سید مهرداد امیرکلالی - یکی از شبهه‌هایی که مدت‌هاست بـــــرخی صاحب‌نظران درباره عملکرد مجلس بیان می‌کنند، نحوه عملکرد شورای نگهبان، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین شورای‌عالی سران قواست. افرادی ازجمله علی مطهری بار‌ها گفته‌اند که «در مسائل مهم، مجلس تصمیم‌گیر نیست و این تصمیمات با شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام است.» در مقابل این شبهه البته عده دیگری از نمایندگان و همچنین فعالان سیاسی معتقدند که اصل این ایراد به عملکرد ضعیف مجلس شورای اسلامی وارد است، ولی علت آن، متفاوت از چیزی است که علی مطهری و هم‌فکرانش مطرح می‌کنند. آن‌ها توضیح می‌دهند علت کنار بودن مجلس از مرکزیت تصمیم‌های کشور، عملکرد ضعیف نمایندگان و در حاشیه بودن آن‌هاست. برای این مسئله هم عللی ازجمله بخشی‌نگری و نبود توجه لازم به مسائل و مصالح ملی را اعلام می‌کنند. باتوجه‌به نزدیک شدن به ماه‌های پایانی دوره کاری مجلس دهم، بررسی عملکرد نمایندگان خانه ملت، ضروری به نظر می‌رسد. به همین منظور با جواد آرین‌منش، نماینده مردم مشهد در مجالس هفتم و هشتم و از فعالان سیاسی اصولگرا، گفتگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
آرین‌منش با اشاره به مواضع نمایندگان در روز‌های آغازین مجلس دهم، گفت: شعار‌ها و برنامه‌های مجلس فعلی در زمینه مسائل اصلی کشور به‌خصوص در حوزه اقتصادی، بهبود محیط کسب‌وکار، تحقق کامل سیاست‌های اصل ۴۴ و رفع موانع تولید بود.
وی افزود: وقتی حوزه تحریم‌ها هر روز نسبت‌به گذشته گسترده‌تر شد و روابط ما با آمریکا، اروپا و کشور‌های همسایه رو به تضعیف رفت، طبیعتا عملکرد قوای سه‌گانه تحت‌تاثیر قرار گرفت که نباید از انصاف گذشت، اما با گذشت چهار سال نه‌تن‌ها مشکلات در کلان مملکت کاهش پیدا نکرد، بلکه نارضایتی‌های عمومی را درپی داشت.
آرین‌منش ادامه داد: در نمونه‌هایی که اشاره کردم، کارنامه مجلس دهم پذیرفتنی نیست، زیرا روند بررسی طرح‌ها و لوایح مهم مثل طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران و مالیات بر ارزش افزوده به نتیجه نهایی نرسید؛ البته بسیاری از قوانین خوب مطرح شد، اما قوانینی که قبلا تصویب شده بود، در این مجلس نظارت ضعیفی بر آن‌ها شد؛ مانند سه قانون کلیدی مرتبط با بهبود فضای کسب‌وکار و قوانینی که در برنامه ششم در حوزه اقتصادی مصوب شده بود.
او اضافه کرد: بسیاری از مسائل مهم کشور بلاتکلیف مانده بود و قرار بود مجلس دهم آن‌ها را سروسامان دهد؛ مثل لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری، همسان‌سازی حقوق شاغلان و بازنشستگان و اصلاح اساسنامه شرکت‌های تابعه وزارت نفت که بلاتکلیف مانده است.
این فعال اصولگرا با بیان اینکه لوایحی در حوزه اقتصاد کشور به ثمر نرسید، بیان کرد: لوایحی همچون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد، ناموفق بود و اعاده اموال نامشروع مسئولان به نتیجه نرسید و طرح اصلاح نظام بانکی نیز در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است.
آرین‌منش با اذعان به اینکه مجلس یازدهم در شرایطی سخت و بحرانی کار خود را آغاز می‌کند و اولین چالشی که با آن مواجه خواهد بود بودجه کشور است، اظهار کرد: مسئولیت اصلاح و بازنگری بودجه امسال از خرداد دراختیار مجلس یازدهم است؛ بودجه‌ای با کسری ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی که در سال‌های اخیر بی‌سابقه بوده است.
وی اضافه کرد: درباره بودجه سال ۹۹ با کاهش قیمت نفت باید از خیر درآمد‌های نفتی گذشت. منبع دیگر افزایش مالیات است که به بخش خصوصی فشار وارد می‌کند. درآمد‌های گمرک که آن‌چنان رقم زیادی نیست. درنهایت دولت و مجلس به انتشار اوراق قرضه مجبور می‌شوند یا احیانا خلق پول که منجر به تورم و فشار به کارمندان و کارگران می‌شود.
این نماینده اسبق مجلس گفت: نمایندگانی که با شعار‌ها و برنامه‌های اقتصادی در بازه انتخابات به مجلس راه یافتند، باید با عقلانیت، درایت، تدبیر، بی‌توجهی به تسویه‌حساب‌های سیاسی، خودداری از طرح شعار‌های فریبنده و مواجه شدن با واقعیت بتوانند رضایت نسبی مردم را به‌دست بیاورند و با دولت فعلی وارد چالش‌های جدی نشوند، زیرا تبعات منفی زیادی در اذهان عمومی دارد.
آرین‌منش در پاسخ به این سوال که پیروز رقابت میرسلیم و قالیباف بر سر کرسی ریاست مجلس کیست، بیان کرد: به‌نظرم پدیده‌های جدیدی بروز و ظهور پیدا می‌کنند. نباید از فراکسیون هواداران احمدی‌نژاد غافل شد. جریان پایداری نسبتا قدرتمند است و احتمالا با همگرایی جریان احمدی‌نژادی‌ها اکثریت درخورتوجهی را تشکیل دهند. آن‌ها با شعار انقلابی بودن وارد کارزار انتخابات شدند و ممکن است چهره جدیدی را به غیر از قالیباف و میرسلیم مطرح کنند.