۳۴ درصد واردات کشور با نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان صورت گرفته است پیش بینی قیمت ارز و دلار (پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۴) پیش بینی قیمت طلا و سکه (پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۴) نماینده جامعه کارگری: حقوق کارگران با تورم ۱۴۰۴ همخوانی ندارد| لزوم بازنگری فصلی در حقوق کارگران پرداخت کسورات معوقه بازنشستگان تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۴ بررسی قیمت خودرو‌های خارجی و مونتاژی (۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴) | ریزش قیمت‌ها تا ۹۰ میلیون تومان کاهش قیمت محصولات خودروسازان داخلی (۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴) زنگ خطر برای خریداران و دارندگان طلا به صدا درآمد جزئیات افزایش ۴ تا ۱۴ میلیونی دریافتی کارمندان اعلام شد آخرین وضعیت ذخایر آب مشهد؛ فقط ۱۰ درصد! + جزئیات (چهارشنبه، ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴) وزیر جهاد کشاورزی: بیش از ۳۵۰ هزار تن کالا‌ی اساسی در حادثه بندر شهید رجایی بود که خوشبختانه آسیب چندانی ندید غیاثی: ۳۲ زمین فوتبال در مناطق حاشیه شهر تا پایان خرداد ۱۴۰۴ افتتاح می‌شود پرواز در باند بورس | جهش ۴۲ هزار واحدی شاخص کل (۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴) ویدئو | اگر تصمیم جدیدی نگیریم، ساعت کاری کارمندان از ۱۵ خرداد از ۶ تا ۱۳ خواهد بود وزیر نفت: تعیین قیمت بنزین سوپر وارداتی به توجه به سایر هزینه‌ها مرتبط است قیمت طلا و سکه در مشهد چقدر شد؟ (۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴) بدون قرارداد شفاف، امنیت شغلی برای کارگران مفهومی ندارد فرمول تبدیل رهن به اجاره ۱۴۰۴ مشخص شد | بیشتر از این قیمت‌ها اجاره ندهید با ۵ تا ۸ میلیارد تومان، در کدام مناطق مشهد می‌توان خانه خرید؟ (۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴) قیمت امروز ارز، طلا، سکه و بیت کوین (۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴) | دلار چقدر شد؟ شروع غیررسمی قطع برق صنایع خراسان رضوی | خاموشی‌های یواشکی سامانه‌های فروش آنلاین طلا همچنان بلاتکلیف | پایان مهلت ۵۰ روزه وزارت اقتصاد به وزارت صمت شرایط دریافت وام ودیعه مسکن چیست؟ | ۲۰ بانک به مستأجران وام می‌دهند عرضه یک درصد از سهام شرکت پتروشیمی خلیج فارس در بورس تکمیل هر واحد مسکن مهر ۲.۵ میلیارد تومان هزینه‌ در بر دارد آیا پنجشنبه (۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۴) تعطیل رسمی است؟ قیمت امروز میوه و تره‌بار در مشهد (۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴) | سیب کیلویی ۳۵ هزار تومان  قیمت جهانی طلا امروز (۱۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴) اعلام شد | اونس به ۳۳۰۹ دلار رسید صندوق سرمایه‌گذاری ارزی به‌زودی تشکیل می‌شود
سرخط خبرها

وضع کسب‌وکار خوب نیست

  • کد خبر: ۶۴۸۵۰
  • ۰۲ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۱:۰۷
وضع کسب‌وکار خوب نیست
رضا کربلایی - کارشناس مسائل اقتصادی
قانع‌نشدن مجلس از گزارش وزیر اقتصاد درباره بهبود شاخص فضای کسب‌وکار در صحن علنی مجلس، نشان می‌دهد بین اقدام‌های انجام‌شده و انتظارات اجراشدن یک قانون، آن‌هم با گذشت یک دهه از زمان اجرا، شکاف عمیق وجود دارد و ضروری است اندیشه کنیم در ادامه مسیر چه گام‌هایی باید برداریم.

وقتی قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار در اسفند ۱۳۹۰ مصوب و برای اجرا ابلاغ شد، خیلی از سیاستمداران و فعالان اقتصادی تصور می‌کردند که به‌زودی موانع از سر راه کسب‌وکار‌ها و فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی برداشته خواهد شد و اقتصاد ایران با انحراف‌ها و رانت ناشی از امضا‌های طلایی وداع خواهد کرد، اما نه‌فقط رتبه ایران در شاخص بین‌المللی بهبود کسب‌وکار بهتر نشد، بلکه نارضایتی‌ها از حذف انحصار‌ها و برچیده‌شدن بساط مقررات مزاحم بیشتر هم شد. راز این وضعیت چیست و چرا وضع کسب‌وکار‌ها خوب نیست و آیا واقعا اقدام‌های نهاد‌های مختلف و متولی بهبود فضای کسب‌وکار قانع‌کننده و پیش‌رونده نبوده است؟

واقعیت این است که سیر تحولات فضای داخلی و بیرونی و متغیر‌های اثرگذار بر اقتصاد کشور در ۱۰ سال گذشته، باعث شده است حتی اقدام‌های اصلاحی در برداشتن موانع کسب‌وکار کارایی خود را از دست بدهد؛ افزون بر اینکه نگاهی به گزارش عملکرد اجرای قانون نیز از مقاومت در مانع‌زدایی از کسب‌وکار‌ها و حتی خلق دوباره مقررات مزاحم از سوی ذی‌نفعان نشان دارد. در چنین وضعیتی انتظار ایجاد اصلاحات بنیادین یا انقلاب در محیط کسب‌وکار‌ها به اتکای قوانین و مقررات، اثربخش نخواهد بود و وقتی می‌توان انتظار بهترشدن وضعیت را داشت که فضای کلی اقتصاد کشور در یک روند باثبات، متعادل و پیش‌بینی‌پذیر قرار گیرد.

اگر ۱۰ سال پیش تصور این بود که فقط با اجرای یک یا چند قانون فضای کسب‌وکار بهتر می‌شود و رتبه ایران در جهان بهبود می‌یابد، اکنون با وضوح بهتری می‌توان مشاهده کرد که خاکستری‌شدن محیط کسب‌وکار و برخاستن گردوغبار‌ها و دست‌انداز‌های ناشی از اختلال در روند کلی متغیر‌های کلان اقتصادی تا چه اندازه به محیط مطلوب کسب‌وکار ضربه زده است. کافی است میزان خسارت ناشی از چندنرخی‌شدن ارز به‌عنوان یک لنگر در اقتصاد ملاک ارزیابی قرار گیرد تا روشن شود که همین وضعیت پرنوسان بازار ارز و چند‌نرخی‌شدن آن تا چه اندازه به رقابت سالم در یک محیط کسب‌وکار باثبات آسیب زده و ریسک اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی را افزایش داده است.

اشتباه سیاست‌گذاران، دولتمردان و قانون‌گذاران اینجاست که تصور می‌کنند با کم‌وزیادکردن وظایف و اختیارات نهاد‌ها و دستگاه‌های مختلف یا دستوردادن برای برداشتن موانع، باعث شفاف‌ترشدن افق دید کسب‌وکار‌ها می‌شوند و آن را در قالب پروژه‌ای چندساله می‌بینند، اما برای اینکه دنیای کسب‌وکار به کام مردم شیرین شود، بهتر است هم فضای کلی اقتصاد کشور از مخاطرات و تهدید‌ها مصون نگه داشته شود و هم اینکه اصلاحات را در قالب فرایندی مستمر دنبال کنیم.
گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->