سرانجام آیین نامه اجرایی مالیات ستانی از خانه‌های لوکس با امضای محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور، به دستگاه‌های مسئول ابلاغ شد تا زمینه اجرای قانون مصوب مجلس هموار شود. بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی تاکنون درآمد مالیاتی خانه‌های لوکس صفر بوده و بر اساس مصوبه جدید دولت از بهمن قرار است برگه مطالبه مالیاتی برای مالکان خانه‌های گران قیمت بیش از ۱۰ میلیارد تومان صادر شود.
اکنون این گزاره مطرح است که آیا هدف مجلس و دولت گرفتن مالیات و درآمدزایی از محل خانه‌های لوکس است یا اینکه میزان درآمد وصولی به مقداری نیست که بتواند بخشی از کسری بودجه شدید دولت را پوشش دهد. هدف دیگری که در پشت این قانون قرار دارد، کاهش شکاف طبقاتی از کانال مالیات ستانی از مالکان خانه‌های لوکس به عنوان شهروندان با سطح درآمد و دارایی بالاست.
اما درباره پیامد‌های مثبت و منفی این قانون هنوز اختلاف نظر وجود دارد، به ویژه اینکه افزایش ارزش خانه‌های بیش از ۱۰ میلیارد تومان افزون بر آنکه ناشی از بازه سرمایه گذاری واقعی باشد، منعکس کننده نرخ تورم به ویژه نرخ رشد قیمت مسکن در ایران است. علاوه بر انگیزه درآمدزایی و عدالت محوری در ذهن قانون گذاران و دولتمردان از اجرای مالیات بر خانه‌های لوکس و گران قیمت، می‌توان نشانه‌هایی از تلاش برای کاهش انگیزه سوداگرایانه در بخش مسکن را هم مشاهده کرد.
نه فقط قانون مالیات بر خانه‌های لوکس، بلکه قانون مالیات ستانی از خانه‌های خالی از سکنه هم تاکنون خروجی مشخصی نداشته است و به نظر می‌رسد این رویکرد دراین باره از نبود یک الگوی روشن، مدون و منسجم رنج می‌برد؛ بنابراین شاه بیت توفیق دولت در پیگیری و اجرای این قانون، در اصلاح نظام مالیاتی و وضع مالیات بر مجموع درآمد‌ها و دارایی‌ها نهفته است.
اصولا تقسیم بندی شهروندان یک جامعه به لوکس سواران، دارندگان خودرو‌های گران قیمت، و لوکس نشینان و مالکان خانه‌های گران قیمت، در بلندمدت به هدف مطلوب مالیاتی منجر نمی‌شود و به همین سبب پیشنهاد می‌شود به جای تصمیم گیری برای اخذ مالیات آن هم در قالب قوانین بودجه سالانه، قانون مالیاتی کشور به گونه‌ای بازنگری و به روزرسانی شود که نتیجه آن مالیات ستانی بر اساس واقعیت‌ها و داده‌های درآمدی شهروندان پس از کسر آثار تورمی ناشی از سیاست‌های اقتصادی باشد؛ به این معنا که هدف نظام مالیاتی نه فقط درآمدزایی کوتاه مدت و مقطعی برای دولت، بلکه ایجاد عدالت اقتصادی و ثبات در اقتصاد کلان باشد.
افزون بر این، در نبود یک پایگاه جامع شناسایی درآمد‌ها و دارایی‌های شهروندان، وضع قوانین و مقررات مالیات ستانی بدون بازنگری و اصلاح در قانون مالیاتی کشور و مجهزکردن آن به روش‌ها و الگو‌های مدرن مالیاتی ازجمله وضع مالیات بر مجموع درآمد‌های شهروندان این فرضیه را تقویت می‌کند که ابزار انتخاب شده هدف مطلوب را محقق نمی‌کند.
اراده واحد مجلس و دولت می‌تواند فرصتی طلایی برای اصلاحات عمیق بنیادین در نظام مالیاتی ایران قلمداد شود. در چنین شرایطی همه شهروندان تکلیفشان را می‌دانند. همچنین، در فرایندی سالم و شفاف انتظار می‌رود که سرمایه گذاری‌ها تقویت و حتی جلو خروج سرمایه‌ها هم گرفته شود. در نهایت انتظار می‌رود که این اصلاحات از سوی قوای مقننه و مجریه در یک افق بلندمدت در کانون تصمیم سازی‌ها و تصمیم گیری‌ها قرار گیرد.