وزیر نیرو: مردم خاموشی‌های بیش از ۲ ساعت را گزارش دهند ثبت نام محصولات ایران خودرو در قالب ۳ طرح عادی، خودرو فرسوده و جوانی جمعیت آغاز شد (۶ مرداد ۱۴۰۴) اختلال و سردرگمی زائران در اپلیکیشن‌ها و سامانه‌های غیرحضوری ۴ بانک جهت خرید ارز اربعین (۶ مرداد ۱۴۰۴) ریزش شدید بورس در پی اخبار ضدونقیض تعطیلات یک‌هفته‌ای | گزارش وضعیت بازار سهام (۶ مرداد ۱۴۰۴) نرخ بلیت رفت‌وبرگشت مشهد–نجف ۱۵ میلیون تومان اعلام شد معضل ایجاد طبقات مازاد غیر مجاز در ساختمان‌ها و تهدید ایمنی مردم افزایش قیمت ارز اربعین در بانک مرکزی | دینار بازار آزاد مشهد چند؟ (۶ مرداد ۱۴۰۴) قیمت امروز دلار، طلا، سکه و ارز دیجیتال (۶ مرداد ۱۴۰۴) | دلار بازار آزاد صعود کرد بلاتکلیفی ۴ ساله تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی | فشار پیمانکاران بر کارگران بهره‌گیری از تجربه جهانی برای مقابله با رکود اقتصادی تولید محصول آب‌بر در استان بی‌آب خراسان رضوی! طلای جهانی به پایین‌ترین حد در دو هفته اخیر رسید (۶ مرداد ۱۴۰۴) رشد حدود ۵۰ هزار تومانی قیمت طلا در مشهد (۶ مرداد ۱۴۰۴) ضرورت ساماندهی و اصلاح یارانه نان با رویکرد کارت ملی سرمایه گذاری ۲.۳ میلیاردلاری برای تولید ۷ هزار مگاوات برق خورشیدی واکاوی گرانی برنج | فشار برخی نمایندگان برای توقف واردات تاثیر واردات تدریجی خودرو بر قیمت‌ها چگونه است؟ ویدئو | رئیس سازمان بورس: حمایت از بازار ادامه دارد، اما با منطق! قیمت امروز میوه و تره بار در مشهد (۶ مرداد ۱۴۰۴) | قیمت سیب‌زمینی کاهش یافت معامله ۱۶۷ کیلوگرم شمش طلا در مرکز مبادله اعتبار کالابرگ دهک‌های ششم و هفتم درآمدی از امروز شارژ می‌شود (۶ مرداد ۱۴۰۴) نیروگاه خورشیدی، ظرفیتی مغفول در کشور آفتاب‌خیز ایران | نصب و راه‌اندازی نیروگاه خورشیدی پشت‌بامی چقدر هزینه دارد؟ از «آب باریکه» تا درآمد سرشار| گزارش شهرآرانیوز از وضعیت مهارت‌آموزی در خراسان رضوی گزارش رسانه آمریکایی از پیش بینی بازار طلای جهانی در هفته جاری کمبود ۵۰۰۰ دستگاه اتوبوس برای سفر‌های اربعین ۱۴۰۴ مصرف سالانه ۳۵ تا ۴۰ هزارتن آفت کش در کشور قیمت امروز انواع گوشی‌های موبایل چند؟ (۵ مرداد ۱۴۰۴) + جدول بررسی قیمت امروز خودرو‌های خارجی و مونتاژی (۵ مرداد ۱۴۰۴) | رشد قیمت آریزو ۸ به نیمه کانال ۲.۹ میلیارد تومان
سرخط خبرها

اثر افزایش ۴۵ درصدی دستمزد کارگران، تقریباً هیچ

  • کد خبر: ۳۳۴۲۸۳
  • ۰۳ خرداد ۱۴۰۴ - ۰۸:۰۳
اثر افزایش ۴۵ درصدی دستمزد کارگران، تقریباً هیچ
بازرس مجمع عالی کارگران کشور گفت: مصوبه افزایش ۴۵ درصدی مزد امسال کارگران، با افزایش تورم اسفند سال قبل تبخیر و غیرقابل‌توجیه شده و عملاً تثبیت جایگاه درآمدی کارگران حتی نسبت‌به فروردین سال ۱۴۰۳ هم نبوده است.

به گزارش شهرآرانیوز، حمیدرضا امام قلی تبار، گفت: حقوق و دستمزد افراد زیر مجموعه قانون کار و تأمین اجتماعی کشور که بیش از ۶۰ درصد جامعه را از حیث افراد تحت تکفل شامل می‌شود، اصلی‌ترین عامل در جهت تأمین حداقل‌های سبد معیشت این افراد و نیز فضای کسب و کار تلقی می‌شود.

وی ادامه داد:، زیرا دریافتی این افراد در سریعترین زمان ممکن در چرخه تأمین قرار گرفته و به گونه‌ای از عوامل رونق در بازار خواهد بود. بهبود فضای کسب و کار در روز‌های ابتدایی هرماه برای اکثریت واحد‌های انتفاعی و اصناف بر صحت این موضوع تاکید دارد و هر چه به روز‌های پایانی ماه نزدیکتر شده با وجود تقاضای خرید، اما به دلیل نبود منابع مالی برای چنین اقشاری زنجیره خرید سرکوب می‌شود.

امام قلی تبار افزود: اینکه این افراد عمدتاً جزء ۵ دهک پایین جامعه هستند بر کسی پوشیده نیست. با این حال همین افراد مصرف کننده نهایی کالا و خدماتی هستند که در سطح کشور تولید می‌شود. علاوه برآن مطالعه بر عملکرد کشور‌های صنعتی و تطبیق درآمد دریافتی حقوق بگیران این کشور‌ها با سبد معیشت ایده آل زندگی این افراد موید این نکته است که هرچه قدرت خرید آحاد جامعه افزایش یابد رونق فضای کسب و کار بهبود خواهد یافت.

بازرس مجمع عالی کارگران کشور بیان کرد: تطبیق این موضوع با شرایط حال حاضر حقوق بگیران کشور با این کشور‌ها صرفاً بیان مسائل بوده و در هیچ پارامتری قابل قیاس نبود و نخواهد بود.

وی گفت: در پاسخ به سوال کسانی که افزایش حقوق سال ۱۴۰۴ کارگران را غیر متعارف و زیاد قلمداد می‌کنند و اعتقاد دارند با اعمال این پرداختی‌ها کمر تولید و سرمایه گذاری و متعاقب آن اشتغالزایی خواهد شکست و باعث افزایش تورم خواهد بود؛ باید گفت که با افزایش حقوق و دستمزد، قدرت خرید کارگران افزایش خواهد یافت که عامل اصلی و تحریک تقاضا در بازار خواهد بود. این موضوع افزایش تولید و بازدهی واحد‌های خدماتی و بازرگانی را بدنبال خواهد داشت که در ادامه افزایش اشتغال را با خود به ارمغان می‌آورد.

امام قلی تبار افزود: اینکه افزایش حقوق کارگران کشور در سال جاری می‌تواند باعث بهبود فضای کسب و کار شود، باید با قاطعیت گفت خیر. زیرا عقب ماندگی قدرت خرید کارگران از سنوات گذشته، استناد به نرخ تورم محافظه کارانه و غیر میدانی متناسب با سبد معیشت واقعی کارگران، تحمیل اراده کارفرمایان بر دولت بواسطه نیاز به کارفرما (مالیات)، ناموفق بودن دولت در حمایت از کارآفرین و سرمایه گذار و تولید و ده‌ها عوامل دیگر نه تنها افزایش واقعی حقوق جهت افزایش قدرت خرید نیروی کار حاصل نگردید؛ بلکه عقب گردی مشابه سنوات گذشته اتفاق افتاده است.

وی ادامه داد: با اینکه مالیات پرداختی از سوی کارفرما، حقوق دستمزد پرداختی، عوارض بر ارزش افزوده و ده‌ها عناوین بی مورد پرداختی کارفرما به دولت در بهای تمام شده کالا و خدمات لحاظ شده و همین حقوق بگیران میبایستی با قدرت خرید خود اقدام به تهیه این کالا‌ها و خدمات نمایند با این وجود در حالیکه مبلغ سبد معیشت محافظه کارانه یک خانوار حدود ۲۴ میلیون تومان مصوب شده بود با این حال با افزایش حقوق معادل ۵۰ درصد مبلغ سبد معیشتی معادل ۱۳ میلیون تومان موافقت گردید که با افزایش تورم اسفند سال قبل تبخیر و غیر قابل توجیه و عملاً تثبیت جایگاه درآمدی کارگران حتی نسبت به فروردین سال ۱۴۰۳ هم نبوده است.

بازرس مجمع عالی کارگران کشور بیان کرد: با اینکه در این شرایط نبایستی تلاش‌های نمایندگان کارگری در شورای عالی کار چشم پوشی کرد که نسبت به بضاعت خود بیشتر از حد توان در این مسیر تلاش کرده‌اند که جامعه کارگری همواره قدردان این تلاش‌ها بوده است.

وی گفت: تکرار رویه‌های منسوخ شده اینچنینی از سوی کفه سنگین‌تر ترازو یعنی دولت و کارفرما نه تنها باعث بهبود فضای کسب و کار نخواهد بود بلکه با کوچک‌تر کردن سبد و سفره معیشت جامعه کارگری، تمرکز، راندمان، بی میلی به اشتغال نیروی کار، مشکلات روحی و خانوادگی، سرکوب نیاز‌های حداقلی خانواده منجمله خرید مسکن، خودرو و ... را بدنبال داشته و خواهد داشت.

امام قلی تبار ادامه داد: نکته خیلی مهم‌تر اینکه نیروی کار با عقب ماندگی مزدی سنوات قبل خود علاوه بر سکوب نیاز‌های خود، جهت جبران نیاز‌های اصلی مانند ودیعه مسکن و ... با اخذ تسهیلات بانکی با بهره‌های غیر قرض الحسنه از قبل درآمد‌های خود را از پیش استفاده کرده است. در هر صورت عدم نظارت کارآمد دولت در مهار تورم و اجرای سیاست‌های متناقض و بعضاً تشدید آن با اعمال سیاست‌های غیر کارشناسی نه تنها باعث حل این چالش‌ها نبوده، بلکه باعث تحریک و تشدید آن نشان داده است.

بازرس مجمع عالی کارگران کشور اظهار داشت: اگرچه در این مسیر بگونه‌ای کارفرمایان هم چالش‌های مخصوص به خود را تجربه می‌کنند. اما اینکه کارآفرینان و دولت‌ها در جلسات تعیین حقوق و دستمزد بدنبال سهم خواهی از بابت عدم توفیق در قلمرو کاری خود بوده و از جبیب نیروی کار بفکر جبران مشکلات خود باشند خود تکرار رویه‌های گذشته در سرکوب افزایش قدرت خرید مصرف کننده نهایی کالا و خدمات خواهد بود که دودش بیشتر به چشم کارافرین، دولت و در نهایت نیروی کار خواهد رفت.

وی بیان کرد: اگرچه افزایش حقوق به گونه‌ای حمایت از تولید و رونق اقتصاد قلمداد و باعث افزایش تقاضا واقعی خواهد شد، اما تصور افزایش تورم از دید کارآفرین و دولت، این چالش هرگز بواسطه افزایش حقوق و دستمزد نبوده و نیست دولت و کارفرما میبایستی با تصمیمی منطقی حداقل بهای تمام شده نیروی کار خود را جبران نموده تا کارگر بتواند از تأمین حداقل معیشت خود اطمینان حاصل کرده تا نسبت به تداوم اشتغال خود مسر بوده و چشم انداز روشنی نسبت به آینده و سربلندی از مسئولیت سرپرستی خانواده خود باشد که تاکنون این موضوع میسر نبوده است.

منبع: تسنیم

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->