به گزارش شهرآرانیوز سقف بالای سر یا همان چهاردیواری معروف، نیاز اولیهای است که به دست آوردنش این روزها آرزوی خیلیها شده، کلی از قوانین کشور را بـــه خود اخــــتصــاص داده و بایدونبایدهای حقوقی بسیاری برایش تدوین شده است تا مشکلی میان خریدار و فروشنده یا موجر و مستأجر ایجاد نشود. وقتی میخواهیم خانه یا مغازهای بخریم یا اجاره کنیم، احتمالا نخستین جایی که به آن مراجعه میکنیم، بنگاه مشاور املاک است؛ بنگاههای املاکی که در هر خیابانی چند باب از آنها را میبینیم.
در این میان رشد قارچ گونه بنگاههای املاک غیرمجاز در سالهای گذشته در سایه نظارت ضعیف دستگاههای متولی، سبب شده بود تا شاهد افزایش بی سابقه دلالانی باشیم که با دست درازی در بخش مسکن موجب رشد قیمت مسکن چه در بخش رهن و اجاره و چه خریدوفروش میشدند. بنگاههای املاک غیرمجاز با وسعت بسیار زیاد و البته شیک با کارکنانی مرتب و اتوکشیده که برای مدت کوتاهی فعالیت در یک محدوده مشخص، بساط خود را جمع کرده و نه تنها به دلیل تخلفات مورد بازخواست قرار نمیگرفتند، بلکه به راحتی همان سیستم را در منطقهای دیگر دوباره به راه میانداختند.
تخلفات بنگاههای غیرمجاز سبب شد تا دولت سیزدهم برخورد با بنگاههای املاک غیرمجاز را در دستورکار قرار دهد. در همین راستا به تازگی مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی، با بیان اینکه طرح سامان دهی مشاوران املاک را اجرایی کرده ایم، گفته است که یکی از عوامل قیمت سازی کاذب در بازار مسکن، مشاوران املاک بودند که با کمک پلیس اماکن، ۷۰هزار بازرسی در سه ماه گذشته انجام و ۵ هزار بنگاه املاک که قانون را رعایت نمیکردند، پلمب شدند.
درهمین راستا، برخورد با بنگاههای املاک غیرمجاز در مشهد هم از ابتدای امسال در دستورکار قرار گرفت و به گفته مسئولان نظارت بر بازار، این مسئله سبب شده تا بخشی از بنگاههای املاک غیرمجاز پلمب و بخشی دیگر برای دریافت جواز کسب اقدام کنند.
رئیس اتحادیه صنف مشاوران معاملات املاک مشهد در گفتگو با شهرآرا از شناسایی هزار و ۶۰۰ بنگاه املاک غیرمجاز در شش ماه نخست سال در این شهر خبر میدهد و میگوید: در این مدت ۸۶۰ بنگاه املاک غیرمجاز در مشهد پلمب شد. با این حال همچنان روند برخورد با بنگاههای املاک غیرمجاز در شهر ادامه دارد، بر این اساس بنگاههای غیرمجاز یا باید برای دریافت پروانه کسب اقدام کنند یا اینکه به سرعت شناسایی و پلمب میشوند.
حسین رستمی میافزاید: در ابتدای شروع طرح، بنگاههای املاک غیرمجاز تصور میکردند که این مسئله یک کار تبلیغاتی بوده که بعد از مدتی متوقف میشود، اما اکنون آنها متوجه جدی بودن این طرح شده اند، به طوری که تعدادی از آنها اکنون در حال طی کردن مراحل قانونی دریافت پروانه کسب هستند.
وی درباره پراکندگی بنگاههای املاک غیرمجاز در مشهد میگوید: هر چند بنگاههای املاک غیرمجاز در تمامی شهر وجود دارند، اما بررسیهای صورت گرفته نشان میدهد که تعداد آنها در حاشیه شهر و بولوار الهیه بیشتر است. ازاین رو تلاش کردیم که گشتهای نظارتی را در این مناطق افزایش دهیم تا سرعت برخورد با بنگاههای املاک غیرمجاز بیشتر شود.
رستمی میگوید: در راستای سامان دهی واحدهای صنفی بدون پروانه کسب، بر روی ورودی هر واحد دارای پروانه، بنری نصب شده که روی آن نوشته است: «این واحد پروانه کسب دارد و به نرم افزار تعیین اجاره بها مجهز شده است»، این واحدها موظف هستند پس از انعقاد قرارداد بین موجر و مستأجر به آنان کدرهگیری ارائه دهند، ندادن کدرهگیری یا بارگذاری نکردن اطلاعات طرفین در سامانه اجاره بها، جزو تخلف صنف براساس ماده۲۸ قانون نظام صنفی بوده و با متخلفان برخورد میشود. همچنین شهروندان میتوانند بنگاههای املاک غیرمجاز را به سامانه ۳۰۰۰۷۲۸۹۰ اعلام کنند. وی با بیان اینکه عوامل مؤثر بر تعیین قیمت مسکن و اجاره مختلف هستند، بیان میکند: با این حال معتقدیم که سامان دهی بنگاههای املاک غیرمجاز میتواند نقش بسزایی در ایجاد آرامش در بازار مسکن داشته باشد.
رئیس اتحادیه صنف مشاوران معاملات املاک مشهد درباره برخورد با تخلفات بنگاههای مجاز هم میگوید:در شش ماه نخست سال به ۸۵۰ بنگاه املاک اخطار داده شد و ۲۲۰ فرم تخلف به ارزش ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان نیز برای بنگاههای املاک غیرمجاز تشکیل شد.
مدیرنظارت و بازرسی اتاق اصناف خراسان رضوی هم در گفتگو با شهرآرا میگوید: تعداد بازرسی از بنگاههای املاک در نیمه نخست امسال ۲ هزار و ۴۰۰ مورد بوده است. در این بازرسیها ۲۲۰ فرم تخلف برای بنگاههای املاک تشکیل شد. محسن صیادی میافزاید: نداشتن پروانه کسب، نصب نکردن نرخ نامه، درج نکردن حق الزحمه در قولنامه و مبایعه نامه، صادرنکردن قرارداد رسمی (هولگرام) با کد رهگیری، دریافت حق الزحمه مازاد و استفاده نکردن از نرم افزار تعیین اجاره بها، بیشترین تخلفات صورت گرفته در حوزه بنگاههای املاک مشهد هستند.
وی از تشدید برخورد با بنگاههای املاک غیرمجاز در مشهد خبر میدهد و میگوید: در گشت مشترک اتاق اصناف، تعزیرات حکومتی و سازمان صمت وضعیت پروانه کسب بنگاههای املاک بررسی و درصورتی که واحدی مجوز لازم را نداشته باشد، بلافاصله پلمب میشود.
وی ادامه میدهد: افرادی که قصد انجام معاملات ملکی را دارند باید به داشتن مجوز فعالیت یا همان پروانه کسب واحد صنفی توجه کنند. بنگاههای پروانه دار مجاب به رعایت قانون هستند و اگر شکایتی علیه واحد صنفی پروانه دار شود، محکمتر میتوان درباره این افراد اعمال قانون کرد. وی تأکید میکند: روند برخورد با بنگاههای املاک غیرمجاز ادامه دارد، از این رو افرادی که مجوز ندارند، این گونه تصور نکنند که طرح سامان دهی بنگاههای املاک تمام شده است و میتوانند به راحتی به فعالیت ادامه دهند.