مجوز ۲۰۰۰ میلیاردی برای خرید لیزینگی

علی قدیری - انتخاب رئیس مرکز پژوهش‌های شورای شهر، بررسی پروژه مشارکتی رسالت، لایحه خرید تجهیزات ازطریق شرکت‌های لیزینگ، قرارداد اقاله و صلح پروژه مشارکتی معلم ۸۳-۸۱ و بازنگری مواد ۲۴ و ۲۵ دفترچه ضوابط محاسبات درآمدی از مهم‌ترین دستور کار‌ها و مصوبات صحن علنی دیروز شورای شهر بود.
انتخاب مجدد برای مرکز پژوهش‌ها
در اولین دستورکار این جلسه، تقی ابراهیمی به مدت ۲ سال دیگر به عنوان رئیس مرکز پژوهش‌های شورای شهر انتخاب شد. در دومین دستورکار نیز مربوط به پروژه مشارکتی رسالت بود. در همین رابطه رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت‌های شورای شهر بیان کرد: پس از جمع بندی شورا در رابطه با این پروژه، تبصره‌ای به تصویب رسید که طی آن شهرداری موظف شد تأییدیه اصلاحیه مدنظر را از کمیسیون حقوقی، املاک و قرارداد‌ها دریافت کند.
احمد نوروزی افزود: کمیسیون تطبیق فرمانداری نیز به این مصوبه ایراد وارد کرد، اما نظر ما این است که مغایرتی با قانون وجود ندارد، چون کمیسیون حقوقی فقط تطبیق قرارداد با مصوبه موجود را بررسی می‌کند. با این حال برای تأمین نظر فرمانداری، کمیسیون اقتصادی نظر خود را ارائه می‌کند و طی آن تبصره ۲ مصوبه حذف می‌شود. در همین رابطه نماینده شهرداری اصل لایحه را اصلاحیه قرارداد پروژه مشارکتی رسالت دانست و خواستار آن شد که در اصلاحیه قرارداد، پیوست عبارت ممهور به مهر شورای اسلامی شهر قید شود. در مقابل سیدمحسن حسینی پویا، رئیس کمیسیون حقوقی شورا نیز با اشاره به پیچیدگی‌های قرارداد پروژه رسالت و جلسات متعدد کمیسیون حقوقی برای بررسی آن، بر نظرمذکور صحه گذاشت و قرارداد را قابل امضا دانست و درنهایت نظریه کمیسیون اقتصادی با رأی اکثریت اعضا به تصویب رسید و تبصره حذف و ماده واحده آن اصلاح شد.

چراغ سبز شورا برای عبور از تنگنا‌های اقتصادی
سومین دستورکار روز گذشته اعضای شورا در زمینه مجوز خرید تجهیزات ازطریق شرکت‌های لیزینگ بود. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به تبصره ۷ در لایحه بودجه ۹۸ اظهار کرد: شهرداری باید به سمت روش‌های جدید درآمدی و جذب مالی برود. مجوز خرید تجهیزات از طریق شرکت‌های لیزینگ در راستای همین تبصره است.
بتول گندمی افزود: متأسفانه در جلسه مشترک با کمیسیون اقتصادی، کلیات این لایحه رد شد. در ادامه حسینی پویا، با اشاره به اینکه لیزینگ یکی از راه‌های نوین کسب درآمد برای شهرداری هاست، گفت: جواز صدور این امکان برای شهرداری مشهد به این معنا نیست که در تمامی موضوع‌ها اختیار این را دارد که از آن استفاده کند، بلکه هر موضوع به صورت جداگانه باید بررسی شود، اما تصویب این لایحه و بررسی خاص هرموضوع آن بانظر به صلاح شهرداری بررسی خواهد شد تا در بخش‌های عمرانی امکان مانور بیشتری پیدا کند.
وی در ادامه ماده واحده را قرائت کرد که براساس مفاد آن، به شهرداری مشهد اجازه داده می‌شود به مدت ۲ سال به منظور تأمین تجهیزات و ملزومات مانند تجهیزات ایمنی و آتش نشانی، تجهیزات فضای سبز، ماشین آلات خدمات شهری و... تا سقف ۲۰ هزار میلیارد ریال ازطریق شرکت‌های لیزینگ تأییدشده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت قوانین و مقررات مربوط، به نام شهرداری مشهد، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته یا به نام پیمانکاران و تأمین کنندگان طرف قرارداد مجموعه شهرداری مشهد (که مطالبات نقدی آن‌ها قطعی شده است) با تضمین بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی اقدام کند. همچنین در تبصره‌های این ماده واحده آمده است که شهرداری مشهد مکلف است میزان اعتبار لازم برای بازپرداخت اصل اقساط و سود آن را نسبت به سال‌های سررسید اقساط، در بودجه همان سال پیش بینی و لحاظ کند. بر این اساس، تمام قرارداد‌های مشمول این مصوبه باید به تأیید کمیسیون مشترک برنامه و بودجه و حقوقی املاک و قرارداد‌های شورا برسد و درنهایت شهرداری باید گزارش عملکرد خود درباره این مصوبه را هر ۶ ماه یک بار به شورای اسلامی شهر ارائه دهد. محمد حاجیان شهری، رئیس کمیسیون خدمات شهری، بهداشت، سلامت و محیط زیست شورا، نیز در ادامه با تذکری گفت: باتوجه به اینکه بخش عمده‌ای از درآمد‌های حاصل از این لایحه در صورت تصویب در بخش خدمات شهری هزینه می‌شود، خواستار ارجاع این لایحه به کمیسیون خدمات شهری هستیم. رئیس شورا در پاسخ به این تذکر گفت: بحث کنونی تنها جواز گفتگو درباره موضوع مجوز خرید تجهیزات از طریق شرکت‌های لیزینگ است و در ادامه برحسب هر موضوع به کمیسیون مربوط برای ارائه نظر تخصصی ارجاع داده خواهد شد.
در ادامه نظر کمیسیون اقتصادی مخالف با کلیات این لایحه بود، اما نوروزی، رئیس این کمیسیون، در موافقت با این لایحه گفت: در این لایحه بحث بر سر تأمین مالی و یکی از روش‌های آن است، نه بحث چگونگی هزینه آن. استدلال نوروزی این بود که تسهیلات بانکی محدود است و باتوجه به محدودیت‌های موجود باید به سمت لیزینگ رفت و ظرفیت‌های مالی را گسترش داد. وی افزود: در شرایط تورم و رکود، حرکت به سمت روش هایی، چون لیزینگ به نفع شهرداری است. درنهایت پس از بحث‌های مختلف، کلیات این لایحه با رأی اکثریت اعضای شورا به تصویب رسید.
در ادامه یکی دیگر از اعضای هیئت رئیسه اظهار کرد: باید به سراغ روش‌هایی برویم که در چندسال گذشته استفاده شده است؛ مثل اوراق منفعت یا اوراق رهنی، بنابراین لیزینگ جایگزین تبصره ۷ است و نه مصداقی برای آن. با این حال این روش هم می‌تواند در شرایط تنگنا مفید باشد.
محمدحسین ودیعی افزود: پیشنهاد می‌کنم شهرداری مجاز باشد به میزان ۱۰ هزار میلیارد ریال از طریق شرکت‌های لیزینگ به صورت اجاره‌های سرمایه‌ای و عملیاتی اقدام کند. این پیشنهاد به رأی گذاشته شد و به تصویب نرسید و درنهایت جزئیات نظر کمیسیون حقوقی در رابطه با ماده واحده و تبصره‌های آن به رأی گذاشته شد که به تصویب رسید.

تسهیل در پروژه مشارکتی معلم
چهارمین دستورکار شورا نظریه لایحه قرارداد اقاله و صلح پروژه مشارکتی معلم ۸۳-۸۱ بود. در این رابطه، رئیس کمیسیون اقتصادی شورای شهر گفت: پروژه مشارکتی معلم ۸۳-۸۱ سال هاست که محل چالش شهرداری و سرمایه گذار است. نوروزی افزود: در پروژه‌های مشارکتی تجربه نشان داده است که اگر شهرداری در یک بازه زمانی کوتاه منابع خود را کاهش دهد یا بخشی از دارایی‌های خود را واگذار کند، بهتر از آن است که در بلندمدت در روند اجرا دچار مشکلات بسیاری شود. باید به شهرداری کمک کنیم تا بتواند از برخی از پروژه‌های مشکل آفرین خارج و این امر تسهیل شود. ضمن آنکه خروج شهرداری از برخی پروژه‌ها پیشبرد آن را راحت‌تر می‌کند؛ چون شهرداری ناگزیر است بسیاری از تشریفات قانونی را رعایت کند، تشریفاتی که در حوزه سرمایه گذاری و اقتصادی چندان جذاب نیست و توجیهی ندارد.
نوروزی در ادامه اظهار کرد: شهرداری در این پروژه با سرمایه گذار توافق کرده است تا طرف مقابل برخی املاک را به شهرداری واگذار کند. املاکی را که پیشنهاد کرده اند بررسی کردیم، برخی از این واحد‌ها تجاری اند ودریافت آن‌ها به صلاح شهرداری نیست. وقتی بخش خصوصی نتواند این واحد‌ها را فعال کند، قطعا بخش عمومی هم نمی‌تواند این کار را بکند. اراضی دیگری نیز وجود دارد که می‌توان آن‌ها را لحاظ کرد. درنتیجه کمیسیون مشترک با لایحه شهرداری با لحاظ کردن برخی موضوع‌ها موافق است. این لایحه درنهایت به اتفاق آرا به تصویب رسید.

بازنگری دفترچه ضوابط محاسبات درآمدی
پنجمین و آخرین دستورکار شورا درباره زمان اجرای بازنگری مواد ۲۴ و ۲۵ دفترچه ضوابط محاسبات درآمدی بود. بتول گندمی رئیس کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی شورا در ابتدا با اشاره به سابقه این لایحه اظهار کرد: این لایحه در پانزدهم اسفند سال گذشته در هنگام بحث در رابطه با لایحه بودجه ۹۸ درباره ادله منابع درآمدی و افزایش منابع درآمدی که از جانب شهرداری مشهد ارائه شد و در برخی از مواد آن نیاز به اصلاح احساس می‌شد، ارائه شد و بر همین اساس به بازنگری مواد ۲۴ و ۲۵ دفترچه ضوابط محاسبات درآمدی باید توجه شود. پس از بحث‌های مختلف، درنهایت پیشنهادی ارائه شد مبنی بر اینکه این مصوبه فقط مشمول ساختمان‌های گروه الف و ب شود. درنهایت این مصوبه بااکثریت آرا به تصویب رسید.
در این جلسه رئیس کمیسیون پیرامونی و مناطق کم برخوردار شورای شهر مشهد در تذکری گفت: تعیین سرانه کاربری در حاشیه شهر یکی از نیاز‌ها و خواست‌های مردمی است. جدا از آن تا افق ۱۴۰۰ و مطابق با برنامه عملیاتی شهرداری، باید این موضوع‌ها ترسیم شود. رمضانعلی فیضی ادامه داد: با وجود این و برخلاف آنکه این موضوع بیش از ۱۴ ماه است که پیگیری شده است، تمام پیگیری‌های شفاهی و کتبی ما به جایی نرسید و پاسخی از شهرداری به دست ما نرسید و اگر شهرداری در این رابطه پاسخ ندهد، با مردم که پیگیر این مسئله هستند سخن خواهیم گفت. عضو هیئت رئیسه شورای شهر مشهد نیز در بیان تذکری گفت: به استناد برنامه میان مدت ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ و استناد به بودجه شهرداری مشهد، اکنون ۸ ماه از سال گذشته است، اما جدول‌های ریز پروژه‌ها به شورا ارسال نشده و همین موضوع سبب اختلافات برای تخصیص بودجه شده است. شهناز رمارم افزود: این در شرایطی است که ملاک افزایش بودجه ارائه جدول ریز پروژه هاست؛ بنابراین ضمن تذکر به شهرداری مشهد به علت تأخیر، خواستار اقدام لازم برای تسریع ارائه جدول‌ها هستیم.
همچنین روز گذشته و در حاشیه جلسه علنی شورا، اعضای شورای شهر از جمعی از معلولان با اهدای هدایایی تقدیر کردند.

تردد معلولان، همچنان با مشکلات فراوان
مدیرعامل آسایشگاه فیاض بخش که روز گذشته به مناسب روز جهانی معلولان، میهمان شورای شهر بود، با اشاره به مشکلات حمل ونقل معلولان و نبود وسیله مناسب برای جابه جایی آن‌ها گفت: این مسئله سبب شده است از نیروی انسانی برای جابه جایی و سوار و پیاده شدن معلولان استفاده کنیم و این امر نیز مشکلاتی را برای تردد معلولان ایجاد کرده است. یوسف کامیار با اشاره به اینکه ۱۰ درصد جمعیت جامعه را معلولان تشکیل می‌دهند، گفت: اکنون۵۰۰معلول از شیرخوارگی تا کهن سالی در آسایشگاه فیاض بخش حضور دارند و از خدمات این مرکز بهره مند می‌شوند، ضمن اینکه به ۱۰۰۰ معلول خدمات ارائه می‌دهیم و خدمات دندان پزشکی این مرکز نیز منحصر به فرد است. کامیار در ادامه به همراهی شهرداری مشهد با این آسایشگاه اشاره کرد و افزود: مردم با وجود تورم ها، کمک‌های خود را کاهش نداده اند، اما ما با همه این حمایت‌ها نمی‌توانیم به گرد رشد تورم برسیم. وی به موضوع مناسب سازی شهری نیز اشاره کرد و گفت: در سال‌های گذشته اقداماتی برای تردد مناسب معلولان انجام شده است، اما هنوز با شرایط مناسب فاصله داریم و امیدواریم شهرداری در حوزه مناسب سازی شهر و فراهم کردن وسایل مناسب برای تردد معلولان، بیش از پیش با ما همراه باشد.