تازه‌ترین پیش‌بینی یک نهاد پژوهشی وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه در پایان مرداد ۱۴۰۰ یعنی پایان دولت فعلی به ۴۵ درصد می‌رسد و در چنین وضعیتی انتظار از بانک مرکزی این است که در برابر قیام بی‌سابقه تورم در یک‌ر‌بع قرن گذشته بایستد و نگذارد هیزم تازه‌ای زیر تنور جوشان تورم گذاشته شود. عزم سیاسی و تدبیر اقتصادی به‌ظاهر این است که بازار سهام نجات پیدا کند، قوام یابد، قدرت نقدشوندگی به بازار برگردد و در یک کلام اعتماد سهام‌داران احیا شود، اما به چه قیمت و از جیب و حساب چه کسانی قرار است این اتفاقات مثبت رخ دهد؟
۳ تصمیم مهم که می‌تواند تورم‌ساز شود و شائبه رانت هم در آن نهفته است، عبارت است از: نخست، تبدیل ۲۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی به ریال و تزریق آن از سوی بانک مرکزی به صندوق تثبیت بازار سرمایه؛ دوم، لغو ممنوعیت شرکت‌های سرمایه‌گذاری و کارگزاری‌ها در استفاده از وام بانکی؛ سوم، لغو سه‌ساله ممنوعیت خرید سهام از سوی بانک‌ها. واقعیت این است که هر ۳ تصمیم به‌گونه‌ای تورم‌ساز و باعث هم‌ترازنشدن بانک‌ها و انحراف منابع آن‌ها می‌شود و شائبه پولی‌شدن بازار سهام را تقویت می‌کند. تبدیل ارز‌های صندوق توسعه ملی به ریال و تزریق آن به صندوق تثبیت بازار سرمایه درواقع عامل افزایش پایه پولی و به‌دنبال آن رشد نقدینگی و تورم خواهد بود، هرچند ممکن است تأثیر آن زیاد نباشد.
به‌هرحال، قرار است بیش از ۵ هزارمیلیارد تومان از محل تبدیل ۲۰۰ میلیون دلار از پول صندوق توسعه ملی براساس هر دلار ۲۵ هزار تومان به بازار سهام تزریق شود تا این بازار نجات پیدا کند. ابهامی جدی وجود دارد که این ۲۰۰ میلیون دلار اکنون در دسترس نیست و در خارج از کشور مسدود شده و بانک مرکزی قرار است ریال ارزی را که نگرفته است، بپردازد. اگر این اتفاق رخ دهد، روشن است که چاپ پول و موافقت عبدالناصر همتی، گذاشتن هیزم زیر تنور جوشان تورم است، زیرا در روز‌های نخست فروردین ۱۴۰۰ او به‌صراحت از تأمین بخشی از کسری بودجه دولت به پشتوانه ارز‌های مسدودشده در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ خبر داد و از آن به‌عنوان چاپ پول یاد کرد و آن را عامل اصلی تشدید تورم دانست.
روشن است که راه نجات بازار سهام از بیراهه نمی‌گذرد و این بازار به اصلاحات جدی از جنس آزادسازی، شفافیت و ایجاد ثبات مالی نیاز دارد تا پول‌پاشی. مأموریت بانک‌های مرکزی هم در دنیای امروز کنترل نرخ تورم و ثبات مالی است، نه پول و ارز پاشیدن. بیراهه را راه‌دیدن خطاست و فشار به بانک مرکزی یعنی برداشت از حساب تک‌تک ایرانیان. دادن تسهیلات برای خرید سهام اشتباه است و پیشنهاد می‌شود در برابر قیام تورم، چاره‌ای بیندیشند، زیرا تورم تک‌رقمی حق مسلم مردم است. پس لطف کنید بازار سهام را سیاسی و پولی نکنید و بپذیرید که هیچ دولت و مجلسی با شاخص سیاسی سرافراز نمی‌شود.