فرض کنید یکمیلیون نفر وجود دارند که اگر بتوانند هماهنگ شوند و دست به کنش جمعی بزنند، هرکدام هزار دلار و درمجموع یکمیلیارد دلار به دست میآورند؛ درحالیکه هزینه کل این کار صدمیلیون دلار است. حال اگر این عایدی یکمیلیارددلاری و هزینه صدمیلیوندلاری ثابت بماند، اما گروهی متشکل از پنج شرکت بزرگ باشد که هرکدام دویستمیلیون دلار نفع میبرند، وضعیت متفاوت خواهد بود.
هر یک از اعضای این گروه ممکن است انتظار داشته باشد که دیگران کل هزینه را بپردازند تا او بدون پرداخت هزینه، از کالای جمعی بهرهمند شود. بااینحال، حتی اگر یکی از این پنج عضو کل هزینه را بپردازد، همچنان ۱۰۰ میلیون دلار سود خواهد برد. بنابراین، هزینه چانهزنی میان پنج عضو چندان زیاد نخواهد بود و دیر یا زود توافقی برای تأمین این کالای جمعی شکل میگیرد.
این استدلال «منسر اولسون» در کتاب فراز وفرود ملتها توضیح میدهد که چرا گروههای کوچکتر راحتتر به اجماع میرسند، درحالیکه گروههای بزرگتر در هماهنگی و اقدام جمعی با چالش روبهرو هستند. این تحلیل میتواند در توضیح چرایی ناکامی خراسان رضوی در افزایش سهم خود از بودجه کشور مفید باشد. بر اساس آمار منتشرشده، سهم خراسان رضوی از بودجه استانهای کشور در سال آینده ۵.۵درصد خواهد بود. این رقم در سال۱۴۰۳ حدود ۵.۳درصد بوده است.
این میزان نه با جمعیت ۸درصدی استان در کشور، نه با نقش آن در میزبانی زائران و نه با درآمدی که از آن حاصل میشود (با سهم ۹۵درصدی بخش خصوصی از صنایع آن، عمدتا در مقیاس خرد و متوسط) همخوانی دارد. بااینحال، هر سال این انتقادها مطرح میشود و نمایندگان استان در مجلس وعده افزایش سهم خراسان رضوی از بودجه را میدهند، اما در عمل این اتفاق نمیافتد. چرا این مسئله رخ میدهد؟
مهمترین دلیل این وضعیت، خردبودن واحدهای اقتصادی خراسان رضوی است. براساس آمارها، بیش از ۵هزار واحد تولیدی صنعتی در این استان فعالیت دارند که بیشتر آنها کوچک هستند. در سایر بخشهای اقتصادی استان، مانند خدمات و کشاورزی نیز بیشتر واحدها در مقیاس متوسط و خرد فعالیت میکنند. این امر باعث میشود که عایدی واحدهای اقتصادی استان از افزایش بودجه دربرابر هزینههای قانونی پیگیری این مسئله، چندان نباشد و درنتیجه انگیزه کافی برای پیگیری این موضوع شکل نگیرد.
در مقابل، استانهایی که دارای واحدهای بزرگ صنعتی، بهویژه شرکتهای خصولتی هستند، بهدلیل آنکه منافع افزایش سهم بودجه در بین تعداد کمتری از واحدهای اقتصادی توزیع میشود، انگیزه بیشتری برای پیگیری دارند؛ اما چگونه میتوان اجماع لازم برای افزایش سهم خراسان رضوی از بودجه را ایجاد کرد؟
پاسخ را میتوان در انگیزهگزیده مثبت و منفی یافت. انگیزه گزیده مثبت بر پایه پاداش عمل میکند. وقتی افراد یا واحدهای اقتصادی در قبال کنشهای خود پاداش دریافت کنند، انگیزه آنها برای مشارکت در فعالیتهای اجتماعی افزایش مییابد. انگیزه منفی باعث میشود افراد برای جلوگیری از ضرر، منفعل نمانند. بهعنوانمثال، جریمه مالیاتی نوعی انگیزه منفی است که افراد را به مشارکت فعالتر ترغیب میکند.
برایناساس، اگر سازوکاری تدوین شود که واحدهای متوسط و خرد خراسان رضوی از انگیزههای مثبت برای پیگیری افزایش سهم استان از بودجه برخوردار شوند و در مقابل واحدهایی که در این فرایند مشارکت نمیکنند، سهم کمتری از امتیازات بهدستآمده داشته باشند، زمینه لازم برای پیگیری جمعی و مطالبهگری درجهت افزایش سهم خراسان رضوی از بودجه فراهم خواهد شد.