بعد از استیضاح عبدالناصر همتی، گمانه‌زنی‌های زیادی برای گزینه جایگزین او برای وزرات اقتصاد مطرح شد، اما به نظر می‌رسد سیدعلی مدنی‌زاده احتمالا به عنوان وزیر پیشنهادی مسعود پزشکیان به مجلس معرفی شود.
به گزارش شهرآرانیوز؛ مدنی‌زاده، متولد ۱۳۶۱، دکترای اقتصاد از دانشگاه شیکاگو آمریکا دارد و رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف است. در سال ۲۰۰۰ مدال برنز المپیاد جهانی ریاضی و در سال ۱۳۹۷ جایزه پژوهشگر جوان اقتصاد ایران را به دست آورده است. او از جمله چهره‌های آکادمیک محسوب می‌شود که سابقه عضویت در هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران، کمیته نقدینگی بانک مرکزی و کمیسیون شورای پول و اعتبار را در کارنامه دارد.
مدنی‌زاده همچنین مشاور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور، مشاور اقتصادی طرح سند تحول دولت، مدیر طرح کلان اصلاح قانون بانک مرکزی، مدیر طرح کلان اصلاح ساختاری بودجه، مدیر طرح اقتصاد کلان خروج غیرتورمی از رکود و رئیس گروه مدل‌سازی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی را برعهده داشته است. او در سال ۱۴۰۱ در دولت سیزدهم در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی به همراه تعدادی از مشاوران اقتصادی دولت استعفا داد.
سوابق تحصیلی سیدعلی مدنی زاده
دانش‌آموخته کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شریف
دانش‌آموخته کارشناسی ارشد ریاضیات محاسباتی از دانشگاه استنفورد
دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد و دکتری اقتصاد از دانشگاه شیکاگو
سوابق مدیریتی و اجرایی سیدعلی مدنی زاده
رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
عضو هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران
عضو کمیته نقدینگی بانک مرکزی
مشاور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور
عضو کمیسیون شورای پول و اعتبار
مشاور اقتصادی طرح سند تحول دولت
مدیر طرح کلان اصلاح قانون بانک مرکزی
مدیر طرح کلان اصلاح ساختاری بودجه
مدیر طرح اقتصاد کلان خروج غیر تورمی از رکود
رئیس گروه مدل‌سازی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی
افتخارات سیدعلی مدنی زاده
کسب مدال طلای برنز ریاضی کشوری در سال ۱۳۷۷
کسب مدال طلای المپیاد ریاضی کشوری در سال ۱۳۷۸
کسب مدال برنز المپیاد جهانی ریاضی در سال ۲۰۰۰
کسب جایزه رتبه سوم مسابقات جهانی ریاضی دانشجویی در سال ۲۰۰۲
کسب جایزه پژوهشگر جوان اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷
نظرات مدنی زاده درباره اقتصاد
مدنی‌زاده از جمله افرادی است که به اصلاح ساختاری بودجه کشور معتقد است که آن را در جزوه‌ای با عنوان «چهارچوب اصلاح ساختاری بودجه» منتشر کرده و یک بار نیز در یک برنامه تلویزیونی در شبکه چهار از آن دفاع کرد. از اهداف این اصلاحات می‌توان به ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و حمایت از تولید و اشتغال و ارتقای عدالت اقتصادی و بهبود معیشت عمومی اشاره کرد. او البته به کاهش مداخلات دولت در بازار اعتقاد دارد و بخش خصوصی را محور توسعه اقتصادی می‌داند که دولت باید در آن نقش تنظیم‌گر را داشته باشد.
مدنی‌زاده رسیدن به تورم تک‌رقمی را با انضباط پولی و حذف کسری بودجه دولت قابل دسترس می‌داند و مخالف شوک‌درمانی است. او در خرداد سال گذشته و پیش از شروع انتخابات ریاست‌جمهوری در نشست «الزامات پیاده‌سازی نظارت بانکی موثر در ایران» ریشه اصلی مشکلات اقتصادی در سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ را انباشت دارایی‌های مسموم و ناترازی بانک‌ها و وام‌دهی به ذی‌نفعان دانسته و گفته بود: «تنظیم‌گر‌ها نباید اجازه دهند چنین بازی خطرناکی آغاز شود، اما وقتی ضعف نظارت از سوی بانک مرکزی وجود داشته باشد، باعث می‌شود این وام‌دهی‌های ارتباطی اتفاق بیفتد و از سوی دیگر دارایی‌های مسموم و ناترازی بانکی در سیستم بانکی شکل بگیرد.» مدنی‌زاده گفته بود اگر آمریکا از برجام خارج نمی‌شد باز هم تورم در ایران افزایش پیدا می‌کرد. او همچنین از مخالفان عدم استقلال بانک مرکزی است و همچنین گفته تا زمانی که شاهد دولتی بودن نظام بانکی هستیم نظارت محقق نمی‌شود.
او درباره مسئولان اقتصادی گفته بود: «گرفتاری ما این است که کسانی در کشور مسئولیت دارند و تاثیرگذارند که بدیهیات اولیه اقتصادی را باور ندارند. همین‌ها قانون‌نویس و مسئولان تصمیم‌گیر هستند. نظام تصمیم‌گیر و کارشناسی کشور به تجربه دنیا و آموزه‌های علمی بی‌اعتناست. برخی از مسئولان، بدیهیات علم اقتصاد را منکر می‌شوند؛ آیا با این شرایط انتظار دارید نتیجه بهتری داشته باشیم؟! وقتی می‌گوییم بانک مرکزی باید مستقل باشد به معنی این نیست که باید مستقل از حاکمیت باشد، بلکه مقصود این است که باید از دولت مستقل باشد و تحت فرمان وزرا و سازمان برنامه و بودجه نباشد. می‌گویند اینها بانکداری غربی است! مگر بانکداری غربی و شرقی داریم؟! آنچه که در ایران وجود دارد همه چیز است جز بانک! همه چیز است جز نظارت بر بانک!» (منبع: هم‌میهن)
سخنرانی مدنی‌زاده در حضور رهبری
سید علی مدنی‌زاده، مهرماه ۱۴۰۳ در دیدار نخبگان و استعداد‌های برتر علمی کشور با رهبر انقلاب، گفت:
آمار و ارقام کلان اقتصادی کشور خبر از فاصله قابل توجه از آنچه به دنبال آن بوده‌ایم، می‌دهد.
علی‌رغم هدف‌گذاری‌های مستمر نظام برای بهبود شرایط اقتصادی، ابلاغ اسناد بالادستی و شعار‌های سال که همگی در راستای افزایش تولید و کاهش تورم بوده‌اند و تاکیدات مستقیم حضرت‌عالی مبنی بر تحقق اهدافی، چون کنترل رشد نقدینگی، کاهش کسری بودجه، حل ناترازی‌های بانکی، هدفمندسازی یارانه‌ها و ... هنوز این اهداف محقق نشده‌اند.
حتی علی‌رغم تاکیدات حضرت عالی در طی چندسال اخیر مبنی بر توجه به حوزه هوش مصنوعی، مطالعات ما در دانشگاه صنعتی شریف نشان می‌دهد که در این حوزه نیز شتاب لازم محقق نشده و در حال عقب افتادن از رقبای خود هستیم.
تکرار و ماندگاری این مسائل به رغم آمد و رفت دولت‌ها این سوال را به ذهن متبادر می‌کند که چرا نظام حکمرانی کشور نمی‌تواند مسائل اساسی کشور را حل کند و حتی مسائل بزرگتر هم می‌شوند.
نظام حکمرانی ما همچون هواپیمای مسافربری مشهد است که در سه بعد تیم پرواز، موتور هواپیما و مسیریابی دچار آسیب شده است.
سرمایه انسانی در نظام حکمرانی کشور تضعیف شده است. به دلیل عدم مجهز بودن این نخبگان به علوم اداره کشور و نیز به دلیل غربالگری‌های غیرتخصصی کماکان جمعیت کمرنگی از آنها را در اداره امور و حل مسائل کشور می‌بینیم. عده‌ای مهاجرت کرده‌اند و دیگری در دانشگاه یا بخش خصوصی گوشه غزلت اتخاد کرده‌اند.
دچار تورم قوانین و آیین نامه‌ها شده‌ایم و قدرت حل مسائل اساسی کشور در نظام تصمیم گیری و اجرایی کاهش یابد.
رویکرد غالب در نظام اقتصادی ما بجای حمایت مستقیم از مردم مبتنی شده بر توزیع انواع رانت‌های نهاده‌های تولید مانند انرژی، مواد اولیه، ارز و تسهیلات بانکی.
مالکیت بنگاه‌ها را واگذار کرده‌اند، اما مدیریت‌ها را برای خود نگه داشته‌اند! در حال حاضر بخش خصوصی تنها مدیریت ۲۰ درصد از دارایی‌های شرکتی کشور را داراست!
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
