چگونگی مواجهه با مسئله طلاق

وضعیت شاخص ازدواج و طلاق در کشور خیلی از ناظران و کارشناسان اجتماعی را نگران کرده است و آن شاخص را نشانه‌ای از کاهش اعتبار و قوام خانواده می‌دانند. خانواده که یکی از مهم‌ترین نهادهای اجتماعی کشور است، هم‌اکنون بار ضعف نهادهای دیگر را نیز بر دوش می‌کشد و تحمل می‌کند. اگر این نهاد ‌از آنچه هست ضعیف‌تر شود، معلوم نیست که توان کارکردهای خاص خود را هم داشته باشد، چه رسد به اینکه وظایف نهادهای دیگر را نیز انجام دهد.
برای پیدا کردن درکی از مسئله، باید گفت که نسبت ازدواج به طلاق در آخرین سال دولت اصلاحات 8/9 بود. به‌ عبارت‌ دیگر به ازای هر 10 ازدواج یک طلاق رخ می‌داد. ولی این شاخص در سال 1397 به عدد 2/3 رسیده است؛ یعنی در کمتر از
15 سال شاخص طلاق 3 برابر شده که طی این مدت سالانه بیش از صد هزار طلاق به آمار طلاق اضافه‌ شده است. این روند در کل کشور کمابیش دیده می‌شود، هرچند در شهر تهران و مناطق مرفه‌تر آن شاخص مذکور کمتر و در حدود 2 است؛ یعنی در برابر هر 2 ازدواج یک طلاق دیده می‌شود، ولی چنین نیست که در نقاط دیگر شاهد این روند نباشیم. کافی است شاخص مذکور را برای کشور و خراسان رضوی مقایسه
کنیم. در سال 1383 نسبت مذکور در کل کشور 8/9 و در خراسان رضوی 4/9 بوده است. در سال 1396 این نسبت در کل کشور به 5/3 و در خراسان رضوی به 3/3 می‌رسد؛ یعنی روند افزایش طلاق و حتی سرعت آن در همه مناطق کمابیش ثابت است، هرچند همیشه این رقم در مناطق شهری‌تر و توسعه‌یافته‌تر بیشتر
است.
این تحول نشان می‌دهد که افزایش طلاق محصول توطئه افراد یا گروه‌های خاصی نیست بلکه ناشی از یک‌ روند کلی در همه کشور است که همچنان با سرعت زیاد افزایش‌ یافته به‌ طوری‌که بعید است در هیچ جامعه دیگری این حد از سرعت افزایش طلاق و کاهش ازدواج دیده‌ شده باشد. جالب است بدانیم این فرایند در دولت اصول‌گرایان رخ‌ داده است. به‌ عبارت‌ دیگر، در زمان غلبه سیاست‌های خانواده‌محور و سنتی دولت اصول‌گرا روند افزایش طلاق را شاهد بوده‌ایم.
چه می‌توان کرد؟ واقعیت این است که با وجود رشد شهرنشینی، رشد فردیت، کاهش زاد ولد، افزایش تحصیلات و اشتغال زنان و نیز مشکلات اقتصادی و خانوادگی و ... شاهد افزایش طلاق خواهیم بود. کاری که می‌توان انجام داد کوشش برای کاهش تبعات طلاق است. به طرفین ازدواج باید یاد داد که چگونه مشکلات خود را حل کنند و اگر نتوانستند، چگونه طلاق بگیرند که تبعات منفی آن برای هردوی آنان یا فرزندانشان کمتر شود.
باید به زوج‌های خواهان جدایی مشاوره‌های رایگان داد. باید در شرایط ازدواج تغییراتی اساسی ایجاد کرد. باید در حقوق زنان در خانواده بازنگری کرد و مواردی را گنجاند که به رضایت بیشتر طرفین کمک کند. دیگر نمی‌توان عقد ازدواج را یک‌سویه تعریف کرد. وضعیت کنونی مهریه از انگیزه‌های جدی برای طلاق و جدا شدن زنان است. البته اگر مهریه هم نباشد، انگیزه‌های مردان برای جدایی بیشتر می‌شود. در هر حال، باید انگیزه زندگی را از مهریه مستقل کرد ولی یک اصل را فراموش نکنیم. روند افزایشی طلاق را نمی‌توان برعکس کرد. فقط می‌توان سیاستی را اعمال کرد که عوارض آن کمتر شود.