طرح مالیات بر خانههای خالی، دریافت مالیات از خریداران سکه و اخیرا بحث مالیات بر سپردههای کلان بانکی؛ اینها مباحثی است که طی چند هفته گذشته در راستای توجه به درآمدهای مالیاتی در محافل دولتی و کارشناسی کشور مطرح شده است و بسیاری بر لزوم بازنگری در نظام مالیاتی و بهرهگیری از ظرفیتهای این حوزه تأکید کردهاند. در کشور ما هرگاه درآمدهای نفتی به دلایل سیاسی و اقتصادی کاهش مییابد، مسئولان به یاد درآمدهای مالیاتی میافتند، چراکه ساختار اقتصاد ایران هیچگاه بهطور جدی به مسئله درآمدهای مالیاتی توجه نکرده است و دولتها نیز -حداقل درنیم قرن اخیر- اقدامات بایستهای در راستای پیریزی یک نظام مالیاتی کارآمد انجام ندادهاند. این در حالی است که در کشورهای توسعهیافته، عمده درآمدها و هزینههای دولت از محل مالیاتها تأمین میشود و کارکرد اصلی نظام مالیاتی بازتوزیع درآمد و توزیع عادلانه آن و درنهایت رفاه عمومی است. بهراستی مشکل در کجاست؟ چرا مالیات در ایران برای بسیاری از مردم کابوس و برای دولت یک اولویت درجه چندم است؟ پاسخ را باید در ساختار و ماهیت نظام اقتصادی ایران جست. واقعیت این است که اقتصاد ایران یک «اقتصاد رانتی» است. در اقتصاد به هرگونه درآمد حاصل از امتیازات انحصاری که بدون زحمت و هزینه به دست میآید اصطلاحا رانت گفته میشود، اما بهطور دقیقتر اقتصاد رانتی به ساختاری گفته میشود که در آن ۴۲ درصد یا بیشتر از کل درآمد دولت از رانت و درآمد حاصل از صدور یک یا چند ماده خام مثل نفت به دست میآید. در اقتصاد رانتی، دولت درواقع توزیعکننده منابع عمومی و ملی میشود، نه خدماتدهنده به جامعه. علت آن است که عمده مخارج دولت از محل رانت -در مورد ایران درآمد نفتی- تأمین میشود و در این حالت دولت دیگر به لحاظ مالی به جامعه و مردم وابسته نخواهد بود؛ بهعبارتدیگر دولت رانتی نیازی به درآمدهای مالیاتی احساس نمیکند و دولتی که به مالیات مردم وابسته نباشد دیگر پاسخگو هم نخواهد بود و بهجای آنکه خود را نوکر و خادم مردم بداند، به نحوی طلبکارانه در جایگاه ارباب جامعه مینشیند. بهطورکلی دریافت مالیات تنها در یک اقتصاد تولیدی که مازاد تولید دارد امکانپذیر است، نه در یک اقتصاد رانتی که تولید و مشارکت مردم در تولید ثروت، اندک و ضعیف است. رجوع به برخی آمارها در این خصوص به روشن شدن مسئله کمک میکند. در ایران نسبت درآمدهای مالیاتی دولت به تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۹۷ حدود ۵% بوده است، درحالیکه این نسبت در اقتصادهای درحالتوسعه ۱۵% و در برخی کشورهای توسعهیافته بیش از ۴۰% است؛ همچنین در ایران بیشتر از ۴۰% اقتصاد، معاف از مالیات است و این معافیتها انگیزه و وسوسه دیگر فعالان اقتصادی را برای دور زدن قانون مالیات بیشتر میکند؛ بنابراین در یک ساختار اقتصادی رانتی، مقوله مالیات هم برای دولت معضل است و هم برای جامعه. برای دولت معضل است، چون اولا اگر بنا بر ایجاد یک نظام مالیاتی صحیح باشد، بسیاری از بنگاههای اقتصادی دولتی هم باید مالیات بدهند که بههیچروی مطلوبشان نیست، ثانیا پیریزی و ایجاد یک نظام مالیاتی دقیق کار دشواری است که از عهده یک سیستم مدیریتی کمتحرک و تنبل که پشتش به درآمدهای نفتی گرم است، خارج است و به همین دلیل همواره از بار این مسئولیت شانه خالی میکند، ثالثا دریافت مالیات از مردم، بهویژه طبقات مرفه و پرنفوذ دردسرهای زیادی به همراه دارد که از آن جمله کاهش محبوبیت دولت در نزد مردم است؛ به همین سبب دولت رانتی ترجیح میدهد که بهجای مطالبه مالیات و خشمگین کردن مردم، با اتکا به درآمدهای نفتی به آنها یارانه و سوبسید دهد و از این طریق اعتبار و مشروعیت سیاسی خود را در جامعه تثبیت کند. از طرف دیگر مالیات برای مردم نیز یک کابوس هراسناک است، چراکه اولا به دلیل فقدان تاریخی نظام مالیاتی صحیح، جامعه با فلسفه وجودی و فرهنگ مالیات بیگانه است و به آن عادت نکرده است و ثانیا در چنین سیستمهایی، آنجا که دولت به درآمدهای مالیاتی نیاز پیدا میکند، زورش تنها به طبقات متوسط و حقوقبگیر میرسد، نه اقشار پردرآمد و سازمانهای دولتی و همین مسئله بدبینی اکثریت جامعه را نسبت به پدیده مالیات صدچندان میکند.