مرتضی محمدپور | شهرآرانیوز؛ براساس آمارهای رسمی، سالانه حدود ۴ هزار نفر بر اثر نقص فنی خودرو در تصادفات رانندگی کشته میشوند. این آمار درخورتوجه تلفات به د لیل وقوع آسیبهای فنی در برخی قطعات خودروهای سانحه دیده است که در بسیاری از مواقع، صاحبان آنها حتی پیش از وقوع تصادف برای رفع ایراد اقدام کرده بودند، اما چالش قطعات یدکی تقلبی باعث شده است در مواقع بروز خطر، حتی مهارت راننده نیز مانع از بروز تصادف و تلفات در سرنشینان نباشد.
وقوع نقص فنی و نیاز به تعمیر خودرو، موضوعی است که برای هر راننده بارها رخ میدهد، اما بدون شک غیرقابل اعتمادترین بخش از روند تعمیر خودرو، همواره مربوط به مرحلهای است که راننده برای تامین قطعه مدنظر تعمیرگاه باید به فروشگاه عرضه لوازم یدکی مراجعه کند.
دلیل این بی اعتمادی این است که در شرایط کنونی، قطعات جعلی و تقلبی خودرو به وفور در بازار یافت میشود و جعل در بسته بندی آنها نیز به حدی حرفهای است که حتی گاه کارشناسان بازار لوازم یدکی نیز از تشخیص کالای اصل از کالای جعلی عاجز هستند، از این رو سیدرضافاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نخستین نشست خبری خود در سال جدید، برخورد با کالاهای قاچاق و تقلبی را از اولویتهای این وزارتخانه دانست و از آغاز اجرای طرح ضربتی برخورد با این اقلام در برخی بازارهای خاص ازجمله بازار لوازم یدکی خودرو خبر داد؛ طرحی که مایه دلگرمی بسیاری از مردم شده است و اجرای بدون اغماض آن، میتواند زمینه ساز جمع آوری بساط بسیاری از سودجویان و تولیدکنندگان کالاهای جعلی باشد.
مشاهدههای میدانی خبرنگار شهرآرا از خیابان کوشش مشهد به عنوان شناخته شدهترین مرکز عرضه متمرکز لوازم یدکی خودرو، حکایت از به راه افتادن یک موج جدید درمیان فروشندگان دارد. بسیاری از عرضه کنندگان لوازم یدکی خودرو پس از نشست خبری وزیر صمت در تکاپو برای تعیین تکلیف آن دسته از محصولاتی هستند که ماهها بدون شناسه تولید در غرفهها جا خوش کرده بودند.
سخنان فاطمی امین از این نظر اهمیت مضاعف مییابد که درج کد رهگیری و کد شناسه کالا بر روی هر محصول بازار را، ملاک سنجش تقلبی بودن یا نبودن آن تعیین کرده اند و درنتیجه، تحقیق و تفحص درباره همین شناسه تولید مندرج بر روی اقلام، تبدیل به محور همه بازرسیها و بازدیدها شده است، با این حال در برخی مواقع چالشهایی در نحوه اجرای طرح ضربتی برخورد با لوازم یدکی تقلبی و قاچاق به وجود آمده است؛ زیرا بسیاری از اقلامی که قرار است در این طرح توقیف شوند و سازمان اموال تملیکی کشور سرنوشت آنها را تعیین کند، جزو کالاهایی هستند که از ماهها قبل، یا از طریق واردات یا با تولید بدون شناسنامه تولیدکنندگان داخلی روانه بازار شده اند و بنابراین هرگونه تصمیم گیری درباره آنها میتواند به تحمیل خسارات گسترده به تولیدکنندگان و فروشندگان منجر شود.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو مشهد پس از بازدید مشترک نمایندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان و بازرسان نهادهای نظارتی از مراکز عرضه لوازم یدکی خودرو، به خبرنگار شهرآرا گفت: اجرای طرح ضربتی برخورد با کالاهای قاچاق در این بازار را نباید به زنجیره آخر یعنی فروشندگان محدود کرد؛ زیرا تولیدکنندگان نیز یک بخش راهبردی در این زنجیره هستند و باید نظارت بر بخشهای کنترل کیفی و سنجش کاربرد در این کارخانجات نیز با دخالت وزارت صمت همراه باشد؛ به طور مثال با اینکه تولیدکنندگان از اردیبهشت ۱۴۰۰ مکلف به درج شناسه تولید بر روی محصولات خود بودند، از آذر این قانون را اجرایی کردند و بنابراین حاصل تولید انبوه این کارخانهها در طول یک بازه زمانی ۹ ماهه، عملا بدون هرگونه شناسه تولید روانه بازار شده است. در این شرایط، وزارت صمت باید خسارت تولید خارج از ضابطه تولیدکنندگان در این بازه زمانی ۹ ماهه را نه از جیب عرضه کنندگان و فروشندگان بلکه از مبدأ زنجیره تولید و عرضه پیگیری کند.
علیرضا اردکانی فرد میافزاید: در کشور افزون بر ۴۰۰ نوع خودرو اعم از سبک و سنگین وجود دارد که به طور مثال در خودرو پراید به عنوان دردسترسترین خودرو سبک، بالغ بر ۱۳ هزار قطعه قابل تعویض استفاده شده است. در این شرایط، روشن است که تولیدکنندگان داخلی به طور مشخص قادر به پشتیبانی فنی کامل خودروهای موجود در کشور نیستند و درنتیجه واردات لوازم یدکی، تنها راهکار موجود خواهد بود.
در این شرایط، فراتر از لزوم شناسه دار کردن اقلام وارداتی قانونی، باید لوازم یدکی غیرجعلی موجود در بازار نیز که در ماههای گذشته و قبل از اجرای این طرح، بدون شناسه به کشور وارد شده اند، تعیین تکلیف شوند؛ زیرا به هر ترتیب، برای هرکدام از این قطعات نیز بخشی از سرمایه ملی هزینه شده است و معدوم سازی آنها در دوران تحمیل تحریمهای ظالمانه بر کشور شاید حتی مغایر با منافع ملی باشد.
فارغ از تعدد کارگاههای تولید لوازم یدکی جعلی که کار را برای بازرسان سخت کرده است و تعمیرکارانی که به طور غیرقانونی قطعات خودروهای سرقت شده را به عنوان کالای نو به فروش میرسانند، به نظر میرسد که شفاف سازی، مؤثرترین راه برای محدود کردن ساخت قطعات تقلبی، جعلی و سرقتی در بازار لوازم یدکی خودرو باشد.
کارشناس مسئول بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان نیز در گفتگو با خبرنگار شهرآرا، بر اهمیت این موضوع تاکید میکند و میگوید: طرح ضربتی برخورد با کالاهای قاچاق تقلبی درواقع یک بخشنامه لحظهای و مقطعی نیست، بلکه به استناد بند ۷ ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بر مبنای همه ضوابط و مقررات داخلی و خارجی در بازار لوازم یدکی خودرو، همه قطعات و محصولات عرضه شدنی باید دارای شناسه باشند و از این نظر، این طرح کاملا زیرساخت قانونی دارد و محصول طرحهای مطالعاتی و آسیب شناسیهای کارشناسانه بلندمدت است.
سازمان صمت از این نظر به عنوان متولی اصلی، پای کار اجرای این طرح آمده است که ازطریق آن با ارتقای کیفیت تولیدات خودرویی داخلی، هم از تولید ملی حمایت میشود و هم با شفاف سازی، از آسیبهای ناشی از قاچاق و سودجویی جلوگیری میشود. در این باره، دولت مصمم است که سامانه جامع تجارت را به عنوان واسطه همه مبادلات در این حوزه قرار دهد تا به عنوان یک درگاه شفاف ساز، چرخش مالی هر قطعه از مبدأ تولید تا زمانی که در یک خودرو نصب میشود، قابل رصد و رهگیری باشد.
بخشعلی بیاتی میافزاید: به این دلیل که درحال حاضر بسیاری از قطعات موجود در بازار مربوط به روزهای قبل از اجرای طرح هستند و بدون شناسه تولید خریدوفروش میشوند، دولت در طرح ویژه برخورد با لوازم یدکی قاچاق، سود و زیان فروشندگان این اقلام را درنظر گرفته و لذا تولیدکنندگان را مکلف کرده است که هر کالای بدون شناسه تولید را مشروط بر اینکه تاریخ تولید آن مربوط به قبل از زمان اجرای طرح باشد، از مراکز عرضه جمع آوری و محصول دارای شناسه را جایگزین آن کنند، که با این جایگزینی، خرده فروشان متضرر نخواهند شد. درباره اقلام وارداتی هم مکانیسم مشابهی اجرا میشود و شرکتهای واردکننده، موظف به پشتیبانی از کالاهایی شده اند که در انبارهای بنکداران و عرضه کنندگان کلان وجود دارد و پس از ردگیری گمرکی این اقلام، برایشان شناسه ویژه تولید صادر خواهد شد.
کارشناسان بر این باورند که اجرای مرحله اول طرح ضربتی برخورد با کالاهای قاچاق و جعلی در بازار لوازم یدکی خودرو میتواند نویدبخش جدیت دولت و نهادهای نظارتی برای مقابله با موج افسارگسیخته تقلب در این بازار باشد. این برنامه که اجرای موفقیت آمیز و کامل آن علاوه بر اراده دستگاههای اجرایی، به همت و تلاش مردم نیز بستگی دارد، در عمل در گرو هوشیاری خریدارانی است که شناسه تولید مندرج بر بسته بندی هر قطعه لوازم یدکی خودرو را از نرم افزار سامانه جامع تجارت به نشانی www.ntsw.ir یا سامانه *۴*۷۷۷۷# استعلام میگیرند تا علاوه بر شناسایی تولید ملی از محصول قاچاق، ضامن امنیت جانی خود و خانواده شان نیز باشند.