کار به کارگزار واگذار شود

فرزانه شهامت - وقتی یکی از فعالان اقتصادی کشور در بخش خصوصی، بدون ارائه آمار به ما گفت که وضعیت خراسان رضوی در جذب سرمایه خارجی اصلا خوب نیست، بنا به ذات خبرنگاری‌مان حرفش را جدی نگرفتیم. گفتیم لابد تجربه‌های ناموفقی داشته که ذهنیتش را منفی کرده است. اصلا اگر اوضاع تا این حد که او می‌گفت بغرنج بود، با صداقتی که از مسئولان اقتصادی استان سراغ داریم، حتما تا الان نَمی از این واقعیت را پس داده بودند. فعال اقتصادی یادشده در ادامه حرف‌هایش گفت که خبر دارد از خراسان رضوی، پیشنهادهای خوبی برای افزایش جذب سرمایه ‌خارجی به دولتی‌های پایتخت‌نشین ارائه شده است، اما یکی از مهم‌ترین‌ پیشنهادها که ایجاد کارگزاری‌های غیردولتی است، به دلیل مقاومت‌های آشکار و پنهان، مورد عنایت قرار نگرفته است.
در این اوضاع تحریم، کارگزاری‌های غیردولتی چطور می‌توانند سرمایه‌گذاران خارجی را جذب استان ما کنند و اگر این ایده آن‌قدر که گفته می‌شود، ناب است چرا نباید اجرایی شود؟ پیگیری‌های ما از همین‌جا شروع شد.

عملکرد 97: 18 از 100!
می‌خواستیم بدانیم برای جذب سرمایه‌ خارجی، چیزی از جنس برنامه و سند چشم‌انداز داریم یا خیر و اگر داریم، الان کجای اجرای آن هستیم. 15 بار تماس تلفنی برای پیدا کردن پاسخ سؤالی ساده در نوع خود یک رکورد به شمار می‌رود. این طور نیست؟ از میان مسئولان استانداری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و اداره کل اقتصاد و دارایی، در نهایت گزینه سوم جوابمان را می‌دهد. سید مهدی رمضانی، مدیرکل امور اقتصاد و دارایی خراسان رضوی، می‌گوید: بله، در برنامه ششم برای جذب سرمایه خارجی، سالانه 15 میلیارد دلار پیش‌بینی شده است. امسال برش استانی به ما ابلاغ نشده اما در استان، افقی که برای خودمان در نظر گرفتیم چیزی حدود 185 میلیون دلار است. به نظر می‌رسد قدری کوچک‌نمایی صورت گرفته است. صحبت رمضانی یعنی خراسان رضوی با تمام ظرفیت‌های بی‌نظیرش در کشور، منطقه و حتی جهان، در برنامه سالانه کشور برای جذب سرمایه خارجی، سهمی 2/1 درصدی داشته باشد!
او اضافه می‌کند: پارسال از مرکز به ما ابلاغ شد که یک میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کنیم. همان موقع گفتیم که این رقم به دلیل تحریم‌ها و تلاشی که غرب برای مخدوش کردن وجهه ایران می‌کنند‌ تحقق‌پذیر نیست.
شما هم جای ما بودید، حتما علامت سؤال بعدی‌تان این بود که از آن یک میلیارد دلار پیش‌بینی‌شده در سال 97، چقدر محقق شده و آیا وضعیت استان، همان‌طور است که آن فعال اقتصادی می‌گفت. شکوه میرشاهی، مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری، این‌طور آمار می‌دهد: در سال 97، 181 میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در استان جذب شده است.
181 میلیون دلارِ جذب‌شده، تقسیم بر یک میلیارد دلار سهمیه استان، می‌شود 18درصد. به بیان دیگر، خراسان رضوی در سالی که گذشت صرفا توانست 18 درصد از سهمیه خود را محقق کند.
به جز تحریم که همگی از آن با خبریم، برای این عملکرد چه دلایل دیگری می‌توان تصور کرد؟ طرح این پرسش، البته بدون پیش‌داوری به پاسخ‌هایی منتج می‌شود که یکی از دانه‌درشت‌هایش، فقدان کارگزاری‌های غیر‌دولتی برای جذب سرمایه خارجی است.

فرش قرمز نداریم!
عکسی در فضای مجازی منتشر و گفته می‌شود که فلان میلیاردر خارجی به مشهد سفر کرده، با رزرو دستگاهی دولتی، در سالن تشریفات فرودگاه پذیرایی شده و با استفاده از خدمات ویژه ترانسفر فرودگاهی به یکی از هتل‌های لاکچری شهر منتقل شده است. در خبر، گمانه‌هایی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه دلیل سفر فرد یادشده، مذاکره در مورد یکی از پروژه‌های اقتصادی بزرگ استان است. متعاقب آن، برآورد هزینه‌های این سفر منتشر می‌‌شود، همچنین اسنادی که نشان می‌دهد هزینه‌های سفر این سرمایه‌گذار و چند سرمایه‌گذار خارجی قبلی از بودجه دولتی پرداخت شده است. لابد می‌توانید حدس بزنید که انتشار این خبر چه بلوایی در فضای رسانه‌ای راه می‌اندازد. شائبه‌ها یکی پس از دیگری مطرح می‌شود و جوابیه‌های احتمالی مسئولان دولتی مبنی بر حسن نیتشان و تکالیف قانونی برای جذب سرمایه‌گذار خارجی، کاری از پیش نمی‌بَرد.
مثالمان ذهنی بود. لطفا آرامشتان را حفظ کنید! این مثال به بخش کوچکی از یک واقعیت بزرگ اشاره دارد، واقعیتی که مدیران استان‌ هم با صراحت به آن اذعان دارند و می‌گویند به دلیل معذوریت‌های متعدد، نمی‌توانند آن‌طور که باید برای سرمایه‌گذار خارجی فرش قرمز پهن کنند.
مدیر مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان‌ به گیر و گرفتاری‌هایی اشاره می‌کند که بخش دولتی برای جذب سرمایه‌گذار با آن مواجه است در حالی که بخش خصوصی هیچ‌کدام را ندارد. همین موضوع‌ مهم‌ترین دلیل برای راه‌اندازی کارگزاری‌های غیردولتی است. فاضل خیاط‌ رک و راست می‌گوید: بودجه‌ لازم برای بازاریابی نداریم. مثلا نمی‌توانیم برای جذب سرمایه‌گذارانی از کشورهای خلیج، یک میلیارد تومان هزینه تبلیغات در فلان شبکه عرب‌زبان را بپردازیم. تهیه بسته‌های سرمایه‌گذاری و بازاریابی در همایش‌های بین‌المللی، نمی‌تواند دولتی باشد. ما به عنوان بخش دولتی این امکان را نداریم که سرمایه‌گذار خارجی‌ای را که به مشهد سفر می‌کند درست پذیرش کنیم، در حالی که ادبیات جذب سرمایه‌گذار در دنیا همین است. ما حتی نمی‌توانیم حامی مالی جذب کنیم. مثلا بانک «الف» را به عنوان اسپانسر یک همایشِ جذب سرمایه‌گذار قبول کنیم و از سرمایه‌گذارانی که جذب می‌شوند بخواهیم حساب‌هایشان را به این بانک ببرند.
او اذعان می‌کند: تمام این کارها را کارگزاران توانمند بخش خصوصی می‌توانند انجام بدهند. با رایزنی، سرمایه‌گذار را مجاب کنند و به عنوان مشاور سرمایه‌گذار خارجی، هزینه‌هایشان را تأمین کنند. این پیشنهاد را بارها به تهران داده‌ایم، مثلا در نشست هم‌اندیشی و حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی که بهمن پارسال با حضور وزیر اقتصاد در مشهد برگزار شد، اما ... .

چرا نه؟
2 سالی می‌شود که استان برای جذب سرمایه‌گذار خارجی یک بسته پیشنهادی آماده کرده است. دبیر شورای گفت‌‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی استان می‌گوید: این بسته را با مطالعه شرایط ایران و کشورهای همسایه، تهیه کردیم. مسائلی برای تفویض اختیارات مرکز به استاندار، مبلغ سرمایه‌گذاری، بیمه، پروانه اقامت، پروانه کار، تحصیل فرزندان سرمایه‌گذاران خارجی و کارگزاری‌های غیردولتی وجود داشت که همگی در این بسته دیده شده است. آخرین بار در همایشی که اوایل امسال در کیش برگزار شد، طرح را ارائه کردیم. با پیگیری‌های فراوان برخی مواد آن اجرایی شد اما کارگزاری‌های غیر‌دولتی، هنوز خیر.
دقیقا چرا خیر؟ این سؤال را از کارشناسان مختلفی پرسیدیم. از شما چه پنهان، دلیلی جز همان که در سطرهای نخست آوردیم، پیدا نکردیم: مقاومت‌های پنهان بخش دولتی، البته در مرکز و نه در استان.
لبافی بی‌تعارف می‌گوید: وزارت اقتصاد برای ایجاد این کارگزاری‌ها مقاومت می‌کند. آمادگی تفویض اختیارات خود را ندارد به همان دلیلی که وزارتخانه‌های دولتی دیگر مقاومت می‌کنند. آن‌ها می‌خواهند اختیارات کامل در دست خودشان باشد.
صحبت‌های خیاط با احتیاط بیشتری همراه است: برای ایجاد کارگزاری‌ها چیز خاصی از دولت نخواستیم. اصلا ما خودمان از بدنه دولت هستیم. با این طرح از قدرت وزارتخانه کم نمی‌شود. سرمایه‌گذار همچنان به مجوز و حمایت نیاز دارد که هیچ‌‌کدام را بخش خصوصی نمی‌تواند انجام بدهد. صرفا بُعد اجرایی کار‌ دست کارگزاری‌ها می‌افتد.
او ادامه می‌دهد: ما صرفا نقاطی را شناسایی کردیم که به عنوان دولت، نمی‌توانیم وارد شویم. وزارتخانه اعلام آمادگی کرد، قول مساعد داد، اما در عمل اتفاقی نیفتاد. پالس مثبتی دریافت نمی‌کنیم، حتی در آیین‌نامه مراکز خدمات سرمایه‌گذاری که در دست بررسی است، این موضوع دیده نشده است. شاید مخالف نباشند اما پی‌اش را هم نگرفتند.
پرسیدیم: خب، آخرش؟ خیاط به ادامه پیگیری‌ها امیدوارمان می‌کند و می‌گوید: هفته آینده نامه‌ای با امضای استاندار به تهران می‌فرستیم و خواسته‌مان را تکرار می‌کنیم. بخش خصوصی‌مان توانمند است، بخش دولتی استان هم راغب است. خراسان رضوی این قابلیت را دارد که مجری نسخه آزمایشی این طرح باشد.