واگذاری و ساخت مسکن برای ۱۰ هزار نفر از جامعه ایثارگران

روحانی همچنین خاطرنشان کرد: زیبنده نظام اسلامی نیست که خانواده معظم شاهد و ایثارگر مطالبات معوق داشته باشند.

موافقت دولت با افزایش سقف تسهیلات مسکن ایثارگران در سال ۱۳۹۹

هیات وزیران، با پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی سقف تسهیلات مسکن ایثارگران در سال ۱۳۹۹ موافقت کرد. بر این اساس، سقف تسهیلات مسکن ایثارگران در سال ۱۳۹۹ به ازای هر واحد مسکونی در شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر معادل (۰۰۰ر۰۰۰ر۶۰۰ر۱) ریال، مراکز استان ها (۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰۰ر۱) ریال، سایر شهرستان ها (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱) ریال و روستاها (۰۰۰ر۰۰۰ر۶۰۰) ریال تعیین شد.

در ادامه جلسه، تعداد دیگری از پیشنهادهای دستگاه های اجرایی، پس از بحث و بررسی، به تصویب هیات وزیران رسید.

اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

دولت در راستای تحقق اهداف و برنامه ریزی برای تأمین مسکن آحاد جامعه و به ویژه در تأمین مسکن کم‌درآمدها، توجه سیاستگذاران به موضوع استیجار و حمایت از تولید و عرضه مسکن اجاره ای و تحقق سایر برنامه های حمایتی بخش مسکن و استفاده حداکثری از امکانات در اختیار به ویژه در سیاست های عرضه زمین، آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را اصلاح کرد.

به موجب اصلاح آیین نامه مذکور، برای احداث واحدهای مسکونی اجاره ای، زمین برای مدت ۹۹ سال واگذار می شود.

همچنین به منظور حمایت از صنعتی سازی مسکن، بازپرداخت بهای زمین از ۵ سال به ۱۰ سال افزایش یافت.

علاوه بر این، زمین با قیمت کارشناسی روز زمین، واگذار و تخصیص می یابد.

اختصاص اعتبار به وزارت دفاع بابت تسویه تنخواه پرداختی برای مقابله با حوادث غیر مترقبه

با تصویب هیات دولت، مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار بابت تسویه تنخواه به منظور تجهیز، اورهال نمودن، تأمین سوخت و آماده نگه داشتن هواپیما و هلیکوپترهای امداد و آب پاش برای مقابله با حوادث غیر مترقبه از جمله آتش سوزی در سطح کشور به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اختصاص یافت.

دولت همچنین وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را موظف کرد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام عملیات مذکور، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را هر سه ماه به سازمان های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال کند.

تعیین سهمیه فروش سوخت به مرزنشینان

با تصویب دولت و با هدف ارتقای توان اقتصادی ساکنین روستاهای مرزی شعاع (۲۰) کیلومتری مرز و تخصیص سهمی از درآمدهای حاصل از صادرات زمینی فرآورده های نفتی، سهمیه فروش سوخت به مرزنشینان تعیین شد.

به موجب این تصمیم، از ابتدای سال ۱۳۹۹، سهمیه کل سوخت نفت گاز تخصیصی به ساکنین روستاهای مرزی مشمول این تصویب نامه، در سال، برابر ۴۵۰ (ماهانه برابر با ۵/۳۷) میلیون لیتر نفت گاز خواهد بود.

همچنین سهمیه هر خانوار مرزنشین مشمول این تصویب نامه، در سال حداکثر ۱۵۰۰ لیتر نفت گاز (مجموعاً در سقف مذکور) تعیین می‌شود.

بر اساس این مصوبه، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران به نمایندگی از تمامی خانوارهای مشمول، اقدام به صادرات سهمیه نفت گاز آنها از مرزهای زمینی کرده و ۲۰ درصد از ارزش ریالی صادرات را در سقف مقرر به صورت ماهانه به حساب تعیین شده به نام سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل کشور به عنوان (سهمیه مرزنشینان) واریز می‌کند و سازمان هدفمندسازی یارانه ها مکلف است نسبت به واریز ۸۰ درصد منابع مذکور به حساب خانوارهای تحت پوشش و نیز واریز ۲۰ درصد این منابع به حساب تعیین شده وزارت کشور نزد خزانه داری کل کشور اقدام و گزارش آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت کشور ارائه کند.

اصلاح آیین نامه اجرایی مربوط به رفع برخی مشکلات مجتمع های تجاری

هیات‌ وزیران آیین نامه اجرایی یکی از مواد قانون مدیریت خدمات کشوری درخصوص رفع برخی مشکلات مربوط به مجتمع های اداری را اصلاح کرد.

به موجب اصلاحیه فوق، واحدهای اداری وزارت آموزش و پرورش و واحدهای عملیاتی دستگاه های اجرایی از شمول مستثنی شدن از استقرار واحدهای اجرایی دستگاه های اجرایی دارای واحد اداری شهرستانی در مجتمع اداری شهرستان مربوط، حذف می شوند.

همچنین وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی ملی و واحدهای تابعه آنها در استان با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی استان مجاز هستند با رعایت قوانین و مقررات مربوط برای ایجاد و توسعه مجتمع­‌های اداری و یکپارچگی در ارایه خدمات با کیفیت به مردم، واحدهای اداری موجود در شهرستان های مربوط را با استفاده از سازوکار مندرج در قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به فروش رسانده و وجوه آن را در ردیف درآمد اختصاصی در قوانین بودجه سنواتی واریز کنند تا صرف توسعه و احداث مجتمع های اداری همان استان شود.

تصویب دستورالعمل اجرایی حمایت قضایی و تشویق و ماندگاری شاغلان در پست های تخصصی حقوقی در دستگاه های اجرایی

دولت در اجرای تکلیف مقرر در قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر تهیه دستورالعمل به منظور حفاظت بهینه از بیت المال و حقوق و اموال دولت، دستورالعمل اجرایی قضایی و تشویق و ماندگاری شاغلان در پست های تخصصی حقوقی در دستگاه های اجرایی را به تصویب رساند.

بر اساس دستورالعمل یاد شده، احراز شرایط و تشخیص صلاحیت کارمندان و تشخیص «فعالیت برجسته» موضوع این دستورالعمل، موکول به تأیید کمیته ای متشکل از معاون توسعه منابع انسانی دستگاه اجرایی ذی ربط، مدیر واحد حقوقی و یک نفر حقوقدانان صاحب نظر در مسائل حقوق اداری (به انتخاب رییس دستگاه اجرایی) خواهد بود.

امتیازات این دستورالعمل عبارتند از:

- امتیاز فوق العاده حمایت قضایی به صورت غیر مستمر و صرفاً به مدت یک سال که برای کارشناس پایه (۴۰۰) امتیاز، کارشناس ارشد (۵۰۰) امتیاز، کارشناس خبره (۷۵۰) امتیاز و کارشناس عالی (۱۰۰۰) امتیاز خواهد بود.

- به مشمولین دستورالعمل که با تنظیم دادخواست و لوایح و با حضور در مراحل رسیدگی مربوطه، از پرونده متشکله و حقوق و اموال دولت، دفاتر موثر نموده به گونه ای که منجر به صدور رای به نفع دولت یا دستگاه اجرایی شود یا با انجام اقدامات و فعالیت های حقوقی از قبیل حل اختلافات حقوقی، مستندسازی و تثبیت مالکیت بر اموال غیر منقول، تنقیح قوانین و مقررات، پاسخ به استعلامات، تهیه و تنظیم متون شفاف و دارای ضمانت اجراهای مناسب قراردادی، مشارکت موثر در امر حفاظت از بیت المال و حقوق و اموال دولت می کنند، بنا به پیشنهاد مدیر واحد حقوقی و تشخیص بالاترین مقام مجاز دستگاه، در هر مورد علاوه بر تشویق های معنوی در چارچوب اختیارات دستگاه ها، بر اساس اهمیت موضوع و آثار مالی و اقتصادی آن، حداکثر به میزان (۵۰) درصد حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر فرد به صورت غیرمستمر و حداکثر تا (۴) بار در هر سال (در مقاطع سه ماهه) پرداخت خواهد شد.

مدت تجربه و سنوات لازم برای ارتقاء مشمولین دستورالعمل، از رتبه پایه به ارشد و ارشد به خبره و از خبره به عالی تا ۲/۳ مقررات مورد عمل با تصویب شورای توسعه مدیریت تقلیل می یابد. این امتیاز در طول خدمت کارمند، صرفاً یکبار برای ارتقاء رتبه شغلی قابل اعمال خواهد بود.

در موارد آن دسته از مشمولین این دستورالعمل که تابع مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند، معادل مبلغ ریالی ناشی از اعمال امتیازات این دستورالعمل قابل پرداخت خواهد بود.

تعیین تکلیف تجهیزات استخراج رمز ارز موجود در کشور

هیات وزیران با هدف تسهیل فضای کسب و کار در کشور و رفع سردرگمی فعالان حوزه استخراج رمز، امکان­پذیری نظارت، کنترل و برنامه­‌ریزی دولتی بر فعالیت‌­های استخراج رمز ارز، شفاف سازی، ساماندهی و سلامت فعالیت های این حوزه و حفاظت از منابع عمومی در حوزه برق و انرژی، نسبت به تعیین تکلیف تجهیزات استخراج رمز ارز موجود در کشور تصمیماتی را اتخاذ کرد.

بر این اساس، همه دارندگان دستگاه های استخراج رمز ارز (ماینر) مکلف شدند حداکثر ظرف مدت یک ماه از زمان اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، نسبت به ثبت مشخصات هویتی خود به همراه تعداد و نوع دستگاه هایی که در مالکیت آنهاست، در سامانه ای که وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می کند، مطابق فرم موجود در این سامانه اقدام کرده و حسب مورد از طریق درگاه پرداخت اینترنتی تعبیه شده در همین سامانه، نسبت به پرداخت کلیه حقوق و عوارض دولتی اقدام کنند.

دولت همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرد ظرف مدت یک ماه از تاریخ عملیاتی شدن سامانه موضوع این مصوبه، فهرست مراکز دارای جواز تأسیس در این صنعت را اعلام کند. دارندگان دستگاه ها مکلفند از تاریخ اعلام فهرست مذکور، ظرف مدت یک ماه، تمام دستگاه های خود را به مراکز یاد شده تحویل دهند یا نسبت به أخذ مجوز فعالیت اقدام کنند. مراکز تحویل گیرنده نیز مکلفند رسید تحویل را در سامانه مذکور بارگذاری کنند. نگهداری از دستگاه­‌ها در مراکز فاقد مجوز، ممنوع است. این وزارتخانه همچنین موظف است دستورالعمل نحوه اعطای مجوز فعالیت و درگاه آن را ظرف حداکثر یک ماه از تاریخ این مصوبه در درگاه ملی مجوزهای کشور (سامانهG۴b) بارگذاری کند.

صدور مجوز استقرار نیروگاه ۹۰۶ مگاواتی سیکل ترکیبی ویس در محدوده شعاع (۳۰) کیلومتری شهر اهواز

هیات وزیران با توجه به ضرورت بازتوانی واحدهای قدیمی نیروگاه ها و لزوم احداث نیروگاه سیکل ترکیبی جدید در جوار نیروگاه حرارتی رامین واقع در استان خوزستان که تأمین کننده ۴۰ درصد برق این استان است، با صدور مجوز احداث نیروگاه (۹۰۶) مگاواتی سیکل ترکیبی ویس در محدوده شعاع (۳۰) کیلومتری شهر اهواز با رعایت الزامات زیست محیطی و سایر قوانین و مقررات مربوط و مستثنی شدن آن از محدودیت استقرار صنایع در شعاع (۳۰) کیلومتری شهر اهواز موافقت کرد.

آیین ­نامه مالی و معاملاتی سازمان انرژی اتمی به تصویب رسید

هیات وزیران در اجرای قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان انرژی اتمی را به تصویب رساند.

در آیین نامه مذکور تمهیداتی از قبیل تعریف بودجه سازمان اعم از طرح­ های تملک دارای سرمایه­‌ای و اعتبارات هزینه‌­ای در قالب کمک، کاهش فرآیند تأمین کالا و خدمات مورد نیاز سازمان با رعایت صرفه و صلاح، چابکی در انتخاب پیمانکاران و مشاوران و اجرای قراردادها و انجام پروژه ها، امکان انتقال مانده مصرف نشده اعتبارات مصرف نشده به سال بعد برای تکمیل پروژه ها و پرهیز از مصرف شتابزده منابع، کاهش هزینه های بانکی و تسهیل در دریافت و ارائه تضامین در معاملات فی مابین با شرکت­ های تابعه و وابسته سازمان، حرکت به سوی بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد وافزایش اختیارات و مسئولیت مدیران، مولدسازی دارایی ها و امکان واگذاری حق استفاده از اموال و املاک مازاد بر نیاز سازمان  با حفظ مالکیت دولت، افزایش بهره وری و امکان تبدیل به احسن نمودن  اموال و دارایی های سازمان، امکان رشد درآمد اختصاصی با استفاده و توسعه ظرفیت های خدمات رسانی به سایر صنایع و بخش های خصوصی، تعیین تکلیف مراکز خودگردان و امکان تعمیر و و بازسازی بموقع ابنیه و تأسیسات مراکز مذکور و گزارش شفاف عملکرد سالیانه به دستگاه های نظارتی و وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه مد نظر قرار گرفته است.

مجوز خرید خودرو برای شرکت شهرک های کشاورزی و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

هیات دولت با صدور مجوز به وزارت جهاد کشاورزی (شرکت شهرک های کشاورزی) برای خرید هشت دستگاه خودروی سواری دوگانه سوز تولید داخل، از محل اعتبارات مصوب مربوط و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط، موافقت کرد.

هیات وزیران همچنین به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور) اجازه داد نسبت به خرید یک دستگاه خودروی سواری داخلی در سقف اعتبار حاصل از فروش یک دستگاه خودرو سواری و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام کند.

منبع:ایسنا