«با توجه به روند افزایشی قیمت دلار، اکنون مهم‌ترین مسئله کشور، کنترل قیمت ارز است.» «ناترازی انرژی و کمبود برق و گاز، بزرگ‌ترین چالش کشور است و بر سایر امور ارجحیت دارند.» «مهار تورم و گرانی باید بیش از دیگر حوزه‌ها مورد توجه قرار بگیرد.»
اینها، بخشی از جملاتی هستند که در هفته‌های گذشته در رسانه‌ها و فضای مجازی منتشر شده و تأکید دارند که مسائل اجتماعی و فرهنگی همچون فیلترینگ نسبت به مسائل اقتصادی اولویت کمتری دارند و باید تمرکز کشور بیشتر بر مسائل معیشتی باشد.
هرچند این گزاره‌ها به‌درستی بر ضرورت بهبود وضعیت معیشتی مردم تأکید می‌کنند، اما سؤال اصلی این است که آیا می‌توان حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را از یکدیگر تفکیک و تصور کرد که با تمرکز بر یک حوزه می‌توان به اهداف مدنظر رسید؟ تجربه جهانی نشان می‌دهد که این حوزه‌ها نمی‌توانند از یکدیگر جدا باشند. در نتیجه، بی‌توجهی به حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی باعث می‌شود که اصلاحات مورد نظر در حوزه اقتصادی نیز به نتیجه نرسد.
«فرانسیس فوکویاما» در کتاب خود اعتماد می‌گوید که نظریات توسعه بر این باورند که راه‌حل‌هایی که جوامع را به سوی بهروزی هدایت می‌کنند باید بر اساس ظرفیت‌های بومی و توسط همان مردمی که قرار است از آنها بهره‌مند شوند، بازآفرینی شوند. بخشی از این ظرفیت‌های بومی به فرهنگ وابسته است. از میان مؤلفه‌های متعدد فرهنگ، «اعتماد» جایگاه ویژه‌ای در فرایند توسعه دارد. او باور دارد که اعتماد، به‌عنوان مهم‌ترین عنصر فرهنگی، نقشی کلیدی در پیشرفت جوامع ایفا می‌کند.
فوکویاما می‌گوید در جوامعی که سطح بالاتری از اعتماد میان افراد وجود دارد، همکاری‌ها و تعاملات اقتصادی به‌راحتی و مؤثرتر انجام می‌شود. این اعتماد میان افراد موجب کاهش هزینه‌های معاملاتی مانند هزینه‌های نظارت، قرارداد‌ها و امنیت در تجارت می‌شود. در نتیجه، تجارت و تعاملات اقتصادی با سرعت و کارایی بیشتری انجام می‌شود.
ایران در سال‌های اخیر با مشکلات اقتصادی مختلفی مانند تورم بالا، ناترازی در حوزه انرژی و صندوق‌های بازنشستگی، بحران آب و بحران ناترازی بانک‌ها روبه‌رو بوده است. این مشکلات باعث شده است که بخشی از مردم نسبت به عملکرد دستگاه‌های دولتی و توانایی آنها در حل مسائل، بی‌اعتماد شوند. بی‌اعتمادی و همراهی‌نکردن شهروندان در فرایند اصلاحات اقتصادی مانند اصلاح قیمت بنزین و به تعویق انداختن آنها، سبب شده است که مشکلات موجود شدیدتر شوند.
کاهش اعتماد به دستگاه‌های دولتی، اقتصاد کشور را درگیر اقدامات روزمره و راه‌حل‌های موقتی کرده است، درحالی که پیمودن مسیر توسعه نیازمند اجرای راه‌حل‌های اساسی در حوزه اقتصاد است. برداشتن چنین گامی نیازمند همراهی بخش درخور توجهی از شهروندان در فرایند سیاست‌گذاری و اجرای سیاست‌های اقتصادی است. برای تحقق این امر، اعتمادسازی باید در اولویت سیاست‌گذاران قرار بگیرد.
تجربه کشور‌های مختلف، از جمله شیلی در دهه ۱۹۹۰، اندونزی پس از بحران مالی آسیایی در اواخر دهه ۱۹۹۰ و برزیل در دهه ۲۰۰۰، نشان می‌دهد که پیگیری سیاست‌های اعتمادسازی، یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت اصلاحات اقتصادی است. این تجارب حاکی از آن است که سیاست‌گذاری موفق نیازمند مشارکت و ایجاد حس تعلق در مردم است. برنامه‌های اصلاحی که مردم در طراحی و اجرای آن نقش داشته باشند، معمولا موفق‌تر و پایدارتر هستند. این امر از طریق تقویت اعتماد اجتماعی تحقق می‌یابد.
بر این اساس، اکنون که کشورمان نیازمند اصلاحات اساسی در حوزه‌های مختلف اقتصادی مانند انرژی، یارانه‌ها، نظام بانکی، بازنشستگی و نظام مالیاتی است، این‌کار تنها از طریق تقویت اعتماد اجتماعی امکان‌پذیر است. تحقق این امر سبب می‌شود تا دستیابی به اهداف مورد نظر تسهیل شود و از مخالفت‌های آشکار و پنهان اجتماعی در فرایند اصلاحات جلوگیری شود.