تبعات فاجعه بندرعباس بر صنعت خودرو

به گزارش شهرآرانیوز، فاجعه انفجار در بندر شهید رجایی بندرعباس به عنوان مهم‌ترین بندر تجاری کشور، بسیاری از صنایع را تحت‌تاثیر قرار داده است، در این میان شاید صنعت خودرو آسیب مستقیمی ندیده باشد، اما تبعات آن بیش از صنایع دیگر دامن گیر این کالای استراتژیک کشور می‌شود، چرا که وابستگی بالای این صنعت به واردات قطعات و مواد اولیه، آن را در برابر اختلال در زنجیره تامین، بیش از سایر صنایع آسیب پذیر کرده است. انجمن خودروسازان ایران، بعد از وقوع انفجار در بندرعباس، در نامه‌ای به مدیرکل بانک مرکزی این رخداد را «شوک جدیدی» به صنعت خودرو توصیف کرده است. نامه‌ای که در پی این واقعه، درخواست صدور مجوز خرید بدون انتقال ارز برای واردات قطعات و مواد اولیه تولید را مطرح کرده، اما این نامه، فراتر از یک درخواست اداری معمول، آینه‌ای است از تناقضات سیاستگذاری ارزی و صنعت خودروی کشور.

در سال‌های پس از بازگشت تحریم‌های آمریکا، سیاستگذاران با یک معمای دشوار روبه‌رو بوده‌اند، این پرسش که چگونه می‌توان با منابع ارزی محدود، هم بازار خودرو را سامان داد و هم ثبات بازار ارز را حفظ کرد؟ راهکار انتخاب‌شده، ترکیبی متناقض از سیاست‌های ارزی انقباضی و سیاست‌های حمایتی از تولید داخل بود. از یک سو، واردات خودرو ممنوع شد و بازار در اختیار خودروسازان داخلی قرار گرفت، و از سوی دیگر، تخصیص ارز برای واردات قطعات و مواد اولیه با محدودیت‌های جدی مواجه شد. این سیاست متناقض، تعادلی شکننده در صنعت خودرو ایجاد کرد، تعادلی که با انفجار بندر شهید رجایی فروریخت.

خودروسازی ایران وابسته به قطعات و مواد اولیه وارداتی است و هر نوع اختلال در تامین ارز، ثبت‌سفارش یا ترخیص گمرک، قطعه سازی و به تبع آن خودروسازی را با چالش مواجه می‌سازد. بندر شهید رجایی به عنوان مهم‌ترین دروازه ورود کالا به کشور، نقشی حیاتی در زنجیره تامین قطعات و مواد اولیه صنعت خودرو داشت. با انفجار در این بندر، شوکی جدید به صنعت خودرو وارد شد، صنعتی که پیش از این نیز با مشکل عدم‌تخصیص ارز و همچنین عدم‌قیمت‌گذاری جدید دست و پنجه نرم می‌کرد.

در ادامه حتما بخوانید دود حادثه بندرعباس در چشم اقتصاد خراسان رضوی | گزارش شهرآرانیوز از تأثیرات حادثه بندر شهید رجایی بر صنایع استان

انجمن خودروسازان ایران در نامه‌ای به محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، با انتقاد از تداوم سیاست سخت گیرانه این نهاد در زمینه انتقال ارز، اعلام کرده است که ادامه این رویکرد دیگر توجیه اقتصادی ندارد. در بخشی از این نامه آمده است: «بانک مرکزی پیش‌تر برای جلوگیری از رشد نرخ ارز در بازار با خرید‌های بدون انتقال ارز مخالفت می‌کرد؛ این در حالی است که اکنون، با آغاز مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا، نرخ ارز در بازار مسیر نزولی در پیش گرفته است. از سوی دیگر، افزایش پیشین نرخ ارز پیش از آغاز مذاکرات، آثار تورمی خود را در اقتصاد بر جای گذاشته و حالا که دلار ارزان‌تر شده، قیمت کالا‌ها در بازار کاهش نیافته است.»

در واقع موضوع انتقال ارز تنها یکی از سیاست‌های سخت‌گیرانه ارزی در حوزه خودرو است. چالش ارزی از سال ۹۷ تاکنون شاید مهم‌ترین رقیب قیمت‌گذاری دستوری در کسب عنوان مهم‌ترین مشکل صنعت و بازار خودروی کشور بوده است. برای مثال واردات خودرو از ابتدای دور ثانویه تحریم‌ها به دلیل مشکلات ارزی متوقف شده و واردات قطعه و حتی مواد اولیه تولید قطعه نیز با مشکلات زیاد قانونی همراه بوده است تا جایی که پیش از انفجار بندرعباس دبیر انجمن قطعه سازان کشور خبر داد که به دلیل مشکلات ارزی و سامانه‌ای مواد اولیه تولید قطعه تقریبا تمام شده و امکان تامین آن نیز به دلیل مشکلات قانونی فعلا وجود ندارد و خطوط تولید قطعه سازان شروع به توقف کرده‌اند؛ بنابراین حتی پیش از این «شوک جدید» نیز زنجیره تامین خودرو با مشکلات جدی ارزی مواجه بوده است. با وجود این تاکنون تعادل بین سیاست‌های انضباط ارزی و صنعت خودرو به صورت کج دار و مریز ادامه داشته، اما حالا یک شوک برون‌زا این تعادل را زیر سوال برده و سیاستگذاران را در موقعیتی قرار داد که باید میان حفظ انضباط ارزی و جلوگیری از توقف تولید در صنعت خودرو، یکی را انتخاب کنند.

منبع: دنیای اقتصاد