۲مشکل حقوقی در اعلام تعرفه‌های پزشکی سال ۹۹
عضو شورای عالی نظام پزشکی معتقد است که در اعلام تعرفه‌های پزشکی سال ۹۹ از سوی دولت ۲مشکل حقوقی وجود دارد.
به گزاش شهرآرانیوز، یدالله سهرابی، به گلایه جامعه پزشکی از روند تعیین تعرفه‌های پزشکی سال ۹۹ که توسط هیئت وزیران ابلاغ شده است، اشاره کرد و گفت: در حالی که کادر درمان مشغول خدمت به بیماران و مردم هستند، در کمال ناباوری رفتار غیرمتعارف و غیرقانونی و به دور از عدالت و انصاف درخصوص تعیین تعرفه‌ها را شاهد بودیم.
وی افزود: این تعرفه‌ها نسبت به تکالیفی که برعهده پزشکان نهاده‌ایم، بسیار ناچیز افزایش یافته است. حتی از نظر عرف نیز با افزایش حقوق و دستمزد و حامل‌های انرژی و مخارج جانبی یک مؤسسه از قبیل افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها آن هم به میزان غیرمنطقی، افزایش هزینه‌های آب و برق و افزایش خرید تجهیزات پزشکی و لوازم مصرفی که با تکانه‌های اقتصادی قیمت ارز باعث بالا رفتن شدید هزینه‌های بخش خصوصی شده است.
سهرابی ادامه داد: به لحاظ عرف نمی‌خواهیم تعرفه‌ها در ایران را با تعرفه خدمات درمانی در اروپا و آمریکا مقایسه کنیم، ولی وقتی با کشور‌های هم تراز خود در منطقه مثل عراق، سوریه، پاکستان و… مقایسه کنیم، می‌بینیم که فرسنگ‌ها از آن‌ها دوریم و شاهد بی‌عدالتی در بحث تعرفه‌ها هستیم.
عضو شورای عالی نظام پزشکی تأکید کرد: نباید مقوله تعرفه در نظام سلامت صرفاً عددی و اقتصادی دیده شود و باید نگاهی مترقی، پویا و همه‌جانبه و منطقی با پیوست‌های اجتماعی، علمی و توسعه محور هم تراز با استاندارد‌های جهانی که در آن حتی آینده‌پژوهی با رویکرد به‌روزرسانی تجهیزات و ابزار‌های تشخیصی درمانی جهت ارتقای کیفیت خدمات نیز دیده شود، به آن داشت. این نگاه مترقی در بحث تعرفه، خروجی مثبت نه برای پزشکان که برای رفاه حال هم‌وطنان دارد.
وی افزود: نباید در بحث تعرفه فقط به امور جاری و روزانه اداره مطب، داروخانه و بیمارستان نگاه شود که یک خطای کاملاً استراتژیک است. وقتی می‌گوییم حاکمیت خصوصاً وزارت بهداشت که تولیت بهداشت و درمان کشور را دارد، باید به جنبه‌های اجتماعی مسئله تعرفه توجه کند و یک موضوع مهم این است که اگر روزی یک مؤسسه خدمات درمانی بر اساس این تعرفه‌های ناعادلانه ورشکسته شود، مشکلات عدیده اجتماعی مانند بیکار شدن کارکنان و بالا رفتن آمار بیکاری و معضلات وابسته به آن را خواهد داشت و موضوع به سادگی تعطیلی یک واحد صنفی نیست، چرا که با موضوع سلامت هم‌وطنان سر‌وکار دارد.
سهرابی ادامه داد: از نگاه حقوقی ۲ مشکل برای اعلام تعرفه ۱۳۹۹ وجود دارد؛ یکی ایراد شکلی و دیگری ایراد ماهوی است.
وی درخصوص ایراد شکلی گفت: در تعیین تعرفه‌های درمانی بر اساس مصوبات مجلس شورای اسلامی، باید شورای عالی بیمه سلامت تشکیل و تعرفه را اعلام نماید و همه صاحبان فرایند در آن دخالت کنند و این دخالت با درجه تأثیرگذاری هم‌سنگ و هم‌وزن باشد چه در خریداران خدمت و چه ارائه دهنده خدمت و گیرنده خدمت، ولی متأسفانه با عدم تشکیل شورای عالی بیمه سلامت این نقش را شورای عالی بیمه ایفا می‌کند که با توجه به اینکه وزن و چگالی خریداران خدمات که همان بیمه‌ها باشند بیشتر بوده است. نهایتاً خروجی این کارشناسی با تبعیض همراه خواهد بود و عادلانه نیست و چند سالی است این ناعادلانه بودن بحث تعرفه‌ای تکرار می‌شود.
سهرابی، به ایراد ماهیتی اعلام تعرفه‌ها اشاره کرد و افزود: در بحث ماهیتی تعرفه‌ها بر اساس مبانی قانونی در بند الف ماده یک قانون احکام دائمی کاملاً بیان شده است که علاوه بر رعایت تعادل منابع و مصارف، قیمت واقعی مبنای تعرفه باید قرار گیرد هر چند که این تعرفه‌های ناعادلانه فاصله چشمگیری با قیمت واقعی خدمات دارد و جامعه پزشکی سال‌ها است سوبسید پنهان تعرفه را پرداخت می‌نماید.
وی گفت: از نظر مبانی قانونی، تعرفه جامعه پزشکی باید بر اساس قیمت تمام شده و سود عادلانه و هزینه استهلاک مورد محاسبه قرار گیرد و این موضوع از طرف شورای عالی نظام پزشکی با مستندات علمی کارشناسی تهیه و به تصویب رسیده، ولی متأسفانه تعرفه‌های اعلامی با این ارقام فاصله بسیار زیادی دارد. در نتیجه این موضوع باعث کاهش سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت خواهد شد، چون بازگشت سرمایه به دلیل فقدان توجیه اقتصادی جذابیت خاصی نخواهد داشت. در صورتی که همه ما می‌دانیم نیاز مبرم کشور به سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت است.
وی افزود: این تعرفه‌ها نسبت به تکالیفی که برعهده پزشکان نهاده‌ایم، بسیار ناچیز افزایش یافته است. حتی از نظر عرف نیز با افزایش حقوق و دستمزد و حامل‌های انرژی و مخارج جانبی یک مؤسسه از قبیل افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها آن هم به میزان غیرمنطقی، افزایش هزینه‌های آب و برق و افزایش خرید تجهیزات پزشکی و لوازم مصرفی که با تکانه‌های اقتصادی قیمت ارز باعث بالا رفتن شدید هزینه‌های بخش خصوصی شده است.
سهرابی ادامه داد: به لحاظ عرف نمی‌خواهیم تعرفه‌ها در ایران را با تعرفه خدمات درمانی در اروپا و آمریکا مقایسه کنیم، ولی وقتی با کشور‌های هم تراز خود در منطقه مثل عراق، سوریه، پاکستان و… مقایسه کنیم، می‌بینیم که فرسنگ‌ها از آن‌ها دوریم و شاهد بی‌عدالتی در بحث تعرفه‌ها هستیم.
عضو شورای عالی نظام پزشکی تأکید کرد: نباید مقوله تعرفه در نظام سلامت صرفاً عددی و اقتصادی دیده شود و باید نگاهی مترقی، پویا و همه‌جانبه و منطقی با پیوست‌های اجتماعی، علمی و توسعه محور هم تراز با استاندارد‌های جهانی که در آن حتی آینده‌پژوهی با رویکرد به‌روزرسانی تجهیزات و ابزار‌های تشخیصی درمانی جهت ارتقای کیفیت خدمات نیز دیده شود، به آن داشت. این نگاه مترقی در بحث تعرفه، خروجی مثبت نه برای پزشکان که برای رفاه حال هم‌وطنان دارد.
وی افزود: نباید در بحث تعرفه فقط به امور جاری و روزانه اداره مطب، داروخانه و بیمارستان نگاه شود که یک خطای کاملاً استراتژیک است. وقتی می‌گوییم حاکمیت خصوصاً وزارت بهداشت که تولیت بهداشت و درمان کشور را دارد، باید به جنبه‌های اجتماعی مسئله تعرفه توجه کند و یک موضوع مهم این است که اگر روزی یک مؤسسه خدمات درمانی بر اساس این تعرفه‌های ناعادلانه ورشکسته شود، مشکلات عدیده اجتماعی مانند بیکار شدن کارکنان و بالا رفتن آمار بیکاری و معضلات وابسته به آن را خواهد داشت و موضوع به سادگی تعطیلی یک واحد صنفی نیست، چرا که با موضوع سلامت هم‌وطنان سر‌وکار دارد.
سهرابی ادامه داد: از نگاه حقوقی ۲ مشکل برای اعلام تعرفه ۱۳۹۹ وجود دارد؛ یکی ایراد شکلی و دیگری ایراد ماهوی است.
وی درخصوص ایراد شکلی گفت: در تعیین تعرفه‌های درمانی بر اساس مصوبات مجلس شورای اسلامی، باید شورای عالی بیمه سلامت تشکیل و تعرفه را اعلام نماید و همه صاحبان فرایند در آن دخالت کنند و این دخالت با درجه تأثیرگذاری هم‌سنگ و هم‌وزن باشد چه در خریداران خدمت و چه ارائه دهنده خدمت و گیرنده خدمت، ولی متأسفانه با عدم تشکیل شورای عالی بیمه سلامت این نقش را شورای عالی بیمه ایفا می‌کند که با توجه به اینکه وزن و چگالی خریداران خدمات که همان بیمه‌ها باشند بیشتر بوده است. نهایتاً خروجی این کارشناسی با تبعیض همراه خواهد بود و عادلانه نیست و چند سالی است این ناعادلانه بودن بحث تعرفه‌ای تکرار می‌شود.
سهرابی، به ایراد ماهیتی اعلام تعرفه‌ها اشاره کرد و افزود: در بحث ماهیتی تعرفه‌ها بر اساس مبانی قانونی در بند الف ماده یک قانون احکام دائمی کاملاً بیان شده است که علاوه بر رعایت تعادل منابع و مصارف، قیمت واقعی مبنای تعرفه باید قرار گیرد هر چند که این تعرفه‌های ناعادلانه فاصله چشمگیری با قیمت واقعی خدمات دارد و جامعه پزشکی سال‌ها است سوبسید پنهان تعرفه را پرداخت می‌نماید.
وی گفت: از نظر مبانی قانونی، تعرفه جامعه پزشکی باید بر اساس قیمت تمام شده و سود عادلانه و هزینه استهلاک مورد محاسبه قرار گیرد و این موضوع از طرف شورای عالی نظام پزشکی با مستندات علمی کارشناسی تهیه و به تصویب رسیده، ولی متأسفانه تعرفه‌های اعلامی با این ارقام فاصله بسیار زیادی دارد. در نتیجه این موضوع باعث کاهش سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت خواهد شد، چون بازگشت سرمایه به دلیل فقدان توجیه اقتصادی جذابیت خاصی نخواهد داشت. در صورتی که همه ما می‌دانیم نیاز مبرم کشور به سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت است.
منبع: مهر
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
