به گزارش شهرآرانیوز؛ مجید عشقی بعد از رسوایی افشای خبر اختصاص وام میلیاردی با کارمزد ۴ درصد به خودش از ریاست سازمان بورس استعفا داد تا آخرین سکانس حضورش در سازمان بورس به تلخی تمام شود. اگرچه فعالان بازار سرمایه در دوران تصدی مدیریت او بارها و بارها نامههای اعتراضآمیز از عملکرد او را به مجلس و دولت بردند، اما دیروز با انتشار خبر استعفای عشقی، بازار سرمایه کمتر از نیمدرصد و معادل ۷ هزار واحد ریزش کرد. بازار باز هم نشان داد که هر تکانهای حتی به ظاهر مثبت میتواند منجر به افزایش ریسکها در بازار سرمایه شود و شاید این نخستین درس برای رئیس جدید سازمان بورس باشد.
بازار سرمایه در سه سال گذشته اگرچه در برهههایی از زمان روند صعودی به خود گرفته است، اما درمجموع که نگاه کنیم طی سه سال اخیر بورس تبدیل به یک بازار عقبمانده از سایر بازارها شده است. ماهیت بازارهای مالی این است که در بلندمدت همتراز و همسو با هم حرکت میکنند.
بهعنوان مثال در بلندمدت تورم، نرخ ارز، نرخ طلا، مسکن و البته بورس بنا به دلایل اقتصادی و از جمله ارزش ذاتی داراییهای مالی همسو با یکدیگر رشد میکنند. اما طی سه سال گذشته بورس تنها ۳۳ درصد رشد را تجربه کرده است که این عدد حتی کمتر از نرخ تورم طی سه سال اخیر است.
این در حالی است که شرکتهای بورس بخشی از اقتصاد واقعی کشور ما هستند که محصولاتشان و داراییهای فیزیکی مشهودشان طی سه سال اخیر بهمراتب بیشتر از نرخ تورم رشد کردهاند. این وسط عقبماندگی بورس از صعود بازارها تنها به زیان سهامداران و البته به زیان بورس تمام شده، چراکه منجر به خروج سرمایه از بورس شده است.
برخی این عقبماندگی را به تنشهای سیاسی در حوزه بینالملل ربط میدهند. اما واقعیت این است که در این مدت مسائل داخلی بیشترین سهم را در ریزش بورس داشتند. قیمتگذاری دستوری، نبود شفافسازی صورتهای مالی، افزایشنیافتن سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها، نداشتن نظارت کافی سازمان بورس بر معاملات الگوریتمی و سودجویی برخی کدهای حقوقی، درز اطلاعات بااهمیت و ریزش بازار در اردیبهشت ۱۴۰۲، افزایش نرخ سود سپردههای بانکی، افزایش نرخ سود اسناد خزانه اسلامی و... منجر به ریزش بورس شدهاند. این در حالی که است که سازمان بورس نه در تمام موارد، بلکه در بیشتر این موارد میتوانست در کنار سهامداران باشد و اجازه خیلی از این اتفاقات را ندهد.
درس دوم در ماجرای مجید عشقی را همین الان نمایندگان مجلس گرفتهاند و آن مقابله با ویژهخواری است. همین هفته پیش بود که رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس افشا کرد که بانکها از محل منابع تسهیلات ازدواج به کارکنان خودشان ۹۱ هزار میلیارد تومان وام قرضالحسنه دادهاند.
بعد از آن، اما برخی مدیران بانکی از این ویژهخواری دفاع کردند و گفتند که این حمایتها و تسهیلات برای کارمندان بانک امری قانونی است. مجید عشقی رئیس سابق سازمان بورس نیز گفت که تسهیلات میلیاردی که خودش به خودش اختصاص داده، قانونی بوده است. در واقع قسمت تلخ ماجرا همین قانونیبودن است. این کلمه قانون برای توصیف رانتهای ویژه قطعا مردم را عذاب میدهد.
این درحالی است که مردم برای گرفتن وام ازدواج، فرزندآوری، ودیعه مسکن و اشتغال باید ماهها در صف انتظار بمانند، اما مدیران و کارکنان برخی دستگاههای دولتی و شبهدولتی از جمله بانکها از تسهیلات ویژه برخوردار هستند. اما خبر خوب این است که اصلاح آییننامه وام بانکها به کمیسیون اصل ۹۰ رفته است. این مسیر باید ادامه پیدا کند، چون «جدا بودن سفره مسئولان از مردم» به تعبیر رئیس جمهور منجر به از بین رفتن اعتماد عمومی و شکاف طبقاتی میشود.