با پایان مهلت ثبت‌نام خودرو راستی‌آزمایی اطلاعات متقاضیان برای قرعه کشی آغاز خواهد شد قرعه کشی آزمایشی فروش خودرو با موفقیت انجام شد قیمت طلا ثابت ماند! بمب ساعتی افزایش قیمت‌ها در بازار تیره‌وتار مسکن پشت پرده اختصاص یک میلیارد دلار تسهیلات ارزی به خودروسازان سقف وام مسکن تهرانی‌ها بیشتر است/افزایش ناگهانی هزینه وام مسکن تنها در ۴۰ روز! افزایش مصرف برق کشور در مقابل کاهش مصرف جهانی توزیع بیش از ۴ تن گوشت منجمدگوسفندی وارداتی در فروشگاه‌های «شهرما» افزایش ۴۰ تا۱۰۰ درصدی کرایه تاکسی‌های اینترنتی صحت دارد؟ فردا ۱۵ خرداد؛ آخرین مهلت برای آزادسازی سهام عدالت رکورد تولید در ایران خودرو با تولید ۵۱ هزار خودرو شکست/پیش‌فروش ۴۵ هزار خودرو از هفته آینده موسسه اعتباری کوثر تا پایان خرداد به بانک سپه می‌پیوندد/ ادغام بانک‌های نظامی در نیمه راه خودروهایی که قیمت بالاتر از یک میلیارد تومان دارند+جدول وضعیت واگذاری سهام عدالت به جاماندگان+ویدئو در پیش‌فروش خودرو، حامی حقوق مصرف کننده هستیم/خودروسازان موظف به رعایت قیمت‌های شورای رقابت قیمت دلار و ارز امروز ۱۴ خرداد ۹۹ مرحله اول بیمه بیکاری ۱۰۳ هزار نفر واریز شد/واریز مرحله دوم در روز‌های آینده رکود در بازار لاستیک مشهد/ تیرماه قیمت واقعی لاستیک مشخص می‌شود خرید و فروش خودرو با قیمت‌های توافقی/فرمول ۱۰درصد بالاتر از قیمت مصوب انجام نمی‌شود برای خرید موبایل عجله نکنید؛ ارزان می‌شود
خبر ویژه
نمایندگان تشکل‌های کارگری از پیشنهاد فریز حداقل حقوق انتقاد کردند

نقد قرنطینه دستمزد

  • کد خبر: ۲۲۹۷۴
  • ۱۸ فروردين ۱۳۹۹ - ۰۸:۳۱
ابهام در وضعیت افزایش حقوق کارگران با توجه به تورم ۳۴ درصدی سال گذشته و مشکل تأمین نیاز‌های اولیه خانوار اقشار کارگری سبب ایجاد چالشی اساسی برای کمیته دستمزد شورای عالی کار شده است.

امیر رضاوثوقی - شهرآرانیوز، با اینکه جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ تا ۶ ساعت پیش از سال نو ادامه داشت، با پافشاری نمایندگان کارگری و کارفرمایی بر موضع خود آخرین جلسه این کمیته بدون دستیابی به نتیجه خاصی به پایان رسید تا تعیین تکلیف افزایش حداقل دستمزد کارگران به سال جدید موکول شود.

 

ابهام در وضعیت افزایش حقوق کارگران با توجه به تورم ۳۴ درصدی سال گذشته و مشکل تأمین نیاز‌های اولیه خانوار اقشار کارگری سبب ایجاد چالشی اساسی برای کمیته دستمزد شورای عالی کار شده و از سوی دیگر شایعه و فشار نمایندگان کارفرما برای «فریز مزد» به دلیل شیوع کرونا، داد نمایندگان کارگری را درآورده است.


دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با بیان اینکه افزایش دستمزد کارگران از امورات جاری کشور است و تعویق در تعیین آن پذیرفتنی نیست، درباره «فریز مزد» در سال جدید اظهار کرد: در روز‌های اخیر شایعاتی توسط برخی از نمایندگان کارفرمایان با عنوان فریز مزد مطرح شده است. به این معنا که دستمزد کارگران در سال جدید بر مبنای حداقل حقوق در سال ۹۸ فریز شود و این شرایط تا تغییر وضعیت کشور و عادی شدن اوضاع ادامه یابد.


هادی ابوی افزود: نمایندگان کارگری این سؤال را مطرح می‌کنند که مگر هزینه معیشت خانوار و بحث تورمی فریز می‌شود که حقوق کارگران فریز شود؟ وی تأکید کرد: به هیچ عنوان زیر بار این مسئله نخواهند رفت و باید حداکثر تا پایان فروردین وضعیت دستمزد کارگران مشخص شود.


همچنین عضو هیئت‌مدیره کانون عالی شورا‌های اسلامی کار با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار برای تعیین تکلیف نهایی درباره حداقل دستمزد کارگری گفت: طبق ماده ۴۱ قانون کار ۲ مؤلفه برای تعیین درصد افزایش دستمزد کارگران وجود دارد. یکی شاخص تورم سال گذشته که رقمی حدود ۳۴ درصد است و دیگری سبد معیشت خانوار که بر اساس اظهار نظر نمایندگان دولت، بخش کارفرمایی و کارگری حدود ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان برای یک خانواده چهارنفره است. اینکه دولت و نمایندگان کارفرمایی بر فریز مزد و درنهایت بر افزایش ۱۵ درصدی حقوق اصرار دارند، جز تشدید فشار معیشتی بر کارگران نتیجه‌ای نخواهد داشت.


احسان سهرابی درباره تهمیدات پیشگیرانه کشور‌های پیشرفته برای کاهش آسیب به قشر کارگری در شرایط شیوع کرونا گفت: در کشور‌های توسعه‌یافته مانند اتریش یک‌ماه مرخصی استحقاقی کارگران افزایش یافته است و علاوه بر حمایت‌های تأمین اجتماعی، یک‌سوم حقوق را دولت پرداخت می‌کند و با معافیت‌های مالیاتی سعی دارند کمترین آسیب به معشیت خانوار وارد شود، اما کارگران در کشور ما برای تهیه مواد ضدعفونی‌کننده و مایحتاج اولیه خود دچار مشکل هستند و نمی‌توانند به شعار‌های سطح شهر مبنی بر ماندن در خانه عمل کنند.


ناصر چمنی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، نیز در گفتگو با شهرآرا ضمن مخالفت با فریز مزد کارگران، گفت: نماینده‌های کارگری بر اجرای مر قانون، یعنی تعیین حداقل دستمزد بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، تأکید دارند. از این رو مباحثی مانند فریز مزد پذیرفتنی نیست. با توجه به اینکه هرسال هزینه مسکن و خرید کالا‌های اساسی افزایش می‌یابد، کاهش اندک حقوق کارگران نه‌تن‌ها به معیشت آن‌ها آسیب می‌زند، بلکه با کاهش قدرت خرید به تشدید رکود منجر می‌شود. این کار درنهایت با دپوی محصولات تولیدی سبب زیان به کارآفرینان نیز می‌شود.

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* captcha:
* نظر:
توجه : نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمیشود.
سرخط خبرها

{*Start Google Analytics Code*} {*End Google Analytics Code*}