نمایندگان در مصوبه‌ای تاکید کردند که انجام هرگونه هزینه تبلیغاتی و انتخاباتی برخلاف احکام آن جرم است.
به گزارش شهرآرانیوز، نمایندگان در جلسه علنی امروز، یکشنبه ششم بهمن ماه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات طرح «شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی» ماده ۱۰، ۱۱، ۱۲ این طرح را به تصویب رساندند.
در ماده (۱۰) این طرح آمده است: نامزد‌ها مکلفند، علاوه بر ارائه اسناد و مدارک لازم در طول دوره برگزاری انتخابات به مراجع ذی‌صلاح، گزارش مالی خود را که بیانگر مجموع منابع تأمین هزینه‌های انتخاباتی و تبلیغاتی به تفکیک موارد مذکور در ماده (۳) این قانون و همچنین تفصیل این منابع به‌صورت جزء به جزء مشتمل بر مشخصات کامل اشخاص و یا احزاب کمک کننده و همچنین امکاناتی که از محل منابع عمومی دریافت گردیده است و مصارف آن‌ها باشد، همراه با اسناد مالی لازم درخصوص دریافت و هزینه از حساب معرفی شده، حداکثر بیست روز بعد از رأی‌گیری به فرمانداری ذیربط جهت ارسال به وزارت کشور و هیئت مرکزی نظارت ارائه دهند.
همچنین در ماده ۱۱ طرح مذکور آمده است: تخلف از مفاد این قانون و انجام هرگونه هزینه تبلیغاتی و انتخاباتی برخلاف احکام آن جرم بوده و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه ۶ به استثنای مجازات حبس محکوم می‌شود و در صورتی‌که نامزد‌های انتخابات مرتکب این جرم شوند علاوه بر مجازات مقرر منجر به محرومیت آن‌ها از نامزدی در کلیه انتخابات‌ها از یک تا دو دوره از سوی مراجع صالح قضائی می‌باشد.
همچنین در ماده ۱۲ این طرح نیز آمده است: ماده ۵۷ و تبصره ۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳/ ۱۰/ ۱۳۷۸ و همچنین قانون تفسیر بند ۲ قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۲۹/ ۱۰/ ۱۳۷۸ حذف می‌گردد.
به موجب تبصره ۱ ماده ۱۲؛ ماده ۵۷ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳/ ۱۰/ ۱۳۷۸ به عنوان ماده ۵۷ محسوب می‌شود.
در ماده (۱۰) این طرح آمده است: نامزد‌ها مکلفند، علاوه بر ارائه اسناد و مدارک لازم در طول دوره برگزاری انتخابات به مراجع ذی‌صلاح، گزارش مالی خود را که بیانگر مجموع منابع تأمین هزینه‌های انتخاباتی و تبلیغاتی به تفکیک موارد مذکور در ماده (۳) این قانون و همچنین تفصیل این منابع به‌صورت جزء به جزء مشتمل بر مشخصات کامل اشخاص و یا احزاب کمک کننده و همچنین امکاناتی که از محل منابع عمومی دریافت گردیده است و مصارف آن‌ها باشد، همراه با اسناد مالی لازم درخصوص دریافت و هزینه از حساب معرفی شده، حداکثر بیست روز بعد از رأی‌گیری به فرمانداری ذیربط جهت ارسال به وزارت کشور و هیئت مرکزی نظارت ارائه دهند.
همچنین در ماده ۱۱ طرح مذکور آمده است: تخلف از مفاد این قانون و انجام هرگونه هزینه تبلیغاتی و انتخاباتی برخلاف احکام آن جرم بوده و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه ۶ به استثنای مجازات حبس محکوم می‌شود و در صورتی‌که نامزد‌های انتخابات مرتکب این جرم شوند علاوه بر مجازات مقرر منجر به محرومیت آن‌ها از نامزدی در کلیه انتخابات‌ها از یک تا دو دوره از سوی مراجع صالح قضائی می‌باشد.
همچنین در ماده ۱۲ این طرح نیز آمده است: ماده ۵۷ و تبصره ۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳/ ۱۰/ ۱۳۷۸ و همچنین قانون تفسیر بند ۲ قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۲۹/ ۱۰/ ۱۳۷۸ حذف می‌گردد.
به موجب تبصره ۱ ماده ۱۲؛ ماده ۵۷ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳/ ۱۰/ ۱۳۷۸ به عنوان ماده ۵۷ محسوب می‌شود.
منبع: میزان
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
