ارائه کالابرگ الکترونیکی به ۶۰ میلیون ایرانی + فیلم پژو 508PSE؛ قدرتمندترین خودرو تاریخ پژو رونمایی شد افزایش تخفیف صندوق "پالایشی یکم" در بورس آخرین وضعیت شرکت‌های بورسی سهام عدالت در ۶ مهر + جدول ۴۳۰ میلیون دلار تراز بازرگانی خارجی گمرکات خراسان رضوی در ۶ماه نخست امسال واکنش‌ها به اعلام خط فقر زیر درآمد ۱۰ میلیون تومانی برای خانوار ایرانی مکانیزم فعلی اخذ حق کمیسیون مشاوران املاک رویکردی اشتباه است سامانه نیما؛ فقط صرافان اجازه فعالیت در این سامانه را دارند واهمه مرغداران از جوجه ریزی آخرین فهرست مشمولان دریافت بیمه بیکاری ناشی از کرونا در استان، به وزارت کار ارجاع داده شد قراردادهای اجاره مسکن تا پایان دی‌ماه مشمول دریافت وام اجاره می‌شود شاخص کل بورس امروز ۶ مهر ۹۹ | افت ۴۳ هزار واحدی شاخص بورس قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز ۶ مهر ۹۹ آخرین خبرها درباره بازگشایی نماد معاملاتی شستا وام مسکن جوانان افزایش یافت + جزئیات طرح «برق امید» هزینه‌زاست! شاسی بلند چینی جدید بازار ایران در خیابان‌ها رویت شد + عکس
خبر ویژه

وثیقه‌های بانکی اجرایی نمی‌شود

  • کد خبر: ۱۱۱۷۸
  • ۱۷ آذر ۱۳۹۸ - ۱۷:۲۰
وثیقه‌های بانکی اجرایی نمی‌شود
حجت الاسلام و المسلمین منتظری بر اجرایی نشدن وثایق بانکی اخذ شده از واحدهای تولیدی برای دریافت وام تأکید کرد.
به گزارش شهرآرانیوز؛ حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور طی دستوری به نظام بانکی تاکید کرده است که با استناد به ماده ۷۸۰ قانون مدنی، در مورد آن دسته از واحد‌های تولیدی که برای پروژه‌ای وام گرفته و محل اجرای آن پروژه را در رهن بانک گذاشته‌اند، اگر چنانچه قیمت محل، کفاف پرداخت بدهی شرکت را می‌دهد، به همان بسنده کنند و سایر وثیقه‌ها و تضمین‌های تولیدکننده را به اجرا نگذارند.

متن این دستور به شرح زیر است:
۱- مقام معظم رهبری همواره بر حفظ رونق تولید، ارتقای امنیت اقتصادی، حمایت از گردش چرخ کارخانجات و هموار کردن مسیر سرمایه‌گذاری‌های قانونی تاکید کرده‌اند. بر همین اساس، دادستانی کل کشور به نظام بانکی دستور داده است با استناد به ماده ۷۸۰ قانون مدنی، در مورد آن دسته از واحد‌های تولیدی که برای پروژه‌ای وام گرفته و محل اجرای آن پروژه را در رهن بانک گذاشته اند، اگر چنانچه قیمت محل، کفاف پرداخت بدهی شرکت را می‌دهد، به همان بسنده کنند و سایر وثیقه‌ها و تضمین‌های تولیدکننده را به اجرا نگذارند. پس اگر خود شرکت تولیدی راضی باشد، برای وصول بدهی، اولویت همواره با محل اجرای پروژه است و بانک به سراغ بقیه اموال و دارایی‌های سرمایه گذار نمی‌رود.

۲. بر اساس قانونی که در ۸۰.۳.۲۷ به تصویب مجلس رسیده، تولیدکنندگان اجباری ندارند املاک شخصی و هر آنچه غیر از محل و تجهیزات کارخانه را در قبال وامی که می‌گیرند، در رهن بانک بگذارند؛ بنابراین اگر بدون رضایت سرمایه گذار، زمین یا خانه شخصی او که ربطی هم به واحد تولیدی اش ندارد، در رهن بانک قرار گرفت، آن رهن صحیح نیست و می‌توان فسخش کرد؛ مگر این که رهن با رضایت شخص سرمایه گذار و بدون اجبار داده شده باشد.

۳. در سال ۸۵ قانونی تصویب شد که" قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی" نام گرفت. بر اساس این قانون، گرفتن وثیقه از تولیدکننده توسط بانک‌ها، خارج از دارایی‌های موجود در محل کارخانه و مرتبط با فرآیند تولید، خلاف است. بنا بر این اگر صرفا از زاویه نظم و قانون هم به موضوع نگاه کنیم، خواهیم دید که به گرو گرفتن دارایی‌های شخصی تولید کننده به بهانه پرداخت تسهیلات بانکی به او تخلف به حساب می‌آید.

۴. اگر ارزش ریالی آنچه نزد بانک به رهن گذاشته شده، بر اساس نظر کارشناس، کفاف تسویه بدهی تولید کننده را بدهد، بانک حق ندارد حساب‌های شرکت را مسدود کرده و یا از ارایه دسته چک به شرکت خودداری و یا مدیر شرکت را ممنوع الخروج کند؛ که اگر چنین کند، به جرم "ممانعت از حق" و "سلب آزادی مشروع افراد" تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرد.

۵- مطابق بخشنامه شماره ۱۰۲۶۴ ریاست جمهوری و حکم شماره ۶۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین بخشنامه شماره ۱۵۸۷۱۶/۹۸- ۱۳۹۸/۵/۱ بانک مرکزی، تا مادامی که محل اجرای پروژه و دارایی‌های شرکت کفاف تسویه بدهی آن را می‌دهد، بانک‌ها حق ندارند به سراغ دارایی‌های دیگر تولید کننده بروند و مابقی تضمینات او از قبیل چک و سفته اش را به اجرا بگذارند.

۶. درباره آنچه گفته شد، سه سند قوی داریم. اول، ماده ۲۹۰ قانون مدنی، دوم قانون "عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک ها" و سوم، قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی. در کنار این قوانین، بخشنامه شماره ۱۰۲۶۴ ریاست جمهوری مورخ ۱۳۷۳/۷/۲ و دادنامه شماره ۶۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۱۵۸۷۱۶/۹۸- ۱۳۹۸/۵/۱۰ هم هست؛ بنابراین اگر مسئولان بانک‌ها از هر یک از این قوانین یا مقررات تخلف کنند، ممکن است مجازات‌هایی از قبیل انفصال از خدمت و محرومیت از مشاغل حکومتی در انتظارشان باشد.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* captcha:
* نظر:
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
سرخط خبرها
{*Start Google Analytics Code*} {*End Google Analytics Code*}