به گزارش شهرآرانیوز، در اینکه سازمان تامین اجتماعی امروز در وضعیتِ «بحران» به سر می‌برد، هیچ شکی نیست. گروهی از دغدغه‌مندان سازمان می‌گویند این ابربیمه‌گر کشور در آستانه‌ی بحرانی جدی است و گروهی دیگر بر این عقیده هستند که مدتهاست آستانه‌ی بحران را پشت سر گذاشته و امروز به راستی در قعر یک بحران جدی قرار گرفته است؛ شاهد این ادعا نیز نداشتن منابع ریالی کافی برای انجام تعهدات بیمه‌ای و درمانی است؛ سازمانی که مجبور است دارایی‌های خود را بفروشد یا از نظام بانکی کشور استقراض کند و وام‌ها را با بهره‌ی بالا بازپرداخت نماید تا بتواند به بیمه‌شدگان خود خدمات بدهد یا مثلاً متناسب‌سازی را برای بازنشستگان خود اجرایی نماید، مشخص است که یک بحران بزرگ او را تنگ در آغوش گرفته است
کافیست به گفته‌های اکبر شوکت (عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی) رجوع کنیم تا دریابیم بحران در سازمان به راستی تا چه اندازه جدی و نگران‌کننده است.
او در ارتباط با مشکلات و مصائب سر راه سازمان در این برهه‌ی زمانی که بحث همسان‌سازی حقوق‌ها به برجسته‌ترین مطالبه‌ی بازنشستگان کشور بدل شده؛ می‌گوید: «تامین اجتماعی چرا باید اموال خود را که دارایی بین‌النسلی کارگران است، بفروشد که همسان‌سازی اجرایی شود؟! در سال ۹۲ حدوداً ۸۰ درصد هزینه‌های سازمان از محل حق بیمه‌ها تامین میشد، این نرخ امسال به حدود ۶۰ درصد رسیده. این یعنی فاجعه، یعنی داریم با سرعت به سمت یک بحران ملی حرکت می‌کنیم! سازمان مجبور است اموال بفروشد و تعهدات را انجام دهد؛ دولت هفت سال بدهی ما را نداد، سال آخر مهربان شدند و گفتند ۹۰ هزار میلیارد تومان به سازمان بدهید؛ سوال این است که چرا گذاشتید سال آخر؟! قبلاً می‌دادید تا ما سرمایه‌گذاری می‌کردیم و لااقل از سود سرمایه‌گذاری‌ها همسان‌سازی را اجرا می‌کردیم. حالا پولی که باید برود در حوزه سرمایه‌گذاری می‌رود برای همسان‌سازی.»
حال فارغ از اینکه دلایل اصلی بروز این بحران چیست، چقدر کاهش نرخ اشتغال رسمی و دائم از یکسو و حیف و میل‌های بی‌اندازه و برداشت‌های بی‌حساب و کتاب از سویی دیگر، در به وجود آمدن و تعمیق بحران منابع و مصارف موثر بوده، یک مساله دیگر پیشامد کرده که به شدت نگران‌کننده است، خاصه برای کارگران امروز که قرار است بازنشستگان فردا باشند: «طرح‌هایی که برای بهبود اوضاع فعلی در دستور کار قرار می‌دهند؛ آنچه به نامِ توانمندسازی سازمان نامیده می‌شود اما در فحوای کلام همان ناتوانمندسازیِ طبقه‌ی کارگر است و بس!»
اخیراً طرحی به نامِ «توانمندسازی و پایداری سازمان تامین اجتماعی» توسط ۳۴ تن از نمایندگان مجلس یازدهم طراحی و اعلام وصول شده است؛ این طرح که چندان به رسانه‌ها درز نکرده است، دلایل توجیهی خوب و قابل قبولی دارد اما در راهکارها، به بیراهه رفته است؛ نه خبری از افزایش مشارکت جامعه ذینفعان یعنی کارگران و بازنشستگان و اداره‌ی شورایی سازمان است (گرچه در ماده ۴ آن اشاره کوتاهی به احیای شورایعالی تامین اجتماعی شده است) و نه بهینه‌سازی مدیریت سازمان و کاستن از حقوق مدیران را هدف گرفته است؛ در ضمن از احیای قراردادهای دائم کار که می‌تواند ورودی‌های سازمان را به شیوه‌ی مطلوب و پایدار افزایش دهد، در این طرح هیچ نشانی نیست!
در دلایل توجیهی طرح آمده است: «وضعیت نقدینگی پیشی گرفتن مصارف از منابع نفتی به طوری که رشد شکاف نقدینگی در سال ۱۳۹۵ از ۵.۲ درصد به ۱۴.۶ درصد رسیده است. مدت بیمه‌پردازی یکی از تاثیرات روانی و مقررات موجود در حوزه بازنشستگی، کاهش مدت بیمه‌پردازی و افزایش مدت زمان مستمری است؛ به طوری که متوسط سابقه بیمه‌شدگان اصلی سازمان بازنشستگی ۲۳.۱ سال از کارافتادن به طور متوسط ۸.۹ سال و فوت شدگان به طور متوسط ۱۳.۷ سال حق بیمه پرداخت نمودند اما در مقابل بازنشستگان با احتساب بازماندگانشان ۲۱.۲ سال مستمری دریافت می‌کنند. ضریب پشتیبانی از شاخص در تقسیم تعداد بیمه‌شدگان اصلی بر تعداد مستمری‌بگیران بر حسب پرونده حاصل می‌شود طی ۴۰ سال گذشته روند کاهشی داشته و از رقم ۲۵.۲ در سال ۱۳۴۰ به ۴.۸ در پایان سال ۱۳۹۸ رسیده است.»
چند ماده این طرح به جلوگیری از بخشودگی‌های بیمه‌ای و فرارهای بیمه‌ای کارفرمایان اختصاص دارد اما با توجه به چندین و چند مدل ستاد و کمیته‌ی ایجاد تسهیلات و رفع موانع برای کارفرمایان، به نظر نمی‌رسد که این بندها قدرت اجرایی چندانی داشته باشند اما در عوض تا دل‌تان بخواهد، حقوق و مستمری بازنشستگان را –چه بازنشستگان عادی و چه بازنشستگان سخت و زیان آور- مورد اجحاف و تضعیف بنیه قرار گرفته است؛ در صورت تصویب، این بندهای ضد کارگری حتماً بدون هیچ تردید و شک و شبهه‌ای اجرا خواهند شد. کافیست فقط به دو بند این طرح توجه کنیم؛ اول بندی که قرار است مبنای محاسبه مستمری بازنشستگان را از دو سال به بیست سال افزایش دهد:
«ماده ۲ (اصلاح تبصره ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی): متوسط مزد یا حقوق عبارتست از متوسط وزنی ضرایب دستمزدی که از نسبت متوسط مزد یا حقوق روزانه بیمه شده که بر اساس آن حق بیمه پرداخت شده به حداقل دستمزد روزانه همان سال طی دو سال آخر پرداخت حق بیمه محاسبه می‌گردد ضربدر حداقل دستمزد ماهانه سال برقراری. از ابتدای سال ۱۴۰۱ هر سال یک سال به سنوات مبنای محاسبه متوسط مزدی حقوق موضوع این تبصره اضافه می‌گردد تا کل دوره ۲۰ سال بیمه‌پردازی را دربربگیرد.»
این ماده، مستمری بازنشستگان را هدف گرفته و قرار گذشته که از ۱۴۰۱ یکسال به سنوات محاسبه بازنشستگی افزوده شود؛ یعنی در ۱۴۰۱، دو سالِ مبناییِ پیشین به سه سال برسد و همینطور افزایش یابد تا در ۱۴۲۰، کل بیست سال سنوات اشتغال، مبنای محاسبه مستمری قرار بگیرد؛ این یعنی کاستن از مستمری بازنشستگان آینده.
در مورد مشاغل سخت و زیان‌آور نیز که در حال حاضر هر سال سابقه کار سخت، یکسال و نیم محسوب می‌شود، این طرح اصلاحاتی در جهت کاستن از حقوق کارگران دارد؛ اصلاحاتی که موجب می‌شود هر سال سابقه سخت فقط یکسال و دو ماه یا یکسال و سه ماه به حساب بیاید:
«ماده ۳: افرادی که حداقل ۲۰ سال متوالی و یا ۲۵ سال متناوب در کارهای سخت و زیان‌آور اشتغال داشته و حق بیمه دوره مربوطه را به سازمان تامین اجتماعی پرداخته باشند به ازای هر سال سابقه اشتغال و بیمه‌پردازی در مشاغل سخت و زیان آور از ارفاق سابقه‌ای بهره‌مند می‌گردند. میزان این ارفاق با توجه به نوع شغل و ماهیت و شرایط آن توسط کمیته‌ای که در سازمان تامین اجتماعی تشکیل می‌گردد خواهد بود. حداکثر میزان سوابق ارفاقی در مشاغلی که صفت سخت و زیان‌آوری آن‌ها قابل حذف باشد سه ماه به ازای هر سال و تا سقف ۵ سال و در خصوص مشاغلی که صفت سخت و زیان‌آوری آن‌ها قابل حذف نمی‌باشد حداقل یک تا حداکثر شش ماه به ازای هر سال و تا سقف پنج سال خواهد بود.»
ظاهراً بازنشستگان سخت و زیان‌آورِ آینده اوضاعشان از همتایان امروزشان به مراتب بدتر و دشوارتر خواهد بود؛ اگر امسال و سال قبل، بازنشستگان سخت و زیان‌آور مدت‌ها برای احتساب سابقه استحقاقی (که در این طرح پیشنهادی به اشتباه ارفاقی نامیده می‌شود) در مناسبات متناسب‌سازی دوندگی کرده‌اند، در صورت تصویب این طرح، از ۱۴۰۱ به بعد، باید احتساب یکسال و نیم برای هر سال سابقه کار سخت را دیگر به خواب ببینند
اما چرا ۳۴ نماینده مجلس به بهانه‌ی توانمندسازی سازمان، حقوق بازنشستگی و مستمری کارگران را هدف گرفته‌اند و در عوض، سراغ خلاءهای جدی‌تر سازمان از جمله ضعف‌های مدیریتی و سیطره سنگین دولت بر آن، نرفته‌اند؟!
فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) در این رابطه می‌گوید: توقع ما از مجلس انقلابی این بود که دقت بیشتری در مسائل کارگری داشته باشند و مسائل را علمی ببینند؛ آنچه امروز بیشترین فشار را به سازمان تامین اجتماعی تحمیل کرده است، انحراف و عدم راستی‌آزمایی ورودی‌های سازمان به دنبال کاهش آن است که ظاهراً به دنبال کاهش هرچه بیشتر ورودی‌ها هستند؛ شاهد آن نیز نامه معاون حقوقی رئیس جمهور برای اصلاح نرم‌افزارهای بیمه‌ای سازمان است تا زین پس هیچ الزامی به احتساب افزایش حقوق سالانه در لیست‌های بیمه‌ای کارگران نباشد. تاکیدی که بر بیمه توافقی و حقوق توافقی دارند و موجب فرارهای بیمه‌ای می‌شود، موجب کاستن از منابع سازمان می‌شود؛ ما نیاز به سیستم یکپارچه داده‌ها و نظارت داریم تا هم بیمه درست گرفته شود و هم مالیات بیشتری اخذ شود. به جای جلوگیری از این انحرافات، سراغ مستمری رفته‌اند و می‌خواهند آن را کاهش دهند!
به گفته او، بالا رفتن سن امید به زندگی در ایران، نمی‌تواند مبنایی برای افزایش سن بازنشستگی باشد چراکه کاهش‌زاد و ولد در چند دهه‌ی اخیر، منجر شده که نرخ سالمندان بیشتر از جوانان باشد؛ با این حال، می‌توانیم تحقیق کنیم ببینیم بازنشستگان به طور متوسط چند سال بعد از بازنشستگی از خدمات تامین اجتماعی بهره می‌گیرند؛ بعد براساس نتایج این تحقیق مستقل، سن و سابقه را افزایش دهیم.
اما اصل انتقاد توفیقی به ماده ۲ طرح پیشنهادی است؛ همان که قرار است مبنای محاسبه را از دو سال آخر به ۲۰ سال افزایش دهد: «این را از کشورهای مترقی الگوبرداری کرده‌اند اما یادشان رفته که در آن کشورها، میانگین تورم در بیست سال، نهایت دو یا سه درصد است؛ بنابراین حقوق یک کارگر در بیست سال، چندان نوسان و تغییرات عمده ندارد؛ درحالیکه در ایران با این تورم افسارگسیخته، تفاوت حقوق در طول بیست سال از زمین تا آسمان است. در ایران از ۵۸ تا ۹۹، رشد نقدینگی ۲۰ هزار برابر بوده اما در همین بازه، میانگین رشد ناخالص ملی به ۲ درصد هم نرسیده! در کشورهای دیگر، اگر رشد ناخالص ملی ۱۳ باشد، رشد نقدینگی نهایت، ۱۵ یا ۱۶ است! این ناهمگونی و کاهش شدید ارزش پول ملی در طول زمان، موجب می‌شود که ماده ۲ این طرح، موجب آسیب‌رسانی جدی به بازنشستگان شده و مستمری آن‌ها را بازهم بیشتر به زیر خط فقر سوق دهد.»
وی تاکید می‌کند: اگر قرار به گرته‌برداری از سایر کشورها است، باید سایر مولفه‌های اقتصادی مانند میانگین حقوق، تورم، قدرت خرید و امثالهم را نیز در نظر بگیرند نه اینکه به نفع دولت و کارفرما، تقلید یک بُعدی کنند و حقوق‌زدایی از طبقه‌ی کارگر را در دستور قرار دهند؛ این نمایندگان اگر دل‌شان برای کارگران می‌سوخت، چنین آشی را در این هنگامه‌ی همسان‌سازی برای سازمان و بیمه‌شدگان آن نمی‌پُختند؛ آنهم در زمانی که بازنشستگان کارگری منتظرند کمی وضع معاش‌شان بهبود یابد و دولت نیز قرار است بخش ناچیزی از بدهی انباشته‌ی خود را بپردازد!
حرف آخر
آنچه این طرح را از یک طرح اصلاحی به یک طرح تخریبی بدل می‌سازد، همین گرته‌برداری‌های بدون پشتوانه است؛ نمایندگان به ظاهر انقلابی مجلس یازدهم آیا نمی‌دانند همین امروز هم بازنشستگان کشور زیر خط فقر هستند و با مستمری‌های ناچیزی که قادر به پوشش یک‌سوم هزینه‌های زندگی است، یک ماه تمام سر می‌کنند؛ آیا بازنشستگانی که امروز بعد از سی سال جان کندن، صورت خود را با سیلی سرخ کرده و با قسط و قرض و قوله و مسافرکشی روزگار می‌گذرانند، باید در انتظار فرداهای بدتر باشند؟!
منبع: ایلنا