۱۳۳ میلیارد برای حاشیه مشهد

زهرا اسکندریان - جلسه دیروز هیئت‌وزیران در تهران برای مشهد نتایج خوبی داشت، به‌طوری‌که هیئت دولت در این جلسه تصویب کرد با اختصاص اعتبار و تسهیلات بانکی، خون تازه‌ای به رگ‌های حاشیه شهر مشهد تزریق کند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در جلسه دیروز هیئت‌وزیران که به ریاست حسن روحانی، رئیس‌جمهور کشورمان، برگزار شد، ۳۳ میلیارد تومان برای نوسازی و مقاوم‌سازی ۲۰۰واحد مسکونی واقع در مناطق حاشیه‌ای شهر مشهد اختصاص پیدا کرد. از این میزان اعتبار، ۲۰ میلیارد تومان به‌صورت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای آماده‌سازی، تأسیسات زیربنایی و احداث زیرساخت و ۱۳ میلیارد تومان به‌صورت هزینه‌ای برای هزینه‌های پشتیبانی و ارائه خدمات فنی و مدیریتی و آواربرداری هزینه خواهد شد.

همچنین این مصوبه بند دیگری درباره ارائه تسهیلات بانکی داشت. ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ارزان‌قیمت بانکی با سود ۵ درصد برای نوسازی و مقاوم‌سازی ۲۰۰۰ واحد مسکونی واقع در مناطق حاشیه‌ای شهر مشهد تعلق گرفت که این تسهیلات برای هر فرد تا سقف ۵۰ میلیون تومان پرداخت می‌شود.

پیش از این سیدمحمد پژمان، مدیرعامل سابق شرکت بازآفرینی شهری ایران، هم از احتمال تصویب این لایحه خبر داده و گفته بود: ساکنان منازل مسکونی بافت‌های حاشیه شهر باید با استفاده از مشوق‌ها، تخفیفات و تسهیلات بانکی که دولت در قالب وام‌های یارانه‌ای در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد، در راستای نوسازی و بازسازی منازل مسکونی خود استفاده کنند.

مشهد در ۸ پهنه شهری دارای ۶۹ محله در مناطق کم‌برخوردار و سکونتگاه‎‏های غیررسمی است که یک‌سوم جمعیت این شهر را به خود اختصاص داده است. همین موضوع هم باعث شده است تا سازمان بازآفرینی شهرداری مشهد به استقرار دفاتر تسهیلگری در این مناطق بپردازد. با این حال مصوبه دیروز هیئت‌دولت فقط برای مناطق حاشیه‌ای کاربرد داشته است و بافت‌های فرسوده میانی در این مصوبه گنجانده نمی‌شود.

فعلا این تنها راه است

مشاور راهبردی شهردار مشهد در امور توانمندسازی و سیاست‎گذاری حاشیه شهر در این‌باره با بیان اینکه باید به مشهد به دلیل شرایط ویژه‌ای که دارد نگاهی ملی وجود داشته باشد، اظهار کرد: باید سیاست‌گذاری‌های ویژه‌تری در این زمینه صورت بگیرد، زیرا با توجه به اینکه مشهد دومین کلان‌شهر ایران است، باید مطالباتی از دولت برای مشهد ایجاد کنیم.

مسعود درودی با بیان اینکه نمی‌توانیم درقبال افراد ساکن در حاشیه شهر مشهد بی‌تفاوت باشیم و به همین دلیل باید این افراد را به‌سوی همین واحد‌های ساختمانی نوساز و مستحکم سوق دهیم، افزود: با این کار کیفیت زندگی این افراد افزایش می‌یابد. معتقدم این چنین اقدامات به گسترش حاشیه شهر مشهد منجر می‌شود، اما فعلا سیاست و راهبرد در دسترسمان با توجه به وضعیت منطقه‌ای و اقتصادی کشور جز این نمی‌تواند باشد.

درودی یادآور شد: استانداری‌های خراسان‌شمالی، سمنان، یزد و سیستان و بلوچستان باید سیاست جلوگیری از مهاجرت شهروندانشان به مشهد را در پیش بگیرند. به همین منظور تا زمانی که این اراده نه در سطح استانداران هم‌جوار و نه در سطح دولت وجود ندارد، نمی‌توانیم سیاست اصلی جلوگیری مهاجرت از مبدأ را پیگیری کنیم.

به اعتقاد مشاور راهبردی شهردار مشهد در امور توانمندسازی و سیاست‎گذاری حاشیه شهر، با توجه به واقعیت‌ها و آسیب‌های اجتماعی در مشهد، اقتصاد غیررسمی بسیار فربهی که در این منطقه وجود دارد و روزبه‌روز هم گسترده‌تر می‌شود، باید به سمت این برویم که این افراد را توانمند کنیم.
او با بیان اینکه برای این موضوع باید توان شهر مشهد و استانداری خراسان‌رضوی را بیشتر کنیم، اظهار کرد: علاوه بر موضوع افزایش کیفیت سکونت این افراد، باید پیگیر تسهیلات اشتغال‌زایی در سطوح خرد و بازا‌های محلی نیز باشیم.

نگرانی در نحوه ارائه تسهیلات

مدیرعامل سازمان بازآفرینی شهرداری مشهد هم در این رابطه به شهرآرا اظهار کرد: درباره جزئیات این مصوبه اطلاعی ندارم، اما باید این موضوع را مدنظر داشت که نحوه ارائه تسهیلات به افراد چگونه است.
حمید شاکری‌روش اضافه کرد: در تجربه‌ای که در دفاتر تسهیلگری در این مدت وجود داشته است، در ارائه تسهیلات به ساکنان بافت‌های حاشیه‌ای با مشکل نبود سند مالکیتی روبه‌رو شده‌ایم. بیشتر افراد ساکن در این مناطق مالکیتی قولنامه‌ای دارند و بانک‌ها نیز برای پرداخت تسهیلات، سند قولنامه‌ای قبول نمی‌کنند.