یکصد و بیست و نهمین حراج شمش طلای مرکز مبادله ایران (۲۰ مهر ۱۴۰۴) برگزار می‌شود + جزئیات آغاز پرداخت خسارت‌های برق خانگی از آبان ۱۴۰۴ معاون اقتصادی استاندار: تحقق رشد اقتصادی خراسان رضوی نیازمند ۷۰۰ همت سرمایه‌گذاری جدید است حباب سکه به ۷ میلیون تومان رسید (۱۷ مهر ۱۴۰۴) بررسی قیمت امروز خودروهای داخلی و خارجی (۱۷ مهر ۱۴۰۴) | بازار خودرو ترمز برید؟ + جدول نتایج قرعه کشی و برندگان ایران خودرو (۱۷ مهر ۱۴۰۴) + لینک مشاهده نرخ سود بین‌بانکی ثابت ماند (۱۷ مهر ۱۴۰۴) قیمت گوشت گوساله در مشهد یک میلیون تومان شد (۱۷ مهر ۱۴۰۴) + جدول ۷۵ درصد بار وام ازدواج روی دوش ۶ بانک | ۵۴۱ هزار نفر هنوز در صف هستند اعلام قیمت جدید انواع موبایل در بازار (۱۷ مهر ۱۴۰۴) | پرچمدار اپل چند؟ + جدول معاون وزیر جهادکشاورزی: محصولات کشاورزی ایران به ۸۰ کشور جهان صادر می‌شود اعلام زمان واریز یارانه مهر ۱۴۰۴ | رقم واریزی بیشتر شد؟ ۳۸ میلیارد دلار ارز صادراتی در ۷ سال گذشته به کشور بازنگشته است | متخلفان اعلام شدند بررسی چالش‌های انرژی و تقویت زیرساخت‌های گاز در سی‌وسومین اجلاس شورای اسلامی استان خراسان رضوی هشدار سازمان امور مالیاتی: خودداری از صدور صورت‌حساب الکترونیک، یعنی فرار مالیاتی پیش‌بینی نرخ دلار و طلا با کاهش تنش‌ها در منطقه | رقم‌های باورنکردنی در انتظار طلا حذف شرط سپرده در پیش‌فروش خودرو، تقاضای کاذب در بازار ایجاد کرد (۱۷ مهرماه ۱۴۰۴) هشدار بهروزآذر درباره فراموشی ارزش‌های خانوادگی در دنیای رسانه‌زده زعفران تربت‌حیدریه آخر هفته چند قیمت خورد؟ (۱۷ مهر ۱۴۰۴) هشدار بانک مرکزی به مردم: هیچ تشکل یا کانونی مجوز نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه ندارد توسعه شبکه گاز مشهد با هدف پایداری و رعایت الزامات پدافند غیرعامل | گازرسانی رینگ جنوبی شهر تا پایان امسال به بهره‌برداری می‌رسد + فیلم یارانه نانوایان مشهدی از جنگ ۱۲روزه تاکنون، واریز نشده است آینده برق ایران در گرو کنترل ماینر‌ها کاهش مشارکت اقتصادی در خراسان رضوی | نرخ بیکاری استان در تابستان ۱۴۰۴، به ۵.۳ درصد رسید   آرامش در غرب آسیا، نرخ دلار در ایران را کاهش داد (۱۷ مهر ۱۴۰۴) کمیابی و گرانی برنج، دست‌پخت متولیانی است که نظارت بر بازار را رها کرده‌اند | غیب‌شدن برنج به دست محتکران آتش‌بس در غزه؛ کاهش قیمت در بازار جهانی نفت (۱۷ مهر ۱۴۰۴) ۱۰ کارشناس، آینده بازار مسکن را پیش‌بینی کردند (۱۷ مهر ۱۴۰۴)
سرخط خبرها

تفاوت دستمزد کارگران دولتی و خصوصی در چیست؟

  • کد خبر: ۳۱۹۸۵۱
  • ۱۴ اسفند ۱۴۰۳ - ۰۹:۵۹
تفاوت دستمزد کارگران دولتی و خصوصی در چیست؟
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت: همواره دولت با لحاظ ملاحظات خود در پرداخت دستمزد کارگران دولتی، برای تعیین دستمزد واقعی برای کارگران حداقل‌بگیر مقاومت کرده است.

به گزارش شهرآرانیوز، در نظام اقتصادی ایران، تفاوت‌های قابل‌توجهی در دستمزد و مزایای کارگران بخش دولتی و خصوصی وجود دارد که این تفاوت‌ها باعث ایجاد نارضایتی‌های مختلفی میان کارگران این دو بخش شده است. در حالی که کارگران بخش خصوصی معمولاً با شرایطی متغیرتر روبه‌رو هستند، کارگران دولتی از مزایای بیشتری برخوردارند که این موضوع به عوامل مختلفی برمی‌گردد.

دستمزد کارگران دولتی معمولاً بالاتر از کارگران بخش خصوصی است. کارگران دولتی به‌دلیل پوشش‌های قانونی و ساختار‌های بوروکراتیک که در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی وجود دارد، معمولاً از حقوق پایه بیشتری برخوردار هستند. این دستمزد‌ها غالباً به‌طور منظم و بدون تأخیر پرداخت می‌شود. در حالی که کارگران بخش خصوصی ممکن است در پرداخت حقوق با مشکلاتی مواجه شوند و دستمزد آنها بسته به وضعیت اقتصادی و درآمد شرکت‌ها نوسان داشته باشد.

یکی از بزرگترین تفاوت‌ها میان کارگران دولتی و خصوصی، مزایای اضافی است که به کارگران دولتی تعلق می‌گیرد. کارگران دولتی علاوه بر حقوق ماهانه، از مزایای دیگری، چون بیمه درمانی کامل، حقوق بازنشستگی مستمر، پاداش‌های سالیانه، تعطیلات بیشتر و شرایط کاری باثبات‌تر برخوردار هستند، این در حالی است که در بخش خصوصی، به‌ویژه در مشاغل کوچک و متوسط، کارگران ممکن است از برخی مزایای مشابه محروم باشند و یا این مزایا به‌صورت محدودتر ارائه شود.

در مقابل تعیین دستمزد واقعی مقاومت می‌کنند 

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، تعیین دستمزد یکی از وظایف شورای‌عالی کار است که هرساله با حضور شرکای اجتماعی مطابق ماده ۴۱ قانون کار می‌بایست تعیین شود. ازآن‌جایی که دولت همواره به‌عنوان کارفرمای بزرگ ایفای نقش کرده و مجبور بوده است مطابق بودجه‌ای که دارد حقوق کارکنان خود را تعیین کند، افزایش مزد به‌صورت واقعی برای دولت خوشایند نبوده است، چرا که به‌طور مثال در بودجه سال آینده میزان افزایش دستمزد کارکنان دولت حدود ۲۰ درصد تعیین شده است و به‌دلیل اینکه نمی‌توانند به کارگران خود بیشتر از این مبلغ را پرداخت کنند، در مقابل تعیین دستمزد واقعی مقاومت می‌کنند.

وی ادامه داد: در زمان حاضر حقوق کارگران حداقل‌بگیر حدود ۷ میلیون تومان است که با دریافت تمام مزایا حدود ۱۰ میلیون تومان است که اجحاف بزرگی به این دسته از کارگران در تأمین معاش آنها شده است.

گلپور افزود:فاصله حقوق کارگران حداقل بگیر و کارگران دولت بسیار زیاد است. کارگر حداقل بگیر با هزینه‌های معیشت فاصله بسیاری دارد. حقوق کارگران دولتی در مجموعه‌های نفت، پتروشیمی و... بسیار بیشتر از حقوق کارگر حداقل بگیر است، اما میزان افزایش دستمزد آنها یکسان است. یعنی اگر قرار باشد حقوق هر میزان درصدی افزایش یابد، برای کارگر حداقل بگیر و کارگر دولتی یکسان است. این موضوع پیوست عدالت ندارد.

وی گفت:باید فرایند تعیین دستمزد برای کارگران دولت با کارگران حداقل بگیر مجزا باشد. یعنی تصمیم سازی برای کارگری که ۷ میلیون تومان دریافت می‌کند با کارگری که ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان دریافت می‌کند باید فرق کند. چرا که کارگری که ۷ میلیون تومان دریافت می‌کند، باید چند درصد افزوده شود، تا به حقوق کارگر دولت برسد؟ کارگر دولت هم منطبق با شرایط دولت باید حقوق دریافت کند. دولت با توجه به اینکه کارفرمای بزرگ است، تصمیم گیری اش برای کارگران در شورای عالی کار اثر دارد و تصمیم دولت در شورای عالی کار همواره، چون با لحاظ شرایط کارگران خودش است باعث سرکوب مزدی می‌شود.

وی اظهار داشت: دولت باید مطابق با شرایط خود و بودجه خود باید حقوق کارگران خود را تعیین کند، کارگر حداقل بگیر در یک فرآیند عدالت محور حقوقش تعیین شود. دستمزد کارگران حداقل بگیر و دولتی متفاوت است، دولت باید این مسئله را در نظر بگیرد و با مقاومت خود در جلسه شورای عالی کار مانع ازتعیین دستمزد واقعی نشود. روند تعیین دستمزد به صورت فعلی که میزان افزایش دستمزد کارگران حداقل بگیر و کارگر دولتی یکسان است، باعث فربگی دولت شده است، چرا که کارگران دولتی با هر تعطیلی و آلودگی هوا و سرما تعطیل می‌شوند و حقوق و مزایای خود را دریافت می‌کنند. اما کارگر حداقل بگیر از تمام مزایایی که کارگران دولتی بهره‌مند می‌شوند محروم است. همین مسائل باعث رغبت نیروی کار برای فعالیت در مجموعه دولتی می‌شود. بنابر این ضرورت دارد در روند تعیین افزایش دستمزد، روش تعیین مزد برای این دو گروه تغییر کند تا شاید دستمزد کارگران حداقل بگیر عادلانه‌تر تعیین شود.

یکی دیگر از تفاوت‌های مهم میان کارگران دولتی و خصوصی، امنیت شغلی است. کارگران دولتی از امنیت شغلی بالاتری برخوردارند و معمولاً تا زمان بازنشستگی در شغل خود باقی می‌مانند. این در حالی است که کارگران بخش خصوصی ممکن است به دلیل شرایط اقتصادی یا تغییرات مدیریتی شغل خود را از دست دهند.

 کارگران دولتی به دلیل ساختار اداری و پیوستگی‌های قانونی معمولاً در محیط‌های کاری با شرایط استانداردتری فعالیت می‌کنند. در حالی که کارگران بخش خصوصی ممکن است با فشار کاری بیشتر و ساعات کاری طولانی‌تری روبه‌رو شوند.

 تفاوت‌های موجود میان این دو بخش به‌ویژه در زمینه دستمزد و مزایای جانبی، نیاز به توجه و اصلاحات بیشتر در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و کاری دارد تا به ایجاد تعادل در بازار کار کمک کند.

منبع: تسنیم

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
آخرین اخبار پربازدیدها چند رسانه ای عکس
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->