اختیارات صمت به خانه‌می‌رسد

امیرعلی قاسمی مقدم - میلتون فریدمن، اقتصاددان، گفته است ‌اگر مدیریت یک بیابان شن‌زار را به بخش دولتی واگذار کنید، بعد از 5 سال با کمبود شن مواجه می‌شوید. تجربه همه کشورها نشان می‌دهد ‌دولت‌ها نمی‌توانند اداره‌کننده امور اقتصادی باشند. در مقابل، امور حاکمیتی به‌ طور انحصاری در اختیار دولت‌هاست و همان‌طور که بخش خصوصی نمی‌تواند امور و وظایف حاکمیتی را به‌خوبی انجام دهد اما در اقتصاد می‌تواند فعالیت مؤثر و خوبی داشته باشد، دولت هم بهتر است از اقتصاد خارج شود و امور را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند چون در بخش خصوصی منافعی وجود دارد که بهره‌وری، کارآمدی، صرفه‌جویی و انتخاب‌های بهینه را به همراه خواهد داشت. همین مسئله در کنار تحریم‌ها و بسته بودن بخش دولتی در حوزه اقتصاد باعث شده است مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت درصدد باشند ‌بخشی از اختیارات خود را به تشکل‌های خصوصی واگذار کنند. در این راستا معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت پنجشنبه‌شب در مراسم روز ملی صنعت و معدن در نمایشگاه بین‌المللی مشهد از سیاست این وزارتخانه برای کاهش تصدیگری در حوزه صنعت، معدن و تجارت رونمایی کرد و گفت: با هماهنگی بین‌بخشی، به این جمع‌بندی رسیده‌‌ایم که بخشی از فرایندهای جاری در خراسان رضوی و 6 استان دیگر تا 2 هفته آینده به خانه‌های صنعت، معدن و تجارت تفویض شود. سعید زرندی تأکید کرد: تلاش ما این بوده است که در حد امکان، کارها را به استان‌ها بسپاریم. در حال حاضر مدیریت شورای معدن، ستادهای تسهیل و تنظیم بازار بر عهده استاندار است اما در صورت نیاز، اختیارات دیگری هم به استان‌ها تفویض خواهیم کرد.
معاون طرح و برنامه وزیر صمت تأکید کرد: اقتصاد کشور سال‌ها با تحریم دست و پنجه نرم کرده است. به همین دلیل، سال 97 سال جدیدی برای ما نبود. در عین حال، طی یک سال گذشته، تکانه‌های شدید اقتصادی را تجربه کردیم.
او در ادامه به سیاست‌های وزارتخانه متبوعش برای عبور از شرایط ویژه اقتصادی اشاره کرد و گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت چند محور را در برنامه‌های سال 98 دنبال می‌کند که یکی از آن‌ها‌ حرکت در مسیر دانش‌بنیان شدن و دوری از حاشیه‌سازی‌هاست.زرندی با بیان اینکه «اگر بخواهیم اقتصاد کشور جانی تازه بگیرد باید به نوآوری توجه شود» افزود: راه نجات اقتصاد کشور در شرایط کنونی، تمرکز بر برخی صنایع به عنوان پیش‌ران اقتصادی است. لذا باید صنایع پیش‌ران هر استان را شناسایی کرد و به بقیه بخش‌ها متناسب با آن صنایع کمک کرد.

اجرای طرح رتبه بندی سرمایه گذاران
وی ابراز امیدواری کرد که طرح رتبه‌بندی سرمایه‌گذاران در سال جاری اجرایی شود و افزود: نمی‌شود یک مجموعه اقتصادی بار توسعه استان را بر دوش کشد اما با آن مانند دیگر واحدهای صنعتی برخورد شود.
زرندی بر لزوم تأمین نیاز واحدهای صنعتی در داخل کشور هم تأکید کرد و این‌طور گفت: مجموعه‌های صنعتی و تولیدی آن بخش از نیازهای خود را که باید به صورت واردات تأمین شود، به وزارت صنعت اعلام کنند تا برای تأمین آن‌ها از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و دانشگاه‌ها استفاده شود. او به سیاست وزارت صمت برای تمرکز بر ارتباط با 15 کشور همسایه هم اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه خراسان رضوی باب ارتباط با همسایگان شرقی است، در این برنامه نقش مهمی می‌تواند داشته باشد. هم‌اکنون 15 کشور همسایگان ایران را تشکیل می‌دهند اما تنها 2 درصد از واردات این کشورها از ایران بوده است.

افزایش سرمایه‌گذاری در استان
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی هم در ادامه مراسم گفت: به رغم افزایش قیمت ارز و افزایش فشارهای اقتصادی در سال 97، در نتیجه سرمایه‌گذاری در برخی از فرایندها طی 5‌سال گذشته، در سال گذشته 5/6 میلیون تن کنسانتره آهن و 7 میلیون تن گندله آهن تولید شد.
راضیه علیرضایی تصریح کرد: به دلیل پیش‌بینی برخی از ظرفیت‌های جدید برای بخش صنعت و تولید در خراسان رضوی، با اعمال تحریم‌ها در سال گذشته، ارزش تولیدات استان از دست نرفت. اگرچه 40 درصد از ظرفیت تولید خودرو کاهش پیدا کرد، تولید فولاد خام به یک میلیون و 367 هزار تن رسید که رشدی چهارده‌درصدی را تجربه می‌کرد.
وی این را هم گفت که سرمایه‌گذاری‌های استان در سال 97 به حدود 20 هزار میلیارد تومان رسید در حالی که جمع سرمایه‌گذاری‌ها از سال 93 تا 97 حدود 11 هزار میلیارد تومان بود.
او از واگذاری مسئولیت ثبت سفارش از وزارت صمت به سازمان استانی به عنوان یک دستاورد یاد کرد و گفت: سال گذشته یک میلیارد و 472 میلیون یورو درخواست ثبت سفارش در استان صورت گرفت. از این میزان یک میلیارد و 276 میلیون یورو به تأیید رسید و برای تخصیص ارز و فرایندهای بعدی به بانک مرکزی ارجاع شد.
علیرضایی تأکید کرد: فهرست کاملی از نیازهای بخش تولید استان در زمینه‌های تولیدات الکترودی، برق و الکترونیک، خودرو و ... در اختیار وزارت صمت قرار گرفته است که تأمین آن می‌تواند زنجیره تولید استان را تکمیل و اثرگذاری تحریم را سخت‌تر کند.او از کاهش سهم استان در مصارف برق صنعتی از 24 درصد در سال گذشته به 32 درصد در سال 98 خبر داد و گفت: لازم است یک بار برای همیشه مشکل صنایع محور غرب مشهد مورد بازنگری قرار گیرد و ‌حل شود.

دست و پای مسئولان بسته است
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی هم در بخش دیگری از این مراسم، به تعامل خوبی اذعان کرد که میان مدیران دستگاه‌های اجرایی و صنعتگران وجود دارد. او گفت: با این حال، دست و پای مسئولان بسته است و به گونه‌ای از دستگاه‌های نظارتی وحشت دارند که نمی‌توانند به تولید کمک کنند.
حسن حسینی با اشاره به ابراز همدردی رئیس مجلس با صنعتگران در سخنرانی‌های رسمی افزود: تقاضای ما از آقای لاریجانی این است که با ما همدردی نکنند؛ اگر واقعا مسائل امور مالیاتی و نظام بانکی تا این حد مسئله‌ساز است، این مشکلات را حل کنند. حسینی تصریح کرد: ما به این نتیجه رسیده‌ایم که بخش خصوصی باید به کمک دولت بیاید تا از بحران‌ها نجات پیدا کنیم. در کشور ما ظرفیت‌های خوبی وجود دارد و حیف است که بگوییم تحریم‌ها تا این حد بر ما اثرگذار بوده است.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان معتقد است: نسخه‌ای که می‌تواند اقتصاد استان را از این حالت خارج کند و بخش خصوصی باید همه هم و غم خود را در آن هزینه کند‌ همان مثلث توسعه اقتصادی است که از چند وقت قبل در استان کلید خورده است. او با تأکید بر اینکه امروز زمان بزرگ‌نمایی مسائل سیاسی نیست‌ خاطرنشان کرد: از استاندار می‌خواهیم زمینه را برای ورود بیشتر بخش خصوصی به حوزه‌های مختلف اقتصادی فراهم آورد تا بیش از پیش شاهد اشتغال‌زایی و رونق در صنعت باشیم.
علیرضا رزم‌حسینی، استاندار خراسان رضوی، هم که سخنران پایانی بود، به دلیل طولانی شدن مراسم، ترجیح داد سخنرانی نکند. او فقط به بیان این نکته بسنده کرد: زحمات و تلاش‌های صنعتگران و مجاهدان عرصه اقتصادی را ارج می‎نهم. در پایان مراسم گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن، از پیش‌کسوتان عرصه اقتصادی و صنعتگران نمونه سال 1397 خراسان رضوی قدردانی شد..