پهلوان تا ابد در زندان

ابوعطا - سلطانی - محسن پهلوان‌مقدم، مدیرعامل و مؤسس شرکت پدیده به جرم کلاهبرداری و اخلال عمده در نظام اقتصادی به حبس ابد محکوم شد. این خبر عادی و روزمره‌ رسانه‌ها نیست و نمی‌توانیم از کنار آن ساده عبور کنیم؛ اما این خبر نمی‌تواند پرونده پدیده را در ذهن‌ها مختومه کند. هنوز سؤالات بسیاری برای مردم باقی مانده است و تکلیف 136هزار خانواده‌ای که سهام‌دار پدیده هستند، روشن نیست.طبق آنچه در جلسه اعلام رأی دادگاه از سوی قاضی هادی منصوری بیان شد، 80 درصد سهام محسن پهلوان و سایر سهام‌داران عمده پدیده به حساب شرکت واریز شده است و در قالب سهام جبرانی به مردم و طلبکاران پرداخت می‌شود.اکنون 5/46درصد سهام پدیده در اختیار طلبکاران عمده ازجمله بانک صادرات و مؤسسه مالی و اعتباری ملل است؛ سهم مردم در شرکت از 22 درصد به 5/36 درصد افزایش پیدا کرده و 14 درصد سهام پدیده نیز نزد شرکت باقی مانده است و به این ترتیب باید منتظر باشیم که مدیریت شرکت پدیده در دستان سهام‌داران یا طلبکاران عمده قرار گیرد؛ اما هنوز این سؤال پابرجاست که سهام‌داران معسر و همین‌طور مردم عادی چه موقع به پول بلوکه‌شده‌شان می‌رسند.
حجت‌الاسلام مظفری، رئیس‌کل دادگستری استان، به این سؤال این‌گونه پاسخ داد: «مردم نگران نباشند، اقدام خاصی نکنند و به جایی مراجعه نکنند. به‌زودی مقدمات اداری اجرای احکام فراهم می‌شود.»
با این حال، تردیدها و سؤالات همچنان پابرجاست. یکی از سؤالات اصلی درباره ارزش سهام پدیده است.
دیروز در جلسه اعلام دادنامه پرونده پدیده، قیمت هر سهمی را که به طلبکاران عمده پدیده واگذار می‌شود، 3370 تومان اعلام کردند. این درحالی است که سهام پدیده در دی‌ماه سال 93 و در آخرین معاملات بین مردم 12 هزار تومان قیمت‌گذاری می‌شد و بعد از آن در آخرین مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت پدیده از 12 هزار تومان به 2 هزار تومان تقلیل یافت و در عوض تعداد سهام‌ شش‌برابر شد؛ یعنی ارزش سهام کم و تعداد آن
زیاد شد.
اکنون سؤالی که در ذهن مردم شکل می‌گیرد، این است که کدام سهام 3370 تومان قیمت دارد؟ سهام ابنیه، سهام توسعه یا سهام شرکت گردشگری؟ وضعیت مردمی که به جای سهام، تعهدنامه شرکت پدیده را دارند، چه می‌شود؟ برای رسیدن به پاسخ این سؤالات باید منتظر نشست‌های خبری و اطلاعیه‌های عمومی بعدی دستگاه قضایی و شرکت پدیده باشیم.
چیزی که اکنون روشن است، احکام 22 متهم اصلی پرونده پدیده است؛ کسانی که مسئولیت‌‌های اصلی و مدیریتی این شرکت را بر عهده داشتند یا با دلالی سهام پدیده پول‌های کلان به جیب زدند.
در این گزارش می‌توانید شرح کاملی از رأی دادگاه را درباره این پرونده بخوانید.

تخلفاتی که دور دست و پای پدیده ای ها پیچید
طبق این رأی که مستند به تخلفات صورت پذیرفته در این پرونده از جمله افزایش صوری سرمایه شرکت، فروش صوری سهام به نزدیکان خود در ازای دریافت چک های بلامحل، تولید سرمایه بدون آورده، انجام کارشناسی خلاف واقع از سرمایه شرکت، بازارگردانی و تبلیغات واهی که منجر به رشد کاذب قیمت سهام را فراهم می آورده، مانور متقلبانه به منظور تحریک مردم برای خرید سهام بیشتر و سوء استفاده از رسانه در این زمینه، جعل مهر به عنوان کارشناس رسمی دادگستری، افزایش متراژ زمین های مورد کارشناسی تا دو برابر و افزایش قیمت آن ها تا حدود ۱۷ برابر، افزایش نامتعارف ۱۰۰برابری نام تجاری پدیده از بازه زمانی مهر ۹۱ تا اسفند ۹۲، افزایش نامتعارف قیمت زمین ها و پروژه های پدیده در همان بازه زمانی، و نهایتا مشارکت در تشکیل و رهبری شبکه کلاهبرداری، معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال از طریق نامشروع می باشد. برای متهمان این پرونده یک حکم حبس ابد و 150سال زندان، استرداد اموال و دیگر محکومیت ها درنظر گرفته شده است.

متهم ردیف اول: محسن پهلوان مقدم، فرزند اسدا...- با عنایت به قواعد تعدد معنوی جرم به لحاظ نقش برجسته ای که در شرکت پدیده شاندیز به عنوان مدیر عامل داشته و به عبارتی سردسته تخلفات و عناوین مجرمانه را در این شرکت برعهده داشته است، همچنین هدایت و رهبری شبکه کلاهبرداری با استفاده از تبلیغات عامه برای فروش سهام با قیمت کاذب از سوی ایشان و توجه به عدم اقدام مؤثر وی در مقام عمل تا زمان صدور حکم در راستای استرداد اموال سهامداران به تحمل حبس ابد (از مجازات تعزیری درجه یک)، استرداد کلیه اموال منقول و غیرمنقول و سهام شرکت پدیده که توسط وی تصاحب یا تصرف یا منتقل گردیده است به اشخاص (ذی نفعان) و جزای نقدی معادل مجموع آن به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران و محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی (استخدام در مشاغل دولتی) محکوم شد.

متهم ردیف دوم: محمدرضا ریاحی فرزند علی اصغر- با عنایت به قواعد تعدد معنوی جرم به لحاظ اقاریر صریح وی نسبت به برخی موضوعات پرونده و همکاری با مقامات قضایی پس از تشکیل پرونده به تحمل ۲۰ سال حبس با احتساب بازداشت ایام قبلی (از مجازات تعزیری درجه 2)، استرداد تمامی اموال منقول و غیرمنقول و سهام شرکت پدیده که توسط وی تصاحب یا تصرف یا منتقل گردیده است به اشخاص (ذی نفعان) و جزای نقدی معادل مجموع آن به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران و محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی (استخدام در مشاغل دولتی) محکوم شد.

متهم ردیف سوم: علیرضا یزدانی لنگرودی فرزند ضیاء ا...- با عنایت به قواعد تعدد معنوی جرم به لحاظ اقاریر صریح وی نسبت به برخی موضوعات پرونده و همکاری با مقامات قضایی پس از تشکیل پرونده به تحمل ۲۰ سال حبس با احتساب بازداشت ایام قبلی (از مجازات تعزیری درجه 2)، استرداد کلیه اموال منقول و غیرمنقول و سهام شرکت پدیده که توسط وی تصاحب یا تصرف یا منتقل گردیده است به اشخاص (ذی نفعان) و جزای نقدی معادل مجموع آن به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران و محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی (استخدام در مشاغل دولتی) محکوم شد.

متهم ردیف چهارم: محمدرضا محمدی فرزند احمد- با عنایت به تعدد معنوی جرم به لحاظ نقش و اهمیت نظرات کارشناسی وی در فرایند کلاهبرداری شرکت پدیده و گزارش های خلاف واقع فاحشی که مبنی بر افزایش قیمت سهام بوده است به تحمل ۲۵ سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی (از مجازات تعزیری درجه 2)، استرداد تمامی اموال منقول و غیرمنقول و سهام شرکت پدیده که توسط وی تصاحب یا تصرف یا منتقل گردیده است به اشخاص (ذی نفعان) و جزای نقدی معادل مجموع آن به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران و محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی (استخدام در مشاغل دولتی) محکوم شد.

متهم ردیف پنجم: مجید کریمیان اقبال فرزند احمد- بابت اتهام معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور به تحمل ۱۵ سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی (از مجازات تعزیری درجه ۳)، همچنین بابت اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل ۲سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی (از مجازات تعزیری درجه ۶) و رد مال محکوم که مجازات اشد و رد مال اجرا خواهد شد.

متهم ردیف ششم: احسان محسنی ثانی فرزند محمدرضا- بابت اتهام معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور به تحمل ۱۵ سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی (از مجازات تعزیری درجه ۳)، همچنین بابت اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل 2سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی (از مجازات تعزیری درجه ۶) و رد مال محکوم که مجازات اشد و رد مال اجرا خواهد شد.

متهم ردیف هفتم: حسن عیدی زاده فرزند عبدالرحیم- بابت اتهام معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور به ۱۵ سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی (از مجازات تعزیری درجه ۳) محکوم شد.

متهم ردیف هشتم: محمدرضا نجفی نیا فرزند محمد- بابت اتهام معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور به تحمل ۱۵ سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی (از مجازات تعزیری درجه ۳) محکوم شد.

متهم ردیف نهم: محمود سینی چی فرزند مصطفی- بابت اتهام معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور به تحمل ۱۵ سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی (از مجازات تعزیری درجه ۳) محکوم شد.

متهم ردیف دهم: امیر سالاری فرزند حبیب- بابت اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل ۲ سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی (از مجازات تعزیری درجه ۶) و رد اصل مال محکوم شد.

متهم ردیف یازدهم: سعید رضایی فرزند علی- بابت اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل ۲ سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی (از مجازات تعزیری درجه ۶) و رد اصل مال محکوم شد.

متهم ردیف دوازدهم: محمد دهقانی فیروزآباد فرزند علی اکبر-بابت اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل ۲ سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی (از مجازات تعزیری درجه ۶) و رد اصل مال محکوم شد.

متهم ردیف سیزدهم: احمد برومند فرزند محمد- بابت اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل ۲ سال حبس (تعلیق به مدت ۵ سال) با احتساب ایام بازداشت قبلی (از مجازات تعزیری درجه ۶) و رد اصل مال محکوم شد.

متهم ردیف چهاردهم: شهاب الدین کاظم زاده وطنی فرزند رضا- بابت اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل ۲ سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی (از مجازات تعزیری درجه ۶) و رد اصل مال محکوم شد.

متهم ردیف پانزدهم: اسماعیل وفایی فرزند عبدا...- بابت اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل 2سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی (از مجازات تعزیری درجه ۶) و رد اصل مال محکوم
شد.

متهم ردیف شانزدهم: عباس عبدا... زاده طبسی فرزند غلامحسین- بابت اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل 2سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی (از مجازات تعزیری درجه ۶) و رد اصل مال محکوم شد.

متهم ردیف هفدهم: احسان بنایی فرزند علیرضا- بابت اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل 2سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی (از مجازات تعزیری درجه ۶) و رد اصل مال محکوم شد.

متهم ردیف هجدهم: جعفر مختاری قدیم فرزند محمدحسین- بابت اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل ۲ سال حبس (تعلیق به مدت ۵ سال) با احتساب ایام بازداشت قبلی (از مجازات تعزیری درجه ۶) و رد اصل مال محکوم شد.

متهم ردیف نوزدهم: هومن میهن پرست فرزند علی ا...- بابت اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل ۲ سال حبس (تعلیق به مدت ۵ سال) با احتساب ایام بازداشت قبلی (از مجازات تعزیری درجه ۶) و رد اصل مال محکوم شد.

در خصوص متهمان ردیف بیستم: حسن میربمانی یزدی فرزند هادی
بیست و یکم: محمد وحیدی شعرباف فرزند علی
بیست و دوم: محمد رفائی نجاران طبسی فرزند محسن، با عنایت به تحقیقات صورت گرفته و دفاعیات متهمین و تسویه حساب آن ها با شرکت پدیده و عدم احراز ارکان بزه و توجهاً به استرداد وجوه دریافتی که حکایت از فقدان سوء نیت متهمان بابت وجوه دریافتی دارد. مستند به ماده ۴ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم به برائت متهمین میربمانی، وحیدی شعرباف، رفائی نجاران طبسی صادر و اعلام شد.

مأموریت جدید برای دادستان
با دستور رئیس کل دادگستری استان برای مسئولان متخلف پرونده تشکیل می‌شود

« در طول دوره دادرسی متوجه شدیم تعدادی از مدیران و مسئولان در این پرونده دخیل بوده‌اند که برای آن‌ها تشکیل پرونده نشده است و خواهشمندیم دادستان خراسان‌رضوی در اسرع وقت برای تشکیل پرونده و رسیدگی به آن‌ها اقدام کند.» این ها بخشی از اظهارات رئیس کل دادگستری خراسان رضوی است که دیروز در جلسه اعلام حکم پرونده پدیده عنوان کرد.
حجت‌الاسلام مظفری در ادامه به مهم‌ترین سؤالات چالشی این پرونده پاسخ داد و درباره اینکه شهروندان چه زمانی به اموال خود می‌رسند، بیان کرد: اکنون به دلیل اینکه اوایل اجرای حکم هستیم و امروز ابلاغ حکم بود خواهشمندیم مردم به هیچ جایی مراجعه نکرده و هیچ اقدامی نکنند، در مدت زمان کوتاهی که مقدمات اداری اجرای احکام فراهم شد، از طریق رسانه‌های ملی به مردم اطلاع می‌دهیم که چگونه و کجا برای احقاق حق خود مراجعه کنند.
وی با بیان اینکه بیشترین مطالبات از شرکت پدیده حدود 2000میلیارد تومان است، گفت: یک هزار و 500 میلیارد تومان متعلق به بانک صادرات و حدود 500‌هزار میلیارد تومان دیگر هم برای موسسه ملل است که امیدواریم در روند اجرای حکم بیشترین همکاری را داشته باشند.
مظفری خاطر نشان کرد: لازم است با حمایت همه اقشار، مردم و سازمان‌هایی که در اجرای حکم تکالیفی دارند( به ویژه بانک‌ها) در مقام اجرا این دادنامه اجرا شود و دادگاه بتواند علاوه بر جزا در ارتباط با سهامداران و در زمان متناسب و کوتاهی حکم را اجرا کند.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی تأکید کرد: اگر در اجرای حکم ابهامی ایجاد شد از طریق محکمه و روابط عمومی رفع می‌شود و چه بسا کسانی بخواهند از رأی سوء‌استفاده کنند که لازم است افراد به این توجه
کنند.

پدیده سرپا می‌ماند
دادستان مشهد ابهامات درباره پرونده پدیده را توضیح داد

روز گذشته در جلسه اعلام احکام صادره برای 22متهم پرونده پدیده شاندیز، دادستان مرکز خراسان‌رضوی در سخنانی با بیان اینکه امروز شرکت متعلق به مردم و سهامداران است بیان کرد: تمام اموال پدیده برای تسویه حساب رفع توقیف می‌شود و در اختیار شرکت برای ادامه فعالیت قرار می‌گیرد.
قاضی غلامعلی صادقی با اشاره به تاریخچه شکل‌گیری شرکت پدیده شاندیز اعلام کرد: این شرکت از سال 1388شروع به فعالیت کرد و مشکلی برای ادامه فعالیتش وجود نداشت، اما از سال 1392مسئولان این شرکت اقدام به فروش سهام و تبلیغات اغواگرانه گسترده‌ای در فضای کشور کردند.
وی افزود: در ابتدای فروش سهام نیز جای نگرانی وجود نداشت و سهام با قیمت هزار ریال به فروش می‌رسید، اما متهم ردیف اول در ادامه فروش سهام، قاعده عرضه و تقاضا را کنار گذاشت و خودش قیمت سهام را مشخص می‌کرد. هنگامی که قیمت سهام نیز کاهش می‌یافت عوامل خود را بسیج می‌کرد که برای جلوگیری از تنزل قیمت، سهام را خریداری کنند و بدین منوال از نیمه دوم سال ۹۳ قیمت سهام به ۱۲۰‌هزار ریال رسید که موجب تشدید نگرانی‌ها شد.
به گفته دادستان مشهد، از سال ۸۸‌مکاتبات و صدور اخطار به این شرکت آغاز شد و از سال ۹۲نیز به صورت جدی جلساتی در‌باره این شرکت تشکیل شد. از ابتدا سعی کردیم شرکت تعطیل نشود لذا شروطی را برای ادامه فعالیت آن مطرح کردیم مبنی بر اینکه بیشتر از ۲۰‌درصد از سهامی که تا آن تاریخ فروخته شده بود، نفروشند و دست از تبلیغات گسترده برای فروش سهام بردارند. این شروط به پهلوان ابلاغ شد اما او این شروط را شرط ادامه فعالیت خود قرار داد.
وی درباره برخی ابهامات در مورد استفاده نکردن از منابع دولتی و بانک مرکزی برای حل مشکل سهامداران پدیده نیز گفت: در موضوع تعاونی‌های اعتبار در استان تاکنون بیش از ۳۵۰‌هزار میلیارد ریال از منابع بانک مرکزی و دولتی برای پاسخ‌گویی به سپرده‌گذاران استفاده شده است، اما در پیگیری دستگاه قضایی برای استفاده از منابع دولتی برای شرکت پدیده، دولت اعلام کرد که در موضوع تعاونی‌ها چون زیر نظر بانک مرکزی هستند، ما ورود پیدا می‌کنیم اما موضوع شرکت‌ها مربوط به دولت نیست.
صادقی با اشاره به اینکه با اقدامات دستگاه قضایی می‌توانیم به سهامداران بگوییم حقوقشان محفوظ است، بیان کرد: در این دادگاه، اموال شرکت تعیین تکلیف شده و تمامی طلبکاران به سهامدار تبدیل شده‌اند، همچنین۸۰‌درصد سهام پهلوان سلب و در سند شرکت گذاشته شد تا مطالبه طلبکاران در مرحله اجرای حکم با گرفتن سهام تسویه شود.
وی افزود: سهامداران عمده این شرکت مجموعه بانکی و موسسات مالی هستند لذا از امروز بانک‌ها و موسسات مالی که توان مالی دارند به صورت جدی باید پای کار باشند، شرکت را تحویل بگیرند و برای ادامه فعالیت آن برنامه‌ریزی کنند.
صادقی گفت: امروز شرکت متعلق به مردم و سهامداران است، امکان جذب سرمایه و نقدینگی برای شرکت نیز فراهم است و اگر شخص یا موسسه‌ای در قالب رأی دادگاه و با ظرفیت مردم برای مشارکت اعلام آمادگی کند، شرایط فراهم است، اما اگر افرادی در کف خیابان و فضای مجازی علیه شرکت مطلبی را مطرح کنند، این علیه منافع سهامداران است، ازاین‌رو نباید اجازه داد عده‌ای با فضاسازی منافع سهامداران را به خطر بیندازند.