پیش بینی بورس (سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴) جذب ۶۰ هزار معلم برای سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ + جزئیات ویدئو| شناسایی ۲۷۰۰ همت تراکنش مظنون به پولشویی در سال ۱۴۰۳ قیمت امروز خودرو‌های خارجی و مونتاژی (۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴) | لاماری هیبرید ۶۵ میلیون تومان افت قیمت کرد بررسی قیمت امروز خودرو‌های داخلی (۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴) | رانا پلاس ۷۴۵ میلیون تومان شد لغو محدودیت خریدوفروش حواله و انتقال وکالتی خودرو‌های وارداتی هزینه خرید اوراق برای وام جدید مسکن چقدر می‌شود؟ رشد ۵۰ درصدی مصرف برق در میانه بهار ۱۴۰۴ از طراحی تا تولید؛ نقش حیاتی انواع ورق در صنعت خودروسازی قطعی‌های برق ۴ساعته شد بورس به تعادل رسید | گزارش وضعیت بازار سهام (۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴) سقف انتقال وجه بین بانکی سامانه‌های ساتنا، پایا و پل افزایش یافت وام خرید مسکن افزایش یافت | محدودیت سن بنا برای وام حذف شد قیمت امروز طلا و سکه در مشهد اعلام شد (۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴) | طلا به کانال بالاتر صعود کرد آغاز عملیات اجرایی بوستان کرامت | هشت باغ جدید در انتظار شهروندان مشهدی (۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴) قیمت امروز ارز، طلا، سکه و بیت کوین (۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴) | دلار ریزش کرد پیش‌فروش لاماری ایما مدل ۱۴۰۴ با تحویل ۱۲۰ روزه از امروز (۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴) واگذاری زمین برای تولید انرژی تجدیدپذیر با اجاره کم نرخ مشارکت اقتصادی در ایران، ۱۹ درصد کمتر از متوسط منطقه است ارزش دارایی صندوق‌های طلا ۳.۶ همت افت کرد (۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴) پرمصرف‌ها هر ۱۵ روز منتظر دریافت قبض برق باشند تراکنش ماهانه چقدر باشد یارانه نقدی قطع می‌شود؟ برقراری ۸ پرواز فوق‌العاده هما در مسیر تهران- مشهد و برعکس در دهه کرامت ۱۴۰۴ کارمزد کارت‌به‌کارت افزایش یافت (۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴) ترانزیت ۴.۲ میلیون تن کالا از مرز‌های خراسان رضوی در سال ۱۴۰۳ قیمت امروز میوه و تره بار در مشهد (۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴) | کاهش ۴ هزار تومانی قیمت هندوانه رکود در بازار خودرو از ابتدای سال تاکنون (۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴) | در صورت توافق، قیمت خودرو چه تغییری می‌کند؟ راهبرد‌های توسعه صادرات خراسان رضوی صادرات پژمرده گل رز | دخالت دلال‌ها در بازار، صادرات گل رز از مشهد به ترکمنستان را ۴ میلیون شاخه کاهش داد
سرخط خبرها

چطور از قوانین فربه و ناکارآمد مالیاتی دور شویم؟

  • کد خبر: ۳۰۹۲۰۲
  • ۱۷ دی ۱۴۰۳ - ۱۰:۲۷
چطور از قوانین فربه و ناکارآمد مالیاتی دور شویم؟
در سال‌های اخیر، همواره انتقاد از سهم اندک مالیات در اداره کشور مورد‌توجه کارشناسان و مسئولان قرار گرفته است. نقطه‌مشترک همه دیدگاه‌ها، این است که باید اتکای کشور از درآمد‌های نفتی به مالیات تغییر یابد.

در سال‌های اخیر، همواره انتقاد از سهم اندک مالیات در اداره کشور مورد‌توجه کارشناسان و مسئولان قرار گرفته است. نقطه‌مشترک همه دیدگاه‌ها، این است که باید اتکای کشور از درآمد‌های نفتی به مالیات تغییر یابد. در‌همین‌رابطه، محمدهادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی، اخیرا اعلام کرد که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در دنیا بین ۲۰ تا ۲۵ درصد است، اما این عدد در ایران در سال۱۴۰۰ حدود ۵.۷‌درصد بوده و در سال۱۴۰۲ به ۷.۷‌درصد رسیده است.

هرچند افزایش سهم مالیات در تأمین هزینه‌های کشور گزاره‌ای درست است، تحقق این امر نیازمند پیش‌زمینه‌هایی است. بی‌توجهی به این پیش‌زمینه‌ها می‌تواند منجر به فربه‌شدن قوانین مالیاتی و ناکارآمدی آنها در مرحله اجرا شود؛ بنابراین، راهکار مؤثر برای افزایش سهم مالیات در اداره کشور چیست؟

«دارون عجم‌اوغلو»، «سایمون جانسون» و «جیمز رابینسون»، اقتصاددانان برجسته، نهاد‌ها را به دو گروه «استخراجی» و «فراگیر» تقسیم می‌کنند. آنها تأکید دارند که نهاد‌ها در هر جامعه‌ای، نقش تعیین‌کننده‌ای در رشد اقتصادی و توسعه دارند. در این نظریه، نهاد‌های فراگیر فرصت‌های اقتصادی را به‌طور‌گسترده برای همه افراد جامعه فراهم و امکان استفاده از توانایی‌ها و استعداد‌های افراد را مهیا می‌کنند.

در مقابل، نهاد‌های استخراجی، منابع و ثروت‌ها را از جامعه اخذ می‌کنند. این نهاد‌ها ممکن است به‌جای ایجاد فرصت‌های برابر برای همه شهروندان، منابع کشور را ناعادلانه توزیع کنند و مانع رقابت سالم و توسعه پایدار شوند.

در ایران، برخی گروه‌ها و شرکت‌ها با استفاده از قوانین موجود از معافیت‌های مالیاتی یا نرخ‌های مالیاتی پایین‌تری بهره‌مند می‌شوند. به‌عنوان‌مثال، معافیت‌های مالیاتی گسترده، ظرفیت مالیات‌ستانی کشور را از تولید ناخالص داخلی به کمتر از ۶۰درصد رسانده است. سامان‌دهی هوشمندانه این معافیت‌ها با حذف موارد غیرضروری و ناکارآمد می‌تواند به افزایش درآمد‌های مالیاتی کشور کمک کند.

در کنار این مسئله یکی از الزامات موفقیت در افزایش سهم مالیات از درآمد‌های کشور، توسعه نهاد‌های فراگیر است. آمار‌ها نشان می‌دهد که شاخص امنیت سرمایه‌گذاری و شاخص بهبود فضای کسب‌وکار در ایران وضعیت مناسبی ندارد و همین‌مسئله فعالیت‌های اقتصادی را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

قوانین و مقررات جاری شامل قوانین عادی، آیین‌نامه‌ها و سیاست‌های حاکم بر تدوین و اجرای آنها، از مؤلفه‌های اصلی شکل‌دهنده محیط نهادی کسب‌وکار در هر کشوری به شمار می‌روند.

تغییرات بیش‌از‌حد و غیرمنتظره سیاست‌ها و قوانین یکی از بزرگ‌ترین مشکلات فضای کسب‌وکار ایران است که امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از کسب‌وکار‌ها گرفته است. این در‌حالی است که انتظار می‌رود هرگونه تغییر در سیاست‌ها و قوانین، در زمان تدوین به اطلاع ذی‌نفعان برسد و نظر آنها اخذ شود.

بررسی مهم‌ترین موانع کسب‌وکار بیان‌شده ازسوی فعالان اقتصادی حاکی از آن است که غیرقابل‌پیش‌بینی‌بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی و موانع در فرایند‌های اداری و اخذ مجوز‌های کسب‌وکار در دستگاه‌های اجرایی جزو مهم‌ترین مشکلات فضای کسب و‌کار در ایران هستند. مشکلات موجود در فضای کسب‌وکار نشان می‌دهد که کشور همچنان با چالش‌های جدی در توسعه نهاد‌های فراگیر مواجه است. این مسئله بسیاری از کسب‌وکار‌ها را تحت‌تأثیر قرار داده است. 

بر‌این‌اساس، یکی از شروط اساسی برای افزایش سهم مالیات از درآمد‌های کشور، اصلاحات عمیق نهادی و توسعه نهاد‌های فراگیر است. نهاد‌هایی که بتوانند بستر فعالیت‌های اقتصادی را به‌صورت مساوی و عادلانه بین افراد جامعه فراهم کنند، باعث رشد اقتصاد و افزایش درآمد‌های مالیاتی خواهند شد؛ اما در صورت عدم توسعه نهاد‌های فراگیر، تأکید صرف بر افزایش ارقام مالیاتی در بودجه‌های سالانه، نتیجه‌ای جز فشار بیشتر بر بخش رسمی اقتصاد نخواهد داشت.

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->