به گزارش شهرآرانیوز بدون استثنا، همه سازمانهای حقوقی از سازمانهای کارگری و کارفرمایی گرفته تا کانونهای کارگران بازنشسته کشور برای انجام امور مالی، بانکی، مالیاتی و همچنین دریافت خدمات دولتی ملزم به دریافت شناسه ملی هستند. برهمین اساس، پس از تصویب شیوهنامه تخصیص این شناسه ملی در پایگاه ثبت اطلاعات اشخاص حقوقی قوه قضائیه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شد تا سامانه صدور شناسه ملی را بهطور یکپارچه راهاندازی کند.
صبح روز گذشته پس از مدتها وقفه و انتظار، همایش مشترک مدیران روابط کار و رؤسای ادارات تشکلهای کارگری و کارفرمایی سراسر کشور در مشهدالرضا (ع) میزبان این رویداد مهم بود و سامانه صدور شناسه ملی سازمانهای کارگری و کارفرمایی به آدرس www.Tak.mcls.gov.ir با حضور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رونمایی شد.
سردار علی حسین رعیتیفر، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در این همایش حضور داشت، ابراز امیدواری کرد که این سامانه بتواند با تخصیص یک شناسه یکتا به هر تشکل کارگری، شرایطی را رقم بزند که هر نوع اقدام مؤثر در حوزه سازمانهای کارگری و کارفرمایی از نظر کمی و کیفی ارتقا پیدا کند.
به گفته وی، تشکلهای کارگری عامل رونق تولید هستند و فقط در صورتی میتوان به حل مشکلات موجود و رشد کسبوکارها امیدوار بود که میان متولیان امر و مدیران سازمانهای کارگری و کارفرمایی فضای تعاملی حاکم باشد. رعیتیفر افزود: رهبر معظم انقلاب در سخنرانیهای اخیر خود و بهویژه دیدار روز گذشته با فعالان عرصه اقتصاد دانشبنیان تأکید داشتند که در ایران اسلامی از اقلیم و منابع طبیعی گرفته تا نیروی انسانی، ظرفیتها و توانمندیهایی وجود دارد که میتواند برای حل مشکلات اقتصادی کنشگری فعال داشته باشد.
با این حال، دشمن امیدوار شده و گمان میکند که حوزه اقتصادی، پاشنه آشیل و نقطهضعف انقلاب اسلامی است. به همین دلیل است که میگوییم خنثیسازی تحریمها و جنگ اقتصادی، خط مقدم تقابل امروز ما با بدخواهان کشور است و کارگران، سربازان خط مقدم این جنگ تمامعیار هستند.
«سامانه هوشمند صدور شناسه ملی برای سازمانهای کارگری و کارفرمایی به پشتوانه شیوهنامهای ایجاد شده است که مدتها قبل توسط اداره کل سازمانهای امور کارگری و کارفرمایی وزارت کار و پایگاه ثبت اطلاعات حقوقی قوه قضائیه تدوین شده و این همکاری، پیوست حقوقی، قضایی و اجرایی برای این موضوع ایجاد کرده است.»
سید فخرالدین نژادموسوی، مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی کشور، با بیان این مطلب گفت: سازمانهای کارگری و کارفرمایی در چند حوزه به طورمستقیم نیازمند شناسه ملی هستند؛ ایجاد حسابهای حقوقی بانکی، رفع چالشهای موجود در حوزه نقدینگی، مالیاتی، معاملاتی و بیمهای، برگزاری نشست مجامع و انتخابات داخلی، صحتسنجی آمار و اطلاعات در سامانههای دولتی و دریافت وام و تسهیلات. از این حیث، هم برای مسئولان و هم کانونهای بازنشستگی اهمیت بسیار دارد که دیگر هزینههای سنگینی به شرکتها تحمیل نشود و حصول نتیجه موردنظر مؤدیان به تعویق نیفتد.
وی در ادامه به تبیین چهار مزیت اصلی این سامانه هوشمند و سراسری پرداخت و بیان کرد: با راهاندازی این سامانه در وهله اول، تغییرات محسوسی در زمان حصول نتیجه پیگیری برای سازمانهای کارگری ایجاد میشود. بهموازات این، دیگر این الزام وجود ندارد که افراد برای دریافت شناسه ملی راهی ادارات کل تعاون یا سازمان ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری شوند و البته ضمن ایجاد شفافیت در عملکرد مالی تشکلها، واسطههای موجود نیز حذف خواهد شد.
به گفته مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی کشور، شناسه ملی برای سازمانهای کارگری و کارفرمایی مشابه کد ملی برای افراد است، اما تا پیش از این حلقه مفقودهای میان اجبار سازمانهای کارگری و کارفرمایی برای دریافت شناسه ملی و حقیقت میدانی وجود داشت که با سوءاستفاده شرکتهای کاغذی و دستهای واسطه، باعث شده بود تا بیش از ۵ هزار کانون بازنشستگی نتوانند شناسه ملی دریافت کنند.