استاندار خراسان رضوی: ساخت قطعات خودرو یکی از مزیت های استانی است شهردار مشهد: خودرو سازان در کیفیت و قیمت رقابت کنند آغاز به کار بیست و چهارمین نمایشگاه تخصصی خودرو مشهد با حضور ۳۰ شرکت‌ رونمایی از «وویا فری» خودروی برقی دانگ فنگ در نمایشگاه خودروی مشهد+ ویدئو زیان انباشته سایپا و ایران‌خودرو ۲۲۴ هزار میلیارد تومان است بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی خودرو مشهد امروز افتتاح می‌شود (۲۸ شهریور ۱۴۰۳) خانه‌های ۲۵ متری با معیار‌های ایرانی‌اسلامی در تضاد است ترمیم دستمزد کارگران در نیمه دوم سال، قدرت معیشت و رفاه را افزایش می‌دهد فشار بورس کاهش یافت | گزارش وضعیت بازار سهام (۲۸ شهریور ۱۴۰۳) مطالبه ۲۹ همت مالیات از محل کشف فرار مالیاتی | وجود ۶۰ دانه‌درشت در فرار‌های مالیاتی با کمتر از ۸۰۰ میلیون تومان این خودرو‌های خارجی را بخرید (۲۸ شهریور ۱۴۰۳) + جدول قیمت با کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان کدام خودرو‌های ایرانی را می‌توان خرید؟ (۲۸ شهریور ۱۴۰۳) + جدول قیمت تعلیق سایت‌های متخلف فروش بلیت هواپیما ادامه دارد قیمت گوشت قرمز امروز ۲۸ شهریور ۱۴۰۳ + جدول عودت وجه ۹۲ میلیاردی به شاکیان واحد‌های صنفی در مشهد (۲۸ شهریور ۱۴۰۳) چه تعداد از خانوارهای ایرانی خودروی شخصی دارند؟ دلار ۴۰۰ تومان گران شد | ورود سکه به کانال ۴۴ میلیون تومان (۲۸ شهریور ۱۴۰۳) اجاره‌نشینی ۴ درصد خانوار‌های روستایی | ۲۳ درصد خانوار‌های شهری اجاره‌نشین هستند فروش یک محصول ایران‌خودرو (پیکاپ فوتون دیزلی) از امروز، ۲۸ شهریور ۱۴۰۳ + جزئیات احتمال «افزایش دوبار در سال» دستمزد کارگران سایه سنگین رکود بر بازار مسکن | افزایش ۱۷ درصدی قیمت مسکن در یک سال کارگران رؤیای خرید مسکن وام‌دار با قسط ۲۰ میلیون تومانی را دارند قیمت عمده امروز میوه و صیفی جات در مشهد (۲۸ شهریور ۱۴۰۳) | بامیه چند؟ سهم مسکن از هزینه‌های یک ایرانی تا ۲ برابر اروپاست! بررسی گزارش مرکز آمار در مورد درآمد خانوار و هزینه معیشت در خراسان رضوی | دخل آرام و خرج پرشتاب ۶۰ درصد اتلاف انرژی در نیروگاه‌های برق کشور است | وجود بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار فرصت صرفه‌جویی در حوزه مصرف انرژی
سرخط خبرها

وثیقه‌های بانکی اجرایی نمی‌شود

  • کد خبر: ۱۱۱۷۸
  • ۱۷ آذر ۱۳۹۸ - ۱۷:۲۰
وثیقه‌های بانکی اجرایی نمی‌شود
حجت الاسلام و المسلمین منتظری بر اجرایی نشدن وثایق بانکی اخذ شده از واحدهای تولیدی برای دریافت وام تأکید کرد.
به گزارش شهرآرانیوز؛ حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور طی دستوری به نظام بانکی تاکید کرده است که با استناد به ماده ۷۸۰ قانون مدنی، در مورد آن دسته از واحد‌های تولیدی که برای پروژه‌ای وام گرفته و محل اجرای آن پروژه را در رهن بانک گذاشته‌اند، اگر چنانچه قیمت محل، کفاف پرداخت بدهی شرکت را می‌دهد، به همان بسنده کنند و سایر وثیقه‌ها و تضمین‌های تولیدکننده را به اجرا نگذارند.

متن این دستور به شرح زیر است:
۱- مقام معظم رهبری همواره بر حفظ رونق تولید، ارتقای امنیت اقتصادی، حمایت از گردش چرخ کارخانجات و هموار کردن مسیر سرمایه‌گذاری‌های قانونی تاکید کرده‌اند. بر همین اساس، دادستانی کل کشور به نظام بانکی دستور داده است با استناد به ماده ۷۸۰ قانون مدنی، در مورد آن دسته از واحد‌های تولیدی که برای پروژه‌ای وام گرفته و محل اجرای آن پروژه را در رهن بانک گذاشته اند، اگر چنانچه قیمت محل، کفاف پرداخت بدهی شرکت را می‌دهد، به همان بسنده کنند و سایر وثیقه‌ها و تضمین‌های تولیدکننده را به اجرا نگذارند. پس اگر خود شرکت تولیدی راضی باشد، برای وصول بدهی، اولویت همواره با محل اجرای پروژه است و بانک به سراغ بقیه اموال و دارایی‌های سرمایه گذار نمی‌رود.

۲. بر اساس قانونی که در ۸۰.۳.۲۷ به تصویب مجلس رسیده، تولیدکنندگان اجباری ندارند املاک شخصی و هر آنچه غیر از محل و تجهیزات کارخانه را در قبال وامی که می‌گیرند، در رهن بانک بگذارند؛ بنابراین اگر بدون رضایت سرمایه گذار، زمین یا خانه شخصی او که ربطی هم به واحد تولیدی اش ندارد، در رهن بانک قرار گرفت، آن رهن صحیح نیست و می‌توان فسخش کرد؛ مگر این که رهن با رضایت شخص سرمایه گذار و بدون اجبار داده شده باشد.

۳. در سال ۸۵ قانونی تصویب شد که" قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی" نام گرفت. بر اساس این قانون، گرفتن وثیقه از تولیدکننده توسط بانک‌ها، خارج از دارایی‌های موجود در محل کارخانه و مرتبط با فرآیند تولید، خلاف است. بنا بر این اگر صرفا از زاویه نظم و قانون هم به موضوع نگاه کنیم، خواهیم دید که به گرو گرفتن دارایی‌های شخصی تولید کننده به بهانه پرداخت تسهیلات بانکی به او تخلف به حساب می‌آید.

۴. اگر ارزش ریالی آنچه نزد بانک به رهن گذاشته شده، بر اساس نظر کارشناس، کفاف تسویه بدهی تولید کننده را بدهد، بانک حق ندارد حساب‌های شرکت را مسدود کرده و یا از ارایه دسته چک به شرکت خودداری و یا مدیر شرکت را ممنوع الخروج کند؛ که اگر چنین کند، به جرم "ممانعت از حق" و "سلب آزادی مشروع افراد" تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرد.

۵- مطابق بخشنامه شماره ۱۰۲۶۴ ریاست جمهوری و حکم شماره ۶۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین بخشنامه شماره ۱۵۸۷۱۶/۹۸- ۱۳۹۸/۵/۱ بانک مرکزی، تا مادامی که محل اجرای پروژه و دارایی‌های شرکت کفاف تسویه بدهی آن را می‌دهد، بانک‌ها حق ندارند به سراغ دارایی‌های دیگر تولید کننده بروند و مابقی تضمینات او از قبیل چک و سفته اش را به اجرا بگذارند.

۶. درباره آنچه گفته شد، سه سند قوی داریم. اول، ماده ۲۹۰ قانون مدنی، دوم قانون "عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک ها" و سوم، قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی. در کنار این قوانین، بخشنامه شماره ۱۰۲۶۴ ریاست جمهوری مورخ ۱۳۷۳/۷/۲ و دادنامه شماره ۶۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۱۵۸۷۱۶/۹۸- ۱۳۹۸/۵/۱۰ هم هست؛ بنابراین اگر مسئولان بانک‌ها از هر یک از این قوانین یا مقررات تخلف کنند، ممکن است مجازات‌هایی از قبیل انفصال از خدمت و محرومیت از مشاغل حکومتی در انتظارشان باشد.
گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->