کنترل قیمت بلیت هواپیما از وزارت راه سلب شد شیب نزولی قیمت گوشت قرمز در مشهد (۲۸ خرداد ۱۴۰۳) ۱۰ نوع واریزی به حساب مالیات ندارد + جزئیات قیمت هر کیلو گوشت دام زنده در عید قربان در بازار تهران چقدر شد؟ (۲۸ خرداد ۱۴۰۳) شرایط دریافت وام سهام عدالت ۱۴۰۳ اعلام شد + جزئیات مهم جزئیات پاداش مدیریت مصرف برق صنایع اعلام شد تغییر دامنه نوسان بورس از روز بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳ نماز عید سعید قربان در حرم مطهر رضوی (۲۸ خرداد ۱۴۰۳) قیمت امروز انواع گوشی موبایل در بازار مشهد (۲۷ خرداد ۱۴۰۳) صادرات روغن نباتی مجاز شد (۲۷ خرداد ۱۴۰۳) آیا طلافروشی‌های مشهد در عید قربان ۱۴۰۳ تعطیل هستند؟ عقب‌نشینی ۱۶.۵ هزار واحدی شاخص کل | گزارش وضعیت بازار سهام (۲۷ خرداد ۱۴۰۳) هر گرم طلا در بازار مشهد چند؟ (۲۷ خرداد ۱۴۰۳) در کدام مناطق مشهد، می‌توان آپارتمان با رهن کامل ۵۰۰ میلیون تومان یافت؟ (۲۷ خرداد ۱۴۰۳) قیمت امروز خودرو‌های صفر ایرانی و خارجی در مشهد (۲۷ خرداد ۱۴۰۳) | دنا پلاس ۹۹۰ میلیون تومان جریمه‌های سنگین در انتظار کدام مالکان است؟ دلار کاهشی شد | قیمت امروز ارز، طلا، سکه و رمزارز (۲۷ خرداد ۱۴۰۳) توزیع گوشت گرم برزیلی تنظیم‌بازار در مشهد آغاز شد (۲۷ خرداد ۱۴۰۳) خراسان‌رضوی؛ سومین تولیدکننده شیر در کشور طرح تبدیل حواله خودرو دنا پلاس به تارا اتوماتیک آغاز ثبت‌نام ایران‌خودرو ویژه عید قربان با تحویل ۹۰ روزه + جزئیات (۲۷ خرداد ۱۴۰۳) مروری بر اظهارات اقتصادی نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری در ششمین روز تبلیغات تلویزیونی آغاز پیش‌فروش بلیت قطار‌های مسافری نیمه اول تیر از پس‌فردا (۲۹ خرداد ۱۴۰۳) امتیازات ایران خودرو برای حواله‌داران پژو پارس قیمت‌های سرسام‌آور بلیت پروازهای تهران_مشهد تا هفت میلیون تومان!
سرخط خبرها

خصوصی‌سازی خودروسازان چگونه زمینه تخلفات بزرگ را فراهم می‌کند؟

  • کد خبر: ۲۳۰۵۱۱
  • ۰۷ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۸:۴۲
خصوصی‌سازی خودروسازان چگونه زمینه تخلفات بزرگ را فراهم می‌کند؟
وجود «سهام تودلی» بسیار گسترده در بنگاه‌های دولتی، یکی از موضوعاتی است که پیچیدگی زیادی به وجود آورده است. این یک چالش دیرینه در اقتصاد ایران است که مقامات عالی کشور، دستور به حل آن داده‌اند، اما همچنان در صحنه عمل این موضوع با، اما و اگر‌های درون دولت مواجه است.

به گزارش شهرآرانیوز، وجود زیان‌های بسیار سنگین، صنعت خودروسازی را در لبه پرتگاه عمیقی قرار داده و به همین دلیل، به سرعت باید سهام تودلی دو شرکت خودروساز یعنی ایران خودرو و سایپا واگذار شوند تا مانع تحمیل زیان‌های بزرگی به صنعت خودروسازی شود.

در چنین شرایطی سازمان بورس اقدامات تازه‌ای را برای مبارزه با این شیوه سهامداری آغاز کرده، که طبق اصول حاکمیت شرکتی قرار شده، از امسال شرکت‌هایی که دارای سهام تودلی هستند به ویژه در صنعت خودروسازی، در مجامع عمومی حق رای نداشته باشند.

اما پرسش اینجاست که آیا سیاسیون و دولتی‌ها به واگذاری تودلی‌های خودروسازان رضایت می‌دهند؟ آنچه مشخص است اینکه دولتی‌ها در برابر این اقدام مقاومت می‌کنند؛ چرا که با وجود گذشت بیش از ۲ سال از ضرب‌الاجل رییس فقید دولت سیزدهم برای واگذاری سهام دولتی و خصوصی‌سازی، همچنان خودروسازان در پیچ و خم واگذاری سهام خود قرار دارند که به باور کارشناسان این مسیر با وعده و شعار عملی نمی‌شود.

وعده یک واگذاری

اسفند۱۴۰۰، رییس‌جمهور در قالب فرمانی ۸ ماده‌ای برای بهبود عملکرد صنعت خودروسازی، مهلتی حداکثر ۶ماهه برای واگذاری مدیریت دولتی دو خودروساز بزرگ کشور تعیین کرد که صورتجلسه‌ای درباره الزامات این واگذاری تدوین شد.

در این صورتجلسه که به امضای روسای سازمان خصوصی‌سازی و هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت رسید، سهام تودلی (چرخه‌ای) ایران‌خودرو و سایپا باید تا پایان سال ۱۴۰۱ واگذار می‌شد و در صورت عدم واگذاری این سهام، این دو خودروساز از ابتدای ۱۴۰۲ به بعد، حق رأی ناشی از این سهام را در مجامع شرکت‌ها نداشتند. اما منوچهر منطقی، معاون پیشین صنایع حمل و نقل وزارت صمت و از مخالفان این واگذاری، گفته بود که روند این واگذاری، پیچیدگی‌های مختلف مالی و سیاستی دارد و اینگونه نیست که به راحتی این سهام را واگذار کنیم.

اهلیت یکی از پارامتر‌های مهم در واگذاری سهام خودروسازان است؛ برای مثال نمی‌توان به کسی که تجارت قند دارد سهام فروخت، زیرا این صنعت آسیب خواهد دید.

اما ماجرای به سرانجام نرسیدن این وعده چیست؟ دلیل اصلی واگذار نشدن سهام دولتی خودروسازان به بخش خصوصی، به دشواری در تعیین تکلیف سهام تودلی‌ها یا همان سهام شرکت‌های زیرمجموعه این ۲ خودروساز بازمی‌گردد؛ در شرکت ایران خودرو، دولت حدود ۶ درصد سهام دارد، اما حدود ۱۷‌درصد از سهام در اختیار شرکت‌های وابسته به دولت و بانک‌هاست، حدود ۲۵ درصد هم توسط زیرمجموعه ایران‌خودرو خریداری شده بنابراین می‌توان گفت بیش از ۴۰ درصد سهام ایران خودرو به‌طور مستقیم و غیر مستقیم به دولت تعلق دارد که این حضور به مدد تودلی‌ها (سهام واگذار شده به شرکت‌های تابعه این دو خودروساز) به‌طور غیرمستقیم به ۲۵درصد در ایران‌خودرو و ۴۰‌درصد در سایپا افزایش یافته است.

در همین راستا، اسفندماه سال ۱۴۰۲، ولی‌الله جعفری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس با شرکت‌های ایران خودرو و سایپا مکاتبه و بر لزوم ارایه برنامه برای واگذاری سهام شرکت‌های تودلی تا پایان مهلت تعیین شده تاکید کرده و گفته بود که «از نظر سازمان بورس، ماهیتا و بر اساس ذات مقررات، سرمایه در مالکیت شرکت‌های زیرمجموعه شرکت‌های خودروسازی (سهام تودلی) از ابتدای امسال فاقد حق رای خواهد بود.» به عبارتی، هیات پذیرش بورس اوراق بهادار تهران تا پایان تیرماه ۱۴۰۳ به شرکت‌های خودروساز فرصت داد تا از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند.

چند روز بعد از این مکاتبه، مدیرعامل ایران خودرو، در نامه‌ای به جعفری مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد، موضوع واگذاری سهام ایران خودرو متعلق به شرکت‌های فرعی و وابسته بعد از افزایش سرمایه کلید می‌خورد. علیمردان عظیمی گفته بود: «اقدامات لازم برای واگذاری سهام شرکت‌های فرعی در سال ۱۴۰۱ از طریق ارزشیابی سهام و انتشار فراخوان انجام شده و در تداوم این اقدامات برنامه‌های جدید برای تعیین قیمت منصفانه در دست انجام است. به گفته او پس از مهیا شدن شرایط با هماهنگی مراجع ذیصلاح اقدامات لازم برای واگذاری سهام تودلی انجام خواهد شد.» البته مهلت واگذاری سهام تودلی ایران‌خودرو تا اوایل نیمه دوم امسال تمدید شده است؛ بنابراین خودروسازان چند ماهی فرصت دارند تا سهام مورد نظر را واگذار کنند.

وضعیت اورژانسی

اما واگذاری مدیریت خودروسازان دولتی به بخش خصوصی و به بیان بهتر خصوصی‌سازی این صنعت به دلیل زیان انباشته، به یک چالش جدی در صنعت ایران تبدیل شده؛ چالشی که مقامات عالی کشور، دستور به حل آن داده، اما همچنان در صحنه عمل این موضوع با، اما اگر‌های زیادی درون دولت مواجه است.

سال گذشته مقام معظم رهبری پس از بازدید از نمایشگاه تولیدات داخلی خاطرنشان کردند: «شنیدم در بعضی شرکت‌هایی که دولت و بخش خصوصی شریک هستند، با اینکه دولت سهم زیادی ندارد، اما مدیریت در اختیار دولت است. به نظر من این منطق ندارد. از شیوه‌های قانونی استفاده کنند و به خود مردم و سهام‌داران اختیار بدهند، منتها نظارت شود.»

روند فعلی ایران خودرو و سایپا به شکلی است که نه می‌توان آنها را خصوصی دانست نه دولتی. این در حالی است که براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مجموع زیان انباشته سایپا و ایران‌خودرو تا پایان سال ۱۴۰۱ از مرز ۱۳۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است. زیان انباشته شرکت‌های خودروسازی سایپا و ایران خودرو و زیان تولیدی روزانه این دو خودروسازی و کاهش شدید سهم فروش این دو خودروساز، گویای این واقعیت است که آنها در وضعیت اورژانسی قرار دارند و ادامه روند فعلی غیرممکن است مگر آنکه خصوصی‌سازی به شکل واقعی در آنها صورت بگیرد.

منبع: اعتماد

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->