درحالی که نمایندگان کارگری اعتقاد دارند دستمزد ۱۴۰۲ با توجه به تورم فعلی کشور باید اصلاح شود، نمایندگان کارفرمایان معتقدند که تورم بالا، افزایش دستمزد را بخار می‌کند؛ بنابراین برای کمک به کارگر تورم باید کاهش یابد نه مزد افزایش.
به گزارش شهرآرانیوز، درحالی امسال مزد ۱۴۰۲ کارگران با سختی‌هایی همراه بود که برخی از کارگران مصوبه افزایش دستمزد را قابل تغییر می‌دانند، کارگران می‌گویند️ اگر تورم از پیش‌بینی‌ها فراتر رود یا دولت قصد ترمیم حقوق برای کارکنان خودش را طی امسال داشته باشد جلسه شورای عالی کار مجدداً تشکیل و نسبت به اصلاح مزد کارگران اقدام خواهد شد.
علی خدایی، عضو شورای عالی کار می‌گوید:رقم سبد معیشت کارگران در سال جاری با توافق سه جانبه عدد ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان تعیین شد، ولی حداقل دریافتی به ۸ میلیون تومان رسید که کمتر از ۶۰ درصد هزینه‌های کارگران را پوشش می‌دهد.
وی گفت: ️ میزان دستمزدی که تصویب شد موردنظر گروه کارگری نبود و گروه کارگری به آن اعتراض داشت؛ اما طبق قانون، گروه کارگری نیز نهایتاً به این مصوبه تن داد و بنابراین مصوبه قانونی است.
از سوی دیگر علی اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار معتقد است که اصلاح رقم دستمزد، حاصل ذهنیت افراد است و اصلاً تغییر دستمزد را در برنامه نداریم و یک‌چنین صحبتی نشده است. بحث‌های فنی هم جای خود را دارد.
آهنی‌ها بیان کرده است: همه معتقدیم شرایط سختی داریم، اما حذف تورم در کشور بسیار بااهمیت است و ما باید این نکته را در نظر بگیریم که اگر تورم را تشدید کنیم، آثار منفی‌اش بیشتر به ضرر جامعه و کسب‌وکار خواهد بود؛ چه تولیدکننده و چه غیرتولیدکننده. تورم بالا، افزایش دستمزد را بخار می‌کند.
از سوی دیگر سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با اشاره به اینکه کاهش تورم می‌تواند فشار زندگی کارگران را کاهش دهد، گفت: مطابق اصل ۳۱ قانون اساسی ساخت مسکن وظیفه دولت است، با کاهش تورم در مسکن بخشی از فشار روی کارگران کنترل می‌شود.
گلپور با اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران گفت: به‌طور مثال طبق آمار‌ها از سال ۹۴ قدرت خرید مردم برای خرید یک سکه تمام‌بهار آزادی از ۷۶ درصد به ۱۷.۲ درصد رسیده است. در زمان حاضر حداقل دستمزدی که برای کارگران در سال ۱۴۰۲ تعیین شده است، کمتر از قیمت یک ربع‌سکه بهار آزادی است.
این در حالی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی می‌گویند درصورتی که قدرت خرید کارگران رونق یابد تقاضا برای خرید افزایش و تورم کاهش می‌یابد. به عبارتی افزایش قدرت خرید کارگران زمینه تحقق شعار سال که رونق تولید و مهار تورم است را محقق می‌کند.
علی حسین رعیتی فرد معاون روابط کار، در مورد حمایت‌های شورای عالی کار از کارگران برای جبران تورم، گفت: یکی از تصمیمات شورای عالی کار این بود، کارگری که برای اولین بار به کارگاهی می‌رود، در راستای قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، اگر هم سابقه ندارد، اما حق اولاد دریافت کند، در حالی که در قانون قبلی برای این منظور حداقل ۷۲۰ روز سابقه لازم بود.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و تامین اجتماعی افزود: همچنین حق مسکن کارگران از ۶۵۰ هزار تومان سال قبل با افزایش ۳۸.۵ درصدی به ۹۰۰ هزار تومان و بن کارگری از ۸۵۰ هزار تومان با رشد ۲۹.۵ درصدی به ۱.۱ میلیون تومان افزایش یافت.
وی تاکید کرد: دولت همراه شرکای اجتماعی و کارفرمایان تلاش می‌کند، برای حفظ تولید و افزایش بهره وری و رونق تولید، از کارگران و معیشت آنان حمایت کند.
رعیتی فرددر مورد تامین سبد ارزاق برای کارگران نیز گفت:دولت طبق قانون بودجه ۱۴۰۱ موظف شد کالابرگ الکترونیکی برای ۱۰ قلم کالای اساسی و پرمصرف با قیمت ارزان برای همه مردم از جمله کارگران در نظر گرفت.
منبع: تسنیم
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
