به نظر می‌رسد در فرآیند تعیین دستمزد ۱۴۰۴، چهار گرایش و رویکرد وجود دارد. باید دید که وزارت کار به عنوان نهاد اصلی تعیین دستمزد در شورای عالی کار، از بین این چهار رویکرد کدام را انتخاب خواهد کرد و چگونه می‌تواند تبعات منفی هر یک از این رویکرد‌ها را کنترل کند.
به گزارش شهرآرانیوز، چندی پیش روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با انتشار فراخوانی برای نخستین بار از همه کارشناسان حوزه کار و کارگری، کارفرمایان و نهاد‌های کارگری درخواست کرد تا نظر‌های کارشناسی خود را برای تعیین دستمزد کارگران به‌آدرس اینترنتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کنند. در این فراخوان «افزایش دستمزد‌ها متناسب با تورم»، «دستمزد‌های منطقه‌ای و صنفی؛ مزایا و چالش ها» و «الگو‌های حفظ قدرت خرید کارگران» به عنوان موضوعات اصلی برای اظهارنظر کارشناسان و فعالان کارگری و کارفرمایی اعلام شده است. اکنون پرسش این است که در فرایند تعیین دستمزد ۱۴۰۴، گزینه‌های پیش رو چیست؟
۴ رویکرد تعیین دستمزد ۱۴۰۴
به طور کلی رویکرد افزایش دستمزد بیش از تورم موجود، افزایش دستمزد کمتر از تورم، دستمزد منطقه‌ای و دستمزد متفاوت برای رسته‌های صنفی ۴ رویکردی است که سیاست گذار باید در تعیین دستمزد ۱۴۰۴ درنظر بگیرد. به گزارش تسنیم هر یک از این رویکرد‌ها نقاط قوت و ضعف و موافقان و مخالفانی دارد که در ادامه به آن‌ها اشاره شده است:
برخی کارشناسان، کارفرمایان و کارگران معتقدند که دستمزد‌ها باید حداقل به‌اندازه تورم و حتی بیش از آن افزایش یابد؛ دلیل این موضوع، کاهش قدرت خرید کارگران در سال‌های گذشته است که دستمزد‌ها کمتر از نرخ تورم بوده است. این افزایش می‌تواند قدرت خرید را حفظ کند، تقاضا برای کالا‌های اساسی را افزایش دهد و موجب رونق اقتصادی شود. به گزارش خراسان، مرور وضعیت تعیین دستمزد در چند سال اخیر که نرخ تورم بالا بوده است نیز این رویکرد را تایید می‌کند که در اکثر سال‌ها به ویژه دستمزد سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ افزایش حداقل حقوق کارگران کمتر از نرخ تورم بوده است.
افزایش دستمزد کمتر از تورم
گروهی دیگر معتقدند افزایش دستمزد‌ها به‌اندازه تورم یا بیشتر، هزینه کارفرمایان را افزایش می‌دهد و ممکن است به تعطیلی کارخانه‌ها یا انتقال کارگران به بخش‌های غیررسمی منجر شود که این امر به‌زیان کارگران خواهد بود. به ویژه در شرایط فعلی که افزایش نرخ ارز، محدودیت‌های تامین انرژی و رکود حاکم بر بازار، وضعیت فعالیت‌های اقتصادی را به کمترین میزان ممکن رسانده است.
دستمزد منطقه‌ای
برخی کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که دستمزد‌ها بر اساس شهر‌ها و مناطق مختلف، متفاوت باشد؛ زیرا هزینه‌های زندگی، مانند مسکن، در شهر‌های مختلف متفاوت است. موافقان این ایده معتقدند این کار می‌تواند مزیت مثبت سرمایه گذاری در مناطق محروم و دورافتاده ایجاد کند. با این حال، مخالفان این دیدگاه بر این باورند که تفاوت دستمزد‌ها باعث مهاجرت کارگران از مناطق کم‌درآمد به شهر‌های پرجمعیت مانند تهران می‌شود و تعادل جغرافیایی و جمعیتی کشور را به هم می‌زند.
دستمزد متفاوت براساس رسته‌های صنفی
گروهی دیگر معتقدند که دستمزد‌ها باید بر اساس رشته‌های مختلف اقتصادی و صنفی متفاوت باشد، زیرا بهره‌وری در هر صنف متفاوت است، اما مخالفان این دیدگاه معتقدند که اجرای چنین مدلی در ایران به‌دلیل نبود قرارداد‌های جمعی و چانه‌زنی‌های مؤثر، دشوار است و باعث بی‌نظمی در واحد‌های صنفی می‌شود. البته اظهارات چندی قبل میدری، وزیر کار، نشان می‌دهد که نظر وزارت کار حرکت تدریجی به سمت این گزینه است. چنان که به گفته وی قرار است در سال آینده برای کارگران معادن زغال سنگ، سطح دستمزد بالاتری نسبت به سایر فعالیت‌ها درنظر گرفته شود.
با توجه به دو سال متوالی افزایش دستمزد کمتر از نرخ تورم بعید به نظر می‌رسد که در سال ۱۴۰۴ نیز دستمزد کمتر از تورم افزایش یابد؛ لذا افزایش حداقل ۳۲ درصدی در دستمزد ۱۴۰۴ به نظر قطعی است. اما افزایش بیش از آن نیز با توجه به شدت رکود حاکم بر اقتصاد بعید به نظر می‌رسد؛ لذا حرکت از دوگانه تورم و رکود در دستمزد ۱۴۰۴ بستگی به توانایی وزارت کار در اجرای گزینه‌های دستمزد منطقه‌ای و دستمزد متفاوت در رسته‌های صنفی دارد. اگرچه به گفته وزیر کار قرار است سال آینده برای دستمزد کارگران معادن زغال سنگ عدد بالاتری تعیین شود، اما تفاوت دستمزد در سایر رسته‌های صنفی بستگی به اشراف اطلاعاتی وزارت کار به بازار کار و شاغلان دارد و با توجه به این که بیش از نیمی از اشتغال کشور خارج از پوشش بیمه‌ای است و بخش زیادی از آن نیز غیررسمی و فاقد هرگونه اشراف اطلاعاتی و نظارتی به آن است، به نظر می‌رسد فعلا امکان حرکت بیشتر به سمت دستمزد متفاوت براساس مناطق یا مشاغل فراهم نباشد.
واکنش تند جامعه کارگری به پیشنهاد وزیر کار
«مازیار گیلانی‌نژاد» فعال کارگری خطاب به وزیر کار می‌گوید: قانون را اجرا کنید، لطفا فقط قانون را اجرا کنید!
ماجرا به یک نظرسنجی برمی‌گردد، چند روز پیش، احمد میدری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) از کارشناسان کارفرمایی و کارگری حوزه روابط کار و پژوهشگران این حوزه خواست تا نظرات خود را درباره شیوه افزایش حداقل دستمزد سال آینده به وزارت کار ارسال کنند.
میدری اعلام کرد که با توجه به اهمیت موضوع، از همه کارشناسان حوزه کار و کارگری، کارفرمایان و نهاد‌های کارگری دعوت می‌شود تا نظرات کارشناسی خود را تا تاریخ ۲۰ بهمن ماه به نشانی مورد نظر ارسال کنند و تاکید کرد که «این نظرات در جلسات شورای عالی کار که از پیش آغاز شده، بررسی خواهد شد تا شیوه‌ای جدید و متفاوت برای تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ ایجاد شود».
این «شیوه جدید و متفاوت» برای تعیین دستمزد چیست؟ مگر قانون به صراحت همه چیز را مشخص نکرده؛ چرا تعیین دستمزد با نظر سنجی؟!
گیلانی‌نژاد در این رابطه می‌گوید: طی دو ماه گذشته وزیرکار اظهاراتی کرده‌اند که نشان از آن دارد که ایشان قانون را نمی‌دانند. ایشان ایمیلی را اعلام کرده و خواستار نظرسنجی در مورد افزایش دستمزد شده‌اند! مگر ما قانون اساسی و قانون کار نداریم که باید با نظرسنجی افزایش حداقل حقوق را انجام داد؟
به گفته وی، شوربختانه سالهاست کسانی عهده‌دار وزارت کار می‌شوند که تخصص حقوقی در زمینه روابط کار ندارند و گویا مسیر گریز از قانون در دولت جدید همچنان ادامه دارد!
این فعال کارگری ادامه داد: قانون اساسی به عنوان تعیین کننده حقوق ملت و وظایف حاکمان با مردم تدوین شده و در آن به ویژه در فصل حقوق ملت در اصل ۳ بند ۱۲ تاکید شده «پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه» وظیفه دولت است و در اصل ۴۳ قانون اساسی بند ۱ تاکید دوباره‌ای بر «تامین نیاز‌های اساسی شامل مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه» شده است.
گیلانی‌نژاد با بیان اینکه «هر قانون، آیین نامه یا بخشنامه‌ای که صادر می‌شود، حق نقض این اصول را ندارد» گفت: آقای میدری بگوید مزد منطقه‌ای و یا نظرسنجی‌های غیرقانونی در کجای قانون اساسی و یا قانون کار قرار دارد؟
او افزود: تاکنون نه تنها بند ۱۲ از اصل ۳ قانون اساسی در خصوص ایجاد رفاه و رفع فقر نادیده گرفته شده و در حال حاضر بیش از ۶۰ میلیون ایرانی را همین نادیده گرفتن قوانین به زیر خط فقر برده و دستمزد کارگران را ۴ برابر زیر خط فقر به صورت غیرقانونی مصوب کرده‌اند بلکه همچنان به دلیل اصرار نمایندگان کارفرمایی تلاش دارند این دره فقر را با سیاست‌های ضدکارگریِ خود عمیق‌تر کند. از سوی دیگر وزیر کار نمی‌داند که حداقل حقوق به معنای این است که هیچ کارگری نباید کمتر از از این دستمزد دریافت کند آن هم بر طبق اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی.
این فعال کارگری با تاکید بر اینکه «نیازی به مزد منطقه‌ای یا مزد اصناف نیست و قانون چنین مولفه‌هایی را برای حداقل دستمزد به رسمیت نمی‌شناسد» تصریح کرد: در رابط با مزد منطقه‌ای یا صنفی که ایشان مطرح می‌کنند و سالهاست کارفرمایان برای نابودی معیشت زحمتکشان بر ان اصرار دارند، باید یادآور شد که اگر می‌خواهید حقوق کارگرانی را که در مناطق سخت کار می‌کنند و یا شرایط شغلی طاقت فرسایی دارند افزایش دهید، در قانون کاری که شما باید مجری آن باشید، طبقه بندی مشاغل و موضوع مشاغل سخت و زیان‌آور تعریف شده تا اینگونه کارگران دستمزدی مناسب حال خود دریافت کنند که شوربختانه هم وزارت کار و هم کارفرمایان از اجرای این قانون سرپیچی کرده و باعث اعتراضات گسترده در صنایع مختلف از جمله خودروسازی‌ها و صنعت نفت و گاز شده‌اند.
گیلانی‌نژاد ادامه می‌دهد: آقای وزیر! به جای اینگونه ترفندها، قانون کار را کامل اجرا کنید، ماده ۴۱ و بند‌های آن را و طبقه بندی مشاغل و همچنین قانون سخت و زیان آور را در سراسر کشور اجرا کنید تا هر کسی به فراخور کار و تخصص و شرایط کاری خود، دستمزد مناسب دریافت کند. بند دوم ماده ۴۱ همه باید‌ها را مشخص کرده، دستمزد باید به اندازه سبد معیشت باشد، حرف و گفتگویی باقی نمی‌ماند.
او در پایان بازهم تاکید می‌کند که «قانون را اجرا کنید، هیچ نیازی به فراخوان و نظرسنجی نیست»!
منبع: خراسان
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
