مدارا با مردم، حساب‌کشی از مسئولان

کروسینسکی، راهب لهستانی که در دوران صفویه به ایران سفر کرده بود، درباره شاه‌عباس‌صفوی نوشته‌است: «شاه‌عباس بزرگان را با جان و مردم را با مال مجازات می‌کرد.» در ظاهر، این جمله به‌شیوه‌ای از مجازات اشاره دارد، اما در باطن، حامل پیامی درباره تعادل در مسئولیت‌پذیری است؛ تعادلی که اگر از میان برود، نه‌تنها نظام اداری کشور را دچار اختلال می‌کند، بلکه به اعتماد عمومی نیز لطمه می‌زند.

این نقل‌قول تاریخی نشان می‌دهد که باید هزینه تخلف برای مسئولان و مدیران بالا باشد، در‌حالی‌که برای مردم عادی، جامعه باید امکان بازگشت و اصلاح را فراهم کند. در ماه‌های اخیر موضوع برخورد با تخلفات مسئولان و وابستگان آنان، نه‌تنها به یک مطالبه عمومی تبدیل شده، بلکه در دستور‌کار نهاد‌های مختلف قرار گرفته است. 

مردم انتظار دارند برخورد با تخلفات بدون ملاحظه جایگاه، موقعیت یا سوابق افراد انجام شود؛ مسئله‌ای که لازمه حفظ سرمایه اجتماعی است. با‌این‌حال تجربه نشان می‌دهد که مقابله با تخلفات صرفا با عدد و رقم یا آمار تحقق نمی‌یابد. برای اقناع افکار‌عمومی لازم است که روند برخورد با تخلفات شفاف، عادلانه و متناسب باشد.

 اگر مردم مشاهده کنند که مسئولان و اطرافیانشان در برابر خطا‌های خود پاسخگو نیستند یا مجازاتشان با خطای صورت‌گرفته همخوانی ندارد، اما در مقابل مردم عادی برای خطا‌های مشابه مجازات می‌شوند، حس بی‌عدالتی در جامعه تشدید خواهد شد. برای مثال، کارمندی که مرتکب تخلفی شده است یا اطرافیانش از موقعیت او سوءاستفاده کرده‌اند، ممکن است از کار تعلیق یا اخراج و برای همیشه از خدمت دولتی محروم شود.

در ادامه حتما بخوانید نقدی بر بیانیه ۱۸۰ اقتصاددان | آزموده را  آزمودن خطاست

چنین جدیتی در برخورد با تخلفات در سطوح پایین، این انتظار را در جامعه ایجاد کرده است که مسئولان بلندپایه نیز باید در برابر خطا‌های خود، مجازات متناسب و حتی سنگین‌تری را متحمل شوند. این اصل نه‌فقط درباره مسئولان، بلکه درباره اطرافیان و نزدیکانشان نیز صدق می‌کند. برخورد قاطع با تخلفات مسئولان و اطرافیانشان دو نتیجه مهم به همراه دارد: هم بازدارنده است، هم موجب تقویت اعتماد عمومی می‌شود؛ بنابراین افکار‌عمومی انتظار دارد که با تخلفات مسئولان و وابستگانشان بدون هیچ چشم‌پوشی‌ای برخورد شود. 

در کنار آن، باید امکان بازگشت مردم خطاکار به مسیر طبیعی زندگی فراهم باشد. تحقق این رویکرد، از سر اغماض نیست، بلکه به‌منظور حفظ نظم و عدالت اجتماعی است. زیرا مسئولان ابزار تصمیم‌گیری و تأثیر‌گذاری بیشتری بر روند‌ها را دارند، اما مردم اغلب صرفا مصرف‌کنندگان تصمیم‌هایی هستند که دیگران برای آنها اتخاذ کرده‌اند.

اگر برخورد با متخلفان به‌گونه‌ای باشد که به‌طور ناخودآگاه بار مسئولیت‌پذیری از دوش مدیران و وابستگانشان برداشته شود و در مقابل سنگینی مجازات بر دوش مردم بیفتد، در عمل شعار‌های عدالت‌محور رنگ می‌بازند و حتی به ضد خود تبدیل می‌شوند. عدالت‌محوری زمانی معنا می‌یابد که ستون اصلی آن، پاسخگویی بی‌چون‌وچرای مسئولان و امکان اصلاح و بازگشت‌پذیری برای مردم باشد.