زمان ابلاغ قطع یارانه پردرآمد‌ها اعلام شد فروش خودرو کوییک سایپا از روز دوشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۳ + جزئیات و لینک ثبت‌نام پیش‌بینی قیمت طلا و سکه فردا (شنبه، ۱۹ آبان ۱۴۰۳) | روند کاهشی در بازار طلا ادامه دارد؟ پیش‌بینی بورس فردا شنبه (۱۹ آبان ۱۴۰۳) | آیا جان تازه‌ای به بازار سرمایه تزریق می‌شود؟ آیا وضعیت خودروهای برقی بعد از انتخابات آمریکا تغییر می‌کند؟ آغاز حراج ربع سکه جدید از فردا شنبه (۱۹ آبان ۱۴۰۳) + لینک ثبت سفارش توزیع ۲۰۰ تن برنج تنظیم بازار در شبکه صنفی مشهد (۱۸ آبان ۱۴۰۳) افزایش امکان صادرات و ارز آوری با کاهش یک درجه در مصرف گاز خانگی گمرک ایران: دستورالعمل آزاد سازی واردات آیفون به گمرکات کشور ابلاغ شد تحریم‌ها و نوسانات ارزی؛ چالش‌های بزرگ تولیدکنندگان در نمایشگاه کامپیوتر مشهد نرخ سود بین بانکی ثابت ماند (۱۷ آبان ۱۴۰۳) ریزش دوباره قیمت‌ها در بازار طلا و سکه | طلا چند شد؟ (۱۷ آبان ۱۴۰۳) دومین محموله توقیف شده برنج وارداتی ترخیص شد کشنده‌تر از پراید! ثبت نام وام ۳۰۰ میلیون تومانی با کارمزد ۴ درصد + جزئیات دستور مهم وزیر اقتصاد به گمرکات کشور خراسان‌رضوی در جایگاه ششم فشار بر مستأجران قیمت امروز ارز، طلا، سکه و ارز دیجیتال (۱۷ آبان ۱۴۰۳) | روند کاهش قیمت‌ ادامه دارد ملاک‌های جدید حذف یارانه‌بگیران اعلام شد + جدول مشمولان حذف یارانه قیمت امروز خودرو‌های خارجی (۱۷ آبان ۱۴۰۳) | پیکاپ G۹ دو میلیارد و ۹۹۰ میلیون تومان قیمت امروز خودرو‌های داخلی (۱۷ آبان ۱۴۰۳) | افزایش ۱۰ میلیونی قیمت سهند شرایط فروش ۲ محصول فونیکس مدیران خودرو اعلام شد + جزئیات قیمت امروز میوه و صیفی جات در مشهد (۱۷ آبان ۱۴۰۳) | میوه پاییزی دیگری به بازار آمد + جدول قیمت وزیر صمت با عرضه خودرو در بورس کالا مخالفت کرد تب تورم مصالح ساختمانی فروکش کرد پیش بینی قیمت دلار در معاملات امروز پنجشنبه (۱۷ آبان ۱۴۰۳) افزایش میزان برداشت زعفران به برکت باران پاییزی (۱۶ آبان ۱۴۰۳) پیش بینی قیمت طلا و سکه فردا پنجشنبه (۱۷ آبان ۱۴۰۳) سفیر ایران در چین: تهران به دنبال افزایش صادرات محصولات فناور به چین است
سرخط خبرها

«در صورت افزایش حقوق کارگران، کارفرما‌ها کارگران مازاد را اخراج خواهند کرد» یک نظریه اشتباه است

  • کد خبر: ۲۹۲۵۴۶
  • ۱۴ مهر ۱۴۰۳ - ۱۲:۳۳
«در صورت افزایش حقوق کارگران، کارفرما‌ها کارگران مازاد را اخراج خواهند کرد» یک نظریه اشتباه است
کارشناس مسائل اقتصادی گفت: این نظریه که در صورت افزایش حقوق کارگران، کارفرما‌ها کارگران مازاد را اخراج خواهند کرد، فاقد وجاهت علمی و منطقی است.

 به گزارش شهرآرانیوز، آرمان حاجیان فرد، کارشناس مسائل اقتصادی، درباره نظام حقوق و دستمزد در کشور گفت: ساختار اقتصادی کشور به‌واسطه انگیزه بالای دولت‌ها به شرکت‌داری و در اختیار داشتن منابع مختلف و عدم اجازه رشد و تعالی به بخش خصوصی، سالهاست که بیمار شده که بخش اعظم آن به‌واسطه این شرکت‌های دولتی به اقتصاد کشور تحمیل شده است و همه‌ساله حدود ۶۰ درصد از بودجه کشور صرف شرکت‌های دولتی می‌گردد.

وی ادامه داد: به‌عنوان مثال دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ مبلغ ۶.۳۴۷ هزار میلیارد تومان بودجه تعیین کرده است. منابع بودجه عمومی دولت ۲.۸۳۷ هزار میلیارد تومان تعیین شده است. منابع شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها نیز ۳.۷۴۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که مجموع این ارقام به ۶.۵۷۸ هزار میلیارد تومان می‌رسد. از طرفی حقوق و دستمزد جمعیت بالای نیروی انسانی این شرکت‌ها بخش عظیم بودجه‌ها را به خود اختصاص می‌دهد.

حاجیان فرد گفت: به همین دلیل اصولاً دولت‌ها و بخش قدرتمند آنها (شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته، بانک‌ها و مؤسسات دولتی) تمایلی به پرداخت حقوق و مزایای کارکنان با لحاظ واقعیت اقتصادی کشور را ندارند، پای حقوق کارگران که به میان می‌آید، درباره «ماده ۴۱ قانون کار» زیاد شنیده می‌شود.

کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد:، اما ماده ۴۱ قانون کار چیست؟ بر اساس این ماده: «حقوق، دستمزد، مزایا و عیدی کارگران باید بر اساس نرخ تورم واقعی در کشور محاسبه شود.»، این قانون درباره پرداخت حداقل مزد از سوی کارفرما، فارغ از نرخ تورم، توصیه‌های دیگری هم دارد، طبق این ماده، مزد کارگران باید بر اساس مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار پرداخت شود.

وی اضافه کرد: کارفرمایان موظف‌اند به‌ازای انجام کار در ساعات تعیین‌شده به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد پرداخت نکنند، این ماده هنوز در ایران به‌درستی اجرا نشده و از این بابت نگرانی‌هایی برای کارگران ایجاد کرده است.

حاجیان فرد گفت: طی سال‌های گذشته بی‌ثباتی در نرخ تورم و عدم شفافیت اقتصادی مانع از اجرای صحیح این قانون بوده است، واقعیت این است که برخی از قوانین کار شفافیت و کارگشایی لازم را ندارد و برخی از قوانین دیگر به‌علت بیماری ساختاریافته اقتصاد کشور، به‌درستی اجرا نمی‌شود، ماده ۴۱ قانون کار هم از آن دسته قوانین است که دولت‌ها و سیاست‌گذاران انگیزه‌ای جهت احقاق حقوق کارگران ندارند.

این کارشناس اظهار داشت: از طرفی همین مشکلات برای کارکنان دولت نیز وجود دارد. با توجه به مصوبه مجلس در سال گذشته مبنی بر لحاظ حداقل دستمزد ۱۰ میلیون‌تومانی برای کارگران و کارمندان در سال ۱۴۰۳، حداقل دستمزد کارگران در سیصد و بیست و نهمین نشست شورای‌عالی کار با افزایش ۳۵.۳ درصدی به‌میزان ۸ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان تعیین شد و حقوق کارکنان دولت نیز ۲۰ درصد افزایش داشت در صورتی که تورم واقعی جامعه طی سال‌های گذشته حدود ۵۰ درصد بوده است ولذا هرساله توان معیشتی کارگران و کارکنان دولت و بازنشستگان با دریافت حقوق کمتر از ۲۰ میلیون تومان برای خانواده ۳ نفره در تهران برای سال جاری با مشکلات معیشتی روبه‌رو می‌شوند.

وی افزود: هرچند در خصوص کمّیت و کیفیت کارگران ایرانی اظهارنظر‌های مختلفی وجود دارد، ولیکن اگر عدالت پرداختی و نظام عادلانه پرداخت مبتنی بر واقعیت تورمی جامعه اجرا گردد و این‌گونه نباشد که برخی سازمان‌ها و شرکت‌های درآمدزا بتوانند حقوق و دستمزد مناسب و تراز شرایط اقتصادی به کارکنان و کارگران خود پرداخت کنند، ولیکن بقیه سازمان‌ها، بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی حقوق ایده‌آلی با توجه به رکود تورمی موجود در کشور به کارکنان خود پرداخت نکنند و مطمئناً اگر حقوق و دستمزد پرداختی مناسب باشد همه جوانان و افراد جویای کار، کار‌های سخت و طاقت‌فرسا را انجام خواهند داد.

حاجیان فرد بیان کرد: در خصوص پرداخت عادلانه حقوق با شغل‌ها، این تئوری که در صورت افزایش حقوق کارگران، کارفرما‌ها کارگران مازاد را اخراج خواهند کرد فاقد وجاهت علمی است و در صورت این اتفاق، شاهد افزایش بهره‌وری و کیفیت تولید و خدمات خواهیم بود و افراد توانمندتر و بادانش در مشاغل می‌مانند و این افراد باعث رشد و بهبود مستمر در تولید خواهند بود.

وی ابراز کرد: از سوی دیگر در صورت اخراج اتباع بیگانه که با دریافت حقوق حداقلی اغلب مشاغل سخت را به خود اختصاص داده‌اند، کسانی که کیفیت عملکردی پایینتری دارند در این مشاغل به‌کار گرفته خواهند شد و اتفاقی که در حادثه معدن طبس رخ داد یک مسئله را برای همگان مشخص کرد که اگر حقوق متناسب پرداخت گردد، جوانان ایرانی همچنان چرخ تولید و مشاغل سخت و طاقت‌فرسا را می‌چرخانند و باعث رشد تولید و اقتصاد خواهند شد.

این کارشناس اقتصادی گفت: مع‌الوصف تا قوانین جاری حوزه حقوق و دستمزد و عزم جدی دولت مبنی بر توزیع عادلانه ثروت و رعایت عدالت پرداختی برای کارگران و کارمندان مشاهده نشود، روند قهقرایی وضعیت معیشتی این گروه از شاغلین (که جمعیتی حدود ۱۵ میلیون نفر و با خانواده‌هایشان که ۸۰ درصد جمعیت کشور را پوشش می‌دهد) ادامه‌دار خواهد بود.

وی ادامه داد: لذا پیشنهاد می‌گردد در وهله اول برای تعیین حداقل دستمزد کارگران همچون کارمندان در مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفته شود ودر وهله دوم ماده ۴۱ قانون کار، "حقوق، دستمزد و مزایای کارکنان و کارمندان، بر اساس بیشترین رشد تورم سالیانه تعیین و پرداخت گردد". نباید انتظار داشته باشیم دستمزد‌ها افزایش پیدا کنند، اما به‌عنوان مثال نرخ تورم ثابت بماند! باید ببینیم عدم تناسب و پرداخت حقوق و دستمزد کمتر از رشد تورم جامعه و گسیل قشر کارگر و کارمند به زیر خط فقر، آسیب بیشتری به سرمایه‌های اجتماعی، اقتصاد، نرخ زادوولد، فرار مغز‌ها و مهاجرت، فساد دستگاه‌ها و... می‌زند یا پرداخت حقوق و دستمزد متناسب با شرایط تورمی جامعه؟!

منبع: تسنیم

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->