به گزارش شهرآرانیوز؛ سخنگوی مجمع نمایندگان خراسانرضوی گفت: اگر برای امور مختلف در خود استانها تصمیمگیری شود و به مرحله عملیاتی و اجرا در بیاید، هم بروکراسی کاهش پیدا میکند، هم رشد و توسعه استانها سریعتر رقم میخورد و ماحصل این تمرکززدایی و تفویض اختیارات، حل مشکلات مردم و توسعه کشور است.
احسان عظیمیراد در گفتگو با ایسنا با اشاره به تأکیدات رئیسجمهور در جلسه با فعالان سیاسی خراسانرضوی بر لزوم تفویض اختیارات به مدیران استانی و کاهش تمرکزگرایی، اظهار کرد: ایران اسلامی فقط شامل تهران نیست و باید به استانها نیز توجه کرد؛ اینکه همه وزارتخانهها و دولت در تهران مستقرند، مانع از رشد و توسعه متوازن کشور میشود. اکنون شاهد بلعیده شدن همه امکانات توسط پایتخت هستیم؛ زیرا حجم گستردهای از اعتبارات در اختیار استان و شهر تهران است.
وی افزود: اینکه تمرکززدایی شود و امکانات و اعتبارات از تهران خارج و به استانها گسیل شود، نکتهای بسیار منطقی و درست است. اختیارات نیز درهمینراستا قابلتفسیر است. بروکراسی اداری بالایی در کشور داریم و متأسفانه همین بروکراسی باعث شده است اجرای بسیاری از طرحها و پروژهها به تأخیر بیفتد. حتی گاهی پیش میآید که پس از گذشت زمانی طولانی، از تهران خبر میرسد که اجرای فلان پروژه در استان موردتأیید نیست. این موارد به رشد و پیشرفت کشور آسیب جدی وارد میکند.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس ادامه داد: اکنون شکاف طبقاتی بین استانها و شهرها را شاهد هستیم که باعث ایجاد ناعدالتی شده است؛ لذا تمرکززدایی و اعطای امکانات و اعتبارات به استانها و شهرها و همچنین افزایش اختیارات مدیران استانی، حتما مزایای زیادی دارد و نیاز است انجام شود.
عظیمیراد با اشاره به مشکلات احتمالی در تفویض اختیارات بهمدیران استانی، بیان کرد: ممکن است این اقدام در برخی استانها بهدلیل بسته بودن نگاهها و وجود سوءمدیریتها، کار را پیش نبرد و رشد را رقم نزند، اما مزایای این کار بسیار بیشتر از معایب آن است.
سخنگوی مجمع نمایندگان خراسانرضوی با اشاره به توفیق نیافتن دولتهای قبل در تمرکززدایی باوجود شعارهای دادهشده، گفت: شاید یک دلیل آن، نبود اراده لازم باشد. تفویض اختیارات از وزارتخانهها به استانداریها، به اراده محکمی نیاز دارد و وقتی درک صحیحی از این موضوع نباشد، این اتفاق سخت رقم میخورد.
در دولت چهاردهم اگر ارادهای قوی بر این موضوع باشد، کار بهخوبی پیش خواهد رفت. نکته دوم نظارت لازم است. اگر در دولتهای قبل نظارت و بررسی لازم وجود میداشت، تمرکززدایی و تفویض اختیارات محقق میشد؛ لذا لازم است دولت چهاردهم در بعد نظارت بر این موضوع نیز بهخوبی عمل کند.