نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خود مبنی بر پرداخت ۳۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری و مسکن در سال ۱۴۰۴ اصرار کردند تا این موضوع را مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف کند.
به گزارش شهرآرانیوز، در جلسه امروز دوشنبه (۸ بهمن ۱۴۰۳) صحن علنی مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ درخصوص موارد اعاده‌شده (بازگردانده‌شده) از شورای نگهبان در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان برای تأمین نظر شورای نگهبان بند (ث) تبصره (۱۵) ماده واحده این لایحه را اصلاح کردند.
نمایندگان بر مصوبه خود در بند (ث) تبصره (۱۵) لایحه مذکور اصرار کردند که طبق آن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، قانون حمایت از حقوق معلولان، قانون جهش تولید دانش بنیان، ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) موضوع پرداخت تسهیلات به ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، افزایش مهارت‌های شغلی زنان موضوع ماده (۷۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سه میلیون و چهارصد هزار میلیارد (۳.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن و دیگر موارد ذکر شده در قوانین فوق اختصاص دهد. اولویت با تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن است.
همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است تا پایان فروردین ماه،۱۴۰۴ سقف کلی تسهیلات قرض‌الحسنه، سهم هر یک از بانک‌ها در پرداخت این تسهیلات متناسب با سهم از سپرده‌های قرض‌الحسنه اعم از جاری و پس‌انداز و سهمیه هر یک از تکالیف قانونی به صورت سرجمع و شرایط مشمولین را ابلاغ نماید. مبلغ انفرادی تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری نسبت به مبالغ مصوب در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، ۱۰ درصد (%۱۰) افزایش مییابد و برای مصارف دیگر اعم از ازدواج، تأمین مسکن مشمولان ماده (۳ مکرر) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، تامین مسکن افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، خانواده شهدا، جانبازان و رزمندگان معسر، ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، معادل مبالغ مصوب در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ تعیین می‌شوند.
بر این اساس، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری، از حکم موضوع ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی مستثنی است. مسؤولیت حسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسات اعتباری و تمام مدیران و کارکنان ذیربط می‌باشد. پس از اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات قرض‌الحسنه در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، مؤسسات اعتباری موظفند بر اساس ماده (۷) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها از جمله با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند. مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع صدر این تبصره با معرفی کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کل کشور، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان بسیج سازندگی جهت تامین جهیزیه کالای ایرانی و لوازم خانگی زوج‌هایی که از تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج یا فرزندآوری استفاده نکرده‌اند به نهاد‌های مذکور اختصاص مییابد. در صورتی که تا پایان آبان سال ۱۴۰۴ این جزء عملکرد نداشته باشد، منابع آن صرف پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج یا فرزندآوری می‌گردد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های اجتماعی، اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
همچنین نمایندگان در ادامه بررسی لایحه بودجه، بند (ب) تبصره (۱۷) را اصلاح کردند.
ب- ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی:
۱- کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع بند «الف» این تبصره به غیر از موارد استثناء شده، مکلف به ثبت و به‌روزرسانی ماهانه تمام اطلاعات کارکنان خود اعم از احکام، قراردادها، تشکیلات و نیروهای انسانی در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) سازمان اداری و استخدامی کشور و متعاقب آن پیادهسازی خدمات (سرویس‌های) جمع‌آوری اطلاعات تجمیعی می‌باشند. کلیه حقوق و مزایای پرداختی از هر محل و تحت هر عنوان اعم از نقدی و غیرنقدی، به تمامی کارکنان دستگاه‌های اجرائی فوق‌الذکر صرفاً از طریق سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) پس از صحت‌سنجی مبالغ پرداختی به کارکنان از حیث انطباق با قوانین و مقررات مرتبط توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و تأیید تأمین اعتبار مورد نیاز توسط سازمان برنامه و بودجه کشور از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) صرفاً در قالب یک سند (فیش) قابل درج و پرداخت می‌باشد. اطلاعات و آمار نیروی انسانی مندرج در این سامانه، مبنای محاسبه هزینه نیروی انسانی (پرسنلی) قرار می‌گیرد.
نمایندگان مجلس بند ذیل را به انتهای تبصره (۱۷) اضافه کردند:
۱) دولت مکلف است در راستای اجرای ماده (۲۶) و (۲۷) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت و افزایش درآمد‌های مالیاتی و کاهش کسری تراز عملیاتی بودجه، ترتیبات قانونی لازم جهت ساماندهی معافیت‌های مالیاتی و کاهش معافیت‌های غیرضرور را تا پایان شهریور ماه به عمل آورد.
۲) وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است صورت‌های مالی حسابرسی شده تمامی شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته و شرکت‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام و شرکت‌ها و یا سازمان‌های توسع‌های، شرکت‌هایی که دولت یا شرکت‌های تابعه و ذیربط مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی و سایر دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و سازمان‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی کل کشور مستقیماً یا با یک یا دو واسطه بیش از پنجاه درصد (%۵۰) سهام آنها را در اختیار دارند و نیز شرکت‌هایی که دولت در آنها سهامدار عمده نبوده، اما انتخاب اکثر اعضای هیأت مدیره یا مدیرعامل براساس نظر دولت انجام می‌شود را به صورت عمومی در سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) منتشر کند. صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران مشمول انتشار عمومی نخواهند بود.
منبع: ایرنا
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
