جزئیات بخشودگی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان تأمین اجتماعی اعلام شد

 به گزارش شهرآرانیوز، محمد محمدی در این باره گفت: با عنایت به نامگذاری سال ۱۴۰۲ به‌عنوان سال "مهار تورم، رشد تولید" از سوی مقام معظم رهبری و به منظور حمایت از تولید و حفظ و افزایش اشتغال برای بنگاه‌های کوچک و متوسط و در اجرای تصویبنامه مورخ ۱۴۰۲.۰۲.۱۸ هیأت وزیران، شرکت‌ها و واحد‌های کوچک و متوسط؛ درصورت پرداخت بدهی‌های معوقه خود یا توافق با شعب سازمان تأمین‌اجتماعی در مورد پرداخت اقساطی این بدهی در ۱۲ قسط و به شرط پرداخت به موقع همه اقساط، از صددرصد بخشودگی جرائم بیمه‌ای برخوردار خواهند شد.

سرپرست معاونت بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی، منظور از شرکت‌ها و واحد‌های کوچک و متوسط را به موجب مصوبه هیئت وزیران به ترتیب بنگاه‌های اقتصادی دارای تعداد کارکنان کمتر از ۵۰ نفر و بنگاه‌های اقتصادی دارای تعداد کارکنان ۵۰ تا ۱۰۰ نفر اعلام کرد و گفت: مشمولان این بخشودگی؛ کارفرمایان کارگاه‌های تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدماتی و اصناف و شرکت‌های دانش‌بنیان کوچک و متوسط هستند که حداقل به مدت یک سال از زمان تقسیط بدهی، نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه خود بر مبنای لیست اسفند ماه سال ۱۴۰۱ اقدام کرده و لیست و حق‌بیمه کارکنان شاغل کارگاه را در طول دوره مذکور به ترتیب مقرر در قانون تأمین‌اجتماعی ارسال و پرداخت کنند. همچنین در خصوص کارفرمایانی که در طول دو سال گذشته از بخشودگی جرائم برخوردار شده‌اند، شرط حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه از زمان تعیین تکلیف بدهی، به مدت دو سال خواهد بود.

وی افزود: کارفرمایان کارگاه‌های مشمول برای برخورداری از تسهیلات مزبور و به‌منظور تعیین تکلیف بدهی‌های قطعی شده مطابق قوانین، باید از ابتدای خرداد ماه و حداکثر به مدت ۳ ماه، نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه خدمات غیرحضوی سازمان تأمین‌اجتماعی به نشانی es.tamin.ir اقدام کنند. با توجه به تسهیلات فراهم شده در ارائه خدمات غیرحضوری، ارائه درخواست کارفرمایان متقاضی صرفاً به صورت غیرحضوری امکان‌پذیر خواهد بود.

محمدی با اعلام اینکه در مورد آن دسته از کارگاه‌هایی که در اسفند ماه ۱۴۰۱ فاقد لیست ارسالی بوده‌اند، تعداد بیمه‌شدگان آخرین لیست ماه منتهی به اسفند ماه در سال ۱۴۰۱ مبنای تعیین نیروی انسانی کارگاه قرار می‌گیرد، افزود: کارفرمایان مشمول این تسهیلات که دارای ردیف پیمان هستند، پس از ثبت درخواست برای دفتر مرکزی یا کارگاه ثابت خود که لیست و حق بیمه کارکنان را ارسال می‌کنند (صرف‌نظر از وجود بدهی قطعی) و در صورت احراز کلیه شرایط و پذیرش درخواست، می‌توانند بدهی‌های قطعی ردیف پیمان‌های مورد نظر را به صورت جداگانه و در مهلت مقرر از طریق شعبه ذی‌ربط برابر ضوابط مربوطه تقسیط کنند.

وی همچنین گفت: در خصوص کارفرمایان کارگاه‌های حقیقی که به واسطه جابجایی محل یا تغییر فعالیت، کد کارگاهی جدید دریافت می‌کنند، چنانچه درخواست بخشودگی جرائم کارفرما برای کارگاه جدید ثبت و مورد پذیرش قرار گیرد در خصوص سایر کارگاه‌های قبلی کارفرمای مذکور که دارای بدهی قطعی هستند، پذیرش درخواست بخشودگی جرائم بلامانع خواهد بود.

محمدی با اعلام اینکه تقلیل تعداد کارکنان شاغل در کارگاه فعال نسبت به لیست اسفند ماه ۱۴۰۱ به واسطه بازنشستگی، از کارافتادگی و یا فوت بیمه‌شده، مانع از بهره‌مندی کارگاه‌های مشمول از تسهیلات بخشودگی جرائم نمی‌شود، گفت: چنانچه پرداخت بدهی ناشی از حق بیمه و بیمه بیکاری معوق در ۱۲ ماه تقسیط شود، میزان بخشودگی جرائم ۱۰۰ درصد خواهد بود و چنانچه کارفرمای مشمول، تمایل داشته باشد پرداخت حق بیمه و بیمه بیکاری را در ۱۸ ماه تقسیط کند میزان بخشودگی جرائم ۸۵ درصد است. همچنین در صورت تقسیط به مدت ۲۴ ماه میزان بخشودگی جرائم ۷۵ درصد، در صورت تقسیط در ۳۰ ماه میزان بخشودگی جرائم ۶۰ درصد و در نهایت در صورت تقسیط بدهی حق بیمه و بیمه بیکاری در ۳۶ ماه، میزان بخشودگی جرائم ۵۰ درصد خواهد بود.

وی در عین حال تأکید کرد: چنانچه کارفرما هریک از اقساط بدهی‌های تقسیط شده موضوع این طرح را در سررسید مقرر پرداخت نکند یا در مدت یک سال پس از تقسیط یا در طول دوران تقسیط (در مواردی که تقسیط بیشتر از یک سال است) نسبت به کاهش سطح اشتغال کارگاه اقدام کند، بدهی تبدیل به حال شده و جرائم متعلقه، نسبت به مانده بدهی از تاریخ تبدیل به حال، محاسبه و به همراه جرائم قبلی به نسبت مانده بدهی مطالبه و وصول خواهد شد.

بر اساس گزارش روابط‌عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، سرپرست معاونت بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی همچنین اعلام کرد: کارگاه‌های ورشکسته، در حال تصفیه، منحله و فاقد فعالیت، رانندگان، کارگران ساختمانی (سهم بیمه‌شده و کارفرما)، همچنین بدهی‌های موضوع ماده ۶۶ قانون تأمین‌اجتماعی و چهار درصد مشاغل سخت و زیان‌آور و کارگاه‌هایی که بدهی آنان صرفاً شامل جریمه یا حق‌الاجراء است، مشمول این تسهیلات نخواهند بود.