روز گذشته معاون‌اول رئیس‌جمهور در جلسه‌ای گفت: «کدام عقل سلیمی می‌گوید بنزین را با دلار وارد کنیم و ۱۵۰۰تومان بفروشیم؟ فعلا کاری نمی‌خواهیم بکنیم، نگویند عارف گفت فردا می‌خواهیم آزاد‌سازی انجام دهیم.» عارف تأکید کرد: «آسان‌ترین راه متوجه‌کردن این مسئله به مردم است. کالا‌هایی که با بهره‌وری پایین و مصرف سوخت بالا به مردم می‌دهیم، چه نقشی در ناترازی انرژی دارد؟»
با توجه به اینکه نقش سایر عوامل تأثیرگذار بر افزایش مصرف سوخت مورد‌توجه قرار گرفته، این فرصت پیش‌آمده تا با مرور عملکرد بخش‌های گوناگون ریشه‌های ناترازی انرژی مورد واکاوی قرار بگیرد. در سال ۱۳۹۷ واردات خودرو ممنوع شد و اکنون نیز که واردات خودرو آزاد شده، در عمل واردات قطره‌چکانی تأثیری بر بازار نگذاشته است. مقاومت در‌برابر واردات خودرو درحالی صورت می‌گیرد که بر اساس یافته‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، خودرو‌های ایرانی نسبت به استاندارد جهانی سه‌برابر بیشتر بنزین مصرف می‌کنند.
همچنین به‌تازگی مصطفی رجبی‌مشهدی، مدیرعامل شرکت توانیر، گفته است مصرف کولر‌ها در ایران معادل مصرف برق یک کشور ۱۲۰میلیون‌نفری است. این صحبت درحالی اعلام می‌شود که محدودیت واردات لوازم خانگی سبب شده تا بازار از کولر‌های گازی قاچاق اشباع شود؛ اما چرا مصرف انرژی در ایران به‌این‌سو حرکت کرده است؟
ریشه این مسئله را باید در سیاست‌گذاری‌هایی جست‌وجو کرد که به‌ظاهر به بهانه حمایت از تولید با تصویب قوانین و آیین‌نامه‌های مختلف و البته جوسازی‌های رسانه‌ای، نگذاشته بستر‌های سرمایه‌گذاری مشترک با خودروسازان دیگرکشور‌ها در ایران فراهم شود. رانت‌های نهفته در فرایند تولید و عرضه خودرو شامل دسترسی به ارز ارزان، انواع تسهیلات بانکی، استخدام‌های بی‌رویه خودروسازان و ده‌ها موارد دیگر سبب شده تا زنجیره‌ای از ذی‌نفعان رانتی به وجود بیاید که نفعشان در تداوم عرضه خودرو‌های بی‌کیفیت است.
ناترازی‌های امروز انرژی در کشور را باید در سیاست‌های محدود‌کننده‌ای یافت که به بهانه حمایت از لوازم خانگی داخلی از همکاری‌های مشترک ایران با تولیدکنندگان مطرح دنیا جلوگیری کرده تا بتواند سهم خود را از بازار ۶ میلیارد‌دلاری لوازم خانگی کشور افزایش دهد. اما مسئله برطرف‌کردن مشکل کمبود بنزین و ناترازی انرژی به چند تصمیم برای حذف دی‌نفعان رانتی محدود نمی‌شود. رانت به‌وجود‌آمده در این حوزه سبب شده تا در سال‌های گذشته قشری از مردم هم شکل بگیرند که معیشت آنها وابستگی شدیدی به تداوم همین سیاست‌های رانتی آسیب‌زا دارد.
به‌عنوان‌مثال رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، شبکه تعمیرکاران خودرو و شاغلان در صنعت خودروسازی و حتی شبکه توزیع اقلام اساسی همگی به‌نوعی توسط سیاست‌های رانت‌زا به گرو گرفته شده و همین کار سبب شده است تا هزینه اجتماعی هرگونه اصلاحی افزایش بیابد.
از‌این‌رو ابتدا برای حل مشکل ناترازی انرژی و مصرف بی‌رویه بنزین باید سیاست‌های ساختاری را که عامل این مسئله بوده‌اند، برطرف کنیم و سپس اصلاحات قیمتی را در دستور‌کار قرار دهیم؛ چرا‌که تا‌زمانی‌که مشکلات ساختاری رانت‌زا برطرف نشود، اصلاحات قیمتی فقط تسکین‌های موقتی بر ناترازی‌های انرژی خواهند بود.