زمان شارژ مرحله سوم کالابرگ ۱۴۰۴ دهک های ۴ تا ۷ مشخص شد + جزئیات ضرورت حل چالش‌های تولید برای رونق اقتصاد پساجنگ | همراهی بخش خصوصی و دولتی برای رونق اقتصاد کاهش ۱۷ درصدی ترانزیت محموله‌های معدنی در جاده‌های خراسان رضوی در بهار ۱۴۰۴ زمان پیش‌فروش بلیت برای سفر اربعین ۱۴۰۴ مشخص شد نرخ ارز در جنگ ۱۲ روزه چگونه کنترل شد؟ افزایش قیمت طلا تا دو ماه آینده دور از انتظار است | ثبات در بازار طلا (۷ تیر ۱۴۰۴) بررسی قیمت امروز خودرو‌های داخلی (۷ تیر ۱۴۰۴) | افت ۱۵ میلیونی شاهین اتوماتیک پلاس قیمت امروز خودرو‌های خارجی و مونتاژی (۷ تیر ۱۴۰۴) | افت قابل توجه قیمت‌ها رئیس سازمان بورس: حمایت‌های قابل توجهی از بازار سرمایه صورت می‌گیرد نرخ تورم مسکن خرداد ۱۴۰۴ اعلام شد احداث ۲۷۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در خراسان رضوی تا پایان سال ۱۴۰۴ طلا و سکه امروز در مشهد چقدر قیمت خورد؟ (۷ تیر ۱۴۰۴) ریزش بورس از ترس جنگ پس از آتش‌بس! | گزارش وضعیت بازار سهام (۷ تیر ۱۴۰۴) بیشترین و کمترین تورم ماهانه استان‌ها اعلام شد + جدول اقلام پروتئینی موردنیاز ایام محرم ۱۴۰۴ تأمین شد بازگشت ۲۰ هزار نفر از حجاج به کشور تا سه‌شنبه (۱۰ تیر ۱۴۰۴) لینک‌های مشکوک به خالی‌کردن حساب بانکی را چگونه شناسایی کنیم؟ قیمت امروز دلار، طلا، سکه و ارز دیجیتال (۷ تیر ۱۴۰۴) | دلار رشد کرد فرماندار مشهد: سهمیه آرد نانوایی‌های مشهد در صورت نیاز افزایش می‌یابد قیمت دام زنده اعلام شد (۷ تیر ۱۴۰۴) وزارتخانه‌ها و بانک مرکزی برای حمایت از بازار سرمایه اعلام آمادگی کردند ثبت سفارش واردات حبوبات و چای از امروز (۷ تیرماه ۱۴۰۴) آغاز می‌شود پرواز‌های فرودگاه مهرآباد و امام (ره) چه زمانی برقرار می‌شود؟ | فعالیت ایرلاین‌های خارجی در کشورمان به روال قبل برمی‌گردد علت توقف معاملات ۲ شرکت بزرگ خودروساز در بورس امروز چیست؟ (۷ تیر ۱۴۰۴) صادرات نفت ایران به چین شدت گرفت ریزش قیمت طلای جهانی در پی توافق تجاری آمریکا و چین (۷ تیر ۱۴۰۴) بررسی بازار ارز‌های دیجیتال (۷ تیر ماه ۱۴۰۴) شروع ریزشی بورس پس از دو هفته تعطیلی (۷ تیر ۱۴۰۴) + نمای بازار قیمت امروز میوه و تره‌بار در مشهد (۷ تیر ۱۴۰۴) | تداوم روند کاهش قیمت میوه
سرخط خبرها

«حقوق، عیدی و سنوات» بیشترین موضوع شکایت کارگران در سال ۱۴۰۰

  • کد خبر: ۱۱۳۶۷۰
  • ۰۱ تير ۱۴۰۱ - ۰۸:۳۰
«حقوق، عیدی و سنوات» بیشترین موضوع شکایت کارگران در سال ۱۴۰۰
مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت کار به تازگی آماری از بیشترین خواسته‌های مطرح شده در هیأت‌های تشخیص دعاوی کارِ مربوط به سال ۱۴۰۰ ارائه داده است که طبق این آمار امسال نیز همچون سال گذشته عمده شکایت کارگران در این دعاوی به حقوق، عیدی و سنوات خدمت مربوط می‌شود.

به گزارش شهرآرانیوز، مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت کار به تازگی آماری از بیشترین خواسته‌های مطرح شده در هیأت‌های تشخیص دعاوی کارِ مربوط به سال ۱۴۰۰ ارائه داده است که طبق این آمار امسال نیز همچون سال گذشته عمده شکایت کارگران در این دعاوی به حقوق، عیدی و سنوات خدمت مربوط می‌شود. براین اساس، حقوق معوقه با ۱۸۸.۶۸۲ مورد، عیدی و پاداش با ۱۷۱.۶۸۵ مورد و سنوات خدمت با ۱۶۶.۴۱۷ مورد، بیشترین میزان دعاوی مطرح شده در سال ۱۴۰۰ بودند.

این آمار و میزانِ بالای شکایتِ کارگران برای دریافتِ ابتدایی‌ترین و مسلم‌ترین حقوق خود، نشان از مناسباتِ ناعادلانه‌ی بازار کار دارد. مناسباتی که در آن کارفرما همیشه دست بالا را دارد و اگر او نخواهد کارگر یا باید از قیدِ مطالباتش بگذرد و یا برای رسیدن به ابتدایی‌ترن حقوق خود مسیری سخت طی کند. از بین راه‌های موجود به نظر می‌رسد شکایت در دعاوی کار آخرین و البته سخت‌ترین مسیر است و کارگران کمتر راضی به پیمودنِ این مسیرِ دشوار می‌شوند. مسیری که مشخص نیست برای رسیدن به نتیجه چه زمانی باید صرف و چقدر هزینه باید پرداخت کنند.

گاهی از زمان ثبت شکایت تا به نتیجه رسیدنِ شکایت چندین سال طول می‌کشد و در نهایت پولی که کارگر دریافت می‌کند ارزش خود را از دست می‌دهد. کارگران بسیاری در همان ابتدای راه، یعنی زمانی که برای دریافتِ کد رهگیری به پیشخوان دولت مراجعه می‌کنند تا بعد از وارد کردنِ مشخصاتشان، شکایتِ خود را در سامانه‌ی مورد نظر ثبت کنند، متوجه‌ی این مسیر طولانی می‌شوند.

بازنشستگان هفت تپه که حدود یک سال به طرق مختلف به دنبال مطالباتِ سنواتی خود بودند و بعد از طی این مسیر به ثبت شکایت در اداره کار روی آوردند، از مشکلاتی می‌گویند که از همان ابتدای مسیر برای آن‌ها پیش آمده: «برای ثبت‌نام در پیشخوان دولت بار‌ها مراجعه کردیم، اما آنطور که به ما گفتند تنها سه تا چهار نفر در روز می‌توانند ثبت‌نام کنند. اگر قرار است روزی دو سه نفر ثبت نام کنند، ماه‌ها طول می‌کشد تا همه‌ی بازنشستگان مرحله‌ی ابتداییِ ثبت شکایت را رد کنند.»

ثبت شکایت اولین کار است و بعد کارگر باید منتظرِ شروع رسیدگی و برگزاریِ اولین جلسه‌ی هیأت تشخیص باشد. در مورد این انتظار هم صحبت‌های کارگران شهرداری کوت عبدالله به خوبی وضعیت را شرح می‌دهد. آن‌ها پیشتر به «ایلنا» گفته بودند: «سه ماه پیش به اداره کار شکایت کردیم و قرار است اسفندماه اولین جلسه برای رسیدگی به مشکلات ما برگزار شود.»

این تازه شروع ماجراست؛ در واقع از مرحله‌ی تصمیم کارگر برای ثبت شکایت تا برگزاری اولین جلسه‌ی رسیدگی به موضوع شکایت، گاهی ماه‌ها زمان صرف می‌شود و بعد از این مرحله نیز تا رسیدنِ حکم هیأت تشخیص و بعد احتمالا حل اختلاف نیز باید انتظار کشید. البته این انتظار بعد از رسیدنِ حکم به پایان نمی‌رسد و اگر کارفرما از اجرای حکم سرپیچی کند، راهی سخت‌تر آغاز می‌شود؛ راهی که هم نیازمندِ صرفِ زمان و هم هزینه‌ی بیشتر است.

با این اوصاف، مسلم است که میزانِ شکایت کارگران به دعاوی کار نسبت به آنچه در واقعیت اتفاق می‌افتد، تفاوت فاحشی دارد و تعداد کارگرانی که مطالبات مزدی دارند بسیار بیشتر از این آمار هستند. صرف وقت و هزینه آن‌ها را معمولا از رجوع به اداره‌ی کار بازمی‌دارد و بیشتر کارگرانی این مسیر را طی می‌کنند که مطالباتشان از کارفرما رقم کلانی باشد. در این میان، کارگرانی که داشتنِ معوقاتِ مزدی برای آن‌ها تبدیل به مسئله‌ای طبیعی شده و یا حقوق خود را بیشتر اوقات با تأخیر و علی‌الحساب دریافت می‌کنند، بسیارند.

در همین یک ماه گذشته، اخبار بسیاری از مطالبات مزدی کارگران در «ایلنا» منتشر شده است. کارگرانی که تنها برای گرفتنِ حقوق ماهیانه‌ی خود - نه چیزی بیشتر - مجبور به اعتراض می‌شوند. تاسف‌بارتر اینکه مشکل بسیاری از این کارگران و واحد‌ها سابقه‌ای طولانی - گاهی در حد یک سال و حتی بیشتر - دارد که این نشان از موقعیت ضعیف و متزلزلِ کارگران برای پیگیریِ مطالباتشان دارد.

کارگران شهرداری شوش با سه ماه معوقه‌ی مزدی، کارگران شهرداری کوت عبدالله با دو ماه معوقه‌ی مزدی و دریافت علی الحساب حقوق، کارگران شهرداری یاسوج و ایرانشهر با ۵ ماه معوقه‌‎، کارگران کارخانه شرکت کمباین‌سازی سهند تبریز با سه ماه معوقه، کارگران شهرداری قروه در استان کردستان و اهر در استان آذربایجان شرقی با دو ماه، کارگران شهرداری ایلام و خرمشهر و… این‌ها تنها بخشی از اخبار منتشر شده است و قطعا کارگران بسیارِ دیگری نیز هستند که نه خبری از آن‌ها به گوش می‌رسد و نه حاضر به شکایت در اداره کار می‌شوند تا آماری از آن‌ها در دست باشد.

چرا کارگران از حقوق خود محروم‌اند؟

چرا کارگران از مسلم‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوق خود محروم‌اند؟ ناصر چمنی (فعال کارگری) در پاسخ به این سوال می‌گوید: مقصر اصلیِ این وضعیت وزارت کار و ادارات کار استان‌های زیر مجموعه‌ی آن هستند. وظیفه‌ی وزارت کار که به ادارات کار استان‌ها تنفیذ شده صیانت از قانون کار است و وظیفه‌ی بازرس کار هم نظارت بر اجرای قوانین است. وقتی این وظیفه به درستی انجام نمی‌شود و ما به اندازه‌ی کافی بازرس کار برای بررسی وضعیت کارگران نداریم و مدیران کل نیز حساسیتی در این زمینه نشان نمی‌دهند، در نتیجه کارگر در تنگنا قرار می‌گیرد و مجبور می‌شود برای پیگیریِ حقوق خود شکایت کند.

این فعال کارگری می‌گوید: قبل از اینکه کارگر مجبور به شکایت از کارفرما بشود، بازرسان کار باید به صورت مرتب وضعیت کارگران را بررسی کنند. اینکه کارگری حقوق دریافت می‌کند یا نه به راحتی قابل بررسی است و الان دورانی نیست که نشود این موضوع را ثابت کرد. حقوق به حساب کارگر واریز می‌شود و با یک بررسی ساده می‌توان به این موضوع پی برد.

به گفته‌ی چمنی؛ در دولت قبل از سامانه‌ی جامعی تحت عنوان سامانه‌ی ثبت قرارداد کار رونمایی شد، اما هیچ نظارتی بر اجرای آن نشد و ادرات کار هم پیگری نکردند و این سامانه بلا استفاده ماند. در واقع به نظر نمی‌رسد اراده‌ای برای کنترل این وضعیت وجود داشته باشد.

او می‌گوید: وقتی ادارات کار و بازرسان کار وظیفه‌ی خود را به خوبی انجام نمی‌دهند، حاشیه‌ی امنی برای کارفرما ایجاد می‌شود تا به راحتی از حق و حقوق اولیه‌ی کارگرِ خود بزند. از طرفی، با توجه به اینکه بیش از ۹۷ درصد از کارگران ما قرارداد موقت هستند، اگر در ادارات کار از کارفرما شکایت کنند، احتمالا اخراج می‌شوند، بنابراین کمتر کارگری به این سمت و سو می‌رود؛ بنابراین تعداد کارگرانی که از دریافت حقوق خود محروم هستند، بسیار بیشتر از آن چیزی است که ما متوجه می‌شویم.

منبع:ایلنا

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->