گفت‌وگوی ایران و ترکمنستان برای ایجاد مناطق تجاری مشترک زمان عرضه میوه تنظیم بازار نوروزی ۱۴۰۴ در کشور مشخص شد قیمت امروز خودرو‌های خارجی و مونتاژی (۱۵ اسفند ۱۴۰۳) | تیگو ۸ پرومکس به ۳ میلیارد و ۴۱۵ میلیون تومان رسید وضعیت بغرنج منابع آبی کشور ریزش قیمت دلار به کانال ۸۹ هزار تومان (۱۵ اسفند ۱۴۰۳) قیمت امروز خودرو‌های داخلی (۱۴ اسفند ۱۴۰۳) | تارا ۱۰ میلیون تومان افت کرد جاماندگان سهام عدالت تا این تاریخ فرصت ثبت‌نام دارند معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی: توزیع اقلام مصرفی مردم در ایام پایانی سال به وفور انجام می‌شود احتمال تمدید سه‌روزه عرضه مستقیم کالا در نمایشگاه بین‌المللی مشهد قیمت حبوبات و خشکبار در ۶ماه ابتدایی دولت چهاردهم چقدر تغییر کرد؟ + نمودار رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی: مشکلی در تامین گوشت قرمز و مرغ گرم در استان نداریم ابطال کارت سوخت وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه پس از پایان طرح بخشودگی قیمت امروز گوشت و مرغ در مشهد (۱۵ اسفند ۱۴۰۳) | نرخ گوشت گوساله افزایش یافت مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی: در زمینه برنج پاکستانی، کمبودی در بازار نداریم؛ موضوع عدم عرضه است ۲ هزار و ۲۶۸ تن سهمیه گوشت تنظیم بازار در خراسان رضوی توزیع می‌شود ریزش ۸۰۰ هزار تومانی قیمت سکه در مشهد (۱۵ اسفند ۱۴۰۳) معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی: در یکی‌دو روز آینده، شاهد عرضه برنج پاکستانی به قیمت مصوب خواهیم بود قطعه‌بندی مرغ در خراسان رضوی کاهش یافت ازدست‌رفتن کانال ۲.۸ میلیون واحدی | گزارش وضعیت بازار سهام (۱۵ اسفند ۱۴۰۳) قیمت پسته در آستانه نوروز، ۵۰ درصد افزایش یافت (۱۵ اسفند ۱۴۰۳) | پسته مانند طلا قیمت جهانی دارد افزایش ۴۰ درصدی مستمری مددجویان کمیته امداد در سال ۱۴۰۴ قیمت امروز ارز، طلا، سکه و ارز دیجیتال (۱۵ اسفند ۱۴۰۳) | دلار به کانال ۹۰ هزار تومان رسید علت نوسانات بازار ارز و طلا این روزها چیست؟ بودجه زیارت با اهداف برنامه هفتم برای مشهد هم‌خوانی ندارد تصمیمی جدید برای بنزین | همه چیز در خصوص طرح انتقال سهمیه بنزین از کارت سوخت به حساب بانکی فیش‌های نجومی دوباره جنجال به پا کرد | مدیری که ۲۴۷ میلیون تومان حقوق می‌گیرد آغاز فروش ویژه ۲ خودرو بهمن‌موتور ویژه اسفندماه، از امروز (۱۵ اسفند ۱۴۰۳) + لینک ثبت‌نام آخرین مرحله عرضه خودرو‌های وارداتی همچنان بلاتکلیف! دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ چقدر افزایش می‌یابد؟ | پیشنهاد‌های کارگری و کارفرمایی برای تعیین دستمزد سال جدید
سرخط خبرها

هدف گذاری کوتاه مدت و بلندمدت برای تحقق شعار سال

  • کد خبر: ۱۵۷۳۱۰
  • ۱۷ فروردين ۱۴۰۲ - ۱۲:۲۵
هدف گذاری کوتاه مدت و بلندمدت برای تحقق شعار سال
مریم سراج  احمدی - عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی

یکی از نکات ضروری برای مهار تورم و رشد تولید، هدف گذاری‌های کوتاه مدت و بلندمدت است. اگر چنین موضوعی به سرانجام برسد، تحقق شعار سال راحت‌تر میسر می‌شود. بخش خصوصی و فعالان اقتصادی امیدوارند که شعار سال جاری درباره مهار تورم و رشد تولید محقق شود، با این حال نکته شایان توجه آن است که مسئولان در سال‌های گذشته باوجود نام گذاری سال‌ها نتوانسته اند آن گونه که باید به شعار هر سال جامه عمل بپوشانند؛ چون باید بیش از هر چیزی بستر‌ها و زیرساخت‌های موردنیاز برای تحقق آن فراهم شود. امسال نیز، لازمه تحقق شعار سال، فراهم آوردن بستر‌های لازم است. در غیر این صورت «مهار تورم و رشد تولید» صرفا به صورت همان شعار باقی می‌ماند و مشکلات و چالش‌ها به قوت خود باقی خواهد بود.

فعالان اقتصادی در مسیر تولید با چالش‌های بسیاری مانند تحریم‌ها و هزینه‌های انرژی مواجه هستند. علاوه بر این، قطعی گاز و برق نیز هزینه‌های سربار زیادی را به واحد‌ها تحمیل می‌کند و این مسائل سبب می‌شود که تولیدکننده نتواند برای آینده خود برنامه ریزی کند.

به بیان دیگر، قطعی بی رویه گاز و برق واحد‌های تولیدی در زمستان و قطعی برق در تابستان، افزایش نرخ مواد اولیه، ثبات نداشتن بازار، قیمت‌های دستوری و تصمیم‌ها و ابلاغ آیین نامه‌ها و بخشنامه‌های خلق الساعه و غیرکارشناسانه، اجازه نمی‌دهد تولیدکننده حتی برای بازه زمانی کوتاه مدت برنامه ریزی کند؛ البته قرار بود برای واحد‌های تولیدی آسیب دیده از این نظر، مشوق‌هایی را در حوزه‌های مالیاتی و تأمین اجتماعی لحاظ کنند که هنوز این مباحث به نتیجه نرسیده است. انباشت قانون یکی از نکات چالش زا برای تولیدکنندگان است.

بخش خصوصی با کمبود قانون روبه رو نیست، بلکه اصرار به اجرای قانون دارد و از قانون گریزی بخش دولتی گلایه‌مند است. گلایه بخش خصوصی متوجه بخشنامه‌های خلق الساعه است؛ زیرا این بخشنامه‌ها و آیین نامه‌ها چند ساعت بعد از صدور، لازم الاجرا می‌شوند، این درحالی است که باید فرصتی برای اجرایی کردن آن بخشنامه لحاظ شود.

نکته دیگر اینکه گاه بخشنامه‌ها و آیین نامه‌های صادرشده نیز با قانون مغایرت دارد و این مسئله خود مخل کسب وکار است. تقاضای بخش خصوصی آن است که صدور آیین نامه‌ها توأم با مباحث و بررسی‌های کارشناسی و دریافت نظر‌های این بخش باشد؛ زیرا بخش خصوصی به عنوان بخش متأثر از این آیین نامه ها، به ضعف‌ها و قوت‌های آن بیشتر آگاه است.

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->