تامین خودرو ویژه جانبازان در اولویت تخصیص ارز قرار دارد (۹ تیر ۱۴۰۴) پیش بینی قیمت طلا و دلار (سه‌شنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۴) برقراری ۲ پرواز فوق‌العاده هما در مسیر مشهد به دبی و برعکس پیش بینی بورس (سه شنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۴) | ریزش ادامه دارد؟ اقدام نمادین وزیر نیرو برای نصب پنل خورشیدی +فیلم واریز مرحله دوم تسهیلات قرض‌الحسنه بازنشستگان تأمین اجتماعی (۹ تیر ۱۴۰۴) افت شدید قیمت خودرو‌های خارجی و مونتاژی ادامه یافت (۹ تیر ۱۴۰۴) | تیگو ۸ پرومکس ۳.۵ میلیارد تومان بررسی قیمت امروز خودرو‌های داخلی (۹ تیر ۱۴۰۴) | تارا اتوماتیک کمتر از ۱.۲ میلیارد تومان شرایط فروش ۵ محصول کرمان‌موتور اعلام شد (تیر ۱۴۰۴) تدوین بسته ویژه حمایت از صنایع در ۵ بخش نیاز ۷۲ هزار مگاواتی مصرف کنونی شبکه برق کشور مصوبه واردات خودرو‌های لوکس با تعرفه ۱۹۰ درصد ابلاغ شد قیمت نهایی محصولات سایپا اعلام شد + جدول (۹ تیرماه ۱۴۰۴) مردم در صف انتظار وام بانکی، تسهیلات در انتظار بودجه سرخ‌پوشی بورس برای سومین روز متوالی | شاخص در سه روز اخیر ۷ درصد ریزش کرد (۹ تیر ۱۴۰۴) بازگشت وجوه بلیت پرواز‌های لغوشده به‌تدریج در حال انجام است قیمت جهانی نفت در بازار امروز (۹ تیرماه ۱۴۰۴) اعلام شد قیمت طلای جهانی در بازار امروز (۹ تیرماه ۱۴۰۴) اعلام شد | کاهش چشمگیر قیمت طلای جهانی وزیر نیرو: کسری سوخت نیروگاه‌های برق در سال گذشته بر اثر اقدامات رژیم صهیونیستی بود قیمت دلار جهانی در بازار امروز (۹ تیرماه ۱۴۰۴) اعلام شد | دلار سقوط کرد خبری جدید از واریز مرحله دوم سود سهام عدالت سال مالی ۱۴۰۲ قیمت امروز دلار، طلا، سکه و ارز دیجیتال (۹ تیر ۱۴۰۴) | جهش دلار به کانال ۸۹ هزار تومان قیمت طلا در مشهد در مدار رشد (۹ تیر ۱۴۰۴) قیمت جدید کارخانه‌ای محصولات ایران خودرو ویژه تیر ۱۴۰۴ اعلام شد از بازار خودرو چه خبر؟ | جنگ ۱۲ روزه رکود بازار خودرو را عمیق‌تر کرد دلیل ریزش بورس پس از آتش بس چه بود؟ شرایط و نحوه بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرائم مالیات بر ارزش افزوده اعلام شد قیمت امروز میوه و صیفی‌جات اعلام شد (۹ تیر ۱۴۰۴) | تیل آتشی به بازار مشهد آمد
سرخط خبرها

وثیقه‌های بانکی اجرایی نمی‌شود

  • کد خبر: ۱۱۱۷۸
  • ۱۷ آذر ۱۳۹۸ - ۱۷:۲۰
وثیقه‌های بانکی اجرایی نمی‌شود
حجت الاسلام و المسلمین منتظری بر اجرایی نشدن وثایق بانکی اخذ شده از واحدهای تولیدی برای دریافت وام تأکید کرد.
به گزارش شهرآرانیوز؛ حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور طی دستوری به نظام بانکی تاکید کرده است که با استناد به ماده ۷۸۰ قانون مدنی، در مورد آن دسته از واحد‌های تولیدی که برای پروژه‌ای وام گرفته و محل اجرای آن پروژه را در رهن بانک گذاشته‌اند، اگر چنانچه قیمت محل، کفاف پرداخت بدهی شرکت را می‌دهد، به همان بسنده کنند و سایر وثیقه‌ها و تضمین‌های تولیدکننده را به اجرا نگذارند.

متن این دستور به شرح زیر است:
۱- مقام معظم رهبری همواره بر حفظ رونق تولید، ارتقای امنیت اقتصادی، حمایت از گردش چرخ کارخانجات و هموار کردن مسیر سرمایه‌گذاری‌های قانونی تاکید کرده‌اند. بر همین اساس، دادستانی کل کشور به نظام بانکی دستور داده است با استناد به ماده ۷۸۰ قانون مدنی، در مورد آن دسته از واحد‌های تولیدی که برای پروژه‌ای وام گرفته و محل اجرای آن پروژه را در رهن بانک گذاشته اند، اگر چنانچه قیمت محل، کفاف پرداخت بدهی شرکت را می‌دهد، به همان بسنده کنند و سایر وثیقه‌ها و تضمین‌های تولیدکننده را به اجرا نگذارند. پس اگر خود شرکت تولیدی راضی باشد، برای وصول بدهی، اولویت همواره با محل اجرای پروژه است و بانک به سراغ بقیه اموال و دارایی‌های سرمایه گذار نمی‌رود.

۲. بر اساس قانونی که در ۸۰.۳.۲۷ به تصویب مجلس رسیده، تولیدکنندگان اجباری ندارند املاک شخصی و هر آنچه غیر از محل و تجهیزات کارخانه را در قبال وامی که می‌گیرند، در رهن بانک بگذارند؛ بنابراین اگر بدون رضایت سرمایه گذار، زمین یا خانه شخصی او که ربطی هم به واحد تولیدی اش ندارد، در رهن بانک قرار گرفت، آن رهن صحیح نیست و می‌توان فسخش کرد؛ مگر این که رهن با رضایت شخص سرمایه گذار و بدون اجبار داده شده باشد.

۳. در سال ۸۵ قانونی تصویب شد که" قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی" نام گرفت. بر اساس این قانون، گرفتن وثیقه از تولیدکننده توسط بانک‌ها، خارج از دارایی‌های موجود در محل کارخانه و مرتبط با فرآیند تولید، خلاف است. بنا بر این اگر صرفا از زاویه نظم و قانون هم به موضوع نگاه کنیم، خواهیم دید که به گرو گرفتن دارایی‌های شخصی تولید کننده به بهانه پرداخت تسهیلات بانکی به او تخلف به حساب می‌آید.

۴. اگر ارزش ریالی آنچه نزد بانک به رهن گذاشته شده، بر اساس نظر کارشناس، کفاف تسویه بدهی تولید کننده را بدهد، بانک حق ندارد حساب‌های شرکت را مسدود کرده و یا از ارایه دسته چک به شرکت خودداری و یا مدیر شرکت را ممنوع الخروج کند؛ که اگر چنین کند، به جرم "ممانعت از حق" و "سلب آزادی مشروع افراد" تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرد.

۵- مطابق بخشنامه شماره ۱۰۲۶۴ ریاست جمهوری و حکم شماره ۶۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین بخشنامه شماره ۱۵۸۷۱۶/۹۸- ۱۳۹۸/۵/۱ بانک مرکزی، تا مادامی که محل اجرای پروژه و دارایی‌های شرکت کفاف تسویه بدهی آن را می‌دهد، بانک‌ها حق ندارند به سراغ دارایی‌های دیگر تولید کننده بروند و مابقی تضمینات او از قبیل چک و سفته اش را به اجرا بگذارند.

۶. درباره آنچه گفته شد، سه سند قوی داریم. اول، ماده ۲۹۰ قانون مدنی، دوم قانون "عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک ها" و سوم، قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی. در کنار این قوانین، بخشنامه شماره ۱۰۲۶۴ ریاست جمهوری مورخ ۱۳۷۳/۷/۲ و دادنامه شماره ۶۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۱۵۸۷۱۶/۹۸- ۱۳۹۸/۵/۱۰ هم هست؛ بنابراین اگر مسئولان بانک‌ها از هر یک از این قوانین یا مقررات تخلف کنند، ممکن است مجازات‌هایی از قبیل انفصال از خدمت و محرومیت از مشاغل حکومتی در انتظارشان باشد.
گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->