بزرگترین کریدور تجاری کشور از خراسان رضوی می‌گذرد

به گزارش شهرآرانیوز، امین ترفع رئیس مرکز بین‌الملل وزارت راه و شهرسازی در دومین همایش ملی ترانزیت ایران دیپلماسی کریدوری که عصر امروز (چهارشنبه ۵ دی ۱۴۰۳) با حضور مسئولان ملی، مدیران استانی و جمعی از کارشناسان، صاحب‌نظران و مدیران شرکت‌های فعال در حوزه ترانزیت در تالار همایش‌های اتاق بازرگانی استان برگزار شد، ضمن برشمردن سه کریدور تجاری محوری در کشور اظهار کرد: مورد اول، کریدور شمال جنوب است که در سال ۲۰۲۳، میزان حمل‌ونقل کالا در این کریدور نسبت به سال قبل از آن با افزایش ۲۱ درصدی به حدود ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزارتن رسید و این چشم‌انداز وجود دارد که در صورت توسعه، ارزش تبادل آن به ۴۰ میلیون تن در سال ۲۰۳۰ برسد. با همه این تفاسیر و با وجود این ارزش‌های ذاتی، متأسفانه همچنان راه آهن رشت آستارا هنوز تکمیل نشده که برای آن نیازمند ایجاد ۱۶۲ کیلومتر خط آهن با ظرفیت انتقال ۱۵ میلیون تن کالا در مرحله اول هستیم که بندر چابهار را به راه آهن سراسری متصل کند.

رشد ۳ برابری ظرفیت ترانزیتی چابهار

وی تأکید کرد: دومین کریدور تجاری بزرگ کشور، راهروی تجاری بندر چابهار به آسیای میانه است که ایران، هند و افغانستان، میدان‌داران اصلی آن هستند. اهمیت این کریدور جایی است که بدانیم ظرفیت ترانزیتی بندر چابهار در دوسال اخیر از ۲.۵ میلیون تن به ۸ میلیون تن در سال افزایش یافته و در مرحله دوم، برنامه‌ریزی شده که این ظرفیت به ۳۲ میلیون تن برسد. بندر چابهار در این کریدور به‌عنوان سرحلقه ترانزیت و نقطه کانونی مطرح است و به همین دلیل، ظرفیت پذیرش کشتی و بار آن در هشت ماهه نخست امسال به ۳۵۰ کشتی معادل ۸.۷ میلیون تن رسیده است.

رئیس مرکز بین‌الملل وزارت راه و شهرسازی گفت: سومین کریدور بزرگ کشور، راهروی تجاری شرق به غرب است که اهمیت خراسان رضوی برای ما اینجا دقیقاً معلوم می‌شود. این استان، نقطه کانون و دروازه این مسیر است؛ کریدوری که در مجموع، ترانزیت تجاری ۱۴۷ کشور جهان و ۲۹ سازمان تجاری از این مسیر تأمین خواهد شد و در واقع، بزرگترین مسیر تجارت جهان خواهد بود. دوسوم جمعیت جهان معادل با ۴.۴ میلیارد نفر در این مسیر صاحب‌منفعت هستند که راه‌انداری کامل آن می‌تواند در یک نمونه تولید ناخالص داخلی جهان را بیش از ۴۰ درصد افزایش دهد. اگرچه تاکنون چین با ۱۳۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری، مبدأ و مقصد اصلی این محور بوده، اما شگفت‌انگیز و در عین حال مایه تأسف است بدانیم ایران ما با وجود قرارگیری در کمربند اصلی این کریدور هنوز هیچ سرمایه‌گذاری و نقش‌آفرینی خاصی در اجرای آن نداشته است.

رونق اقتصاد و تجاری در گرو توسعه پایانه‌های مرزی

محمدرضا توکلی‌زاده رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی هم با تأکید بر اینکه تحقق اهداف اقتصای در حوزه رونق ترانزیت نیازمند هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول و نهاد‌های متولی است، خاطرنشان کرد: باید همه دست به دست هم بدهیم تا کریدور‌های تجاری رونق بگیرد. اگر این رونق حاصل شد، می‌توان تضمین کرد که اقتصاد ما رونق خواهد گرفت، زیرا ترانزیت، ستون فقرات صادرات و وارداتی است که گردش مالی بسیاری از تولیدکنندگان بزرگ و صاحب‌نام ما را تأمین می‌کند.

وی ادامه داد: این مزیت بزرگی است که جریان مدیریتی کلان استان به سمت مدیران اقتصادی گرایش پیدا کرده است. استاندار کنونی خراسان رضوی از مدیران برجسته اقتصادی است که تخصص ویژه در حوزه گذرگاه‌های مرزی، پایانه‌های باری و مناطق آزاد اقتصادی دارد و این مسئله، اهمیت مضاعف پیدا می‌کند اگر بدانیم که بیش از ۶۰ درصد از ترانزیت شمال‌شرق کشور از گمرک سرخس در خراسان رضوی صورت می‌گیرد.

۶۰ درصد ترانزیت کشور بر دوش خراسانی‌ها

جعفر شهامت مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان رضوی هم از ضرورت هوشمندسازی اقتصاد به‌عنوان یک اصل راهبردی در شرایط کنونی خبر داد گفت: یکی از مسائل مهم اقتصاد امروز ما، هوشمندسازی آن است. اقتصاد یک موجود زنده است که هزاران آیتم و پارامتر باید درکار باشد تا پیشرفت و بهبودی در آن حاصل شود. به همین دلیل باید از ظرفیت‌های مختلفی که وجود دارد، استفاده شود.

وی بیان کرد: ارتقای دومنطقه ویژه اقتصادی سرخس و دوغارون، برگزاری موفق اجلاس اکو در کلانشهر مشهد و پیگیری ویژه راه‌آهن برقی مشهد به تهران با اعتبار دو میلیارد دلار از جمله راهبرد‌هایی است که تاکنون توسط استانداری خراسان رضوی در دستورکار قرار داشته است. در خراسان رضوی حدود ۲۸۰ شرکت ترانزیت بین‌المللی وجود دارد که اگرچه از نظر تعداد، کمتر از ۲۰ درصد شرکت‌های کشور را شامل می‌شوند، اما از نظر اثرگذاری و فعالیت، بیش‌تر از ۶۰ درصد جابجایی محموله‌های تجاری و انتقال بار کشور را پشتیبانی می‌کنند. در این شرایط ایجاد هاب ترانزیت کشور در مشهدالرضا (ع) ازجمله ضرورت‌هایی است که باید به آن توجه ویژه شود تا این اثربخشی بیش از گذشته رویکرد ملی و بین‌المللی داشته باشد.