هاشم دائمی در گفتگو با شهرآرانیوز در حاشیه پیشنشست دومین نشست ملی تخصصی روسای کمیسیونهای حقوقی شوراهای اسلامی کلان شهرها گفت: اولین نشست رؤسای کمیسیونهای حقوقی مراکز استانها و مدیران حقوقی شهرداریهای مراکز استانها در سال اول شروع به کار شوراهای کشور برگزار شد که خروجیهای موئری داشت.
وی افزود: این نشست نزدیک به ۱۰ مصوبه نهایی داشت که بعضی از این مصوبهها به شورای عالی استانها انتقال پیدا کرد و بعضی از موضوعات دیگر هم به مجلس شورای اسلامی انتقال پیدا کرد.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد اضافه کرد: این تجربه موفق باعث شد که ما عزم خود را برای برگزاری دومین نشست ملی رؤسای کمیسیونهای حقوقی کلان شهرها جدیتر کنیم که میتواند باعث انتقال تجربه و دانش حقوقی برای سایر شهرها باشد.
دائمی خاطرنشان کرد: همچنین برگزاری این نشستهای علمی و حقوقی میتواند پشتوانه علمی برای رقم خوردن کارهای بزرگ در کشور باشد. بعضی از موضوعات حقوقی از جمله بند ۳۲ ماده ۸۰ قانون شوراها که در آن اشاره میکند که تمامی ارگانها، دستگاهها و ادارات باید برنامههای سالیانه خود را به شوراها ارائه کنند. این موضوعی بوده که تقریباً به صورت عملیاتی هیچ وقت به شوراها انعکاس داده نمیشده و شوراها هیچ وقت آن را مطالبه نمیکردند.
وی اضافه کرد: خروجی این اتفاق به یک مدیریت ناهماهنگ و جسته گریخته در اداره شهرهای بزرگ از جمله شهرهایی که جمعیت زیاد و حاشیههای فراوانی دارند، تبدیل شده است.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد یادآور شد: به دلیل اینکه شوراها نقشی اساسی در ریلگذاری و سیاستگذاری در کشور و در شهرهای بزرگ دارند، این نشست میتواند در تدوین سند ۲۰ ساله مدیریت شهری کمک کند و جایگاه شوراها را نشان دهد، چرا که شوراها نقش خودشان را در جایگاه اینکه شوراهای شهر هستند نه شوراهای شهرداری، میتواند نقش پررنگی داشته باشد.
دائمی گفت: با توجه به برنامهریزیهایی که صورت گرفته در آبان ماه شاهد دومین نشست ملی رؤسای کمیسیونهای حقوقی در مشهد خواهیم بود. امیدوارم خروجیهای موثری برای تبدیل شدن به قانون در مجلس شورای اسلامی داشته باشد.