سخن‌گوی وزارت کشور: ادعای آقای مطهری درباره وقایع آبان‌ماه ۹۸ نیازمند اثبات و ارائه دلیل و مدرک است

به گزارش شهرآرانیوز، سخن‌گوی وزارت کشور در پاسخ به ادعای علی مطهری درخصوص نقش وزارت کشور در حوادث آبان‌ماه ۹۸ خبر داد و افزود: پاسخ مکتوب وزارت کشور در اجرای ماده ۷۴ قانون آیین‌نامه داخلی به هيئت رئيسه مجلس شورای اسلامی ارسال و امروز در صحن علنى قرائت شد. 

سید سلمان سامانی گفت: انتظار این است که در بیان سخن از تریبون مقدس خانه ملت رعایت صداقت و عقلانیت همواره مدنظر بوده و هرگونه اظهارنظر مبتنی بر اطلاعات دقیق و بررسی‌های کارشناسانه و فارغ از مسائل شخصی صورت پذیرد. حوادث آبان ماه، وقایع و تصمیمات پیش، حین و پس از آن، مسئله ملی و فرابخشی است که هر یک از دستگاه‌های مسئول بر اساس وظایف ذاتی پاسخ‌گوی اقدامات خود خواهند بود. در حال حاضر بررسی همه جانبه موضوع توسط مقامات و نهاد‌های مربوط و نظارتی انجام یافته و در هیچ‌کدام از گزارش‌های صادره، قصور یا تقصیری متوجه وزارت کشور نشده است.

معاون هماهنگی وزارت کشور تصریح کرد: در این راستا و در ماه‌های گذشته مجلس شورای اسلامی از طرق مختلف و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی متنوع نظارت بر عملکرد وزارت کشور و بررسی اقدامات این وزارتخانه را در دستورکار خود داشته است که تمام این جلسات با استقبال و همراهی کامل مسئولان وزارت کشور و ارائه مستندات و مشارکت فعال آن‌ها انجام شده است.

سامانی گفت: نخستین‌بار در تاریخ چهارم آذرماه در جلسه کمیسیون مشترک، متشکل از اعضای دو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و امور داخلی کشور و شورا‌ها که با حضور این‌جانب، معاون سیاسی و معاون امنیتی انتظامی و دبیر شورای امنیت کشور برگزار شد، گزارش شرح ماوقع و اقدامات قانونی دستگاه‌های عضو شورای امنیت کشور ارائه شد.

سخن‌گوی وزارت کشور ادامه داد: سپس با ارجاع استیضاح وزیر کشور با محور حوادث آبان‌ماه به کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها این استیضاح در دو جلسه کمیسیون در تاریخ‌های ۱۹ و ۲۵ آذرماه بررسی شد. این جلسات با حضور وزیر کشور و جمعی از استیضاح‌کنندگان از جمله آقای مطهری برگزار و گزارش اقدامات انجام شده و مستندات مربوط ارائه شد که در نتیجه در پایان جلسه دوم تعداد زیادی از نمایندگان امضاکننده استیضاح پس از استماع گزارش، پاسخ‌های وزیر کشور را قانع‌کننده دانسته و امضای خود را بازپس گرفتند؛ بنایبراین در همان روز، طرح استیضاح از نصاب قانونی افتاد و از دستورکار کمیسیون خارج شد. 

معاون هماهنگی وزارت کشور تأکید کرد: نهایت با دعوت رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای که با درخواست رؤسای ۳ فراکسیون اصلی (امید، مستقلین و ولایی) برگزار شد با حضور وزیر کشور و معاونان مربوط گزارش جامعی از اقدامات و مستندات آن تقدیم شد که امیدواریم هر چه زودتر گزارش نهایى این نهاد رسمی منبعث از قانون اساسی جهت قرائت در صحن علنی مجلس ارائه شود. در هر حال آنچه در جلسه رسمی این کمیسیون پس از بررسی مدارک و گزارش وزارت کشور از سوی نمایندگان حاضر در جلسه اعلام نظر شد، کاملاً مغایر با ادعای آقای مطهری بود.

سامانی گفت: جلسات متعدد و همچنین در مواجهات با رسانه‌ها اعلام کردیم که اقدامات وزارت کشور در‌این‌باره تمام مستند به قانون و با رعایت موازین و اعلام نظر صریح در مواضع کارشناسانه بوده و مستندات موجود به مراجع رسمی خاصه مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.

وی خاطرنشان کرد: ادعای آقای مطهری نیازمند اثبات و ارائه دلیل و مدرک است، بنابراین از هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی خواسته شده است از ایشان مدارک و اسناد مثبته ادعای خود را ارائه کنند، در غیر این صورت به منظور صیانت از خدمات و زحمات خادمان ملت در وزارت کشور ناچار به پیگیری حقوقی موضوع از مراجع صالحه خواهیم بود.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور