پیامک موجودی اعتبار کالابرگ برای سرپرستان خانوار (۲۷ اسفند ۱۴۰۳) کنترل و محدودیت‌های ترافیکی چهارشنبه سوری در مشهد اعلام شد قیمت کارخانه خودرو‌های داخلی در آخر اسفند ۱۴۰۳ اعلام شد قیمت امروز خودرو‌های خارجی و مونتاژی چه تغییری کرد؟ (۲۷ اسفند ۱۴۰۳) بررسی تلفن‌های سامسونگ، شیائومی و آیفون (۲۷ اسفند ۱۴۰۳) چرا سکه گران شد؟ (۲۷ اسفند ۱۴۰۳) قیمت امروز گوشت قرمز و مرغ اعلام شد | گوشت خورشتی در مشهد کیلویی چند؟ (۲۷ اسفند ۱۴۰۳) + جدول برنامه زمان‌بندی فروش بلیت‌های استردادشده قطار چگونه است؟ وضعیت ۵ بازار مالی در سال ۱۴۰۳ و پیش‌بینی عملکرد بازار‌ها در سال ۱۴۰۴ | بازار‌های بی‌قرار فاصله دستمزد با سبد معیشت کارگران به ۱۳ میلیون تومان رسید (۲۷ اسفند ۱۴۰۳) زنگنه در گفت‌وگو با شهرآرانیوز پاسخ داد: پس از استیضاح، چرا روند گرانی ادامه دارد؟ | نباید همتیِ در سایه داشته باشیم دوام کوتاه‌مدت بورس در محدوده مثبت | گزارش وضعیت بازار سهام (۲۷ اسفند ۱۴۰۳) زمان ثبت سفارش خرید عرضه‌اولیه «کانسار» مشخص شد | ۲ ساعت برای شرکت در عرضه‌اولیه امروز (۲۷ اسفند ۱۴۰۳) فرصت دارید طلا در مشهد به چه رقمی رسید؟ (۲۷ اسفند ۱۴۰۳) | ورود سکه به کانال ۸۷ میلیون تومان! قیمت بلیت هواپیما تهران به مشهد در آستانه نوروز ۱۴۰۴ (۲۷ اسفند ۱۴۰۳) چگونه از تاریخچه دریافت سود سهام عدالت خود مطلع شویم؟ ورود دلار به کانال ۹۴ هزار تومان | صعود خیره‌کننده قیمت طلا و سکه (۲۷ اسفند ۱۴۰۳) + جدول مشهد، قطب آجیل و خشکبار ایران | پیش‌بینی تبدیل‌شدن خراسان به بزرگ‌ترین تولیدکننده پسته در کشور رشد اقتصادی ۳.۷ درصدی در ۹ماهه نخست ۱۴۰۳ رئیس کمیسیون عمران مجلس: کمیته‌ای برای تعیین قیمت بلیت هواپیما تشکیل شد نقل و انتقال اسناد سبزرنگ با قولنامه قابل پذیرش نیست قیمت امروز میوه و صیفی جات در مشهد (۲۷ اسفند ۱۴۰۳) | پیاز و سیب زمینی را چند بخریم؟ چرا سود سهام عدالت برخی افراد هنوز واریز نشده است؟ (۲۷ اسفند ۱۴۰۳) مسکن در انتظار گرانی است؟ قدرت خرید حداقل دستمزد کارگری در عرض ۱۶ ساعت، ۷ درصد افت کرد سود بازرگانی واردات خودروی کارکرده اعلام شد پیش بینی بورس (دوشنبه ۲۷ اسفند ۱۴۰۳)| صعود آهسته و پیوسته پیش‌بینی اتاق اصناف، افزایش قیمت طلا تا انتهای فروردین ۱۴۰۴
سرخط خبرها

چطور از قوانین فربه و ناکارآمد مالیاتی دور شویم؟

  • کد خبر: ۳۰۹۲۰۲
  • ۱۷ دی ۱۴۰۳ - ۱۰:۲۷
چطور از قوانین فربه و ناکارآمد مالیاتی دور شویم؟
در سال‌های اخیر، همواره انتقاد از سهم اندک مالیات در اداره کشور مورد‌توجه کارشناسان و مسئولان قرار گرفته است. نقطه‌مشترک همه دیدگاه‌ها، این است که باید اتکای کشور از درآمد‌های نفتی به مالیات تغییر یابد.

در سال‌های اخیر، همواره انتقاد از سهم اندک مالیات در اداره کشور مورد‌توجه کارشناسان و مسئولان قرار گرفته است. نقطه‌مشترک همه دیدگاه‌ها، این است که باید اتکای کشور از درآمد‌های نفتی به مالیات تغییر یابد. در‌همین‌رابطه، محمدهادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی، اخیرا اعلام کرد که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در دنیا بین ۲۰ تا ۲۵ درصد است، اما این عدد در ایران در سال۱۴۰۰ حدود ۵.۷‌درصد بوده و در سال۱۴۰۲ به ۷.۷‌درصد رسیده است.

هرچند افزایش سهم مالیات در تأمین هزینه‌های کشور گزاره‌ای درست است، تحقق این امر نیازمند پیش‌زمینه‌هایی است. بی‌توجهی به این پیش‌زمینه‌ها می‌تواند منجر به فربه‌شدن قوانین مالیاتی و ناکارآمدی آنها در مرحله اجرا شود؛ بنابراین، راهکار مؤثر برای افزایش سهم مالیات در اداره کشور چیست؟

«دارون عجم‌اوغلو»، «سایمون جانسون» و «جیمز رابینسون»، اقتصاددانان برجسته، نهاد‌ها را به دو گروه «استخراجی» و «فراگیر» تقسیم می‌کنند. آنها تأکید دارند که نهاد‌ها در هر جامعه‌ای، نقش تعیین‌کننده‌ای در رشد اقتصادی و توسعه دارند. در این نظریه، نهاد‌های فراگیر فرصت‌های اقتصادی را به‌طور‌گسترده برای همه افراد جامعه فراهم و امکان استفاده از توانایی‌ها و استعداد‌های افراد را مهیا می‌کنند.

در مقابل، نهاد‌های استخراجی، منابع و ثروت‌ها را از جامعه اخذ می‌کنند. این نهاد‌ها ممکن است به‌جای ایجاد فرصت‌های برابر برای همه شهروندان، منابع کشور را ناعادلانه توزیع کنند و مانع رقابت سالم و توسعه پایدار شوند.

در ایران، برخی گروه‌ها و شرکت‌ها با استفاده از قوانین موجود از معافیت‌های مالیاتی یا نرخ‌های مالیاتی پایین‌تری بهره‌مند می‌شوند. به‌عنوان‌مثال، معافیت‌های مالیاتی گسترده، ظرفیت مالیات‌ستانی کشور را از تولید ناخالص داخلی به کمتر از ۶۰درصد رسانده است. سامان‌دهی هوشمندانه این معافیت‌ها با حذف موارد غیرضروری و ناکارآمد می‌تواند به افزایش درآمد‌های مالیاتی کشور کمک کند.

در کنار این مسئله یکی از الزامات موفقیت در افزایش سهم مالیات از درآمد‌های کشور، توسعه نهاد‌های فراگیر است. آمار‌ها نشان می‌دهد که شاخص امنیت سرمایه‌گذاری و شاخص بهبود فضای کسب‌وکار در ایران وضعیت مناسبی ندارد و همین‌مسئله فعالیت‌های اقتصادی را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

قوانین و مقررات جاری شامل قوانین عادی، آیین‌نامه‌ها و سیاست‌های حاکم بر تدوین و اجرای آنها، از مؤلفه‌های اصلی شکل‌دهنده محیط نهادی کسب‌وکار در هر کشوری به شمار می‌روند.

تغییرات بیش‌از‌حد و غیرمنتظره سیاست‌ها و قوانین یکی از بزرگ‌ترین مشکلات فضای کسب‌وکار ایران است که امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از کسب‌وکار‌ها گرفته است. این در‌حالی است که انتظار می‌رود هرگونه تغییر در سیاست‌ها و قوانین، در زمان تدوین به اطلاع ذی‌نفعان برسد و نظر آنها اخذ شود.

بررسی مهم‌ترین موانع کسب‌وکار بیان‌شده ازسوی فعالان اقتصادی حاکی از آن است که غیرقابل‌پیش‌بینی‌بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی و موانع در فرایند‌های اداری و اخذ مجوز‌های کسب‌وکار در دستگاه‌های اجرایی جزو مهم‌ترین مشکلات فضای کسب و‌کار در ایران هستند. مشکلات موجود در فضای کسب‌وکار نشان می‌دهد که کشور همچنان با چالش‌های جدی در توسعه نهاد‌های فراگیر مواجه است. این مسئله بسیاری از کسب‌وکار‌ها را تحت‌تأثیر قرار داده است. 

بر‌این‌اساس، یکی از شروط اساسی برای افزایش سهم مالیات از درآمد‌های کشور، اصلاحات عمیق نهادی و توسعه نهاد‌های فراگیر است. نهاد‌هایی که بتوانند بستر فعالیت‌های اقتصادی را به‌صورت مساوی و عادلانه بین افراد جامعه فراهم کنند، باعث رشد اقتصاد و افزایش درآمد‌های مالیاتی خواهند شد؛ اما در صورت عدم توسعه نهاد‌های فراگیر، تأکید صرف بر افزایش ارقام مالیاتی در بودجه‌های سالانه، نتیجه‌ای جز فشار بیشتر بر بخش رسمی اقتصاد نخواهد داشت.

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->