این روز‌ها با داغ‌شدن بازار فروش آنلاین طلا و نگرانی از تکرار تجربه‌هایی مانند کوروش کمپانی، شرکت‌های هرمی، فروش سهام شرکت‌ها خارج از بورس و مؤسسات مالی و اعتباری، این پرسش مطرح می‌شود که چرا با وجود چنین تجربه‌هایی، همچنان بخشی از مردم جذب این‌گونه روش‌های سرمایه‌گذاری می‌شوند؟
متهم‌کردن شهروندان به طمع‌ورزی و سرزنش آنها، نخستین پاسخی است که برخی رسانه‌ها و کارشناسان مطرح می‌کنند. آنها معمولا با انتقاد از شهروندانی که همچنان به این روش‌های سرمایه‌گذاری روی می‌آورند، این مسئله را ناشی از درس‌نگرفتن از گذشته می‌دانند. اما آیا واقعیت ماجرا همین است؟
اگر به روش‌هایی که این شرکت‌ها برای جذب سرمایه به کار می‌گیرند دقت کنیم، درمی‌یابیم که آنها کم‌وبیش از شیوه‌های مشابهی برای جلب سرمایه‌های مردم استفاده می‌کنند. طبق اعلام مرکز آمار، در دی‌ماه امسال نرخ تورم سالانه برای خانوار‌های کشور به ۳۲درصد رسیده است. این رقم تورم نشان می‌دهد که نگهداری پول نقد اصلا جذاب نیست.
از سوی دیگر، میزان سودی که بانک‌ها پرداخت می‌کنند، ناچیز و کمتر از نرخ تورم است. همچنین به دلیل افزایش جهشی قیمت مسکن، خودرو و سکه، شهروندان نمی‌توانند با سرمایه‌های خرد خود در این بازار‌ها سرمایه‌گذاری کنند. در چنین شرایطی شرکت‌های یادشده تلاش می‌کنند با وعده سوددهی درخورتوجه در قبال سرمایه‌گذاری اندک، توجه شهروندان را جلب کنند.
این شرکت‌ها ارقامی را برای سرمایه‌گذاری تعیین می‌کنند که ازدست‌دادن آنها، هرچند موجب ناراحتی و فشار بر افراد می‌شود، اما به‌طور کلی زندگی سرمایه‌گذاران محتاط را فلج نمی‌کند. همین موضوع باعث می‌شود افراد با یک محاسبه ساده به این نتیجه برسند که درصورت سودکردن، منفعت خوبی کسب خواهند کرد و در صورت ضرر، مبلغ از‌دست‌رفته چندان زیاد نیست.
این رویکرد، سرمایه‌گذاری در بازار‌های جدیدی مانند طلای آنلاین و کوروش کمپانی را جذاب جلوه می‌دهد. اما در طرف دیگر ماجرا، این شرکت‌ها هرچند به ظاهر مبالغ اندکی را از افراد مختلف جمع‌آوری می‌کنند، اما در مجموع، سرمایه درخورتوجهی را جذب می‌کنند که برایشان سود هنگفتی به همراه دارد. این همان منطقی است که «منسر اولسون» در کتاب فراز و فرود ملت‌ها برای تبیین فعالیت ائتلاف‌های توزیعی در فضای اقتصادی ترسیم می‌کند.
با این‌حال چنین فعالیت‌هایی موجب تخریب سرمایه اجتماعی و آسیب به فضای کسب‌وکار کشور می‌شود. هر بار که این شرکت‌ها به تعهدات خود عمل نمی‌کنند و موجب ضرر مالی شهروندان می‌شوند، اعتماد عمومی به فضای اقتصادی کشور کاهش می‌یابد. این مسئله باعث تضعیف اعتماد اجتماعی که زیربنای همه پیشرفت‌های اقتصادی است، خواهد شد. همین موضوع، اهمیت برخورد با این شرکت‌ها را دوچندان می‌کند، زیرا آنها درحال بازی با آینده اقتصاد کشور هستند.
در نهایت، راه‌حل اساسی برای پایان‌دادن به فعالیت این‌گونه شرکت‌های واهی، ایجاد ثبات اقتصادی، کنترل تورم و بهبود فضای کسب‌وکار است. تا زمانی که تورم بالا باشد و ارزش پول ملی کاهش یابد، شهروندان برای حفظ اندوخته‌های خود به دنبال راه‌های جایگزین خواهند بود و همین مسئله، فرصت سوءاستفاده را برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری غیرواقعی فراهم می‌کند.