فروش قانونی ملک‌های غیرقانونی

فهیمه شهری
خبرنگار شهر آرا محله

اجباری نبودن دریافت پایانکار موجب شده مالکان بتوانند مجتمع‌هایی را که بدون رعایت اصول ساخت و ساز احداث کرده‌اند، به صورت قانونی به دیگر اشخاص واگذار کنند.سعید ریخته‌گر، شهردار منطقه11، در گفت‌وگو با شهرآرا محله با بیان این مطلب و با اشاره به خلأهای قانونی و مشکلاتی که شهرداری با سازندگان پاساژها و مجتمع‌های تجاری دارد، اظهار کرد: متأسفانه در این زمینه خلأ قانونی داریم و سازندگان با سوء‌استفاده از این خلأ قانونی، با تخلفات گسترده، بدون رعایت اصول ایمنی و ساخت و ساز، یک مجتمع یا پاساژ را می‌سازند و سپس بدون دریافت پایانکار، قانونا می‌توانند آن را به صورت سرقفلی به فروش برسانند.
وی افزود: در چنین مواقعی مالک به عنوان مثال 10درصد از مبلغ معامله را برای سند زدن نگه می‌دارد و سرقفلی واحد تجاری را می‌فروشد اما چون دیگر برایش صرف ندارد که بدهی‌اش به شهرداری را بپردازد تا بتواند سند بزند و پایانکار دریافت کند، قید آن 10 درصد را می‌زند و نه تنها حق و حقوقات شهرداری را نمی‌پردازد بلکه بنایی را که ممکن است فاقد ایمنی باشد، به دیگری واگذار می‌کند.
شهردار منطقه ادامه داد: وقتی سازنده یا سازندگان یک مجتمع بدون دریافت پایانکار، واحدهایش را واگذار می‌کنند، شهرداری در عوض یک یا چند نفر یا شرکت با ده‌ها نفر مواجه است. در این وضعیت اگر شهرداری قصد پلمب همه این واحدها را داشته باشد با تبعات گوناگونی مواجه می‌شود و اگر اجازه دهد این واحدها فعالیتشان را ادامه دهند، حق بیت‌المال ضایع می‌شود.
وی تصریح کرد: چنین مجتمع‌هایی معمولا تخلفات گسترده‌ای دارند به عنوان مثال، ممکن است یک واحد هایپرمارکت را به 5واحد تبدیل کنند، همچنین اغلب این مجتمع‌ها یا پارکینگ ندارند یا تعداد پارکینگشان کافی نیست و موجب مزاحمت برای دیگران می‌شوند. اصول ایمنی در ساخت این بناها نیز ممکن است رعایت نشده باشد اما چون دنبال دریافت پایانکار نیستند شهرداری هیچ اهرم قانونی که آن‌ها را ملزم به رعایت اصول ساخت و ساز کند، ندارد.
ریخته‌گر ادامه داد: در قوانین فعلی برای شروع ساخت‌وساز، دریافت پروانه اجباری است اما برای بهره‌برداری، پایانکار اجباری نیست و در نتیجه، سازندگان، بدون پایانکار، ملک تجاری را که در آن اصول ایمنی و ساخت و ساز رعایت نشده است، می‌فروشند.
وی افزود: رفع این خلأ قانونی به مصوبه مجلس نیاز دارد و به دادستانی پیشنهاد داده‌ایم که طی بخش‌نامه‌ای این موضوع را پیگیری کنند.
ریخته‌گر، عماد سنتر و برج آبشار را از جمله پروژه‌های منطقه 11 اعلام کرد که دارای تخلف بوده و فاقد پایانکار هستند و گفت: عماد سنتر بیش از 10 میلیارد تومان بدهی به شهرداری دارد، قوانین پارکینگ را هم به درستی رعایت نکرده و به جز 6واحد، باقی واحدهایش را واگذار کرده است.
شهردار منطقه 11 تصریح کرد: چندی پیش، قاضی حقدادی، معاون دادستان، از این مجموعه بازدید کرد و با همکاری خوبی که داشتند قرار شد همین6 واحد باقی‌مانده را پلمب کرده و به عنوان مطالبات شهرداری بگیریم. در این راستا بنری زده‌ایم و روی آن نوشته‌ایم که این واحدها امکان خرید و فروش ندارند.
ریخته‌گر با بیان اینکه برج‌های آبشار یک و دو هم دارای تخلفات گسترده هستند، افزود: این مجتمع‌ها، 32 میلیارد تومان بدهی به شهرداری دارد که حق بیت‌المال است و با همکاری خوب و حمایت دستگاه قضایی در حال وصول آن به صورت تهاتر هستیم.
وی با اشاره به وجود چنین سرمایه‌داران و مالکانی که ماه‌ها از پرداخت حقوق بیت‌المال خودداری می‌کنند، گفت: هر سالی که حقوق شهرداری دیرتر وصول می‌شود، چندین برابر آن متحمل ضرر می‌شویم چرا که شهرداری از محل دریافت این وجوه، املاک مردم را برای بازگشایی معابر و ... خریداری می‌کند و وقتی مالکان پرداخت حقوق شهرداری را به تعویق می‌اندازند، در حالی که هر روز ارزش ملک خودشان افزایش می‌یابد و ارزش پول کاهش پیدا می‌کند، شهرداری باید با پولی که ارزشش کاهش یافته است، ملکی بخرد که قیمتش افزایش پیدا کرده است.