کمیسیون اصل نود پیگیر تسریع در واگذاری زمین به مردم | اجرای برنامه هفتم و قانون جوانی جمعیت در واگذاری زمین باید جدی‌تر پیگیری شود هشدار به مشترکان پرمصرف برق: صدور قبض ۲ بار در ماه قیمت مرغ در خرده‌فروشی‌ها به کیلویی ۱۰۵ هزارتومان رسید تداوم اجرای طرح کالابرگ ضرورتی انکارناپذیر برای حمایت از دهک‌های پایین صعود طلا در مشهد به کانال جدید (۱۰ خرداد ۱۴۰۴) حداقل درآمد برای حذف یارانه نقدی چقدر است؟ هزار و ۲۵۰ تن مرغ گوشتی از تولیدکنندگان خراسان رضوی به صورت حمایتی خریداری شد (۱۰ خرداد ۱۴۰۴) آیا مشهد با افت فشار آب مواجه می‌شود؟ | توصیه مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد به نصب پمپ آب در طبقات سوم به بالا کدام کارگران قرارداد دائم می‌شوند؟ قیمت طلای جهانی در بازار امروز (۱۰ خرداد ۱۴۰۴) اعلام شد کامیون‌داران خراسان رضوی: اجازه نخواهیم داد از ناحیه حمل و نقل جاده‌ای به ایران آسیبی برسد میوه امروز در تره‌بار مشهد چقدر قیمت دارد؟ (۱۰ خرداد ۱۴۰۴) توقف ۵ساعته پرواز‌های فرودگاه مهرآباد در چهاردهم خرداد ۱۴۰۴ + علت اطلاعیه بانک مرکزی درباره وضعیت بانک آینده قیمت‌ها در بازار طلا و سکه همچنان نزولی است (۱۰ خرداد ۱۴۰۴) واگذاری ۵۹ هزار زمین به خانوار‌های دارای ۳ فرزند و بیشتر نان آزادپز مشهد در تنور گرانی، مسئولان در صف تأیید و تکذیب جدایی اشتغال از تولید در خراسان رضوی| بررسی روند تغییر سهم اشتغال در گروه‌های خدمات، کشاورزی و صنعت استان از سال ۹۶ تغییر نرخ بیکاری و مشارکت اقتصادی در سال ۱۴۰۳ رشد روزانه ۵ درصدی سفر باری از مبادی شهر‌های استان خراسان رضوی (۹ خرداد ۱۴۰۴) معاون وزیر راه از اصلاح جدول سوخت کامیون‌داران خبر داد + جزئیات پیگیری برای افزایش نرخ حمل کالا بر اساس تن بر کیلومتر چه مقدار بیت‌کوین برای استخراج باقی مانده است؟ حجم مبادلات تجاری ایران و عمان چقدر است؟ نرخ بهره بین‌بانکی افزایش یافت (۸ خرداد ۱۴۰۴) قیمت امروز خودرو داخلی و خارجی (۸ خرداد ۱۴۰۴) | بازار ترمز برید؟ بانک مرکزی: وام سامانه حمایت، کلاهبرداری است یک اقتصاددان: اقتصاد ایران حداقل باید به اندازه ترکیه یا عربستان باشد افت قیمت تلفن‌های همراه (۸ خرداد ۱۴۰۴) + جدول
سرخط خبرها

افزایش حق مسکن ۹۰۰ هزارتومانی کمکی به اجاره‌بهای کارگر نمی‌کند

  • کد خبر: ۲۹۱۵۴۱
  • ۰۹ مهر ۱۴۰۳ - ۱۲:۴۳
افزایش حق مسکن ۹۰۰ هزارتومانی کمکی به اجاره‌بهای کارگر نمی‌کند
یک فعال حوزه کار با بیان اینکه با افزایش مبلغ حق مسکن کمکی به تامین اجاره‌بهای کارگران نمی‌شود، تاکید کرد: دولت، کارفرما و کارگر باید به شکل سه‌جانبه در تامین مسکن کارگری وارد عمل شوند.

به گزارش شهرآرانیوز، ولی الله صالحی، درباره درخواست تشکیل جلسه شورای عالی کار برای افزایش مجدد حق مسکن گفت: این درخواست به منظور کمک به دریافتی کارگران در مقابل هزینه‌های معیشت و اجاره بها مطرح شده است. طبق قانون باید حقوق کارگران بر اساس نرخ تورم افزایش یابد ولی متاسفانه دستمزد پاسخگوی هزینه‌های زندگی کارگران نبوده است لذا انتظار می‌رود دولت‌ها به وظیفه خود در قبال کنترل و مهار تورم عمل کنند.

وی با اشاره به مبلغ حق مسکن کارگران گفت: درحال حاضر مبلغ حق مسکن ۹۰۰ هزار تومان است و اگر ۱۰۰ هزار تومان یا ۵۰۰ هزار تومان دیگر به آن اضافه شود، باز هم کمکی به هزینه مسکن و اجاره‌بهای کارگران نمی‌کند و چه بسا اجاره‌ها و هزینه‌ها بیشتر شود.

این فعال حوزه کار تصریح کرد: در تمام کشور‌های توسعه یافته و در حال توسعه، کالا‌های اساسی مردم توسط دولت‌ها کنترل و تثبیت می‌شود و اجازه داده نمی‌شود که نان و رزق و مایحتاج اساسی مردم دست دلالان بیفتد و قیمت‌ها افزایش یابد لذا دولت باید به این مساله ورود و از نظر کیفیتی و قیمتی بر آن نظارت کند تا به استاندارد برسد.

صالحی با بیان اینکه پرداخت یارانه و سبد کالا مشکل روی کار را برطرف نمی‌کند، تصریح کرد: کارفرمایان تامین مسکن و هزینه‌های آن را وظیفه دولت می‌دانند در حالی که یک کارفرمای واقعی که نیروی انسانی خود را به عنوان سرمایه می‌داند برای ارتقای سطح معیشت و رفاه حال او اقدام می‌کند و وقتی نیروی کار خود را تامین کند چند برابر از ظرفیت آن سود می‌برد و بهره‌وری بنگاه خود را بالا می‌برد.

وی افزود: در حال حاضر کارفرمایان واحد‌های بزرگ مشکلی در تامین نیروی کار ندارند و در این مجموعه‌ها به دلیل وجود مدیران عالی در زمینه منابع انسانی کارگران با مشکلات کمتری رو به رو هستند ولی در کارگاه‌های کوچک و زیر ۵۰ نفر مشکل حقوق و مزایا بیشتر است، چون نیروی انسانی به چشم ابزار دیده می‌شود و پرداخت‌ها ناچیز است، به همین دلیل هم به ضرر کارفرما تمام می‌شود هم کیفیت تولید پایین می‌آید.

این فعال حوزه کار ادامه داد: البته در برخی مجموعه‌های بزرگ هم معضل عدم تامین نیروی انسانی دیده می‌شود مثلا در شرکت‌های بزرگ نفت و مشتقات نفتی که عمدتا به شکل پیمانکاری کار می‌کنند. پیمانکار با کارفرمای اصلی کار می‌کند و مبلغی را بابت انجام کار دریافت می‌کند ولی بخشی از پول را بدون زحمت در جیب خود می‌گذارد و مابقی را در حداقل مبلغ به کارگر می‌دهد در واقع کارگر در یک شرکت نفتی مشغول کار است ولی حداقل مزد را می‌گیرد و حق و حقوق کارگر نادیده گرفته می‌شود.

صالحی با بیان اینکه در کشور‌های خارج، نیروی انسانی سرمایه‌ای با ارزش تلقی می‌شود، اظهار کرد: اگر کارفرما بخواهد مواد اولیه را با گران‌ترین قیمت خریداری کند می‌داند که در نهایت کارگر باید آن کالا را تولید کند به همین دلیل تلاش می‌کند تا کارگر تامین باشد ولی یکی از گرفتاری‌های مدیریتی ما این است که تصور می‌کنیم اگر به نیروی کار توجه کنیم، هزینه‌ها افزایش می‌یابد در حالی که بی توجهی به نیروی کار و عدم تامین معاش او موجب ضرر و زیان مجموعه و کاهش کیفیت کالای تولیدی می‌شود.

وی در پایان گفت: معتقدم بهترین راه برای حل مشکل مسکن و اجاره‌بهای کارگران این است که به شکل سه‌جانبه عمل شود؛ یعنی کارفرما برای حمایت از نیروی کار خود وارد میدان شود و دولت زمین در اختیار بگذارد و کارگر از محل پس انداز جزئی از وام بانکی استفاده کند.

منبع: ایسنا

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->