پرواز‌های امارات به تهران از سرگرفته شد (۲۷ تیر ۱۴۰۴) پیش‌بینی قیمت دلار، طلا و سکه برای فردا (شنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۴) قیمت دینار فردا (شنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۴) چند؟ پیش‌بینی بورس برای فردا (شنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۴) + جزئیات نمودار رشد پیک تقاضای برق نزولی شد تصویب لایحه جدید آمریکا صعود دیگری در قیمت رمزارزها را رقم زد بازار ارز در آستانه تغییر | چرا خرید دلار در این مقطع منطقی نیست؟ رئیس جمهور دستور اصلاح و اجرای الگوی کشت سراسری را صادر کرد توزیع گسترده برنج ۵۶ تا ۷۰ هزار تومانی تنظیم بازار در فروشگاه‌های زنجیره‌ای آغاز شد (۲۶ تیر ۱۴۰۴) قیمت امروز خودرو‌های خارجی و مونتاژی (۲۶ تیر ۱۴۰۴) | افت ۵ تا ۸۰ میلیونی قیمت‌ها قیمت خودرو‌های داخلی بدون نوسان (۲۶ تیر ۱۴۰۴) | رانا پلاس ۷۷۹ میلیون تومان افزایش قیمت نفت تحت تاثیر داده‌های مثبت چین و تعدیل تنش‌های تجاری (۲۶ تیر ۱۴۰۴) بررسی قیمت پرفروش‌ترین موبایل‌های شیائومی (۲۶ تیر ۱۴۰۴) + جدول ۷۸ درصد ‌صادرات‌ ایران به ‌اوراسیا با تعرفه صفر انجام می‌شود ضرورت اجرای پروژه‌های فشارافزایی در میدان گازی پارس جنوبی | بزرگ‌ترین قرارداد نفت ایران معطل مصوبه صدور بیش از ۲ میلیون فقره چک الکترونیک افت حدود ۰.۵ درصدی قیمت دینار (۲۶ تیر ۱۴۰۴) | دینار عراق امروز چند؟ قیمت امروز دلار، طلا، سکه و ارز دیجیتال (۲۶ تیر ۱۴۰۴) | دلار افت کرد فعالیت فرودگاه‌های کشور ۲۴ساعته شد و به روال قبل بازگشت (۲۶ تیر ۱۴۰۴) هر کیلو شقه گوسفندی چند؟ (۲۶ تیر ۱۴۰۴) + جدول قیمت شرط خودکفایی در گوشت قرمز طی ۳ سال آینده چیست؟ افت قیمت طلا در مشهد در آخرین روز کاری هفته (۲۶ تیر ۱۴۰۴) یارانه نقدی دهک‌های اول تا سوم واریز شد (۲۶ تیر ۱۴۰۴) زمان عرضه اوراق اختیار فروش تبعی اعلام شد + جزئیات برنامه قطعی برق مناطق برگزاری کنکور در مشهد و خراسان رضوی لغو شد (۲۶ تیر ۱۴۰۴) قیمت نفت خام سنگین ایران افزایش یافت (۲۶ تیر ۱۴۰۴) قیمت طلا در بازار جهانی امروز (۲۶ تیرماه ۱۴۰۴) اعلام شد | طلای جهانی از پرواز با دلار جا ماند قیمت امروز میوه و تره‌بار در مشهد (۲۶ تیر ۱۴۰۴) | کاهو و کلم از ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان فروش اجباری بلیت دوطرفه اربعین ممنوع است | پروازهای چارتر‌ی حذف شدند
سرخط خبرها

وثیقه‌های بانکی اجرایی نمی‌شود

  • کد خبر: ۱۱۱۷۸
  • ۱۷ آذر ۱۳۹۸ - ۱۷:۲۰
وثیقه‌های بانکی اجرایی نمی‌شود
حجت الاسلام و المسلمین منتظری بر اجرایی نشدن وثایق بانکی اخذ شده از واحدهای تولیدی برای دریافت وام تأکید کرد.
به گزارش شهرآرانیوز؛ حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور طی دستوری به نظام بانکی تاکید کرده است که با استناد به ماده ۷۸۰ قانون مدنی، در مورد آن دسته از واحد‌های تولیدی که برای پروژه‌ای وام گرفته و محل اجرای آن پروژه را در رهن بانک گذاشته‌اند، اگر چنانچه قیمت محل، کفاف پرداخت بدهی شرکت را می‌دهد، به همان بسنده کنند و سایر وثیقه‌ها و تضمین‌های تولیدکننده را به اجرا نگذارند.

متن این دستور به شرح زیر است:
۱- مقام معظم رهبری همواره بر حفظ رونق تولید، ارتقای امنیت اقتصادی، حمایت از گردش چرخ کارخانجات و هموار کردن مسیر سرمایه‌گذاری‌های قانونی تاکید کرده‌اند. بر همین اساس، دادستانی کل کشور به نظام بانکی دستور داده است با استناد به ماده ۷۸۰ قانون مدنی، در مورد آن دسته از واحد‌های تولیدی که برای پروژه‌ای وام گرفته و محل اجرای آن پروژه را در رهن بانک گذاشته اند، اگر چنانچه قیمت محل، کفاف پرداخت بدهی شرکت را می‌دهد، به همان بسنده کنند و سایر وثیقه‌ها و تضمین‌های تولیدکننده را به اجرا نگذارند. پس اگر خود شرکت تولیدی راضی باشد، برای وصول بدهی، اولویت همواره با محل اجرای پروژه است و بانک به سراغ بقیه اموال و دارایی‌های سرمایه گذار نمی‌رود.

۲. بر اساس قانونی که در ۸۰.۳.۲۷ به تصویب مجلس رسیده، تولیدکنندگان اجباری ندارند املاک شخصی و هر آنچه غیر از محل و تجهیزات کارخانه را در قبال وامی که می‌گیرند، در رهن بانک بگذارند؛ بنابراین اگر بدون رضایت سرمایه گذار، زمین یا خانه شخصی او که ربطی هم به واحد تولیدی اش ندارد، در رهن بانک قرار گرفت، آن رهن صحیح نیست و می‌توان فسخش کرد؛ مگر این که رهن با رضایت شخص سرمایه گذار و بدون اجبار داده شده باشد.

۳. در سال ۸۵ قانونی تصویب شد که" قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی" نام گرفت. بر اساس این قانون، گرفتن وثیقه از تولیدکننده توسط بانک‌ها، خارج از دارایی‌های موجود در محل کارخانه و مرتبط با فرآیند تولید، خلاف است. بنا بر این اگر صرفا از زاویه نظم و قانون هم به موضوع نگاه کنیم، خواهیم دید که به گرو گرفتن دارایی‌های شخصی تولید کننده به بهانه پرداخت تسهیلات بانکی به او تخلف به حساب می‌آید.

۴. اگر ارزش ریالی آنچه نزد بانک به رهن گذاشته شده، بر اساس نظر کارشناس، کفاف تسویه بدهی تولید کننده را بدهد، بانک حق ندارد حساب‌های شرکت را مسدود کرده و یا از ارایه دسته چک به شرکت خودداری و یا مدیر شرکت را ممنوع الخروج کند؛ که اگر چنین کند، به جرم "ممانعت از حق" و "سلب آزادی مشروع افراد" تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرد.

۵- مطابق بخشنامه شماره ۱۰۲۶۴ ریاست جمهوری و حکم شماره ۶۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین بخشنامه شماره ۱۵۸۷۱۶/۹۸- ۱۳۹۸/۵/۱ بانک مرکزی، تا مادامی که محل اجرای پروژه و دارایی‌های شرکت کفاف تسویه بدهی آن را می‌دهد، بانک‌ها حق ندارند به سراغ دارایی‌های دیگر تولید کننده بروند و مابقی تضمینات او از قبیل چک و سفته اش را به اجرا بگذارند.

۶. درباره آنچه گفته شد، سه سند قوی داریم. اول، ماده ۲۹۰ قانون مدنی، دوم قانون "عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک ها" و سوم، قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی. در کنار این قوانین، بخشنامه شماره ۱۰۲۶۴ ریاست جمهوری مورخ ۱۳۷۳/۷/۲ و دادنامه شماره ۶۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۱۵۸۷۱۶/۹۸- ۱۳۹۸/۵/۱۰ هم هست؛ بنابراین اگر مسئولان بانک‌ها از هر یک از این قوانین یا مقررات تخلف کنند، ممکن است مجازات‌هایی از قبیل انفصال از خدمت و محرومیت از مشاغل حکومتی در انتظارشان باشد.
گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->