نرخ تورم در مرداد ۱۴۰۴ در خراسان رضوی به ۴۲.۱ درصد رسید مدیرعامل توانیر: صادرات برق تقریبا به صفر رسید تناقض برنامه هفتم توسعه | خودکفایی ۹۰ درصدی در تولید گوشت قرمز همزمان با کاهش مصرف آب قیمت امروز خودرو‌های خارجی و مونتاژی (۶ شهریور ۱۴۰۴) | رشد قیمت‌ها تا ۹۵ میلیون تومان افزایش شدید قیمت خودرو‌های داخلی به دنبال رشد قیمت دلار (۶ شهریور ۱۴۰۴) + جدول جزئیات پیش‌فروش یک میلیون سکه طلا در (۱۷ شهریور ۱۴۰۴) امروز صورت گرفت: افتتاح ۱۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در ۸ استان تعداد بانک‌های دارای کفایت سرمایه مثبت به ۲۳ بانک رسید پیش بینی قیمت دلار تا پایان ۱۴۰۴ | افزایش نرخ دلار به دلیل رشد نقدینگی و ریسک‌های سیاسی فروش نان کنجدی در مشهد ممنوع می‌شود؟ متقاضیان نهضت ملی مسکن ۱۷۰ همت واریز کردند طلای جهانی ثابت ماند (۶ شهریور ۱۴۰۴) قیمت امروز دلار، طلا، سکه و ارز دیجیتال (۶ شهریور ۱۴۰۴) | دلار ۱۰۱ هزار تومان را هم رد کرد کمک ۱۳۰۰ مگاواتی برق خراسان رضوی به سایر استان‌ها افزایش قیمت گوشت در مشهد (۶ شهریور ۱۴۰۴) | افت قیمت دام زنده تولید برق خورشیدی در ایران رکورد شکست تعداد خارج‌نشینان یارانه‌بگیر ۹۰۰ هزار نفر است | خارج‌نشینان باید از فهرست یارانه‌بگیران حذف شوند؟ نرخ دلار در مشهد ۱۰۰ هزار تومان را به خود دید (۶ شهریور ۱۴۰۴) نرخ طلا با دلار ۱۰۰ هزار تومانی در مشهد به چه عددی رسید؟ (۶ شهریور ۱۴۰۴) بررسی چالش های حوزه واردات با حضور واردکنندگان خراسان رضوی | ارز چندنرخی؛ دروازه رانت و فساد قیمت امروز میوه و تره‌بار در مشهد (۶ شهریور ۱۴۰۴) | پیاز کیلویی ۱۰ هزار تومان تولید روزانه بنزین در مسیر صعود | رشد ۵ میلیون لیتری بنزین همزمان با هفته دولت ۲۵ هزار مشترک برق خراسان رضوی کنترل‌پذیر شدند چقدر از درآمد تهرانی‌ها صرف مسکن می‌شود؟ جزئیات توزیع برنج دولتی از ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ قدرت خرید مردم در مرداد ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته ۴۲.۴ درصد کاهش یافت جهش کاذب دلار به بالای ۱۰۰ هزار تومان | کارشناسان اقتصادی: منشأ روانی دارد و واقعی نیست پیش‌بینی قیمت دلار پنجشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۴ | دلار در مرز کانال ۹۹ هزار تومان قرار گرفت سکه ۶ میلیون ارزان‌تر از قیمت بازار در مرکز مبادله حراج شد (۵ شهریور ۱۴۰۴)
سرخط خبرها

کالا‌های اساسی با دلار چند تومانی خریداری می‌شوند؟

  • کد خبر: ۱۹۶۰۷۶
  • ۰۱ آذر ۱۴۰۲ - ۱۵:۴۵
کالا‌های اساسی با دلار چند تومانی خریداری می‌شوند؟
در شرایطی نرخ تامین ارز کالا‌های اساسی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ معادل ۲۸۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده که طبق بند د برنامه توسعه هفتم تامین ارز کالا‌های اساسی در برنامه توسعه هفتم معادل نرخ مرکز مبادله طلا و ارز (۳۷۵۰۰ تومان) در نظر گرفته شده است.

به گزارش شهرآرانیوز؛ در شرایطی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به مجلس آمد که هنوز برنامه توسعه هفتم به تایید شورای نگهبان نرسیده است. گفتنی است طبق بند د ماده ۲۴ برنامه توسعه هفتم، تمامی منابع حاصل از صادرات نفت خام می‌عانات گازی و خالص صادرات گاز پس از کسر سهم شرکت ملی نفت به حساب صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز می‌شود. صندوق مکلف است منابع و مصارف خود را به گونه‌ای مدیریت کند که سالانه مبلغ ثابت ۲۵ میلیارد یورو به صورت یک دوازدهم در اختیار دولت قرار دهد بانک مرکزی منابع ارزی دولت را با نرخ مرکز مبادله طلا و ارز به فروش رسانده و معادل ریالی آن را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. همچنین با اعلام سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، قیمت‌گذاری محصولات اساسی بر اساس قیمت ارز مرکز مبادله ارز و طلا تعیین شده است.

تاکید دولت بر نرخ ۲۸۵۰۰ تومان واردات کالا‌های اساسی

این در حالی است که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، نرخ تسعیر ارز واردات کالا‌های اساسی بر اساس هر یورو ۳۱ هزار تومان یا همان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی تعیین شده است. لازم به ذکر است بار مالی واردات کالا‌های اساسی حدود ۱۳.۵ میلیارد یورو (۱۶ میلیارد دلار) است که معادل سهم ۴۰ درصدی دولت از درامد‌های نفتی است.

گفتنی است در صورتی که نرخ مرکز مبادله طلا و ارز مبنای نرخ تسعیر قرار گیرد، درامد‌های دولت با رشدی قابل توجه مواجه می‌شود و نسبت به عددی که هم اکنون در لایحه‌ی بودجه سال ۱۴۰۳ وجود دارد رشدی ۳۰ درصدی را تجربه می‌کند؛ بنابراین با تغییر نرخ تسعیر از ۲۸۵۰۰ به ۳۷۵۰۰ تومان، حدود ۲۰۰ هزار میلیارد دلار به درآمد حاصل از فروش نفت (که سهم دولت ۶۱۴ هزار میلیارد تومان از آن است) افزوده می‌شود در شرایطی که هزینه‌های دولت ثابت است.

مجلس یا دولت، کدام کوتاه می‌آیند؟

با توجه به تناقض آشکاری که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با برنامه توسعه هفتم در خصوص تعیین نرخ تسعیر وجود دارد، به نظر می‌رسد دولت و مجلس در یک بزنگاه تصمیم گیری مهم قرار گرفتند.

از طرفی دولت با گنجاندن نرخ دلار ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی، به نظر می‌رسد همچنان به سیاست تثبیت نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی اعتقاد دارد و قصد دارد نرخ کالا‌های اساسی را در قیمت‌های فعلی نگه دارد تا از ایجاد آثار تورمی و شوک‌های بعدی آن جلوگیری کند.

از آن سو، مجلس نیز با ملاک قرار دادن نرخ ارز مرکز مبادله طلا و ارز در برنامه توسعه هفتم قصد دارد تا گامی به سوی تک نرخی کردن ارز بردارد که طبیعتا این موضوع بدون هزینه نخواهد بود.

گفتنی است تغییر نرخ ارز برای تامین کالا‌های اساسی در بودجه سال آتی، اگرچه درآمد‌های دولت را در شرایطی که هزینه‌های آن ثابت است افزایش می‌دهد، اما مشخصا موج تورمی جدیدی پدید می‌آید که دولت باید تبعات آن را بپذیرد.

منبع: تسنیم

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
آخرین اخبار پربازدیدها چند رسانه ای عکس
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->