به گزارش شهرآرانیوز، مدتها است که بحث جاماندگان سهام عدالت مطرح است. در اواخر دهه هشتاد وقتی بحث تخصیص سهام عدالت مطرح بود، ثبت نام این سهام براساس ردههای مختلف شغلی انجام شد. به نظر میرسد که علت اصلی این موضوع نیز عدم دسترسی به اطلاعات دقیق در مورد دهکبندی خانوارها بود.
در نتیجه این فرآیند واگذاری، بسیاری از افرادی که باید این سهام را دریافت میکردند این امکان را پیدا نکردند. چند سالی بود که نمایندگان مجلس به دنبال تخصیص سهام عدالت به جاماندگان بودند، اما در دولت دوازدهم اعلام شد که سهامی برای تخصیص به جاماندگان وجود ندارد.
با پیگیریهای بیشتر مشخص شد که بخشی از سهام عدالت به دلیل عدم پرداخت مبلغ تعیین شده از سوی سهامداران به دولت بازگشته است و این ادعا از سوی برخی نمایندگان مجلس طرح شد که با توجه به این موضوع امکان سهامدار شدن جاماندگان وجود دارد. طرحی در این خصوص نیز ارائه شد و در نهایت بحث جاماندگان در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نیز مورد توجه قرار گرفت.
در تازهترین اظهارنظر در این خصوص، امروز سیداحسان خاندوزی وزیر اقتصاد و اموردارایی با بیان اینکه تخصیص سهام به جاماندگان تکلیف قانون بودجه ۱۴۰۱ است، گفت: دولت مصوبهای داشت و در گام اول برای افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی مثل کمیته امداد و بهزیستی، ۱۰ میلیون سهام عدالت به ازای هر فرد مصوب و منابع آن مشخص شد و این امر منتظر تاییدیه مجلس است.
وی اضافه کرد که حوزه بازنشستگی در اولویت پرداخت بدهیهای دولت است و از این بابت ۹۰ هزار میلیارد باید در اختیار این شرکتها قرار بگیرد. پس از حل و فصل مسأله بازنشستگان، میزان باقی مانده در اختیار شش دهک قرار میگیرد. به محض آنکه ۹۰ هزار میلیارد تومان سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی اختصاص پیدا کند، در مورد باقی مانده سهام مصوبه خواهیم داد.
گفتنی است که حسین قربانزاده رییس سازمان خصوصی سازی نیز چندی پیش گفته بود: طبق مصوبه دولت در فاز نخست به افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و ایثارگرانی که سهام عدالت ندارند، سهام عدالت واگذار خواهد شد که تعداد آنها ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر است.
معاون وزیر اقتصاد در خصوص زمان آغاز واگذاری سهام عدالت به جاماندگان نیز گفته بود که پرتفوی جاماندگان از قبل در سازمان خصوصیسازی پیشبینی شده بود، اما یکی از شرکتها در هیأت دولت حذف شد و باید جابهجایی پرتفوی صورت بگیرد تا بتوان امور را پیش برد. البته این طرح بعد از هیأت دولت باید به هیأت تطبیق مجلس برود و چنانچه ایرادی نداشته باشد، لازمالاجرا است.
با توجه به شرطی که وزیر اقتصاد در خصوص تخصیص سهام به سایر جاماندگان سهام عدالت مطرح کرده است، همچنان زمان مشخصی برای سهامدار شدن آنها متصور نیست چرا که این موضوع منوط به پرداخت بدهی ۹۰ هزار میلیارد تومانی دولت به صندوقهای بازنشستگی شده است.
سال گذشته بود که آمارهای مربوط به جاماندگان سهام عدالت از سوی مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعلام شد. او گفته بود که جاماندگان سهام عدالت حدود ۲۰ میلیون نفر هستند که همگی در پایینترین دهک درآمدی قرار دارند و براساس قانون باید سهام دریافت میکردهاند.
با توجه به اظهار نظر مسئولان دولت در حال حاضر تنها سه و نیم میلیون نفر سهام دریافت خواهند کرد که در نتیجه همچنان وضعیت حدود ۱۶ میلیون نفر مشخص نیست و حتی معلوم نیست که این افراد در نهایت سهامدار خواهند شد یا خیر.
به نظر میرسد که امکان اعلام صریح این موضوع با توجه به سهام باقی مانده شرکتها فراهم باشد و این انتظار وجود دارد تا مسئولان دولت نسبت به این موضوع شفافسازی کنند.
منبع: ایران جیب