تخفیف‌های پوشالی و قیمت‌های غیر واقعی گریبان‌گیر بازار

فرزانه شهامت - پارسال همین روزها، رأی دیوان عدالت اداری خبرساز شد. این رأی در مورد بخش‌نامه‌های وزارت صمت بود که در سال ۹۶ صادر شده و برخی کالا‌ها مثل کیک، چیپس، محصولات صنایع سلولزی بهداشتی، کنسرو، سس، مربا و عسل را از درج قیمت در کارخانه مستثنا کرده بود. هیئت عمومی دیوان عدالت، برای دادن چنین رأیی به ماده ۵ قانون حمایت از مصرف‌کنندگان مصوب سال ۱۳۸۸ استناد کرد. استناد به ماده قانونی یادشده در حالی است که برخی کارشناسان همچنان معتقدند این تصمیم، کارشناسی نیست و قیمت‌هایی که در محل کارخانه روی کالا درج می‌شود، در حکم فریب دادن مشتری است.
گزارش‌های مردمی از برخی کالا‌ها تجربه‌هایی است که احتمالا با خواندن آن‌ها نمونه‌های مشابهی را به یاد می‌آورید.

قیمت‌های الکی
«یک بطری گلاب ۱.۵ لیتری را از هایپرمارکتی واقع در قاسم‌آباد خریدم. فروشنده آن را ۲۵ هزار تومان حساب کرد، اما قیمت نوشته شده روی بطری ۳۶ هزار و ۶۰۰ تومان بود. فروشنده، فامیل یا آشنای من نبود که بخواهد، سی‌و‌چند درصد تخفیف بدهد، اما به‌هر‌حال این تخفیف را داد. اگر قیمت روی بطری واقعی بود، چرا تخفیف داد، اگر هم این‌ها واقعی نیستند که چشممان روشن.»
«سوپر مارکت کوچک محله ما، ماکارونی ۷۰۰ گرمی یک برند معروف را ۴۵۰۰ تومان می‌دهد. روی آن نوشته شده است: قیمت برای مصرف‌کننده ۵۴۵۰ تومان. یک‌جور ماکارونی دیگر هم دارد که اسمش معروف نیست. روی بسته نوشته است ۵۱۵۰ تومان و فروشنده این یکی را هم می‌دهد به ۴۵۰۰ تومان. حساب کردم اولی را ۱۷ درصد و دیگری را ۱۲.۵ درصد زیر قیمت می‌دهد. چرا قیمت‌هایی که می‌نویسند واقعی نیست؟ فروشنده چقدر سود کرده است که بی‌چک‌وچانه، با هر درصدی که دلش بخواهد تخفیف می‌دهد؟»
«رفته بودم خرید. فروشنده دید دنبال سفیدکننده می‌گردم گفت اگر ۴ لیتری از یک مارک مشخص را بردارم، ۲۰ درصد زیر قیمت حساب می‌کند. قیمت نوشته شده ۲۲ هزار تومان بود که با تخفیف شد ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان. اگر فروشنده دندان‌گردی می‌کرد و سفیدکننده را به قیمت روی آن می‌داد کسی مانعش نمی‌شد. من خریدار هم خوشحال بودم که سرم کلاه نرفته، درحالی‌که در واقع رفته بود.»
مجریان قانون به وضعیت کنونی واقف‌اند. آن‌ها به مواردی که از درج غیر واقعی قیمت‌ها به تور مردم خورده است، نمونه‌های دیگری اضافه می‌کنند تا ظنمان از شیوع این تخلف در لفافه حمایت از حقوق مصرف‌کننده تقویت شود.

مشکلی که فراگیر است
«یکی از مواردی که پیدا کردیم، خامه با قیمت فروش ۲۷۵۰ تومان بود، در حالی‌که روی کالا ۵۰۰۰ تومان درج شده بود. بازرسان ما به موردی از پوشک بچه با برندی برخورد کردند که عمده‌فروش می‌داد ۴۲ هزار تومان، در‌حالی که قیمت مصرف کننده ۶۷ هزار تومان درج شده بود. یک نوع پوشک دیگر هم پیدا کردیم که ۵۲ هزار تومان فروخته می‌شد. قیمت روی کالا ۸۱ هزار و ۵۰۰ تومان بود.» این‌ها را کارشناس مسئول بازرسی سازمان صمت خراسان رضوی می‌گوید. در مثال‌های مهدی مقدسی مورد عجیب دیگری هم وجود دارد. او از زردچوبه‌ای می‌گوید که هر‌بسته ۱۰۰ گرمی آن، ۸۵۰۰ تومان قیمت داشته است. یک کیلوگرم آن برای مشتری ۸۵ هزار تومان در می‌آید. این در حالی است که بالاترین قیمت زردچوبه فله‌ای اعلا در بازار ۳۵ هزار تومان است.
او اضافه می‌کند: این سؤال من هم هست که چطور می‌شود یک واحد فروش محصولات غذایی با سود مجاز ۱۰ درصد، تخفیف ۲۵ تا ۳۰ درصدی ارائه کند؟ آیا دست به خودکشی اقتصادی زده یا چیز دیگری پشت قضیه است؟
مقدسی با بیان اینکه موضوعی که شما پیگیری می‌کنید تبدیل به یک رفتار غلط و فراگیر شده است، به اقبال توزیع‌کنندگان از کالا‌هایی که قیمت غیر واقعی و حاشیه سود بالایی دارند، اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: مطالبه شما درست است. این مشکل بزرگی است و نوک پیکان هم به سمت ما به عنوان دستگاه نظارتی برمی‌گردد که باید به واحد‌های تولیدی مراجعه و قیمت‌ها را بررسی کنیم. این کار را هم انجام می‌دهیم و با متخلفان برخورد کرده‌ایم.
کارشناس مسئول بازرسی سازمان صمت استان می‌گوید: اطمینان دارم فروشندگانی که این تخفیف‌ها را می‌دهند، باز هم بیش از سود مجاز دریافت می‌کنند و در واقع تخفیف‌هایشان لطفی در حق مصرف‌کننده نیست.
مثال‌های او به موارد یادشده محدود نمی‌شود و یک برند پرآوازه از انواع نوشیدنی، تن ماهی، ماءالشعیر و دستمال کاغذی هم در فهرستش وجود دارد. آن‌طور که می‌گوید این فهرست ۱۲ موردی، همین ۲ هفته پیش به سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ارسال شده تا کاری بکنند. بیشتر واحد‌های تولیدی یادشده خارج از استان‌اند و اختیارات ما صرفا در محدوده استان تعریف شده است.

خیلی بیش از ۳ میلیارد تومان
«درج غیر‌واقعی قیمت‌ها برای ما به عنوان دستگاه نظارتی هم مشهود است. برخی واحد‌های تولیدی بدون در نظر گرفتن ضوابط نرخ‌گذاری، اقدام به درج قیمت‌های غیر‌واقعی می‌کنند.» کارشناس مسئول اداره نظارت بر کالا و خدمات سازمان صمت خراسان رضوی با بیان جملات یادشده، به وجود چنین مشکلی اذعان می‌کند.
عباس اخوان به ضوابط نرخ‌گذاری ابلاغ‌شده از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان اشاره می‌کند و در مورد حداکثر سود مجاز برای واحد‌های تولیدی می‌گوید: این واحد‌ها اجازه دارند هزینه تمام شده کالا به اضافه ۱۵ تا ۱۷ درصد سود را دریافت کنند.
از او در مورد روند نظارت بر قیمت‌هایی که در کارخانه روی کالا‌ها درج می‌شود، می‌پرسیم و اینکه آیا تولیدکنندگان پیش از نرخ‌گذاری، موظف به ارائه آنالیز قیمت‌ها به سازمان صمت هستند؟
پاسخ او متعجبمان می‌کند: این‌طور نیست که آن‌ها پیش از نرخ‌گذاری، تکلیفی برای ارائه آنالیز قیمت‌ها به سازمان داشته باشند. ما به صورت موردی و بر اساس گزارش‌های دریافتی، اسنادشان را مطالبه می‌کنیم. آن‌ها باید قیمت‌گذاری را خودشان بر اساس ضرایب سود مصوب انجام دهند و به آن متعهد باشند.
اخوان ادامه می‌دهد: گروه سوم کالا‌ها و خدمات که به این شکل نرخ‌گذاری می‌شوند بسیار گسترده‌اند و اگر قرار باشد ابتدا آنالیز قیمتشان بررسی شود، به یک سازمان مستقل نیاز است.
او به ۷ پرونده‌ای اشاره می‌کند که از ابتدای سال به ارزش ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان تشکیل شده و به صورت اختصاصی در مورد رعایت نکردن ضوابط قیمت‌گذاری بوده است. سپس بلافاصله دنباله صحبت‌هایش را می‌گیرد و می‌گوید: این عدد که گفتم خیلی کوچک است. ما پرونده‌هایی داشتیم که با عنوان معاونت در گران‌فروشی به تعزیرات رفته است. به طور مثال یک سوپر مارکت، تن ماهی‌ای را می‌فروشد که روی آن قیمت ۱۵ هزار تومان نوشته شده است. فاکتور را که بررسی می‌کنیم می‌بینیم واحد تولیدی نوشته ۸۰۰۰ تومان. واحد تولیدی معاونت در گران‌فروشی داشته است و با پرونده‌ای با همین عنوان راهی تعزیرات می‌شود. نمی‌شود این دست تخلفات را از سایر انواع گران‌فروشی سوا کرد.

شاخصی وجود ندارد!
بخش زیادی از گفت‌و‌گوی ما با اخوان درباره یک سؤال است. او می‌گوید موفقیت ما در نظارت، به مشارکت مردم وابسته است. او چیز‌های دیگری هم می‌گوید، مثلا اینکه مردم همیشه تخفیف را دال بر گران فروشی ندانند. شاید به طور مثال یک فروشگاه زنجیره‌ای، به دلیل نزدیک شدن تاریخ انقضا دارد تخفیف می‌دهد. هرچند که بهتر است در قالب عرضه مستقیم این کار انجام شود؛ بنابراین موارد مشکوک را به ما منعکس کنند تا ما با دیدگاه کارشناسی بررسی کنیم.
از او می‌پرسیم مردم دقیقا به چه مواردی باید شک کنند؟ مثلا اگر فروشگاهی تخفیف داد، تا چند‌درصد احتمالا عادی است و پس از آن مشکوک به تخلف؟ اصلا اگر تخفیف نداد و با حاشیه سود بالا، قیمت روی کالا را از مشتری گرفت چطور؟ اینجا که نکته مشکوکی وجود ندارد.
اخوان ابتدا می‌گوید: این‌ها مسائل کارشناسی است. نمی‌شود درصد معلوم کرد. تا زمانی که اسناد را نبینیم نمی‌توانیم قضاوت کنیم. شاید درصد تخفیف کوچک باشد، اما باز هم در حق مصرف‌کننده اجحاف شود.
او در نهایت یک جمله می‌گوید: برای اینکه مردم بفهمند درج قیمت واقعی است، شاخص خاصی وجود ندارد.
این یعنی فرایند قیمت‌گذاری کالاها، تاریک‌خانه‌ای است که ما مردم عادی راهی به آن نداریم.

فریب مشتری
رئیس اتاق اصناف مشهد این شیوه از نرخ‌گذاری را اغوای مشتری می‌خواند و می‌گوید: هیچ‌جای دنیا این شکل از نرخ‌گذاری روی کالا را ندارد و قیمت مصرف‌کننده در کارخانه درج نمی‌شود. همیشه گفته‌ام درج قیمت از سوی کارخانه باعث اغوای مشتری می‌شود.
محمود بنانژاد پنیر را مثال می‌زند و می‌گوید: همه کارخانه‌ها روی پنیر، قیمت ۹۸۰۰ تومان را می‌زنند. این در حالی است که همین الان پنیر‌هایی داریم که نرخ فروش آن به توزیع‌کننده ۷۰۰۰، ۸۰۰۰ و بالای ۹۰۰۰ تومان است. اگر فروشنده بخواهد ۲۰ درصد سود را از پنیر ۷۰۰۰ تومانی بگیرد می‌شود ۸۴۰۰ تومان که با ۹۸۰۰ تومان فاصله دارد. حتی اگر ۱۰ درصد تخفیف هم بدهد، باز هم در عمل گران‌فروشی کرده است.
او با بیان اینکه درج قیمت باید در محل توزیع انجام شود، ادامه می‌دهد: برخی با مدرک و سند حرف می‌زنند برخی هم بدون آن می‌گویند که کار در برخی فروشگاه‌های بزرگ که خرید‌های عمده از محصولات یک کارخانه دارند، تا مرحله قیمت‌سازی پیش رفته است. یعنی این فروشگاه‌ها هستند که به کارخانه می‌گویند فلان کالا را با فلان قیمت برایمان تولید کن. سپس صاحب فروشگاه با توجه به حاشیه سود بالای خود، اقدام به ارائه تخفیف‌های آن‌چنانی می‌کند. نباید اوضاع این طور باشد.
قیمت‌های درج شده روی کالا برای بازرسان هم قابل اعتماد نیست، به‌طوری‌که بنانژاد و البته دیگر کارشناسان مرتبط می‌گویند: ما در بازرسی‌ها از واحد‌های صنفی به قیمت روی کالا کاری نداریم. باید فاکتور خرید را بیاورد تا با توجه به درصد سود مجاز، قیمت فروش را تعیین کنیم.
چه‌کار باید کرد؟ او می‌گوید: یک نفر باید برای حل این مسئله همت کند. در مقطعی یکی از وزرای شجاع این کار را کرد، اما متأسفانه آن‌قدر هجمه از سمت برخی رسانه‌ها و تشکل‌ها به سمتش آمد که پیگیری آن لغو شد. اسم این کار در حالی به غلط، آزاد شدن قیمت‌ها گذاشته شد که در بلند مدت می‌توانست باعث تثبیت قیمت‌های واقعی شود.

درج قیمت غیرواقعی مباشرت در تخلف گران‌فروشی است
قاضی شعبه سیار تعزیرات حکومتی خراسان رضوی درج غیرواقعی قیمت بر روی کالا در واحد تولیدی را به دلیل بسترسازی برای زنجیره بعدی تخلفات، در حکم مباشرت در ارتکاب گران‌فروشی دانست. امید جلیلی در گفتگو با شهرآرا تأکید کرد: به‌طور‌کلی هریک از شرکای متخلف، عهده‌دار مسئولیت کامل اقدامات خود است. به بیان دیگر مسئولیت کیفری شریک مشخص است. می‌تواند به تنهایی مورد تعقیب قرار بگیرد و هیچ ارتباطی با مسئولیت کیفری سایر شرکا پیدا نمی‌کند.
او ادامه داد: مجازات مباشرت در گران‌فروشی در ماده ٥٧ قانون نظام صنفی آمده و بر محکومیت در برابر ارزش تخلف تأکید شده است. در مورد تخلفات غیر‌صنفی هم همین قانون با رعایت مراتب تکرار تخلف اعمال می‌شود.
او با اشاره به بازدارنده نبودن مجازات‌های در نظر گرفته شده در قانون تعزیرات گفت: این فقدان بازدارندگی در رسیدگی به مشارکت در گران‌فروشی نیز وجود دارد. شاید اگر مجازات‌های تخلفات صنفی و غیر صنفی به‌روز و بازدارنده بود، شاهد این حجم از تخلفات در بازار نبودیم.
جلیلی با اشاره به شکل‌گیری تعامل میان تعزیرات حکومتی و دستگاه قضایی استان برای جبران خلأ یادشده، اظهار کرد: این آمادگی از سوی دستگاه قضایی برای جرم‌انگاری و تشدید مجازات متخلفانی که به تکرار تخلف اصرار دارند، اعلام شده است، با وجود این تا الان گزارشی دال بر اصرار یک واحد تولیدی به درج غیر واقعی قیمت روی کالا از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت به دست تعزیرات حکومتی استان نرسیده است.