لیلا جانقربان | شهرآرانیوز؛ بعد از همه گیری کرونا یکی از تغییراتی که در ساختار اجتماعی ما رخ داد، دورکاری کارکنان ادارات و نهاد‌ها بود؛ امری که تعریف مشخصی از آن وجود نداشت و زیرساخت هایش فراهم نبود، اما رفته رفته پذیرفته شد و سبک زندگی برخی از ما را تغییر داد.
حالا، اما بحث لغو دورکاری‌ها مطرح است، موضوعی که نگرانی بسیاری از کارمندان مشهدی را به دنبال دارد؛ زیرا از یک سو به موج ششم کرونا نزدیک شده ایم و از سوی دیگر هنوز روند واکسیناسیون تکمیل نشده است. بانوان شاغل که فرزند کوچک یا بیماری زمینه‌ای دارند، ازجمله معترضان به لغو دورکاری‌ها هستند. در این گزارش نگاهی کرده ایم به قوانین دورکاری مادران شاغل و اعتراضاتی که لغو این دورکاری‌ها برانگیخته، آن هم در هنگامه‌ای که روند کاهشی کرونا متوقف شده است.
خانم سرابی از کارمندانی است که هم فرزند زیر ۶ سال دارد و هم بیماری زمینه ای. او درباره لغو دورکاری‌ها به خبرنگار شهرآرا می‌گوید: همیشه قوانینی در کشور ما هستند که فقط در حد قانون می‌مانند و به اجرا نمی‌رسند. اگر هم این قوانین اجرا شوند، به صورت سلیقه‌ای خواهد بود.
او توضیح می‌دهد که «در اداره ما به تشخیص مدیر، خانمی که مجرد است و ما بیماری خاصی در او ندیده ایم، دوباره دورکار شده است، اما با وجود اینکه قانون می‌گوید من به دلیل داشتن فرزند زیر ۶ سالم می‌توانم دورکار باشم، چنین اجازه‌ای ندارم و اگر هم اعتراضی کنم، درنهایت می‌گویند شرایط ما همین است و اگر شما مشکلی دارید، استعفا کنید!»
خانم حسینی یکی دیگر از بانوان شاغلی است که نگران اوج گیری دوباره شیوع کروناست و می‌ترسد این بیماری را از محل کارش به خانه ببرد و به خانواده اش منتقل کند. او می‌گوید: خود مسئولان می‌گویند حتی با واکسن زدن هم نباید خیالمان از کرونا راحت باشد و باید دستورالعمل‌ها را رعایت کنیم، ولی نمی‌دانم چرا ادارات از این دستورالعمل‌ها استثنا هستند؛ چند نفر در یک اتاق برای ساعات طولانی در کنار هم کار می‌کنند و حتی صبحانه می‌خورند!
او ادامه می‌دهد: من واقعا نگرانم، چون هرکدام از ما کارمندان خانواده‌ای داریم و می‌دانیم که برخی حتی با اینکه واکسن زده اند، دوباره کرونای سختی گرفته اند. الان هم که در آستانه موج ششم هستیم، نمی‌دانم چرا برای اجرای قانون این دست و آن دست می‌کنند.
خانم حسینی حرفش را با این جمله تمام می‌کند: «ما در خانه نسبت به اداره چندبرابر هم بیشتر کار می‌کردیم تا مشکلی پیش نیاید، ولی انگار شبکه اداری ما دوست دارد هرروز روی کارمندانش را ببیند.»
بانوان بسیاری همچون حسینی و سرابی از اجرای سلیقه‌ای قانون گله مندند، اما از بیم اخراج شدن و ازدست دادن کارشان چندان بر اجرای این قانون پافشاری نمی‌کنند. تصمیم گیری درباره اجرای این قانون در حوزه اختیارات مدیران نهادهاست و برخی با بهانه اینکه استعلام‌های اداری و بالادستی اجازه اجرای قانون را به آن‌ها نمی‌دهد، از زیر بار اجرای آن شانه خالی می‌کنند.
آیین نامه دورکاری یا همان کار در خانه، مصوب کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در ۷ تیر ۱۳۸۹ و به استناد اصل یکصدوسی وهشتم قانون اساسی است که با هدف افزایش بهره وری، انعطاف کاری و کاهش حجم رفت وآمد کارکنان دولت و اثرات جانبی آن تصویب شده است. یک حقوق دان درباره اجرای این قانون به خبرنگار شهرآرا می‌گوید: کرونا ثابت کرد که ما آدم‌های توانایی هستیم، زیرا در عین فراهم نبودن بسیاری از بسترها، دورکاری توانست زیرساخت‌هایی را که سال‌ها پیش باید فراهم می‌شد، با سرعت بیشتری فراهم کند.
آزاده شجاعی نیا این موضوع را یک موفقیت میان دستاورد‌های کمتردیده شده کرونا می‌داند و اضافه می‌کند:، اما درباره قانون یا بهتر بگویم قوانین نیز ۲ نکته بسیار مهم وجود دارد؛ نخست اینکه ما از بسیاری قوانین اطلاع نداریم و دوم اینکه از ترسمان پای اجرای قانون نمی‌ایستیم و پا عقب می‌کشیم.
او ادامه می‌دهد: برای نمونه، چند خانم را می‌شناسید که به لحاظ قانونی شرایط دورکاری دارند و برای اجرای این موضوع در یک اداره اقدام کرده اند یا در اعتراض به اجرا نشدن آن نامه نوشته اند؟! همین ترس و البته زمینه‌های کم کاری باعث می‌شود افراد به شرایط کارفرما تن دهند و اعتراض نکنند.
براساس قانون دورکاری، نه تنها مادرانی که فرزند زیر ۶ سال دارند، بلکه خانم‌های باردار و حتی خانم‌های معلول نیز می‌توانند دورکاری کنند. او با استناد به این بند قانونی خاطرنشان می‌کند: باید خود افرادی که شرایط بالا را دارند، برای اجرای قانون مطالبه گر باشند.
او می‌گوید: از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۸ که حرفی از کرونا نبود، این قانون برقرار بود، اما فردی به دنبال مطالبه آن نبود. شجاعی نیا معتقد است: با اجرای دورکاری‌های کرونایی خانم‌ها به این نتیجه رسیدند که می‌شود در کنار خانواده کار کرد و حقوق هم گرفت و ادارات هم زیر بار آن بروند. با این پس زمینه، یکی دو ماهی است که پس از لغو دورکاری‌ها برخی بانوان به فکر به دست آوردن حقوقشان افتاده اند.
این حقوق دان پیشنهاد می‌کند که بانوان با مطالعه دقیق‌تر قانون، حقوق دیگرشان را نیز در حوزه کاری جست وجو و مطالبه کنند.
انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور، نیز در همین زمینه به درخواست‌های مکرر مادران شاغل دارای دانش آموز مقطع ابتدایی برای ادامه یافتن دورکاری اشاره کرده و گفته است: «مصوبه سال ۱۳۸۹ کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک درباره دورکاری «عام و شامل» است و هیچ منعی برای استفاده از این قانون در زمینه دورکاری زنان دارای فرزند دبستانی یا دبیرستانی و حتی افرادی که فرزند ندارند، وجود ندارد.»
او معتقد است این مصوبه عام است و شامل همه کسانی می‌شود که تمایل دارند دورکاری کنند و به مادران اختصاص ندارد؛ حتی افرادی که فرزند ندارند هم می‌توانند از این بخشنامه استفاده کنند.
او همین طور یادآور شده است که اگر متقاضی زیاد باشد، اولویت با معلولان، زنان باردار یا مادرانی است که فرزند زیر ۶ سال دارند، ولی تأکید کرده است که هیچ منعی در استفاده از این قانون برای کسانی که فرزند دبستانی یا دبیرستانی دارند نیز وجود ندارد.
طبق اعلام سازمان اداری و استخدامی، بخشنامه دورکاری در دوران کرونا لغو شده است، اما دستگاه‌ها همچنان می‌توانند به استناد مصوبه هیئت وزیران در سال۱۳۸۹ و به صلاحدید خودشان نحوه دورکاری و حضور کارکنان را تعیین کنند؛ صلاحدیدی که در دوران رنگ بندی کرونا نیز به دستگاه‌ها ابلاغ شده بود، اما برخی در اجرای آن سلیقه‌ای عمل می‌کردند.
درخصوص اجرای سلیقه‌ای و اجرا شدن و نشدن قانون دورکاری بانوان در خراسان رضوی نیز برای گفتگو سراغ مدیرکل دفتر زنان و خانواده استانداری رفتیم. سیده طاهره طهماسبی به خبرنگار شهرآرا می‌گوید: مصوبه سال ۱۳۸۹ عام است و فقط به زنان و مادران دارای فرزند زیر ۶ سال اختصاص ندارد. فقط در تبصره ماده ۴ آیین نامه اجرایی مصوبه یادشده اعلام شده است در صورت وجود چند کارمند واجد شرایط متقاضی دورکاری، معلولان و زنان باردار یا دارای فرزند کمتر از ۶ سال اولویت دارند؛ بنابراین اجراشدن یا نشدن آن می‌تواند برای همه جامعه کارکنان دولت بررسی شود.
طهماسبی اضافه می‌کند: موضوع دورکاری در بسیاری از کشور‌های جهان با موفقیت‌های بسیاری همراه بوده است. دورکاری ضمن صرفه جویی در وقت و انرژی، سبب کاهش رفت وآمد‌های غیرضروری و بهره وری و افزایش کارایی شده است، اما در کشور ما پس از تصویب و ابلاغ در اجرای مصوبه با چالش‌ها و مشکلاتی روبه رو شد.
او یکی از مشکلات سر راه اجرای این مصوبه را امکانات و تجهیزات زیرساختی موردنیاز می‌داند و می‌گوید: اجرای دورکاری موفق و اثربخش به ملزومات سخت افزاری و نرم افزاری نیاز دارد، اما زیرساخت‌های دستگاه‌های اجرایی ما کافی نیست و بخش زیاد کار‌ها قابل واگذاری و از طریق دورکاری انجام شدنی نیست. درعمل نیز فرد دورکار نمی‌تواند همه وظایف محوله را در منزل و بدون نیاز به حضور در محل کار انجام دهد.
این مسئول ادامه می‌دهد: مشکل دیگر، سیستم وقت مزدی حاکم بر دستگاه‌های اجرایی است که در دورکاری سنجش پذیر نیست.
به عقیده او، دورکاری در امور و فعالیت‌هایی که حجم کار مشخص در زمان معین تعریف شده است، موفق‌تر عمل خواهد کرد و کارکنان می‌توانند برمبنای میزان کار انجام شده از مزایای مربوط به کار بهره‌مند شوند. البته در سیستم وقت مزدی هم دورکاری انجام شدنی است و بازخورد مثبت دارد، اما به این شرط که زیرساخت‌های اجرایی تأمین و بر آن به دقت نظارت شود.
طهماسبی مشکل سوم اجرای این قانون را فرهنگ کار بیان و خاطرنشان می‌کند: دراین زمینه، به کار‌های درازمدت فرهنگی و تغییر نگاه جامعه، کارکنان و ارباب رجوع نیاز داریم.
مدیرکل بانوان و خانواده استانداری خراسان رضوی می‌گوید: اعمال این مصوبه در میان دستگاه‌های اجرایی مختلف و حتی در یک دستگاه اجرایی به اشکال مختلف انجام می‌شود، بنابراین می‌توان از عنصر عملکرد سلیقه‌ای در این موضوع نام برد. برای حل این مشکل نیز باید دستورالعمل اجرایی آن کامل و جامع تنظیم و همه شرایط و شاخص‌ها ریز و دقیق تعیین و از سوی بالاترین مقام اجرایی ابلاغ شود.